 موضوعات تخصصی را به کف خیابان نکشانیم
گفت‌وگو: مریم بهبهانی فر مقدمه: استان قزوین درپی برخورداری از واحدهای صنعتی بسیار و ظرفیت بالا در حوزه اقتصاد و اشتغال، دارای پتانسیل‌های روشنی برای رشد و توسعه پایدار است؛ اما موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه قوانین دست و پاگیر موجب شده است نتواند آن‌گونه که باید در رونق اقتصاد ملی ایفای نقش کند؛ در این باره نیاز است کارشناسان حوزه‌ اقتصادی تلاش‌های بیشتری داشته باشند تا بتوان تنگناها را پشت سر گذاشت و شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد استان باشیم. به منظور آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درباره چالش‌های موجود در مسیر فعالان اقتصادی، نامگذاری سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» که همچون سال‌های گذشته رویکرد اقتصادی داشت؛ فرصتی ایجاد کرد تا دقایقی با مهدی بخشنده، رئیس اتاق بازرگانی قزوین به گفت‌‌وگو بپردازیم و دیدگاه‌های کارشناسی برای تحقق این سیاست راهبردی و رفع چالش‌های موجود در مسیر فعالیت فعالان بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهیم تا استان قزوین بتواند در تحقق این سیاست و ایجاد تحول در اقتصاد ملی پیشتاز باشد. ـ به عنوان یک مدیر اقتصادی، بفرمائید دیدگاه شما درباره این نامگذاری‌ها چیست؟ از آنجایی که در سال‌های گذشته، کارها با شعار دنبال شده است؛ از دیدگاه من بهتر است این نگاه اصلاح شود و بدانیم این عناوینی که مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند تنها یک شعار نیستند و در حقیقت یک استراتژی می‌باشند که هدفگذاری سالیانه را مشخص می‌کنند و می‌تواند نوید خوب و امیدبخشی برای بخش خصوصی باشد. به ویژه نامگذاری امسال و اعلام شعار راهبردی آن، یک فرصت تاریخی برای فعالان واقعی بخش خصوصی است؛ امیدواریم فعالان این عرصه بتوانند از فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند. ـ از نگاه شما چه سیاست‌هایی باید پیاده سازی شود تا نامگذاری سال‌جاری به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها محقق شود و استان قزوین در این زمینه پیشتاز باشد؟ امروزه قوانین موجود در کشور موانع زیادی برای بخش خصوصی تولیدکنندگان و حوزه اقتصادی کشور به وجود آورده‌اند؛ متاسفانه برای افرادی که در کارها شفاف نیستند؛ قانونی وضع نشده است. اما در اتاق بازرگانی قزوین پس از اعلام نام‌گذاری امسال، دپارتمانی تشکیل شد که بتواند موانع را شناسایی و در چارچوب خطوط قانونی کشور از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحات مورد نیاز را پیگیری کنند تا موانع برطرف شوند. ـ از دیدگاه شما آیا برای آنکه بتوان اقتصاد را رونق داد نیاز است در چارچوب قانون از فعالان اقتصادی حمایت‌هایی صورت گیرد؟ البته، فعالان اقتصادی نیاز به پشتیبانی دارند؛ در این راستا در اتاق بازرگانی به دنبال آن هستیم از فعالان واقعی حوزه تولید، پشتیبانی کنیم و مانع‌زدایی‌های لازم صورت گیرد. چرا که براین باور هستیم از این طریق به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌شود و مشکلات پیش‌رو کم می‌شود. ـ به عنوان یک کارشناس اقتصادی به طور شفاف در راستای حمایت از تولیدکنندگان چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟ در این زمینه حضور پر رنگ مسئولان دولتی در کنار فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان ضرورتی است که احساس می‌شود. البته ایده دپارتمان هم که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده است می‌تواند بسیار اثربخش واقع شود. خوشبختانه وقتی این ایده برای مدیران حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح شد؛ تمامی آنها به خوبی استقبال کردند. ما نیز سعی خواهیم کرد پس از راه‌اندازی این دپارتمان‌های تخصصی در پایان هر ماه نتایج ملموس آن را به صورت شفاف اعلام کنیم. ـ این دپارتمان‌ها در چه زمینه‌هایی خواهند بود؟ اتاق بازرگانی در حوزه‌های تخصصی در حال ایجاد دپارتمان‌های متعددی است؛ یکی از این دپارتمان‌های تخصصی ما این است که استراتژی‌ها و هدفگذاری‌هایی که ابتدای هر سال مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند را پیگیری و دنبال کنیم و گزارش‌ها به صورت شفاف اعلام شود. زیرا باور ما بر این است که نگاه ویژه رهبر انقلاب، تخصصی و راه‌گشا می‌باشد و اگر اجرا شود تحول‌های شگرفی در کشور رقم می‌خورد. ـ به عنوان یک فعال بخش خصوصی، بفرمایید درحال حاضر فعالان این حوزه شامل: تولید کننده، صادر کننده و واردکننده در فضای کسب و کار با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ در شرایط فعلی یکی از مهمترین دغه‌غه‌ها، عدم ثبات در شرایط است. از این رو تثبیت شرایط در حوزه اقتصادی یک ضرورت است و از الزامات این حوزه به شمار می‌رود. در اتاق بازرگانی بر این باور هستیم؛ اقتصاد در جایی می‌‌تواند رشد کند که ثبات وجود داشته باشد. ـ چه عواملی به این موضوعات دامن می‌زند؟ اکنون بزرگترین معضلی که در کشور دیده می‌شود؛ این است که مباحث سیاسی و اقتصادی کشور در کف خیابان است؛ فضای مجازی نیز اغلب با برخی دیدگاه‌های غیر کارشناسانه و تخصصی به مشکلات دامن می‌زند. در موارد زیادی نیز دیدگاه‌های مطرح شده در این فضا در تناقض با یکدیگر می‌باشند و این‌ها، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. ـ با وجود این تنگناها پس چگونه صاحبان عرصه کسب و کار ادامه حیات داده‌اند؟ آنچه موجب شده است؛ بتوانیم سال 99 را با همه تنگناهای اقتصادی پشت سر بگذاریم و حوزه اقتصاد را مدیریت کنیم؛ تنها وجود ظرفیت‌ بالای منابع و وجود بخش خصوصی توانمند در کشور است. ما شاهد هستیم با وجود بخشنامه‌های متعدد، فعالان بخش خصوصی توانسته‌‌اند به فعالیت ادامه دهند. اما نیاز است تکلیف و خط‌مشی فعال بخش خصوصی مشخص شود و ثبات به وجود آید. ـ به عنوان یک پیشکسوت بخش خصوصی چه راهکارهایی را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهید؟ انتظار من این است افرادی که در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند؛ موضوعات را به سطح عام جامعه نکشانند؛ چرا که برداشت‌ها و دیدگاه‌ها متفاوت است؛ این‌ها خود موجب عدم تثبیت شرایط اقتصادی می‌شود. از سویی دیگر تعاملات کشور در حوزه بین‌المللی نیز باید تقویت شود؛ چرا که اکنون حجم تولیدات در واحدهای تولیدی بیش از نیاز داخل است؛ بنابراین ما باید بتوانیم مازاد تولید را صادر کنیم. ـ از فعالان بخش خصوصی برای رونق اقتصاد ملی چه انتظاری می‌توان داشت؟ تا زمانی که سیاست‌های کشور در تعاملات بین‌المللی مشخص نیست به هیچ عنوان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک واحد تولیدی سرمایه‌گذاری کند؛کیفیت را ارتقا دهد و نگاه به بازارهای بین‌المللی باشد. ـ درحوزه صادرات فعالان این این حوزه از چه چالش‌هایی رنج می‌برید؟ متاسفانه در حوزه صادرات، تعاملات بین‌المللی و عملیات بانکی با FTAF، ضعف‌های زیادی داریم که بسیار ملموس است و این چالش‌ها تاثیر منفی زیادی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. ـ این چالش‌ها تنها در کشور ما وجود دارد؟ در همه اقتصادهای دنیا، حتی کشورهای توسعه یافته، چالش‌هایی در حوزه کسب و کار وجود دارد. چرا که توسعه همواره با چالش گره‌خورده است. رقابت‌های منفی، کم کاری‌ها، سیاست‌های غلط در همه کشورها دیده می‌شود. ـ اگر به معنای واقعی به دنبال رونق اقتصادی هستیم چگونه می‌توان این سیاست را محقق کرد؟ به صورت مشخص اگر هدف دولت توسعه صنایع، رفع بیکاری، پویایی اقتصاد، به وجود آوردن ثروت در کشور، کم کردن یارانه‌ها است باید در کشور ثروت به خوبی تولید شود. تولید ثروت نیز با این شیوه که کشور را محصور کنیم؛ محقق نمی‌شود. در واقع باید تعاملات بین‌المللی را در چارچوب حفظ حقوق ملی و تمامیت استقلال نظام دنبال کنیم؛ همچنین می‌توان از طریق تعاملات خوب با کشورهای همسایه و وارد کردن تکنولوژی روز از کشورهای توسعه یافته، اقتصاد را تقویت کرد. ـ دولت می‌تواند در این زمینه‌ها اثرگذار باشد؟ دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که هدف توسعه اقتصادی است یا توسعه سیاسی؛ نمی‌توان دنبال توسعه سیاسی باشیم و فعالان اقتصادی را دنباله رو سیاسیون کنیم. طبیعتا این یک هدف شکست خورده خواهد بود. ـ این دو را چگونه کالبد شکافی می‌کنید؟ اگر هدف اقتصادی است؛ باید اذعان کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته است در حوزه سیاسی به دستاوردهای خوبی برسد؛ ولی در حوزه اقتصادی نیاز به کار و تلاش زیادی هست. در این راستا دولت باید استراتژی خود رابه گونه‌ای که فعالان اقتصادی می‌خواهند؛ تعریف کند. یعنی دولت استراتژی‌های خود را در جهت ایجاد بستر برای فعالان اقتصادی تعریف کند؛ درواقع وقتی یکی فعال اقتصادی قصد دارد با کشوری مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی داشته باشد؛ سیاسیون باید بستر را برای او ایجاد کنند تا بتوانند به آن کشور صادرات داشته باشد و بازارها را به دست بیاورد. ـ یعنی بر این باور هستید که دولت در راه‌گشایی‌ها پیشنهادهای فعالان اقتصادی را مد نظر قرار دهد؟ البته؛ درحال حاضر متاسفانه نگاه این است که سیاسیون اعلام می کنند؛ ما می‌خواهیم با کشوری مراوده ایجاد کنیم؛ فعالان اقتصادی با آن کشور مبادلات تجاری آغاز کنند. این صحیح نیست و روش‌هایی است که با شکست روبرو می‌شود. باید اجازه داده شود که فعالان اقتصادی و تولید کنندگان تشخیص دهند در چه بازاری می‌توانند خوب کار کنند سپس سیاسیون مسیر را برای آنها ایجاد کنند. این موضوعی است که فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند. باز هم تاکید می‌کنم؛ اگر به دنبال کاهش یارانه‌ها، کاهش خط فقر و تولید ثروت در جامعه هستیم نیاز داریم که توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. ـ مسئولان معتقد هستند؛ برخی از مشکلات حوزه اقتصاد در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده است؛ با این دیدگاه موافق هستید. به عنوان یک مدیر اقتصادی اثر شیوع کرونا بر اقتصاد را چگونه آسیب شناسی می‌کنید؟ شیوع کرونا یک معضل جهانی است. شاهد بودیم در سال 2020 بیشتر کشورها رشد اقتصادی منفی داشتند و تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشورها گذاشته شد. البته در کشور ما شیوع کرونا به آن میزانی که بر اقتصاد کشورهای دیگر آثار سوء وارد کرد؛ به اقتصادکشور ما تاثیر منفی نگذاشته است؛ آنها مراودات بین المللی گسترده‌ای داشتند؛ ولی کشور ما صادرات وسیع نداشته است که اکنون صرفا با این بیماری دچار چالش شود. در واقع با توجه به اینکه کشور ما صنعت گردشگری فعالی نداشته است؛ نمی‌توانیم اکنون بگوییم رکود در این صنعت به علت کرونا می‌باشد. اما کشورهایی که صنعت گردشگری فعالی داشته‌اند؛ بیماری کرونا به آن‌ها آسیب زیادی وارد کرده است. به عبارتی دیگر، کشور ما حجم گسترده‌ای از صادرات نداشته است که اکنون علت آسیب آن را کرونا بدانیم؛ باور ما بر این است که بخش قابل توجهی از مشکلات کشور ریشه در اقتصاد دارد و موضوع کرونا می‌تواند بهانه‌ای باشد که ضعف‌ها را ناشی از آن بدانیم. ـ موضوع گمرک و عدم اجازه ترخیص کالا که یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال گذشته بوده است؛ لطف بفرمائید لطف بفرمائید این موضوع از کجا نشأت گرفته است؟ عدم شناخت کافی و درواقع مهم نبودن این حوزه برای مسئولان بانک مرکزی موجب ایجاد مشکل در حوزه گمرک شد. متاسفانه در حوزه اقتصاد به این حوزه به عنوان اقتصاد کلان نگاه می‌شود. برای دولت تنها کنترل نرخ ارز و کنترل تورم اهداف اصلی است به این موضوع‌ها توجهی نمی‌کند و از آنجایی که اقتصاد، نرخ ارز و طلا در کف خیابان است و همه آحاد جامعه می‌خواهند در این باره اظهار نظر کنند و تولیدکنندگان کوچک و خرد نیز تولید خود را بر مبنای نرخ دلار تعیین می‌کنند این مشکلات ایجاد می‌شود. ـ عدم اجازه ترخیص کالا از گمرک چه آسیب‌هایی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت؟ متاسفانه در شرایطی که با تحریم‌های سختی روبرو هستیم؛ بخشنامه‌هایی درباره گمرکات تعریف شد که در پی آن امکان ترخیص کالا از گمرک وجود نداشت؛ این امر صاحبان تولید را به ویژه در تامین موادت اولیه با تنگنا روبرو کرد. ـ آیا در استان برای حل این مشکل گام‌هایی برداشته شد؟ در استان تمامی دستگاه‌های اجرایی امنیتی، گمرک با یک هدف مشترک تلاش کردند و از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده شد. تمامی کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه واحدهای تولیدی ترخیص شد و اجازه داده نشد که واحدهای صنعتی در این زمینه با چالش روبرو شوند. ـ از نگاه شما دو نرخی بودن نرخ ارز می‌تواند برای فعالان بخش خصوصی اثربخش باشد؟ ما بر این باور هستیم که ارز چند نرخی است و این فضایی برای برخی سوءاستفاده‌ها می‌باشد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که این به زیان اقتصاد کشور است. ـ در این‌باره چه پیشنهادی دارید؟ باید تکلیف خود را با نرخ ارز مشخص کنیم؛ به گونه‌ای که ارز تک نرخی باشد. درحال حاضر ارز دولتی به یکسری از کالاها تعلق می‌گیرد که در نهایت قیمت تمام شده در سطح جامعه با آن نرخ وجود ندارد و کالاها در بازار آزاد با نرخ آزاد فروخته می‌شود. به عنوان مثال در مواردی شاهد بودیم؛ برخی کالایی را با ارز دولتی خریداری کردند و همان کالا به صورت قاچاق به کشورهای همسایه فروخته می‌شد. درواقع دلار 4200 تومانی غارت سرمایه‌های کشور بود. اکنون بسیاری از کالاهای اساسی کشور مانند روغن، شکر با ارز یارانه‌ای تولید می‌شوند و از سویی دیگر افتخار می‌کنیم که تولیدات حاصل از این مواد را صادر کرده‌ایم. ما نمی‌توانیم با این روش‌ها در حوزه اقتصادی ادامه حیات دهیم. ـ از دیدگاه شما تسهیلات پرداخت شده برای بهبود فضای کسب و کار اثر بخش بوده است؟ یکی دیگر از مشکلات‌ها این است که تسهیلات اختصاص یافته به تولیدکنندگان اندک است و قادر نیست واحدهای صنعتی را به چرخه درآورد. اغلب واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند آن‌هایی هستند که سرمایه‌های آن‌ها خارج شده است. از این رو تسهیلات اندک قادر نخواهد بود در این واحدها روح تازه‌ای بدمد. ـ آیا تسهیلات رونق تولید برای همه صاحبان کسب و کار اثربخش است؟ متاسفانه عده‌ای تنها با نگاه به اینکه تسهیلاتی دریافت کنند اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند؛ در حالی که اهلیت کار اقتصادی و تولید را ندارند. بارها تاکید کرده‌ایم افرادی که می‌خواهند به حوزه اقتصای ورود کند باید اهلیت آن‌ها شناسایی شود. بسیاری از افرای که به حوزه اقتصادی ورود کرده‌اند و با شکست مواجه شده‌اند به همین دلیل بوده است که اهلیت کار اقتصادی نداشته‌اند. ـ چگونه می‌توان با پرداخت این تسهیلات اثربخشی ایجاد کرد؟ باور ما بر این است این تسهیلات باید در اختیار واحدهای بزرگ، پویا با اشتغال قابل توجه قرارگیرد و در آن‌ها تجمیع شود تا آن‌ها بتوانند توسعه پیدا کنند و اشتغال بیشتری را رقم بزنند. در موارد بسیاری شاهد هستیم اقساط تسهیلاتی که به واحدها اختصاص می‌یابد؛ قابل پرداخت نیستند و دریافت‌کنندگان دایم آن‌ها را تمدید می‌کنند. با این شیوه تنها بدهی‌های آن‌ها بزرگ می‌شود و در آینده به واحدهایی تبدیل می‌شوند که دیگر نمی‌توانند ادامه حیات بدهند. در کشورهای توسعه یافته اتاق‌های بازرگانی به این موضوع ورود کرده‌اند و تمامی افرادی که قصد ثبت شرکتی دارند باید اهلیت آن‌ها از سوی اتاق بازرگانی مورد تایید قرارگیرند. ـ دیدگاه شما درباره وضعیت فضای کسب و کار در استان چیست؟ شرایط خوبی نمی‌بینم؛ تا رسیدن به جایگاه اندکی مطلوب، راه پیچیده‌ای در پیش روی داریم. ما هنوز به درآمدهای نفتی و فروش منابع وابسته‌ایم و متاسفانه در ایجاد کسب‌وکار با موانع زیادی روبرو هستیم. درواقع تخصص‌های لازم را در حوزه کسب و کار نداریم و این حوزه را همچنان با شیوه سنتی مدیریت می‌کنیم. ـ چه پیشنهادی دارید که بتوان فضای کسب‌وکار را رونق داد؟ نیاز به بازنگری کلی داریم؛ باید از این فضایی گلخانه‌ای که اقتصاد ما دارد فاصله بگیریم. تاکنون بودجه‌ای به مدیران اختصاص می‌یافت و آن را هزینه می‌کردند؛ این شیوه خوبی نیست. امروز نیازهای کشور آنچنان زیاد شده است که هرچه فروش نفت کشور افزایش یابد باز هم پاسخگوی تامین نیازهای اولیه نخواهد بود. بنابراین باید با جدیت در مسیر تولید، تسهیل‌گری، رفع موانع کسب‌وکار گام بگذاریم. دخالت دولت را کاهش دهیم و واگذاری مسئولیت‌ها به مردم را که در اصل 44 قانون اساسی نیز به آن اشاره است را به خوبی گسترش دهیم. ـ راه رهایی از مشکلات حوزه کسب‌وکار چیست؟ ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. مردم تنگناهای زیادی دارند. راه خروج از این چالش‌ها تولید ثروت در کشور است. تولید ثروت نیز تنها با واگذاری امور به بخش خصوصی کاهش مسئولیت‌های دولتی و رفع موانع کسب‌وکار محقق می‌شود؛ این نیز به برنامه‌‌ای مدون برای واقعی کردن قیمت‌ها ظرف 10 سال آینده نیاز است. ـ درصورت ادامه چه آسیب‌هایی برجای می‌ماند؟ اگر با همین شیوه ادامه دهیم؛ نمی‌دانم برای اقتصاد کشور چه روی می‌دهد. اکنون شاهد هستیم یارانه نجومی برای انرژی‌ها پرداخت می‌شود. شاید روزی برسد گازی که به عنوان بزرگترین منبع انرژی‌ ما می‌باشد و ما بزرگترین کشور از لحاظ ذخایر گازی هستیم؛ ناچار شویم آن را مانند آب سهمیه‌بندی کنیم و با همان مشکلاتی که در زمینه آب روبرو هستیم در حوزه گاز نیز روبرو شویم. چرا که مردم به خاطر نرخ ارزان این انرژی به صرفه‌جویی آن توجهی ندارند.