گزارش ـ مریم بهبهانی‌فر: بدون شک در این برهه از زمان و با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور، در آغازین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم، شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
توجه و تاکید بر تولید داخلی در این مقطع، دارای معنی خاص و ویژه‌ای است. امروزه توجه به تولید داخلی، یعنی رونق بخشیدن به حرکت کشور به سوی استقلال و خودکفایی و خوداتکایی و رهایی از وابستگی‌ها، توجه به تولید، یعنی حذف دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها و سوق دادن نقدینگی‌های بی‌هدف و سرگردان به سمت کار و تولید، توجه به تولید داخلی، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد ملی و بالا بردن قدرت خرید مردم، افزایش دارایی‌ها و مالکیت مردم، توجه به تولید داخلی،یعنی افزایش صادرات، کاهش واردات، یعنی ارتقاء بهره‌وری، افزایش کیفیت و تولید قابل رقابت با سایر کشورها؛ چراکه در صورت شکل‌گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و به ویژه در حل مسائل و مشکلات اقتصادی رخ خواهد داد. در هر حال از ضرورت‌ها و اهمیت تولید و چرایی آن که بگذریم؛ شناخت وضع موجود تولید در کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین موانع و چالش‌های مسیر تولید و دریافت روشنی از آن نیز در این راستا لازم است. با توجه به اینکه دولت سیزدهم در سال" تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" و در شرایطی روی کار آمد که بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند؛ برخی نیز تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند و یا زیر ظرفیت اسمی فعالیت دارند؛ تاکنون برنامه اقتصادی جدیدی نیز در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان اعلام نکرده و آنچه همچنان در کارهای اقتصادی استان در حال انجام است؛ همان طرح‌های حمایتی دولت گذشته است و از آنجایی که سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و دولت سیزدهم بر ورود به دومین سال فعالیت خود نزدیک می‌شود؛ در روزنامه ولایت به بررسی مشکلات و موانع پیش روی فضای کسب و کار پرداختیم.  موانع پیش روی کسب و کارها رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت اظهار می‌کند: براساس کار پیمایشی و پژوهشی که انجام شده است؛ بیشترین مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها به ویژه تولیدکنندگان به ترتیب اهمیت شامل: «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار»، «نیاز نقدینگی و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی»، «فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» است. علی محمد زمانی معتقد است: در شرایط کنونی توجه به چالش‌های ذکرشده از جانب دولت سیزدهم برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز می‌باشد. چراکه تحقق سیاست پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگری جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.  عدم امنیت و ثبات اقتصادی او "عدم امنیت و ثبات اقتصادی" را از دیگر موانع حوزه اقتصادی عنوان و اضافه می‌کند: این چالش همواره مهم‌ترین تهدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است. متاسفانه قوانین متغیر، شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌ثباتی بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و این ‌یکی از عواملی است که اقتصاد دلالی را در کشور رونق می‌دهد. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: درمان این عارضه در کشور، نظارت جدی و کنترل بی‌قیدوشرط تمام دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را می‌طلبد.  ضعف‌های نظام بانکداری خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه خانه صمت ایران با اشاره به اینکه "ضعف‌های موجود در نظام بانکداری" کشور طی سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور بوده است؛ عنوان می‌کند: این ضعف همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته است و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی دارد. زمانی ادامه می‌دهد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود تولید محصولات باکیفیت، نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار همواره مورد بی‌مهری نظام بانکی قرار گرفته‌اند و به تعطیلی کشیده شده‌اند. او خاطرنشان می‌کند: در این راستا تامین سرمایه و ارائه تسهیلات با تعرفه تولید و بخشودگی‌های عادلانه برای تولیدکنندگانی که به حمایت نیاز دارند باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.  سیستم مالیاتی متمرکز بر تولید زمانی با بیان اینکه "سیستم مالیاتی متمرکز بر تولید" سال‌هاست که مورد انتقاد تولیدکنندگان و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است و عملا بر دوش تولید کنندگان سنگینی می‌کند؛ می‌افزاید: دولت درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده که اساس دریافت آن از مصرف‌کننده نهایی است را عملا به تولیدکننده تحمیل کرده است. در این ‌باره بازنگری جدی و عارضه‌یابی در این حوزه در شناسایی تولیدکنندگانی که نیازمند حمایت در این زمینه هستند و نیز شناسایی و برخورد با فراریان از پرداخت مالیات از ضرورت هایی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.  ضعف قوانین حمایتی از تولیدکنندگان "ضعف قوانین حمایتی از تولیدکنندگان" نیز یکی از موانع موجود است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه مانع‌زدایی و تسهیل‌کننده و فرآیندهای حمایتی و بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و تولید زیر چتر پشتیبانی حاکمیت قراردارد؛ متاسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد. بنابراین زمانی که هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد تولیدکننده از تولید باز می‌ماند و ناچار به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.  بوروکراسی‌ اداری او با اشاره به اینکه "بوروکراسی‌ اداری" یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد فرایند طولانی مدت و موانع و سختگیری‌های موازی ضد تولید از سوی دستگاه‌های متعدد است؛ توضیح می‌دهد: بسیاری از شرکت‌ها، ایده‌ها، خدمات و محصولات بسیار خوب یا برنامه طرح توسعه دارند؛ اما چند سال است به دنبال گرفتن مجوز هستند که در نهایت نتیجۀ آن بی‌انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه می‌دهد: در استان ما، قزوین نیز عمده سرمایه‌گذاران و متولیان کسب وکار و تولید بیشتر از بروکراسی شدید که از دیرباز بر این استان حاکم است؛ رنج می‌برند و شِکوه دارند. متاسفانه برخی مسؤلان امر در رویارویی با سرمایه‌گذاران به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی سلایق آن‌ها مقدم بر قانون است. زمانی بیان می‌کند: نظارت‌های سختگیرانه و روند طولانی اخذ مجوزات نسبت به سایر استان‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است؛ امیدواریم با تلاش‌ها و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بر این مهم فایق آییم.  قاچاق کالا از موانع زیان‌رسان به حوزه کسب و کار او "قاچاق کالا" را هم یکی از موانع زیان رسان به حوزه کسب و کار می‌داند و در این‌باره ابراز می‌کند: قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین موانعی که باید با همکاری قوای سه‌گانه با آن مقابله شود؛ مساله قاچاق در کشور است. برای حل این معضل قانون‌گذاری، اجرا و نظارت هر سه باید اصلاح و بازنگری جدی شوند.  توقف و رکود پروژه‌های عمرانی خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه خانه صمت ایران درباره "توقف و رکود پروژه‌های عمرانی" به عنوان دیگر چالش موجود در فضای کسب و کار تشریح می‌کند: بسیاری از پروژه‌های عمرانی سال‌هاست بر زمین ‌مانده است که فعال‌سازی آنها می‌تواند به اشتغال‌زایی و فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. زمانی می‌گوید: درحال حاضر بیش از 800 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه ‌تمام در کشور وجود دارد؛ البته تزریق 120 هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی از برنامه‌های امسال مجلس در این زمینه بوده است که امید می‌رود اجرایی شود.  صادرات موتور محرکه تولید زمانی با اشاره به اینکه "تولید و صادرات" دو زنجیره مکمل متصل ‌به ‌هم هستند و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است؛ بیان می کند: نباید نادیده گرفته شود که افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد؛ آن نیز به نوبه خود باافزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد. او یادآور می‌شود: به طور حتم رفع موانع صادراتی، شناسایی درست بازارهای صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می‌تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این چرخه کمک کند؛ اما در این زمینه باید صادرات به بازار‌های 15 کشور از مرز‌های خشکی و آبی کشور‌های دور و منطقه را توسعه دهیم. این فعال بخش خصوصی تاکید می‌کند: در حل چالش‌های موجود در فضای کسب و کار و برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با نفوذ دشمنان نیازمند اقدامات جدی و عملی هستیم تا چرخ صنایع و کارخانجات با سرعت بیشتری، بچرخند و بدون از دست دادن مجدد فرصت‌ها از این طریق موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و در نهایت تقویت «اقتصاد ملی» شویم. زمانی اظهار می‌کند: بخش خصوصی برای رونق اقتصادی کشور از آمادگی لازم و کافی برخوردار است؛ البته فعالان این حوزه همواره نقش مهمی در تحقق شعارهای اقتصادی داشته اند. تنها لازم است از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همچنین عنوان می‌کند: امیدوارم با عزم جدی و اراده جمعی به ‌موازات نگاه کارشناسانه و عمل‌گرایانه در سال 1401 تحولی جدی در توسعه تولید در کشور ایجاد شود و جهش واقعی در چرخه تولید و اقتصاد کشور را به واقع شاهد باشیم.