دولت وقتی اعلام کرد قیمت رسمی دلار 4200 تومان است؛ در حالی که دلار در بازار موجود نبود؛ علی‌القاعده باید به همه متقاضیان دلار که تاکنون ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و امروز به دولت مراجعه می‌کنند؛ دلار 4200 تومانی پرداخت کند. اما نداشت که اگر داشت به بازار تزریق می‌کرد که متقاضیان به دولت مراجعه ننمایند.
وقتی دولت ارز ندارد؛ مجبور است در مرحله اول ارز را به کالاهایی اختصاص دهد که اساسی است و مورد نیاز همه آحاد ملت و بعد کارخانجاتی که مواداولیه وارد می‌کنند و اگر ارز نداشته باشند؛ واحد تولیدی خوابیده و کارگران بیکار می‌شوند.
بازار اما از دستور و خواست دولت تبعیت نمی‌کند. علت اول اینکه این ارز دولتی در قبال 4200 تومان به اضافه کلی وقت و سر و کله زدن و داخل نوبت بودن و به این و آن رشوه دادن و سفارش گرفتن و سفارش شدن به دست می‌آید؛ اما دولت فقط همان 4200 تومانی را که دریافت کرده است؛ می‌بیند.
علت دوم اینکه، هشتاد درصد نقدینگی در اختیار بیست درصد جامعه است؛ بنابراین قیمت ارز و کالاهای مورد نیاز را این 20 درصد تعیین می‌کنند و نه آن هشتاد درصد.
این بیست درصد برایشان مهم نیست مرغ و گوشت و پراید و پژو گران شود. نیاز این قشر از جامعه، بد یا خوب، کالاهایی است که آن هشتاد درصد سالی یک بار هم به خود نمی‌بینند؛ بنابراین تقاضای غیرحساس به قیمت این گروه بیست درصدی تقاضای حساس به قیمت آن هشتاد درصد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ پس طبیعی است (اگرچه انسانی یا انقلابی یا اخلاقی نباشد) چه دلار 4200 تومانی و چه دلار آزاد دیگر به هر نامی گرفته شود؛ اول کالای مورد نیاز آن بیست درصد وارد می‌شود. چون نه کسی در توزیع آن نظارت می‌کند و نه به قیمت حساس است.
کارخانه‌داری که نتواند مواد اولیه به قیمتی وارد کند که خود محصول وارد می‌شود؛ واضح است که کارخانه را لااقل برای مدتی تعطیل می‌کند مثلا کارخانه مقوای اترک اصفهان از آغاز گران شدن ارز یک کیلو مقوا به بازار عرضه نکرد؛ در حالی که مقوای کره‌ای و غیره موجود است؛ اگرچه به قیمت بالاتر و نقد؛ واترک به همین قیمت بالاتر و نقد هم، توانایی تولید ندارد.
از طرفی چون صنایع داخلی به دلیل نداشتن ارز برای واردات مواد اولیه تعطیل می‌شوند؛ قیمت محصولات صادراتی نیز بالا می‌رود چون عرضه کم شده و میزانی هم که موجود است به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رود و صادرکننده اگر بخواهد تعطیل نکند؛ محصول را به نسبت بالاتر خریداری و صادر می‌کند؛ اما وقتی قرار است ارز را برگرداند؛ دولت می‌گوید باید ارز را به من عرضه کنی به قیمت 4200 تومان زیرا دولت برای همان مقدار ارزی که برای واردات باید پرداخت کند؛ دلار ندارد؛ پس شکی نیست که صادرات هم می‌خوابد. زیرا صادرکننده کالا را به قیمت ارز آزاد می‌خرد و قرار است به قیمت ارز دولتی صادر کند که محال است.
در بازار ثانوی که قرار است به تعادل قیمت ارز کمک کند؛ تنها 20 درصد ارز مبدا خارجی می‌تواند به فروش برود؛ بنابراین مشکل چندانی حل نمی‌شود.
اقتصاد وقتی دولتی می‌شود؛ «آدام‌اسمیت» هم قادر به حل مشکلات آن نیست؛ زیرا این اقتصاددان بزرگ کشف کرد که قیمت و عرضه و تقاضا را یک دست غیبی به تعادل می‌رساند و این دست غیبی قطعا دولت نیست. علمای نئوکلاسیک اقتصاد هم امروز دوباره رفته‌اند سراغ همان «آدام‌اسمیت» و همان نظریه‌های پایه‌ای ...
در ایران در این میانه اما اقتصاد به شدت میل به سیاست می‌کند. زیرا قدرتمندان رسمی جامعه، غیر از سیاست بلد نیستند و به قول دوستی، یک سیاستمدار حتی سرماخوردگی‌اش را هم با علم سیاست مداوا می‌کند.
دوباره بساط افشاگری و تخریب و تادیب گسترده شده در حالی که اگر سرچشمه به پیل هدایت نشود؛ در مسیر، پیل هم جلودار سیلاب نیست.
از جناح راست می‌چرخند در لیست سیاه که آیا از جناح چپ کسی در آن نامی دارد یا نه و از جناح چپ هم به هکذا و بستگی دارد کدام طرف زورش بیشتر باشد. این میان یک نظریه ضدفرهنگی مثل سرطان آهسته و بیصدا به توده‌های مردم رسوخ می‌کند که چه نشسته‌اید دعوای دوجناح سر لحاف ملانصرالدین است و تو چرا از این نمد کلاهی برای خود نمی‌دوزی و این می‌شود که می‌بینیم. هرکس هر جا هر چقدر که بتواند و ... استدلالش هم این است که در نبود قاضی و قانون و چپاول منابع، هرکس حق خود را خود باید بردارد!
عده‌ای خیال می‌کنند سرانجام منازعات با زور و قدرت حل می‌شود؛ بنابراین مقدمات را چنان آماده می‌کنند که تصمیم نهایی در این میدان گرفته شود. حال آنکه ما همگی ساکن یک کشتی هستیم و از زور سلاح و حکم قاضی و غیره بالاتر مردم هستند.
دیوانه‌ای در مسیر طبیعی برجام سنگی انداخته است و ما به جای گرفتن گریبان هم باید دست به دست هم بدهیم و برای مقابله با ترامپ و نظریه‌های قرون وسطایی‌اش چاره بجوییم و برنامه‌ریزی کنیم.
همان‌طور که به دخترکان می‌گویید حجاب را رعایت کن تا پسرکان به گناه نیفتند؛ دولت هم برنامه‌ریزی کند و اقتصاد و ارز و غیره را چنان هدایت کند که چشم‌چرانان نوعا آقازاده و نورچشمی؛ چشمی به بیت‌المال نداشته باشند.
نه در اوایل انقلاب و نه در شوروی و نه در هیچ کجای دیگر ارزی که یارانه داشته باشد به دست مصرف‌کننده نرسید و نمی‌رسد. به میزان بیشتر از یارانه بازرس و نظارت و داغ و درفش و جریمه و پرونده ایجاد می‌شود و رانت و رشوه و زیرسبیلی به اعمال قدرت و سفارش و واسطه بازی در بدنه اجرایی جوانه می‌زند و رشد می‌کند.
احمد توکلی 35 سال پیش زمانی که وزیر کار بود؛ در همین قزوین و در ضدیت با دیدگاه دولت وقت گفت: قیمت یک کالا زمانی واقعی است که من هر وقت هر مقدار از آن کالا را بخواهم؛ بتوانم بخرم. قیمت حواله‌ای و سهمیه‌ای و نوبتی قیمت واقعی نیست و از یک نقطه بالاخره به بازار سیاه نفوذ می‌کند.
سر مقاله
