زنان آسیب دیده اقتصادی
میزگرد: عاطفه حسینی - هیچ کس دوست ندارد صبح که ازخانه بیرون می زند؛ با انبوهی از متکدیان چادر به صورت کشیده ای که بچه به آغوش دارند و در سرما چون بید می لرزند؛ روبرو شود. فقر و نابسامانی اقتصادی، هر قدر که دردناک باشد؛ چون به زنان می رسد؛ دردش مضاعف می شود.

زنان آسیب دیده اقتصادی اگر چه جدا از بدنه آسیب های رنگارنگ اجتماعی نیستند؛ اما دست و پا می زنند تا  در باتلاق نابسامانی های متعدد، فرو نروند. زنانی که روی مین زندگی می کنند؛ هر حرکتی می تواند آن ها و همه حیاتشان را منفجر کند. به منظور بررسی وضعیت این طیف از بدنه زنان جامعه که متاسفانه رو به افزایش هستند؛ میزگردی با حضور کارشناس و مسئولین مربوطه ترتیب داده ایم.

***

مریم بیدخام_ مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قزوین

عادل ابراهیمی لویه_  دکترای جامعه شناسی، گرایش مسایل اجتماعی ایران

سعید وزیری نژاد_ مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین

کاظم مجابی_ رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری

بهاره رحمانی_ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قزوین

حسین آذربایجانی_  روزنامه نگار؛ دانشجوی دکترا و پژوهشگر علوم شناختی

عاطفه حسینی _ روزنامه نگار؛ "عضو هیات موسس تشکل غیر دولتی آوای چیستا"

 ***

حسینی: با یک سوال شروع می کنیم آیا زنان آسیب دیده اقتصادی _ متکدی، دست فروش یا درواقع همه زن هایی که در بدنه اجتماع درگیر یک شغل کاذب هستند_ یک  معضل اجتماعی محسوب می شوند یا نه؟

ابراهیمی: بله؛ معضل است. اما اینکه چرا معضل هستند و چه دلایلی باعث به وجود آمدن این معضل شده است؛ جای بحث دارد. متاسفانه این معضل در جامعه ما بسیار فراگیر شده و مثل همه آسیب های دیگر تبعات زنجیرواری دارد. جامعه سالم در انسان های سالم است. سرمایه جوامع در اعماق زمین دفن نشده است؛ بلکه باید روی زمین و در تک تک آدم هایش، آن را یافت. زن آسیب دیده به هر دلیلی، یعنی یک خانواده آسیب دیده که بستر ترویج انواع بزهکاری ها در اجتماع است. بخش عمده ای از خانواده های ناسالم نشات گرفته از این زنان آسیب دیده ای هستندکه به دلایل متعدد از فقر گرفته تا ضعف فرهنگی، مجبور به اتخاذ راه های ناسالم برای کسب درآمد هستند.

رحمانی: به نظر من زنان آسیب دیده به تنهایی قابل تعریف نیستند. این ها همان زن های آسیب دیده اجتماعی هستند. زنی که تکدی گری می کند؛ زنی که دست فروش است و ....در واقع معلول و آسیب دیده اجتماعی است. البته ما زن هایی را هم داریم که سرپرست خانوار هستند و به سختی امرار معاش می کنند؛ اما هنوز گرفتار حلقه آسیب های اجتماعی نشده اند. اما آسیب اقتصادی از نوع مشاغل کاذب در واقع زیر مجموعه ای از آسیب های اجتماعی است. تجربه نشان داده است حتی وقتی مشکلات اقتصادی خیلی از این زن ها حل می شود؛ مشکلات اجتماعی آن ها هنوز پابرجاست.

آذربایجانی: شاید این جدا کردن زنان آسیب دیده اقتصادی از دایره زنان آسیب دیده اجتماعی، از آن منظر صورت گرفته باشد که بتوان به آن به طور تخصصی فکر کرد و برایش راهکاری اندیشید.

ابراهیمی: آسیب های فرهنگی، اقتصادی و ... را نمی توان از هم جدا کرد. فقر را در نظر بگیرید. فقر به تنهایی هم یک آسیب اجتماعی است؛ هم فرهنگی، هم اقتصادی و هم حتی سیاسی. وقتی در جامعه ای توزیع ناعادلانه درآمد و رانت وجود دارد؛ وقتی خودی و غیر خودی در ساختار جامعه دیده می شود؛ دیگر نمی توان فقر را فقط یک آسیب اقتصادی دانست. آسیب ها را باید در تمام ابعاد تحلیل کرد. هر آسیبی در یک بستر اجتماعی رخ می دهد؛ پس در نهایت یک آسیب اجتماعی محسوب می شود. در نتیجه ترکیب زن آسیب اقتصادی، به تنهایی بار معنایی کامل ندارد؛ چرا که مجموعه ای از مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شکل گیری این ترکیب منجر شده است.

آذربایجانی: اینکه از چه منظری یا با چه زاویه دوربینی به موضوع نگاه می کنیم؛ مهم است. طبعا نمی توان منکر نقش گسترده سلسله ای از عوامل در پیدایش پدیده" زن آسیب دیده اقتصادی" شد. ولی اگر معیشت را به عنوان فاکتور اصلی در نظر بگیریم؛ آنگاه برای زن آسیب دیده اقتصادی چه می توان کرد؟

حسینی: ما درواقع به زنان آسیب دیده اقتصادی به چشم گروهی نگاه می کنیم که هنوز راهی برای فرار از فرو رفتن در گرداب آسیب های اجتماعی دارند. یعنی در یک مرحله نجات قرار دارند. در واقع برای نجات زنی که برای کسب درآمد، دست فروشی یا تکدی گری را به روسپی گری ترجیح می دهد؛ هنوز می توان نسخه پیچید. شاید ساماندهی درست به وسیله نهاد های اجرایی مرتبط مثل شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد یا ... بتواند آن ها را نجات دهد. آیا نهادهای اجرایی می توانند برای زن آسیب دیده اقتصادی کاری بکنند؟

وزیری نژاد: می توانیم جامعه را به دو دسته با رویکرد خانواده های سالم و خانواده های آسیب دیده تقسیم کنیم. در مورد خانواده های سالم، طبق ساختار اقتصادی کشور ما، دولت وظیفه بالانس کردن عادلانه ثروت در سطح کلان را دارد و وظیفه تامین معاش و شغل به خود خانواده ها واگذار شده است.  اما برای خانواده های آسیب دیده چه می توان کرد؟ در این مورد نقش دولت پر رنگ است. چون دیگر با یک مساله اجتماعی روبروست که باید برای حل آن راهکاری بیندیشد. آسیب اقتصادی می تواند معلول علت های متفاوتی باشد؛ از فوت سرپرست خانوار بر اثر حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، تصادف و بیماری گرفته تا خانواده های بدسرپرست و ... . همه این ها وارد چرخه مشکلات اقتصادی می شوند. در این شرایط زنان برای تامین معیشت، مجبور به تن دادن به مشاغل کاذب می شوند. ببینید ما در کشور شرایط اقتصادی خوبی نداریم. این را از شاخص فقر به خوبی می توان دریافت. حال در این شرایط، تصور کنید زنی، سرپرست خانواده ای با چند بچه باشد. طبیعتا فشار اقتصادی بر روی این زن، مضاعف تر از بقیه جامعه است.

قانون برای ساماندهی این  گروه از جامعه، برای دولت در بخش های مختلف وظایفی را تعریف کرده است. حالا اینکه چقدر این وظایف و قوانین، مثمر ثمر هستند؛ جای بحث دارد. پس ما در حوزه دولت یک وظیفه تعریف شده ای داریم. حال می شود بررسی کرد که ما دولتی ها چقدر در انجام وظایفمان درست عمل کردیم؟ اما یک بخش مهم دیگر که در حل مشکلات متعدد اجتماعی، بسیار تاثیرگذارند؛ ان جی اوها و سمن های غیردولتی اند. باید وضعیت آن ها را هم بررسی کرد. در واقع باید روی همه ابزارها و راهکارهای موجود برای اینکه زنان آسیب دیده اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل نشوند؛ بحث کرد.

مجابی: از دو منظر می توان به بحث نگاه کرد. اول اینکه می توان برای پیدایش زنان آسیب دیده اقتصادی در بدنه اجتماع دنبال علت گشت و دوم اینکه معلول های متباتری را که از زنان آسیب دیده اقتصادی شکل می گیرند؛ بررسی کرد. ولی یقینا وجود و حتی رشد این طیف را نمی توان کتمان کرد. پس باید به راه حل اندیشید. اما حواسمان باشد نسخه ای که می پیچیم؛ یاد دادن ماهیگیری باشد؛ نه ماهی. نسخه ای مانند حمایت های صدقه ای که در ساختارهای دولتی ما وجود دارد؛ نقطه ی امنی است که مانع تحرک فرد می شود.

حسینی: من باب اینکه به راهکاری امکان پذیر در این زمینه برسیم؛ پیشنهادی دارم. می خواهم تقاضا کنم هر یک از دوستان درباره نقش، پتانسیل و تاثیر سازمان متبوع خودشان در این زمینه توضیح بدهند. از نهادهای شهری گرفته تا دولتی، سهم شما در حل مساله چیست؟ در واقع کجای کار می لنگد که تعداد این زنان، پیوسته رو به افزایش است؟

بیدخام: کارآفرینی و نبود مهارت و توانمندی، حلقه مفقوده معضلات اقتصادی جامعه ماست؛ گره کور داستان. ما اگر می خواهیم شغل کاذب و دون شان افراد را از بین ببریم؛ باید آفرینش شغل و مهارت داشته باشیم. وقتی جامعه مورد بررسی زنان باشند؛ مهارت آموزی می تواند دایره زنانه ای را در بربگیرد؛ از هنرهای دستی گرفته تا کار خانگی و ... . بعد از آموزش مهارت؛ نوبت معرفی بازار عرضه محصول است. در واقع ما می توانیم زنان آسیب دیده اقتصادی را با مدیریت صحیح وارد چرخه تولید کنیم. من هم معتقدم حمایت صدقه ای، عزت نفس افراد را از بین می برد؛ مسکن های بی اثری که شخصیت آدم ها را دچار بحران می کند.

حسینی: ببینید در حال حاضر یک چرخه باطلی در روند رسیدگی به آسیب های اجتماعی و به شکل جزیی تر اقتصادی در ادارات ما در جریان است. سازمان اجراییات شهرداری، متکدی را از سطح خیابان جمع و طبقه بندی می کند و متناسب با نوع، تحویل اداره اتباع خارجه یا بهزیستی می دهد یا در مواردی (به ندرت) به کمیته امداد معرفی می کند. اداره اتباع خارجه که اگر بتواند (نواقص قانونی و ورود بی قاعده اتباع، در این مورد دست اداره اتباع را بسته است) غیرایرانی ها را ساماندهی کرده یا جهت لغو روادید به سفارت متبوع معرفی می کند. اداره بهزیستی متناسب با شرایط افرادی که به آن جا سپرده می شود؛ آن ها را در مدت کوتاه (بین چند روز تا شش ماه) در مراکزش نگهداری و سپس آن ها را به بستر اجتماع باز می گرداند. کمیته امداد هم سابقا به شیوه شبه مقرری و جدیدا گاهی با مهارت آموزی، بخش کمی از افراد را پوشش می دهد. در واقع در یک چرخه باطل، حجم عظیمی از افرادی که شهرداری (به کمک نیروی انتظامی) از سطح خیابان جمع می کند؛ دوباره به دامن خیابان برمی گردند. راه توقف این چرخه چیست؟ به نظر شما طرح هایی نظیر کمپ های توانمندسازی_ ایجاد فضایی برای طبقه بندی، مهارت آموزی، تولید و عرضه محصول به واسطه فروش_ که نمونه ی مشابه آن در تهران ساخته شده است؛ چقدر در حل مسایل اجتماعی نظیر زنان آسیب دیده اقتصادی، کارآمد هستند؟

وزیری نژاد: این چرخه که شما از آن حرف می زنید؛ دقیقا منطبق با وظایف قانونی است. اما سه گروه دستگاه های دولتی، ان جی اوها و خود افراد می توانند این چرخه را عوض کنند. ما به عنوان بخش دولتی توانایی انجام اقدامی مشابه آن چه در تهران در راستای توانمندسازی زنان آسیب دیده انجام شده است؛ را داریم؛ البته با بکارگیری بخش خصوصی. می توانیم فضایی را به یک کارآفرین ( ازخشکشویی گرفته تا تولید جوراب و ...) اختصاص بدهیم؛ مشروط بر اینکه آن کارآفرین به جای نیروی کار در کارخانه ها، از این زنان آسیب دیده اقتصادی استفاده کند. ما می توانیم هزینه های مکان را از طریق شهرداری تامین کنیم. اما مدیریت این کارگاه های ارایه خدمات باید با بخش خصوصی فعال، توانا و کارآفرین باشد. بحث دوم، ورود ان جی اوها به مساله و تعاملشان با بخش دولتی و مردم است. این ان جی اوها می توانند بازوی اجرایی دولت باشند. البته ما در این مورد تجربه هم داریم. به طور مثال ما از یک ان جی او خواستیم واسطه بین ما و زنانی باشد که توان تولید اسباب بازی های کنفی و پارچه ای را داشتند. به همین شیوه، ان جی او توانست تعدادی از زنان گرفتار اقتصادی را پوشش دهد. ما هم به عنوان مصرف کننده، آن عروسک ها را خریدیم.

بحث بعدی که البته بیشتر در قزوین به دلیل برخورداری از ساختار محله ای، به کار می آید؛ بحث محلات است. طبعا این زنان آسیب دیده از بستر محله خود در می آیند. پس می توانیم با پتانسیل هایی مثل بسیج محلات،گروه های محله ای cbu)) و در واقع مردم، به شناسایی و مهارت آموزی به این زن ها با حفظ عزت نفس اقدام کنیم. در واقع مدیریت محله ای می تواند به ما در داشتن اطلس درست از تعداد و میزان آسیب این زنان آسیب دیده اقتصادی کمک کند. سازمان فنی و حرفه ای را هم می توان برای مهارت آموزی به داستان وارد کرد.

رحمانی: دستگاه ها و نهادهای دولتی و حتی تشکل های وابسته به آن ها، طرح ها و تکلیف های متعددی را امتحان کرده اند. مثلا در حوزه زنان سرپرست خانوار؛ شاخه ای در سازمان بهزیستی وجود دارد به نام "دفتر زنان سرپرست خانوار" .  در این مرکز بالغ بر 2034 زن سرپرست خانوار داریم که در واقع با اعضای خانواده هایشان  به جمعیت شش هزار نفر می رسند. مستمری پنجاه تا صد هزار تومانی هم طبق قانون به آن ها پرداخت می کنیم که البته به خوبی واقفیم با هیچ برابر است. ما هم به کلیدواژه "توانمندسازی" رسیدیم. اما خیلی دشوارتر از چیزی است که تصورش را می کنید. ما حتی وام های خوبی را هم برای کارآفرینی پرداخت کرده ایم؛ اما گروهی. یعنی به چند زن سرپرست خانوار تحت عنوان "گروه همیار" وام داده ایم تا با هم کارآفرینی کنند. در نهایت با گروه های زنانه ی پر از تعارضی روبرو شده ایم که هماهنگ کردنشان به شدت دشوار و زمان بر است؛ اما بعد از افت و خیزهای فراوان به خصوص در محیط های کوچک به موفقیت نزدیک شدیم. به طور مثال یک گروه همیار در یکی روستاهای البرز داریم که برای خانم های گروه، گاو خریدیم و آن ها مدت زیادی است به دامپروری مشغول هستند و خوب هم کار می کنند. یا مثلا در یکی از روستاهای اطراف ضیاءآباد، گروهی داریم که نان سنتی می پزند و خوب هم کار می کنند.

حسینی: این طرحی که شما تجربه کرده اید؛ با طرح کمپ توانمندسازی زنان که مهندس وزیری نژاد از آن حرف می زنند؛ همپوشانی دارد؟

رحمانی: بله؛ اما تفاوت هایی هم دارد.

وزیری نژاد: تفاوتش در این است که ما معتقدیم که بخش خصوصی به عنوان کارآفرین باید وارد عمل شود. دستگاه دولتی قادر به مدیریت این کمپ ها در سطح کلان نیست.

رحمانی: البته ما هم به نوعی با درگیر کردن بخش مددکاری که وظیفه اش، هدایت تولیدات این گروه ها به سمت بازار عرضه است؛ نقش خودمان را کمرنگ می کنیم. نکته ای که بسیار حایزاهمیت است؛ توجه به ارتقا سطح مهارت های اجتماعی این زن ها در کنار کارآفرینی برای آن هاست. اگر آموزش توانمندی تعامل در اجتماع به این زن ها را جدی نگیریم؛ همه تلاش هایمان بیهوده است.

بیدخام: اساسا توانمندسازی، تک محوری نیست. ممکن است دغدغه اصلی، آفرینش شغل باشد؛ اما تا مهارت های دیگر را در افراد تقویت نکنیم؛ موثر نیست.

حسینی: جامعه آماری ای که به این طریق می توان سامان داد؛ چقدر است؟

رحمانی: حق با شماست. فرض را بر این بگذاریم در چهار گوشه شهر کارگاه ایجاد کنیم. آن وقت جواب چند سوال را باید بدهیم. چقدر؟ چه مدت و برای چند نفر می توانیم چتر حمایت باشیم؟ آیا ما یا همان کارآفرین های ما، زنان آسیب دیده را به حدی توانمند می کنند که بتوانند مستقل کار کنند؟

ابراهیمی: اگر بخواهیم از نظر آکادمیک نگاه کنیم؛ ما برای حل معضل آسیب های اقتصادی زنان ابتدا به یک اطلس جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و نهایتا اجتماعی از استان قزوین نیاز داریم. سپس باید بر اساس اطلس اطلاعاتی ای که در اختیار داریم؛ نقشه راه تدوین کنیم. برای حل هیچ مساله ی اجتماعی، اقدامات موقتی و ضربتی تاثیرگذار نیست؛ باید یک استراتژی تعریف کرد که در سه بازه کوتاه، میان و بلندمدت تدوین شود. چرا که در با تدوین برنامه کوتاه مدت، می توان اوضاع فعلی را کنترل کرد. هم چنین یکی از مواردی که در بلندمدت می توان  به آن پرداخت؛ رها نکردن این زن هاست. دومین نکته مهم پرهیز از موازی کاری در نهادهاست. یقینا حل این معضل از یک نهاد به تنهایی ساخته نیست. باید همه از دستگاه های اجرایی گرفته تا تشکل ها و مردم پای کار باشند؛ اما با یک مدیریت صحیح.

وزیری نژاد: حق با شماست. متاسفانه ما هیچ وقت آمار دقیقی که مبنای برنامه ریزی باشد؛ نداشته ایم. اطلاعات سرشماری های ده سال یک بار نفوس و مسکن هم به مدیران بخش دولتی نمی رسد تا از آن استفاده کنند.

مجابی: به نظر می رسد باید مشابه طرح خوشه های صنعتی، ابتدا این زن ها با همان اطلسی که دکتر ابراهیمی اشاره می کنند؛ شناسایی، رده بندی  و سپس نیازسنجی مهارتی شوند. تجربه نشان داده است در این زمینه تشکل های مردمی بهتر و موثرتر می توانند عمل کنند.

حسینی: تا چه اندازه تشکل ها در ساختار سیاسی و اجتماعی ما اجازه فعالیت موثر دارند؟ آیا بدون مدیریت دولتی واحد که بتواند آن ها را ساماندهی کند و از آن ها بخواهد طبق استراتژی درنظرگرفته شده برای حل معضل، حرکت کنند؛ می توانند موثر باشند؟

مجابی: اتفاقا مدیریت باید با تشکل ها باشد. وظیفه بخش دولتی حمایت از تشکل هاست؛ نه مدیریت. چرا که در غیر این صورت بر اثر اعمال سلیقه های مدیریتی، پتانسیل انسانی و بارش فکری در تشکل ها حیف می شود.

بیدخام: حدف موازی کاری که دکتر ابراهیمی فرمودند؛ بسیار مهم است. نهادها باید هماهنگ با هم و طی یک مدیریت واحد عمل کنند. در بحث استفاده موثر از تشکل های غیردولتی برای حل مساله، من هم با ارتباط موثر و جهت دادن به آن ها موافقم. اما این کار را ما انجام نمی دهیم. در واقع این تشکل ها هستند که به هم کمک می کنند. می توان به تشکل ها به شکل شبکه انسانی نگاه کرد. در همین زمینه در حال انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی و ارتباط دادن تشکل های حوزه خانواده هستیم. ممکن است ما معضل را مطرح کنیم؛ اما ایده و راهکار را از آن ها می گیریم.

مجابی: به واقع تشکل ها نسبت به نهادهای اجرایی خیلی موثرتر می توانند عمل کنند؛ چرا که دست و پای آن ها با بخشنامه ها و دستورالعمل ها بسته نیست.

حسینی: چقدر یکپارچه شدن نهادهای دولتی در مسیر حل بحران امکان پذیر است؟

آذربایجانی: ببینید ما در یک دستگاه دولتی با مشکل عدم هماهنگی درون دستگاهی مواجهیم. آن وقت چطور می توان توقع هماهنگی چند نهاد با هم را داشته باشیم؟

وزیری نژاد: متاسفانه این مشکل هست. اما من هم به استراتژی تمرکز اعتقاد دارد. چرا که این معضل ممکن است اولویت دهم بهزیستی و چهلم سازمان متبوع من باشد. پس یک جایی باید باشد که سر داستان را بگیرد. طبعا متولی اصلی این مساله هم اداره کل امور زنان و خانواده استانداری است که می تواند بستر این یکپارچگی را فراهم کند. این تمرکز می تواند به تبیین استراتژی ختم شود.  اما همان طور که همه دوستان گفتند بازوی اجرا باید تشکل های غیردولتی و گروه های محله ای باشند.

بیدخام: ما بستر ایجاد این اتاق فکر و مرکز تدوین استراتژی را  فراهم می کنیم و تلاش خواهیم کرد نهادهای دولتی، تشکل ها و نیروهای محلات را در مسیر استراتژی قرار بدهیم. بحث چگونگی و کیفیت کمپ توانمندسازی زنان را هم به عنوان اولین بحث در این اتاق فکر پی خواهیم گرفت.  

• زن آسیب دیده به هر دلیلی، یعنی یک خانواده آسیب دیده که بستر ترویج انواع بزهکاری ها در اجتماع است. بخش عمده ای از خانواده های ناسالم نشات گرفته از این زنان آسیب دیده ای هستندکه به دلایل متعدد از فقر گرفته تا ضعف فرهنگی، مجبور به اتخاذ راه های ناسالم برای کسب درآمد هستند.

 

•  در واقع برای نجات زنی که برای کسب درآمد، دست فروشی یا تکدی گری را به روسپی گری ترجیح می دهد؛ هنوز می توان نسخه پیچید.

 

• ما در کشور شرایط اقتصادی خوبی نداریم. این را از شاخص فقر به خوبی می توان دریافت. حال در این شرایط، تصور کنید زنی، سرپرست خانواده ای با چند بچه باشد. طبیعتا فشار اقتصادی بر روی این زن، مضاعف تر از بقیه جامعه است.

 

•  حواسمان باشد نسخه ای که می پیچیم؛ یاد دادن ماهیگیری باشد؛ نه ماهی. نسخه ای مانند حمایت های صدقه ای که در ساختارهای دولتی ما وجود دارد؛ نقطه ی امنی است که مانع تحرک فرد می شود.

 

•  کارآفرینی و نبود مهارت و توانمندی، حلقه مفقوده معضلات اقتصادی جامعه ماست؛ گره کور داستان. ما اگر می خواهیم شغل کاذب و دون شان افراد را از بین ببریم؛ باید آفرینش شغل و مهارت داشته باشیم.

 

• مدیریت محله ای می تواند به ما در داشتن اطلس درست از تعداد و میزان آسیب این زنان آسیب دیده اقتصادی کمک کند.

 

•  نکته ای که بسیار حایزاهمیت است؛ توجه به ارتقا سطح مهارت های اجتماعی این زن ها در کنار کارآفرینی برای آن هاست. اگر آموزش توانمندی تعامل در اجتماع به این زن ها را جدی نگیریم؛ همه تلاش هایمان بیهوده است.

 

• برای حل معضل آسیب های اقتصادی زنان ابتدا به یک اطلس جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و نهایتا اجتماعی از استان قزوین نیاز داریم. سپس باید بر اساس اطلس اطلاعاتی ای که در اختیار داریم؛ نقشه راه تدوین کنیم.

 

• تشکل ها نسبت به نهادهای اجرایی خیلی موثرتر می توانند عمل کنند؛ چرا که دست و پای آن ها با بخشنامه ها و دستورالعمل ها بسته نیست.