افشاگری، کنشی افراطی و انحرافی است که با سوءاستفاده از ضرورت روشنگری افکار عمومی، توسط رسانه‌ها صورت می‌پذیرد.
اوایل انقلاب به صورتی وسیع توسط منافقین افشاگری می‌شد. که بیشتر از آنکه منفعتی برای مردم داشته باشد؛ باعث ریختن آبروی دیگران می‌شد و مانند هر حقی که مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ به ضد خودش تبدیل می‌شد؛ تا جایی که فعالیت منطقی نظارت رسانه‌ای را هم زیر سوال می‌برد. منافقین رفتند اما متاسفانه برخی کنش‌های سیاسی‌شان هنوز توسط منحرفین و افراطیون مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. بنابراین وظیفه سیاسی احزاب ـ دولتمردان و گرایش‌های سیاسی در این باره خطیر است. ضمن اینکه باید مراقب باشند که رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی صرف تبدیل نشود؛ باید اجازه ندهند که با افشاگری و آبروریزی سیاسی، کارکرد درست رسانه‌ای هم زیر سوال برود. این مقاله سعی دارد به حد توان این سره را از ناسره جدا کند.  این روزها در فضای مجازی قزوین دو اقدام رسانه‌ای همزمان نقل مجالس شده است. یکی خبر ویلا داشتن یک مقام معنوی استانی و دیگری حکم کارگزینی‌اش به عنوان هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. این دو خبر احتمالا توسط کسانی منتشر شده است که توسط طرف مقابل در اقدامی تندروانه با نام هفت سنگ خواران افشاگری شدند و این اقدام را تحت عنوان مبارزه با فساد و انقلابی‌گری انجام دادند. درباره اینکه یک مقام معنوی نباید از موضع اپوزیسیون با انحرافات مقابله کند؛ چندین شماره سرمقاله نوشتم. امام جمعه و امام جماعت و رئیس حوزه علمیه البته که باید در مسایل اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی استان حضور بلکه ورود داشته باشند اما حد این حضور تا پشت درب مراجع ذیصلاح است. همینکه رسانه اعم از تریبون‌های مقدس یا غیرمقدس! و روزنامه‌ها توانستند با طرح سوال (و فقط سوال و نه نتیجه‌گیری و قضاوت) پرونده‌ای را در مراجع ذیصلاح تشکیل بدهند؛ دیگر تکلیف از گردنشان ساقط است. باید صبر کنند و تمکین کنند به نظر مراجع قضایی؛ در غیر این صورت یا اپوزیسیون خارج از نظام هستند؛ که باید بروند در اردوگاه خودشان فعالیت کنند یا حقد و کینه و منافع شخصی دارند. منطقا از این سه حالت نمی‌تواند خارج باشد.  متاسفانه علیرغم اینکه اتخاذ اینگونه مواضع باعث کند شدن افشاگری‌ها و اعمال نظر روی دادگاه و قاضی پرونده شد؛ اما این حرکت غلط از حرکت نایستد و به شکل کلیپ و افشاگری و حتی در این اواخر نام بردن از شخصیت‌های قضایی و سیاسی و دانشگاهی معروف استان به همراه عکس ادامه پیدا کرد. بدون اینکه منتظر رأی و نظر دادگاه باشند. نتیجه این روش غلط و غیرمعقول که آبروی مسلمان را محترم نشمرد، عکس‌العمل نزدیکان آن مقامات بود در عمل به مثل یعنی افشاگری در دو موردی که در بالا گفته شد.  در مورد ویلا، گفته شد یک باغچه متروکه مبنای یک تبلیغات وسیع شده است؛ عکسی از یک استخر انداختند که با یک سرچ معمولی می‌شد آدرسش را در شیراز پیدا کرد! معلوم بودکه در اقدامی انتقام‌جویانه یک مساله کوچک چنان بزرگ جلوه داده شد که موجب تخریب شخصیت شده بلکه آن جایگاه معنوی و حتی باور مردم مورد هجمه قرار گرفت. روشن است که از این گونه اقدامات خلاف اخلاق اسلامی، هیچکدام از طرفین نمی توانند نتیجه اخلاقی و اسلامی بگیرند. اما در مورد حکم عضویت هیات علمی، یک نکته ظریف و اساسی وجود دارد که توجه به آن و دقت در آن می‌تواند هم در جداسازی عمل ضد اخلاقی افشاگری از وظیفه اساسی نظارت رسانه‌ای کمک کند و هم بیاموزد که کسی که با یک منطق دیگران را قضاوت می‌کند؛ نباید خودش با همان منطق نقطه ضعف داشته باشد. در آغاز خطبه‌های نماز جمعه خطیب هر جمعه می‌فرماید "خودم و شما را به تقوای الهی دعوت می‌کنم" یعنی اینکه هر حسنه اخلاقی اول به خودم ضروری است بعد به دیگران؛ بنابراین اگر منطقی در نقد دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در قضاوت خودم هم جاری و ساری باشد.  بعد از انتشار حکم کارگزینی در فضای مجازی اطرافیان آن شخصیت معنوی سعی کردند با تماس با رئیس دانشگاه امام و مصاحبه با او قانونی بودن حکم را از زبان ایشان منتشر کنند و ظاهرا ریاست دانشگاه هم تن به مصاحبه نداد. چرا که احتمالا نمی‌توانست وجود اصل حکم را تکذیب کند و فقط می‌توانست استفاده از تبصره قانونی را تاکید کند که البته توضیح خواهم داد که حتی در این صورت این منطق کارایی نداشت و ندارد. در فضای مجازی رئیس دانشگاه مورد انتقاد شدید اطرافیان مقام معنوی قرار گرفت که چرا پاسخگو نیست. در حالی که می‌شد علت عدم پاسخگویی را حدس زد.  درباره ایراد ماهوی این حکم سکوت اختیار شده است .چرا در حکومتی که حقوق کارگر دو میلیون تومان و خط فقر 9 میلیون تومان است؛ یک مقام معنوی باید بیش از 12 میلیون تومان حقوق بگیرد ؟آن هم بدون عمل به وظیفه‌ای که بابت آن حقوق می‌دهند. اما در مورد دو ایراد شکلی این حکم ، توجیهی اعلام شده است که دقیقا ناظر به نتیجه‌ای است که این قلم از این سرمقاله می‌خواهدکسب کند. گفته شد در حالی که از شرایط احراز، یکی تدریس است و یکی حداکثر 35 سال سن و مقام منظور بدون تدریس و در سن 52 سالگی به عضویت هیات علمی نایل شده است؛ گردش کار از مسیر قانونی یعنی اختیارات ویژه ریاست وقت دانشگاه گذشته است. در واقع رئیس دانشگاه قانونا می‌توانست فردی را بدون احراز دو شرط فوق مفتخر به عضویت در هیات علمی کند. بسیار خوب. سوال اول: رئیس وقت دانشگاه قائل به این تبعیض قانونی شد؛ مقام معنوی چرا این تبعیض را پذیرفت؟ سوال دوم: مگر زمین‌های هفت‌سنگان که این میزان هیاهو پیرامون آن ایجاد شده است و صاحبان قانونی (تا این زمان) آن را زمین‌خوار و کلاهبردار و فاسد و غیره خوانده‌اند، از مسیر قانونی‌اش تغییر کاربری داده نشد و دارای همه مجوزهای قانونی نیست؟ پس چطور استفاده از تبصره‌های قانونی آن جا خلاف است و استفاده کننده کلاهبردار اما اینجا استفاده از اختیارات قانونی؟  ـ1ـ نگارنده این مقاله خودش و تا هفت پشتش، یک متر زمین در هفت سنگان ندارد و غیر از دو سه نفر بقیه مالکین را نه دیده است و نه می‌شناسد. ـ2ـ هر حکمی که قاضی پرونده هفت‌سنگان صادر کند محترم است. ـ3ـ افشاگری‌ نه تنها انقلابی‌گری نیست؛ بلکه صریحاً مخالف اخلاق اسلامی و بجا مانده از سیاست‌های منافقین خلق است. 