علل شکل‌گیری و زمینه‌های ایجاد کننده عمومی
مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی جوامع معاصر در فرآیند تحولات گسترده‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبدل به اجتماعات پیچیده و چند لایه گردیده‌اند. به دنبال ظهور چنین تغییراتی، ابعاد ساختاری و ماهوی آسیب‌های جاری در سطوح مختلف جوامع مدرن و یا در حال گذار نیز به طرز چشمگیری متحول شده است. چنین امری منجر به سیال شدن معضلات اجتماعی و ناشناخته ماندن بسیاری از ابعاد ناپیدا و پنهان آن‌ها گردیده است. کودک آزاری به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، تحت تاثیر طیف گسترده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وقوع می‌پیوندد. در این پژوهش به برخی از مهم‌ترین زمینه‌های اصلی و زیربنایی موثر در بروز و یا تشدید روند آزار کودکان پرداخته می‌شود. الف) مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری: دولت‌ها موظف به تدوین، اجرا و نظارت بر عملیاتی شدن طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها در پاسخ به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی هستند؛ یک ساختار سیاستگذار ممکن است با عدم تصویب قوانین و مقررات لازم در سطح تقنینی و عدم به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه‌ی اجرایی و نهایتا با عدم نظارت موثر بر فعالیت و عملکرد این گونه نیروها، در انجام وظایف محموله مرتکب مسامحه شود. متاسفانه برخی از دولت‌ها با وجود اذعان بر نامطلوب بودن رفتارهای آزاردهنده علیه کودکان در راستای کنترل و پاسخ‌دهی به آسیب‌های مختلف (از جمله کودک همسری و کودکان کار) سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد و منسجمی را ارائه نمی‌دهند. ب) مسامحه بدنه اجرایی: بدنه اجرایی (مددکاران اجتماعی، نیروهای انتظامی، کادر قضایی) از نقش تعیین کننده در ارتباط با سیاست‌های کنترل و مهار کودک آزاری برخوردار هستند. سوءمدیریت و عدم کارآیی این گونه نیروها می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را به بهینه‌ترین برنامه‌های تدوینی در حوزه پاسخ‌دهی به پدیده کودک آزاری وارد آورده. کادر اجرایی از جمله نیروی انتظامی و قضایی می‌بایست در برخورد با پدیده کودک آزاری به ویژه شناسایی موارد وقوع و حمایت از کودک آزاردیده، مهارت‌های لازم را کسب نموده باشند. همچنین ضروری است تا ایشان اطلاع دقیقی از وضعیت اقتصادی و فرهنگی اجتماعی تحت کنترل خود داشته باشند. بر اساس همین موارد، نظام سیاست‌گذار، می‌بایست با نظارت بر عملکرد ماموران اجرایی، مانع از کوتاهی و غفلت ایشان از وظایف قانونی محوله گردد. با توجه به آمار قابل توجه در زمینه کودک آزاری‌هایی از قبیل قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی به کودکان، سیاست‌گذاران و مقننین باید برای حمایت از کودکان در برابر چنین فجایعی، بر خود فرض بدانند که قوانینی محکم و کاربردی را به تصویب رسانده سپس اجرایی نمایند. ج) اتخاذ سیاست‌های تشدید کننده وقوع کودک آزاری: در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی به ویژه پدیده کودک آزاری می‌توان برخی از سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولت را مشاهده نمود که نه تنها به رفع آسیب‌ها (از جمله کودک‌آزاری) کمکی نمی‌نمایند که تشدید و تعمیق روند ارتکاب آن‌ها را به دنبال دارند. اختلاط برخی سیاست‌های کشور با برخی دیگر، عامل گسترده‌ای بر عدم احقاق حق کودکان می‌گردد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: شکل‌گیری طیف گسترده‌ای از شواهد، داده‌ها و اطلاعات متناقض از آسیب تحت بررسی ـ ترسیم نادرست خطوط کلان سیاست‌گذاری نهادهای غیردولتی و بین‌المللی به منظور مقابله با آسیب‌ موردنظر ـ فراهم شدن زمینه تحریف حقایق با اغراض خاص دولت‌ها ـ ناآگاهی عموم افراد جامعه از ابعاد گوناگون نابهنجاری مورد نظر و قرار گرفتن در معرض خطر بزه‌‌دیدگی و یا آسیب دیدگی د) مشروعیت مطلق و یا نسبی رفتار آزاردهنده: در ساختار سنتی نظام خانواده، فرزندان از هویت چندانی در برابر والدین خود برخوردار نبوده، ملزم به اطاعت از ایشان و پذیرش چارچوب تربیتی خانواده می‌باشند. در این ساختار تنبیه بدنی طفل خاطی به منظور الزام وی بر رعایت اصول تربیتی، اخلاقی و اعتقادی والدین نه تنها امر نامطلوبی به شمار نمی‌رود که از جمله حقوق متعلق به پدر و مادر در فرآیند جامعه‌پذیر نمودن کودک محسوب می‌شود. در مشروعیت نسبی رفتارهای آزاردهنده، ساختار سنتی خانواده بدین شکل است که پدر نسبت به سایر اعضای خانواده از برخی امتیازات ویژه برخوردار می‌گردد. تبلور چنین امری را می‌توان در مشروعیت ارتکاب قتل نسبت به همسر و معافیت پدر از قصاص در ارتباط با قتل فرزند، مشاهده نمود. اگر‌چه نظام حقوقی با اعمال کیفر تعزیری نسبت به پدر و الزام وی به پرداخت دیه قتل فرزند و محرومیت از ارث، بر نامشروع بودن این عمل صحه گذاشته لیکن با حذف کیفر قصاص نسبت به پدر و تعیین محدوده اعمال مجازات حبس تعزیری از 3 تا 10 سال درواقع ناخواسته گونه‌ای از حاکمیت پدر بر نفس فرزند را به رسمیت شناخته است. اگر چه در پیش‌نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این مورد به 10 الی 30 سال محکومیت حبس محکومیت حبس تغییر یافته اما گویا تغییری در نگرش سنتی به مساله کوک آزاری نداشته است. ه ) امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه‌های کودک آزاری: در برخی موارد مراجع سیاست‌گذار در کشورهای کمتر توسع یافته نسبت به جنبه‌های خاصی از پدیده کودک آزاری آگاهانه سیاست سکوت و امتناع از مداخله را در پیش می‌گیرند. حفظ منافع مستقیم یا غیر مستقیم دولت ما و همچنین کسب امتیازات مادی و یا سیاسی مانع از مداخله موثر ایشان و حمایت از کودکان آزار دیده می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به: تلقی از رفتار صورت گرفته به عنوان بخشی از حریم خصوصی اشخاص و یا ناتوانی از مداخله و تلاش در جهت برکنار ماندن از عواقب چنین مداخله‌ای و همچنین نگرش‌های ایدئولوژیک و افراطی اشاره نمود. و ) کودک آزاری در چارچوب حمایت از برخی ارزش‌های فرهنگی: برخی از ارزش‌های فرهنگ سنتی واجد چنان اهمیتی در ساختار این نظام می‌باشند که هر گونه رفتار مغایر با آن‌ها به شدت مورد سرکوب قرار خواهد گرفت. در سطح چنین ارزش‌هایی، مرزها و حیطه‌های مجاز از رفتارهای نامطلوب و غیر‌قابل پذیرش به روشنی ترسیم و تاوان نقض آن‌ها نیز اغلب بسیار سنگین است. بدین ترتیب با تصور نقض حریم‌های مورد بحث، نظام فرهگی شخصی را مجاز به اعاده حیثیت از خود با استفاده از خود با استفاده از خون‌بارترین اعمال می‌نماید. این روند در ارتباط با قتل‌های ناموسی و به اصطلاح پاک نمودن لکه ننگ از دامان خانواده! بارها مشاهده شده است تلخ‌ترین ابعاد چنین واکنش‌های خون‌باری را می‌توان در ارتباط با قتل کودکان دختر مشاهده نمود. بافت فرهنگی سنتی در این گونه موارد نه تنها عمل شنیع پدر را تقبیح نمی‌کند که کاملا مشوق و مروج ارتکاب چنین اعمالی است حتی اگر تصور نقض حریم‌های جنسی نیز کاملا نادرست باشد. ز) عدم شکل‌گیری و یا توسعه مفاهیم بنیاین حقوق بشر و حقوق شهروندی در بسترهای فرهنگی جامعه: به منظور جلوگیری از رواج خشونت و آزارهای جسمی و روحی نسبت به اطفال، در درجه نخست می‌بایست باورپذیری به حقوق کودکان که خودبخشی از فرآیند رسوخ بنیان‌های حقوق بشر و شهروندی در اذهان اشخاص جامعه است، حاصل گردد. دستیابی به این امر تنها با توسل به ابزارهای قهرآمیز و فرآیند قضایی ممکن نیست بلکه لازم است تا در بدنه نظام فرهنگی جامعه چنین بنیان‌هایی پذیرفته و نهادینه گردند. باید پذیرفت که فرهنگ سنتی بر مبنای پذیرش نظام‌های کنونی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر میان مردان و با زنان و کودکان بنا نگردیده است. درواقع نظام فرهنگی سنتی قادر به هضم و جذب رابطه دو سویه کودکان و والدین نمی‌باشد. بدیهی است که تحت چنین شرایطی، حقوق کودک به عنوان فرآیندی وارداتی و غیربومی تنها در سطح مراجع دانشگاهی و یا اشخاص برخواسته از طبقه نخبه جامعه مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و عموم مردم بعضا از وجود چنین مبانی‌ای نیز بی‌اطلاع خواهند بود. در وضعیتی که مجموعه و یا بخشی از حقوق مورد اشاره در تعارض با بنیان‌ها و اصول حاکم بر نظام فرهنگ سنتی قرار گیرند، نظام فرهنگی در برابر ارزش‌های فرهنگی یاد شده، موضع مخالف اتخاذ می‌نماید. در این صورت نه تنها امکان هرگونه انعطافی در سطح این ساختار نیز فراهم نمی‌گیرد که حتی تلاشی آشکار در جهت حذف انگاره‌های وارداتی مذکور به عنوان جلوه‌های غیرقابل پذیرش و مغایر اصول فرهنگی صورت نمی‌پذیرد. ج) کودک آزاری در بستر آسیب‌های اجتماعی: آسیب‌های اجتماعی به عنوان مجموعه شرایط و عواملی که در کارکرد طبیعی ارگان‌ها و نهادهای جامعه ایجاد اشکال نموده و در نهایت آن را مختل می‌نماید، عنوانی است که با مشابه‌‌انگاری جامع با بدن انسان از سوی برخی از جامعه شناسان در ارتباط با برخی از رفتارهای نامطلوب و دارای آثار سوءاجتماعی به کار گرفته شده است. آسیب‌های اجتماعی علاوه بر آنکه خود فی نفسه به عنوان مسائل و مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند، زمینه‌ساز وقوع بسیاری دیگر از نابهنجاری‌های اجتماعی نظیر کودک آزاری نیز به شمار می‌روند. که از مهم‌ترین آسیب‌هایی که از بیشترین ارتباط با مقوله کودک آزاری برخوردار هستند می‌توان به اعتیاد، طلاق، فقر و فرار کودکان از خانواده اشاره نمود. مقوله کوک آزاری بسیار گسترده بوده و قابلیت کار پژوهشی فراوان و طولانی را دارد که در این مقاله مجال آن نیست. انجام چنین پژوهش‌هایی که سپس به منصه‌ی ظهور برسد، نیازمند عزمی جدی و پویا از سیاستگذاران، مقننین و دولت مردان مسئول، متعهد، متخصص و کارآمد که بتوانند اولا، کاری در خود توجه انجام دهند و ثانیا، کارآمدی و اجرای قوانین حمایتی از کودکان را تضمین نمایند.