در خبرها آمد که مجلس شورای اسلامی در اقدامی دیر هنگام، دولت را در مورد عدم اجرای قانون اقتصاد مقاومتی مورد سوال قرار داد و دولت را مقصر شناخت.
ایراد مجلس البته شکلی است. یعنی همین که دولت ساختار لازم را بر اساس مصوبه مجلس راه‌اندازی نکرد؛ مقصر است. حرفش هم درست است؛ اما آنچه که اقتصاد مقاومتی و به صورت عام اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد؛ ماهیت مشکلات اقتصادی است. ـ1ـ بهم ریختگی انسجام عمومی اقتصاد: در همه دنیای دموکراسی بعد از انتخابات، قدرت به صورت کامل به منتخب ملت منتقل می‌گردد. بدیهی است همسنگ قدرت انتقالی، مسئولیت پاسخگویی به مسایل هم مشخص می‌شود. در ایران، اما نه قدرت سیاسی و امنیتی و نه قدرت اقتصادی و نه قدرت تصمیم‌گیری با انتخابات جابجا نمی‌شود. بنابراین بعد از هر انتخابات، دو حالت پیش می‌آید یا برنده، دیدگاه قدرت انتصابی است یا مجموعه مقابل. در صورت اول همه امور منسجم است. دستگاه قضا و مجلس، پشتیبان نهاد اجرایی قرار می‌گیرد و همه دستگاه‌های امنیتی ـ نظامی حامی مطلق دولت هستند. رئیس جمهور منتخب، میدان بزرگی برای عملکرد دارد ودیگر خودش هست و گوی‌اش که چه بکند. درواقع مملکت از این میدان بهره‌ می‌برد؛ به شرطی که دولت منتخب، گوی قابل ذکری برای بازی داشته باشد. اما اگر قدرت دائم و غیرمنتخب، بیطرف نباشد و موضع داشته باشد و بازنده انتخابات باشد؛ قدرت‌های داخل نه تنها منسجم و یکسویه نیست؛ بلکه بسیاری از امکانات و موقعیت‌ها و قدرت‌ها بکار می‌رود تا همدیگر را خنثی کنند و این بدترین شکل ممکن و امروز مملکت دچار چنین وضعی است. سوال روشنی ایجاد می‌شود که آیا مردم باید یا تخریب و تضاد را تحمل کنند یا فقط به کسانی رای بدهند که قدرت منتصب تمایل دارد؟ پاسخ این است که راه سوم بهترین است و آن اینکه قدرت ماندگار مثل شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و قضایی و تقنینی با صبوری واقعا بی‌طرف بمانند و این بی‌طرفی را نه یک لطف، بلکه به مثابه حفظ اصل نظام، اوجب واجبات بدانند. در بی‌طرفی اگر بنی‌صدر هم انتخاب شود با کمترین ضایعات حذف می‌شود. در عدم بی‌طرفی، دکتر احمدی‌نژاد هم انتخاب شود؛ هم مثل چوب منبر حفظ می‌شود و هم ضایعات مستمر دارد.  به برجام و اقتصاد مملکت و نرخ ارز و صادرات غیرنفتی هر آسیبی برسد؛ این غیر از مسئولیت مستقیم دولت، حاصل فعالیت یا کم کاری و ندانم کاری کسانی است که از بوجود آمدنش خوشحال می‌شوند. از ترامپ تا نتانیاهو تا دلواپسان افراطی که دانشمند بزرگی چون صالحی را در روز قدس، ترور شخصیت می‌کنند. تفاوت اسرائیلی که دانشمند هسته‌ای را ترور فیزیکی می‌کند با ده بیست نفری که جرات می‌کنند دکتر صالحی را ترور شخصیت کنند و وطن‌فروش بنامند؛ چقدر است؟ واضح است که داستان به این چند نفر ختم نمی‌شود. قدرتی پشت آن است که قضیه مسکوت باقی می‌ماند. انسجام اقتصاد در حال گسستن است و علت گسستگی هم این است که حتی بسیاری از دستگاه‌هایی که از دولت در بودجه پول می‌گیرند؛ موظف به پاسخگویی نیستند و دولت نظارتی بر عملکرد‌های آنها ندارد. چه رسد به نهادها و سازمان‌هایی که خود، قدرت اقتصادی بزرگی خارج از دولت هستند. ـ2ـ بدنه سنگین دولت به دلیل تزریق دائمی نیرو از بالای هرم و نه قاعده آن، توان اجرای وظایف فعلی دولت را هم ندارد و هر مدیری نامه را به میز دیگر ارجاع می‌دهد و کمتر میزی با مسئولیت پذیری، تصمیم‌گیری قاطع می‌کند. علی‌القاعده این بدنه ناتوان با هر رئیسی توانایی اجرای وظیفه‌ای انقلابی و سنگین مثل اقتصاد مقاومتی را ندارد؛ حتی اگر ساختار آن ایجاد شده باشد. جائی مثل معاونت توسعه صادرات وزارت عریض و طویل صنعت و معدن و تجارت، دو سال است که قرار است برای بازرگانانی که در کشورهای دیگر برای صادرات فعالیت کرده‌اند و دفتر و نمایندگی راه انداخته‌اند، پشتیبانی مالی کند؛ اما دو سال است که می‌گوید بودجه نداریم. مثل شهرداری که حقوق جاری کارمندان را می‌دهد؛ اما حقوق رفتگر را ندارد بدهد یا هزاران نهاد پشتیبانی حقوق می‌گیرند تا رزمنده خط مقدم بتواند بجنگد؛ اما به دلیل عدم توانایی مالی نمی‌توانند فشنگ و تفنگ تحویل دهند!! اساسا بدنه دولت از قدرت دستور می‌گیرد. رئیس جمهوری که رای می‌آورد؛ یک روز قبل از انتخابات، نامه‌اش ارزش اجرایی ندارد و فردای انتخابات به واسطه قدرت انتقالی است که همه بدنه موظف به اجرای دستورات می‌شوند. اگر قدرت در جای دیگر باشد و بدنه احساس تعارض کند، دستور دولت و رئیس دولت بدون مجری می‌ماند. فیلتر تلگرام بد یا خوب، توسط یک دادیار قوه قضائیه انجام می‌شود و رئیس دولت با همه هیمنه‌اش اعلام می‌کند که مخالف فیلتر کردن است. چند روز اول اپراتورهای ایرانسل و همراه اول که علی‌القاعده اجرایی هستند؛ قبل از اعلام نظر دولت فیلتر می‌کنند و سپس در ناباوری مطلق وزارت تحت نظر دولت هم به فیلتر کنندگان می‌پیوندد. دیگر برای این کلاه پشمی باقی می‌ماند؟  در استان‌ها استاندار و معاونین و مدیران کل هم بیشتر مراقب تریبون نماز جمعه هستند که اگر چه قدرت ساختاری ندارد؛ قدرت ساختاری تولید می‌کند. بنابراین مدیران دستگاه‌ها هم یاد گرفتند طوری رفتار کنند که هم قدرت حاضر را ناراضی نکنند و هم قدرت آتی و خارج از ساختار را و این یعنی توقف کامل.  مایل بودم در مورد مولفه سوم دخیل در نگرانی موجود، یعنی سر شدن وجدان عمومی درنتیجه بد عمل کردن در برابر متخلفین چه آنان که بسترساز تخلفات عظیم مالی بودند و چه آنان که از کنار این پرونده‌ها به گونه‌ای رد شدند که گوشت را از استخوان جدا کرده‌اند؛ هم مطالبی داشته باشیم که بخاطر جلوگیری از تطویل کلام آن را به فرصتی دیگر می‌گذارم. 