گفت‌وگو ـ مریم بهبهانی‌فر
در روزهای آغازین اردیبهشت ماه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، جلسه شورای نگهبان برگزار شد و در آن مباحثی درباره نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد که اعضای شورا هم نسبت به آن اتفاق‌نظر داشتند. با بررسی وضعیت ثبت‌نام کنندگان دوره دوازدهم ریاست جمهوری مشخص شد که از میان یک ‌هزار و 636 نفر شرکت کنندگان، یک هزار و 200 نفر آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 300 نفر دارای محکومیت قطعی کیفری بودند. این موضوع با طنزهایی در فضای مجازی و تحلیل‌هایی شاید ناخوشایند در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه شد. در پی این وقایع، امسال شورای نگهبان تغییراتی را در شرایط ثبت ‌نام نامزدهای انتخاباتی لحاظ کرد؛ از مهمترین آنها تعیین شرایط سنی برای نامزدها، نداشتن محکومیت قطعی کیفری، برخورداری نامزدها از حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بود. این مصوبه از آنجایی که در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مطرح شد با انتقادهایی از سوی برخی افراد سیاسی همراه بوده است. روزنامه ولایت به منظور بررسی مصوبه اعلام شده و اینکه آیا تصویب آن بدون دخالت مجلس شورای اسلامی، قانونی‌ هست یا خیر؛ دقایقی با "رضا محمدزاده"، دانش آموخته ارشد دانشگاه علوم قضایی و عضوبسیج حقوقدانان کشور به گپ و گفت‌ نشسته و دیدگاه‌های وی را در این‌باره منعکس کرده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.  به عنوان یک حقوقدان، مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری را چگونه آسیب‌شناسی می‌کنید؟ از جمله تفاوت‌هایی که در نظام‌های سیاسی و حکومتی وجود دارد تفاوت در مبانی فلسفی، کارکردها، اهداف و ارزش‌های آنها می‌باشد. اگر بخواهیم یک نگاه کلی داشته باشیم؛ می‌توان اینگونه بیان کرد پس از اواخر قرن 16 میلادی اغلب سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی در شرق و غرب عالم به این نگرش رسیده بودند که دین در اداره جامعه نقشی نداشته باشد؛ یعنی دین در ساختار حکومتی و سیاسی اندیشمندان جایگاهی نداشته و اربابان کلیسا هم این امر را پذیرفته بودند و برای خود نقشی سمبلیک مثل صرفاً حضور درمراسم تاج‌گذاری‌های پادشاهان و مواردی از این قبیل قائل بودند.  این روند تا کی ادامه داشت؟ این امر تا اواخر قرن 20 ادامه داشت تا اینکه در آن زمان یک مرجع دینی در ایران با انتقادهایی که در مورد عملکرد، قوانین (محتوا و شکل) روابط خارجی و مواردی دیگر نسبت به حکومت وقت داشت توانست با همراه کردن اکثریت مردم با خود علیه حکومت طاغوتی و شاهنشاهی اقدام کند و طی یک دوره مبارزاتی، حکومتی را در ایران تحت عنوان «جمهوری اسلامی» با محوریت ولایت فقیه تبیین و به منصه اجرا درآورد که نماد مردم‌سالاری دینی است؛ در گام بعدی پس از مرحله تثبیت (همه‌پرسی که موافقت بیش از 98 درصد مردم را همراه داشت) قانون اساسی تدوین و تصویب شد که طی آن هنجارها و ساختارهای مدنظر در آن با محوریت اسلام و جمهوریت گنجانده شد.  لطفا درباره چگونگی تصویب قانون اساسی هم مطالبی را بیان بفرمایید. قانون اساسی با استفاده از دیدگاه‌های حقوقدانان، فقها، بزرگانی از علوم سیاسی و اندیشمندان کشور همچون آیت‌اله بهشتی، آیت‌اله منتظری طی یک فرآیندی تدوین و تصویب شد که اکنون بهترین و قابل دسترس‌ترین ابزار برای معرفی ساختارها و نهادهای کشور است.  پس معتقد هستید که قانون اساسی می‌تواند ساختارهای موجود را نشان دهد؟ بله، همین‌طور است. قانون اساسی هر کشور بهترین ابزار برای معرفی نوع نظام حاکم بر آن کشور است و هر فردی با مطالعه آن می‌تواند به ساختار سیاسی کشور و نهادهای حاکم و شیوه کار و اختیارات نهادهایی مانند قوه مجریه، مجلس و دیگر قوا یا دستگاه‌های اجرایی پی ببرد.  در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه مباحثی برای انتخابات ریاست جمهوری وضع شده است؟ در قانون اساسی ج.ا.ا از جمله در دو اصل 110 (بند9) و اصل 115 به مباحث انتخابات اشاره شده است که شرایط داوطلبین ریاست جمهوری، مرجع بررسی و تشخیص این صلاحیت‌ها را بیان می‌کند.  اصل 110 قانون اساسی که اکنون موضوع مورد بحث در این گفت‌وگو است با چه تاکیدهایی همراه می‌‌باشد؟ قبل از اینکه در مورد اصل 110 صحبت کنم اجازه می‌خواهم اشاره ای به اصل 113 نمایم؛ قانونگذار در اصل 113مقام رهبری را به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور بیان کرده است و عنوان می‌کند؛ مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیم به عهده رهبری می‌باشد به عهده رئیس جمهور است. در بند یک، اصل 110 قانون اساسی نیز مطرح شده است که تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبر است؛ در بند 2 آن نیز عنوان شده است که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبر می‌باشد. در همین اصل هم بیان شده است؛ رهبری می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. بر اساس تفسیر حقوقدانان این شخص می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  در مورد سیاست‌های کلی نظام و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین برای مخاطبین توضیحاتی دارید؟ سیاست‌های کلی نظام یک نوع خط‌مشی و راهبرد کلان نظام می‌باشد که ذیل قانون اساسی تعریف شده است؛ اما بالاتر از قوانین عادی مجلس می‌باشد که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام آن را ابلاغ می‌نمایند؛ به عنوان مثال: می‌توان به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی در مهر ماه 1395 توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.  سیاست‌های کلی نظام دائمی تعریف شده‌اند؟ بازه‌ی اجرایی سیاست‌های کلی نظام با یکدیگر متفاوت می‌باشد؛ چرا که اگر بتوان سند چشم‌انداز را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی در نظر گرفت؛ مدت زمانی 20 ساله برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است در حالی‌که در برخی موارد، زمان اجرایی شدن برخی از سیاست‌های ابلاغی 10 ساله است.  لطفا درباره چگونگی اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام توضیح دهید. سیاست‌های کلی به عنوان خط مشی کلان نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود و قوانین پایین دستی مانند: برنامه‌های توسعه، قوانین عادی، قوانین بودجه و موارد دیگر باید در راستای اجرایی شدن این سیاست‌ها باشند؛ همچنین وظیفه نظارت بر حسن اجرایی شدن این سیاست‌ها نیز به عهده رهبری می‌باشد که معظم‌له به استناد سطر پایانی اصل 110 این مهم را در تاریخ مهرماه 1396 از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیاتی تحت همین عنوان تفویض کردند.  لطفا در مورد این هیات، اعضای آن و وظایف محوله برای مخاطبان محترم ولایت توضیحاتی ارائه دهید. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام متشکل از 25 نفر است که بدین شرح می‌باشد: روسای قوای سه‌گانه، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و 20 نفر از بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که با رای همه‌ی اعضای این مجمع تعیین می‌شوند و ماموریت اصلی این هیات هم نظارت بر درست اجرا شدن سیاست‌های کلی نظام می‌باشد.  تشکیل این هیات چه تغییراتی به همراه داشت؟ با تشکیل این هیات، ساختار جدیدی شکل گرفت، بدین صورت که مصوبات مجلس شورای اسلامی که پیش از این برای تایید و تبدیل شدن به قانون می‌بایست به شورای نگهبان ارسال می‌شد از این به بعد باید همزمان به این هیات نیز ارسال شود؛ تا شورای نگهبان علاوه بر اینکه به لحاظ عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی درباره آن اظهارنظر کند؛ هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی و تایید قرار دهد که مصوبه مجلس ماهیت قانونی به خود گیرد.  لطفا اصل 115 قانون اساسی که آن نیز هم مرتبط با انتخابات است را تشریح بفرمایید. این اصل به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره می‌کند. در اصل 115 مطرح شده است که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی مذهبی و دارای شرایط ذیل یعنی ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانتداری، تقوا، مومن و متعهد به قوانین کشور و مذهب رسمی کشور باشد.  در قانون اساسی شرایطی برای فرد کاندیدا پس از اخذ رأی هم مطرح شده است؟ در بند 9 از اصل 110 قانون اساسی، امضاء حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم بر عهده مقام رهبری می‌باشد .  لطفاً درباره سیاست‌های کلی انتخابات برای مخاطبین ما توضیحاتی بفرمایید. در مهرماه 1395، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌هایی را تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ عنوان کردند.  سیاست کلی انتخابات چه مواردی را تشریح می‌کرد؟ در مهر ماه 1395، سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری طی 18 بند و 7 جزء ابلاغ شد؛ در جزء 5 از بند 10 آن سیاست‌های کلی نظام بیان شده است که شورای نگهبان باید معیارهای رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن داوطلبان را اعلام کند؛ این هم از تکالیف قانونی شورای نگهبان است.  این بند چه موضوعی را گوشزد می‌کند؟ جزء 5 بند 10 نشان می‌دهد؛ مقام معظم رهبری مسئولیت تشخیص و تایید شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به شورای نگهبان واگذار می‌کند. این موضوع در حالی روی می‌دهد که قانونگذار اساسی در بند 9 اصل 110 قانون اساسی این مسئولیت‌ها را به شورای نگهبان سپرده بود. از سویی دیگر هم وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است.  پس با این تفاسیر مصوبه اخیر شورای نگهبان وجاهت قانونی دارد؟ بله البته؛ مصوبه شورای نگهبان کاملا وجاهت قانونی دارد. این مصوبه از سه جهت وجاهت قانونی دارد که شامل: بند 9 اصل 110، جزء 5 از بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات به تاریخ مهر ماه 1395 و صلاحیت عام تفسیر قانون اساسی که به شورای نگهبان سپرده شده است.  آیا این مصوبه، جنبه حقوقی هم دارد؛ اگر دارد مسئول اجرایی شدن آن کیست؟ بله به لحاظ حقوقی کاملا درست است؛ مسئولیت اجرای آن بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. شورای نگهبان نمی‌تواند آنچه را تصویب کرده اجرا نکند.  لطفا درباره‌ی نقش شورای نگهبان در اجرای این مصوبه توضیحات بیشتری بفرمایید. شورای نگهبان در این مصوبه شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را به لحاظ سن، تحصیلات، فقدان محکومیت قضایی و موارد دیگر اعلام کرده است؛ مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.  آیا این مصوبه‌ی اخیر شورای نگهبان پیشنهای نیز داشته است؟ قانونگذار اساسی در اصل 71 ، مجلس شورای اسلامی رامرجع عام قانونگذاری قرار داده است. نمایندگان مجلس دهم اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کردند؛ ولی ناتمام باقی ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغازین سال دوره‌ی یازدهم در ادامه روند کاری مجلس دهم در اسفندماه 99 مصوبه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری داشتند؛ طی آن شرایط سنی و تحصیلات و برخی مواردی دیگر را برای داوطلبان ریاست جمهوری لحاظ کردند. این مصوبه به هیات عالی نظارت و شورای نگهبان ارسال شد. هیأت عالی نظارت نیز از آنجایی که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، وظیفه بررسی و احراز شرایط داوطلبین ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده بود، بررسی و تصویب قانون درباره آن را خارج از اختیارات مجلس دانست؛ از همین رو مصوبه مجلس ماهیت قانونی را به خود نمی‌پذیرد. این هیات اعلام می‌کند این مهم جزو صلاحیت‌های شورای نگهبان می‌باشد. پس از این اظهار نظر توسط هیات عالی نظارت بود که شورای نگهبان با رای اکثریت اعضاء این مصوبه را تصویب و برای اجراء ابلاغ کرد.  یعنی شورای نگهبان برای این مصوبه پیشینه‌ای نداشته است؟ شورای نگهبان حتما پیشینه‌ای مطالعاتی و عملیاتی داشته است؛ چرا که شورای نگهبان در سال 1396 و پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز اقدام به اعلام شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می‌کند و در مصوبه سال جاری بخش‌های اندکی به آن می‌افزاید.  نظرتان درباره انتقادهایی که به این مصوبه شورای نگهبان شد؛ چیست؟ همانطور که پیشتر گفتم به نظر من این مصوبه از منظر حقوقی کاملا وجاهت قانونی داشته است و انتقادهایی که می‌شود بیشتر سیاسی است. یعنی از منظر حقوقی ـ به لحاظ شکلی و محتوایی ـ با توجه به مستنداتی که گفته شد وجاهت قانونی دارد. اینکه برخی‌ها به مصوبه‌ ابلاغ شده و محتوای آن انتقاد دارند از دیدگاه من بیشتر سیاسی بوده و حقوقی نیست.  نظرتان درباره ارتباط میان دانشگاه و نهادهای تقنین قوانین چیست؟ متاسفانه در کشور ما همانگونه که ارتباط بین صنعت و دانشگاه آنچنان که باید باشد مشاهده نمی‌شود این مهم نیز در این بخش هم مغفول مانده است؛ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پیش‌نویس قوانین هنگام تاسیس، بازنگری و اصلاح پیش از تصویب برای بررسی در اختیار دانشکده‌های حقوق قرار می‌گیرد که در ایران این موضوع را شاهد نیستیم.  آیا در کشور ما پیوند میان دانشگاه و مجلس در تصویب قوانین مورد توجه است؟ متاسفانه این موضوع در کشور ما کمرنگ است؛ نسبت به این عدم تعامل انتقادهای زیادی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان دو رکن تقنین در کشور می‌توانند بخشی از ماموریت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی خود را که در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک که هر دو به عنوان بخشی از نهادهای زیر مجموعه این دو سازمان هستند؛ انجام می‌شوند را به عنوان موضوعات پایان نامه و رساله‌های دکترا به طلاب حوزه‌های علمیه دانشجویان بسپارند؛ این موضوع می‌تواند علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه‌های مصرفی این دو نهاد ‌شود این دستگاه‌ها را از نظرات متخصصان این حوزه بهره‌مند کند؛ همچنین برای طلاب و دانشجویان نیز تجربه‌ی ارزشمند علمی و تحقیقاتی شود.  سخن پایانی هر چقدر که در قوانین مختلف از شاخص‌های عینی بیشتر استفاده شود و تفسیر پذیری شخصی آن کم شود؛ می‌توان گفت آن قانون متعالی می‌باشد و دارای ضمانت اجرای بالا و همچنین مورد احترام بیشتر توسط افراد جامعه و ذی‌نفعان است. با بررسی محتوایی مصوبه‌ی اخیر شورای محترم نگهبان متوجه می‌شویم این شورا اقدام به حرکت در این مسیر کرده است؛ وصف رجل سیاسی مذهبی ـ مدیر و مدبّر بیشتر یک شاخص ذهنی و کلی در قانون اساسی می‌باشد که احتیاج به تعریف دارد؛ شورای نگهبان در این مصوبه اقدام به ارائه تعاریف جداگانه برای هر یک از این شاخص‌ها کرده که تشخیص و تعیین مصداق را راحت‌تر کرده است.