گاهی لازم است به جای تکرار طوطی‌وار واژه‌ها آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. تفاوت‌ها و اشتراکات آنها را جدا کنیم و علت‌های وجودی هر کدام را دریابیم سپس به انتشار آن بپردازیم تا مثل جملات اداری: «عینا ابلاغ می‌شود» و یا «عینا بایگانی شود» و یا «وفق مقررات اقدام صورت پذیرد»؛ بی‌خاصیت نشود.
سال گذشته توسط مقام معظم رهبری سال «رونق تولید» اعلام شد و امسال «جهش تولید»؛ تفاوت این دو در چیست؟ تا تفاوت اقدام مسئولانی که مخاطب اصلی این نامگذاری‌ها هستند را از آنان مطالبه کنیم.
سال گذشته که رونق تولید بود، باید به تولید نسبت به سایر شقوق اقتصاد توجه بیشتر می‌شد تا تولید، رونق بگیرد.
تجارت و تولید دو جنبه اقتصادی جدا نشدنی هستند. اما تجارت می‌تواند به رونق تولید خارجی بیانجامد یا تولید داخلی! از این جهت وقتی سال به رونق تولید نامگذاری می‌شود؛ یعنی تجارت باید در جنبه صادرات تقویت شود و نه واردات.
در کشورهایی مثل ایران تجارت دولتی و حتی خصوصی میل به واردات دارد آن هم واردات محصول نه مواد اولیه.
در واردات محصول سود کلان وجود دارد و از جنبه دولتی‌اش امکان بند و بست وسیع و رانت و رشوه.
از بعد تجارت خصوصی هم از واردات استقبال می‌شود. بازرگانان به دلیل مشکلات تولید و وجود کارگر و سرمایه و مدیریت ارزان در کشورهایی مثل چین ـ سنگاپور و کره جنوبی به واردات محصول رغبت زیادتری نشان می‌دهند.
زیرا با کمترین دردسر سودهای خوبی عاید این بازرگانان می‌شود.
چه بسیار کارخانجات تولیدی که در شهرک‌های صنعتی ایجاد شد؛ ابتدا قطعات کوچک را از چین وارد کرده و به کمک چند کارگر غیرماهر آنها را مونتاژ و سپس به بازار عرضه می‌کردند. بعدا همین کار مونتاژ را هم نکردند. محصول تولید شده را وارد، سپس در کارخانه بسته‌بندی کرده روانه بازار می‌کردند. این اواخر با مارک و نام ایرانی و به زبان فارسی در چین بسته‌بندی کرده، وارد می‌کردند و محصول بدون کوچکترین تغییری عینا به بازار عرضه می‌شد.
واردات مواد اولیه اگرچه بهتر از تولید داخلی آن نیست؛ اما از این جهت که باعث رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط داخلی می‌شود ارزش اقتصادی ویژه‌ای دارد. اگرچه تولید مواد اولیه بسیار سرمایه‌بر و نیازمند تکنولوژی بالاست که معمولا دولت‌ها بیشتر به آن وارد می‌شوند.
در ابتدای سال گذشته بلافاصله بعد از اعلان نامگذاری «رونق تولید» دولت واردات بیش از چهل محصول مصرفی را به داخل کشور ممنوع کرد. اگرچه با مقاومت رانت‌خواران و نورچشمی‌ها مواجه شد.
این اقدام باعث شد این محصولات که امکان تولید در داخل کشور داشتند از رونق تولید بهره‌مند شوند و کلیه‌ی تولیدات مرتبط با آنها نیز رونق بگیرد. اما واردات مواد اولیه کماکان آزاد بود و البته از نگاهی این می‌توانست خود باعث رونق تولید صنایع تکمیل‌کننده باشد.
واردات محصول و مواد اولیه به دلیل ارجاع امتیازات خاص به افراد ویژه، همواره منبع و مرجع فساد دولتی و خصوصی بوده است. اختصاص ارز دولتی یا اختصاص بازار مصرف داخلی یا محدودیت واردات باعث رشد ویژه‌خواران ـ آقازادگان ـ و فساد سیستماتیک می‌شود. اما در تولید این چنین نیست.
حداکثر اینکه یک آقازاده مجوز تولید فلان محصول را بگیرد و برای فروش آن با بخشی از قدرت دولتی و حکومتی هماهنگ باشد. اشکال زیادی ندارد. زیرا اولا جلوی فعالیت دیگران به صورت عمده گرفته نشده است؛ ثانیا باعث اشتغال و ارتقای تولید ملی می‌شود.
اما واردات محصول معمولا انحصاری است. مخصوصا که مصرف آن در داخل زیر نظر قدرت‌های حکومتی و دولتی باشد؛ که به سرعت ایجاد مافیای حکومتی می‌کند.
سال گذشته کارنامه قابل قبولی در رونق تولید داشتیم اگرچه نه چندان درخشان اما امسال سال «جهش تولید» است. یعنی چه؟ یعنی ارتقای تولید از مسیری غیرمعمول. اگر تولید نیازمند سرمایه‌گذاری ـ تکنولوژی ـ بازار فروش باشد؛ دولت باید به صورتی غیرمعمول ـ انقلابی ـ جهادی و فراتر از قوانین دست و پاگیر به آن مبادرت ورزد. وگرنه اگر قرار باشد به چند دستورالعمل گمرکی و بانکی اکتفا شود که ارتقاء جهشی چه تفاوتی با رونق تولید دارد؟
دولت و سیستم بانکی تا این لحظه که یک فصل، یعنی ربع سال «جهش تولید» گذشته است؛ چه قدمی برای جهش در برداشتن موانع تسهیلات بانکی برداشته است؟ آیا سود بانکی را کاهش داده است که تولیدکننده مجبور نباشد با استفاده از تسهیلات، نقطه صفر درآمدش را 18 درصد فرض کند؟ یعنی اگر صنعتی باشد که سالانه سی درصد سود داشته باشد 18% آن باید به بانک پرداخت شود و فقط 12% آن به تولید و توسعه و کارآفرینان برگردد. تقریبا قریب به اتفاق تولیدات داخلی با گردش ضعیف سرمایه، بیشتر از بیست تا بیست و پنج درصد سود عاید کار‌فرما نمی‌کند که اگر استهلاک و مالیات و غیره را هم در نظر بگیریم؛ همان 18% بانک هم عاید تولید کننده نمی‌شود.
از آن گذشته برای در اختیار قرار دادن همین تسهیلات برای سرمایه در گردش یا امکان توسعه صنایع و کشاورزی، آیا دولت و سیستم بانکی اقدامی جهشی برای رفع موانع انجام داده است؟ تقریبا نه، بلکه حقیقتا هیچ. در، روی همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید. اگر موانع بیشتر نشده باشد؛ کمتر نشده است. یعنی نه تنها جهش ایجاد نشده بلکه در همان رونق هم پس رفت داشته‌ایم. مسائل مرتبط با کرونا و تحریم و غیره هم که جای خود دارد.
در زمینه تکنولوژی به دلایل تحریمی و زمان‌بر بودن انتقال آن حرف زیادی برای گفتن نداریم. شرکت‌های دانش بنیان هم برای ورود به تولید از جهش برخوردار نبودند و بعید است که تا پایان سال حتی همان راه معمول غیرجهشی‌‌شان را هم بتوانند ادامه بدهند.
و اما در مورد بازاریابی و یافتن بازارهای جدید خارجی، دستمان کاملا خالی است. همان اقدامات اولیه که در دهه‌ی اخیر صورت گرفته هم بی‌نتیجه و پر از آلودگی و بی‌سرانجامی رها شده است.
دولت هیچ جهشی در پیدا کردن بازارهای جدید و تسهیل ورود بخش خصوصی به همان بازارهای سنتی هم نداشته است.
حضور همراه با یارانه در نمایشگاه‌های متداول کشورهای همسایه یا بازارهای سنتی هدف، تنها اقدامی است که دولت امسال هم انجام داده است اگرچه کمرنگ‌تر و این حتی برای رونق تولید هم کافی نبود و نیست چه رسد به جهش تولید.
سفارت‌های ایران در کشورهای هدف کماکان بدون حساسیت به تجارت خارجی هستند و تقریبا هیچ اقدام محسوس و موثری برای تسهیل ورود و حضور بازرگانان ایرانی انجام نمی‌دهند و فقط کار سیاسی می‌کنند و متاسفانه می‌توان گفت دولت در این بخش کاملا منفعل است.
اینکه اقدام دولت در بخش سرمایه‌گذاری ـ تکنولوژی و تجارت خارجی چگونه باید باشد البته مباحثی تخصصی است که جای بحثش در این اجمال و اینجا نیست.
به همین بسنده کنیم که در پایان خرداد و گذشت فصل بهار هیچ اقدام عملی و متفاوتی متاثر از جهشی بودن تولید انجام نپذیرفته؛ امید است با عدم اتلاف سه فصل آینده در سال جهش تولید، به غیر از تبلیغ و تکرار جملات بی‌خاصیت کلی مثل: «برای جهش تولید باید زیرساخت‌ها ...» کار و اقدامی عملی در جهش تولید صورت پذیرد وگرنه جهش پیشکش، همان مختصر موفقیت در سال رونق تولید را هم امسال مشاهده نخواهیم کرد.
سر مقاله
