اینکه سازوکار انتخابات جاری با چه مشکلاتی روبرو است بر کسی نهان نیست. نحوه‌ تبلیغات و مناظره‌ها، صدای راست‌ترین گرایشات اصول‌گرایان را هم درآورده است. میرسلیم از هیات نظارت استعفا می‌دهد و پناهیان در اعتراض به سطح نازل برنامه‌ها و سخنان کاندیداها حیرت می‌کند.
آیت‌ا... رئیسی که می‌بیند سطح رقابتش چقدر تنزل پیدا کرده است ؛دست به کار می‌شود که تایید بعضی از کاندیداها را بگیرد و نمی‌تواند. صدای محسن رضایی کاندیدای دیگر اصول‌گرا بلند می‌شود و خواهان جبرانی می‌شود که رهبر معظم انقلاب آن را از سازمان‌های ذی‌صلاح مطالبه کرده است و بی‌نتیجه می‌ماند. بعد از پشت خط ماندن لاریجانی و مطهری و جهانگیری و احمدی‌نژاد و غیره که همگی به طور اتفاقی رد صلاحیت شدند(!!) که رئیسی بماند. و چهار کاندید هم احتمالا جهت پوشش و دو کاندید با زاویه اصلاح‌طلبی ضعیف که برای مجلس یکی از آن‌ها ردصلاحیت شده بود و مصحلت این بود که برای ریاست جمهوری تایید شود. دیگری هم اساسا چهره سیاسی نبود؛ یک رئیس بانک مرکزی بدون پشتوانه حزبی و سیاسی یا لااقل سابقه کار سیاسی . از قضا همین دو نفرکه نسبت به بقیه‌ کاندیداهای رد صلاحیت شده ضعیفتر هم بودند؛ شگفتی‌آفرین مناظره‌ها ‌شدند. این دو نامزد چنان از استانداردهای سیاسی نامزدی برای ریاست جمهوری نابرخوردارند که نه جبهه اصلاحات و نه روحانیون مبارز هیچکدام راضی نشدند که آنان را مورد حمایت قرار دهند. مثل حقی که متعلق به توست و صاحب قدرت ذره‌ای از آن را پرت می‌کند جلویت که می‌خواهی بردار، نمی‌خواهی بر ندار! کار بی‌تدبیری به جایی می‌رسد که شخص مقام‌معظم رهبری علیرغم میلشان که معمولا تمایل به ورود به حیطه‌ سازمان‌های مربوطه ندارند؛ در سخنرانی‌شان به صراحت می‌فرمایند که به بعضی‌ نامزدها ظلم و جفا شد و باید جبران شود. شورای محترم نگهبان در پاسخ این مطالبه حداقلی رهبری، پاسخ دادند که آن گزارشات ارائه شده در رد صلاحیت‌ها نقش نداشته و در پاسخِ درخواست آقای علی لاریجانی که علت رد صلاحیتش را طلب می کند؛ سکوت می‌کنند و می‌گویند اجباری به دادن پاسخ ندارند. با اینکه مقام معظم رهبری از مدت‌ها قبل صراحتا فرموده بودند که مشارکت حداکثری اولویت اول این انتخابات است و انتخاب اصلح اولویت بعدی، متاسفانه چنان برنامه‌ریزی شد که انتخاب چه کسی، مهم‌تر از حضور مردم باشد و همین مساله باعث شد که مساله حضور و مشارکت مردم با چالشی مضاعف مواجه شود. در اینکه ساختار حکومت در یک بی‌تدبیری محرز برای فرار از رأی مردم که همواره به کسانی تعلق می گرفت که با قدرت پنهان زاویه داشتند؛ چنان شرایط را مهندسی کرد که مشارکت حداکثری کاملا نادیده گرفته شود؛ شکی نیست .اما این دلیل نمی‌شود که مردم حتی در این شرایط از حق خود استفاده نکنند. همانطور که اگر یک امام جماعت حتی خلافی کرد؛ نباید به استحکام ایمانی من لطمه وارد کند؛ اینکه مسئولین نظام، وظایفشان را در قبال انقلاب نتوانستندیا نخواستند انجام دهند؛ از مردم رفع تکلیف نمی‌کند. اگر به راه امام معتقد هستیم؛ امام صراحتا فرمودند که مردم در همه انتخابات ‌ها شرکت کنند. اگر به جمهوری اسلامی متعهد هستیم؛ قهر کردن از صندوق‌ها به تقویت آن نمی‌انجامد. اگر به وطن و ملیت معتقد هستیم چنانچه رای ندادن ،دشمنان وطن را خوشحال می‌کند؛ نباید با صندوق‌ها قهر کنیم. شعار "رأی بی‌رأی" مثل شعار دوای گرانفروش نخریدن است؛ بی‌اساس می‌باشد. هیچ درد گرانی با دوای نخریدن درمان نشده است. گرانی، حاصل عدم عرضه است و نخریدن و پایین آوردن تقاضا اگر قیمت را کاهش می‌دهد، فقط به نفع کسانی است که عهدشکنی می‌کنند و خرید می‌کنند. وگرنه کسی که نخریده است؛ کالای ارزان‌تر عایدش نمی‌شود. رای ندادن فقط آراء کسانی که رأی می‌دهند را موثرتر می‌کند. این حرکت اگر چه احتمالا برای دشمنان مملکت پیروزی محسوب می‌شود؛ اما هرگز به کار مردم و وطن نمی‌آید. برای مقابله با تنگ‌نظری‌های مسئولین، تنها راه، رای دادن است. رای ندادن، پاسخ مثبت به کسانی است که متشبث به مهندسی صلاحیت ها شدند. 