مرضیه قنبری
در حالی آخرین روزهای سال 94 در حال سپری شدن است که همچنان شاهد انتظار بازار برای خروج از رکود هستیم. رکودی که از سال 91 با افزایش تحریم‌ها، شدت گرفت و همچنان با گذشت حدود سه سال این رکود در لایه‌های مختلف اقتصاد از صنعت گرفته تا اوضاع معیشتی مردم خود را هویدا کرده است.
ابتدای سال، وقتی مذاکرات لوزان انجام شد؛ انتظار می‌رفت در ادامه این مذاکرات و کسب توافقات در اواسط سال با کاهش تحریم‌ها رونقی هر چند نسبی به بازار کسب و کار اقتصاد کشور برگردد ولی به دلیل طولانی‌شدن مذاکرات و در نهایت موافقت‌های انجام شده برای لغو پلکانی این تحریم‌ها، عملا این امر از حدود یک ماه پیش آغازشد. از این‌رو با توجه به مدت کوتاهی که از این مساله گذشته، هنوز رفع بخشی از تحریم‌ها تاثیرات چندانی بر فضای فعلی اقتصاد نگذاشته است؛ به عبارتی آخرین روزهای سال در حالی سپری می‌شود که کارشناسان حوزه اقتصاد امیدوارند با باز شدن قفل تحریم‌ها، آثار آن سال آینده خود را نشان دهد.
اما در سالی که گذشت، قیمت دلار تغییر چندانی نداشت و تقریبا در محدوده‌ی قیمت آن ثابت ماند. قیمت طلا نیز در بازار هر چند طی روزهای آخر بهمن‌ماه، می‌رفت که سیر صعودی پیدا کند؛ ولی طی روزها مجددا به نمودار قیمتی سال گذشته برگشت به طوری در حال حاضر قیمت هر گرم طلا در بازار حدود 100 هزار تومان است، که به قیمت روزهای پایانی سال گذشته تقریبا نزدیک است.
و اما بازار بورس پس از توافقات برجام و عملی شدن این توافقات، پس از یک دوره‌ی افول، توانسته رونقی نسبی بگیرد و از حالت رکودی که تا ماه‌ها پیش بر آن سایه انداخته بود؛ خارج شود. طی روزهای اخیر گفته می‌شود؛ اوضاع بورس کمی بهتر از گذشته شده است که امیدواریم با تداوم این شرایط، وضعیت بهتری را در سال آینده در این بازار داشته باشیم.
هر چند تا قبل از آغاز دوره‌ی جدید تحریم‌ها، در سال 91، اوضاع برخی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان نامطلوب بوده و به عنوان شرکت‌های بحرانی یاد می‌شد؛ ولی واقعیت غیرقابل انکار آن است که پس از تشدید این تحریم‌ها، تعداد شرکت‌های تولیدی و صنعتی که با بحران مواجه شد؛ بیشتر شد. نمونه آن وضعیت نامطلوبی بود که در برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز صنعت خودرو مستقر در استان ایجاد گردید.
هر چند همه‌ی مشکلات موجود در حوزه صنعت استان را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت؛ ولی ابتدای سال با مذاکراتی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با 1 +5 داشت؛ انتظار می‌رفت حداقل روحی تازه به صنایع بیمارستان دمیده شود و صنایع بحرانی از رخوتی که گرفتار آن شده‌اند؛ فارغ شوند. ولی به هر حال آنچه که امروز در روزهای پایانی سال می‌بینیم؛ تداوم وضعیت بیمارگونه اغلب صنایع است. امروز در شهر صنعتی البرز قزوین که به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور مطرح است حدود 1700 واحد تولیدی و صنعتی مستقر است که از این تعداد حدود 37 واحد در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. شرکت‌هایی که بدهی آنها به پرسنل‌شان از سه تا 6 ماه می‌رسد. حدود سه هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول بوده‌اند که به دلیل مشکلاتی که بخشی ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نامناسب بازار و بخشی ناشی از سوءمدیریت است، همچنان نام شرکت‌های بحرانی را با خود یدک می‌کشند. البته غیر از شهر صنعتی البرز، شرکت‌های دیگری نیز در نواحی شهرک‌های صنعتی دیگر استان قزوین مستقر هستند که امسال، سال خوبی برایشان نبود. شرکت‌هایی که در ابتدا با ورود به حوزه تولید، توانسته بودند حرفی برای گفتن داشته باشند؛ ولی یکی ـ دو سال اخیر متاثر از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور، روزهای سختی را سپری می‌کنند که با توجه به اشتغال چندین هزار نفر در این واحدهای مشکل‌دار و بحرانی، وضعیت اقتصادی نامطلوب این شرکت‌های به بطن زندگی عده‌ای از شهروندان قزوین نیز رخنه کرده است و متاسفانه همچنان این شرایط را در روزهای پایانی سال شاهد هستیم.
مسکن
بازار مسکن در سال 94، رنگ خوشی را به خود ندید. هر چند اواخر سال 93، برخی از تحلیلگران حوزه اقتصاد، انتظار داشتند رکود دو ساله مسکن شکسته شود؛ ولی آنچه که پس از گذشت یک سال در این بازار دیده می‌شود؛ تداوم سایه سنگین رکود در این بازار است.
موضوعی که یوسف عبدی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان قزوین نیز چندی پیش در گفت‌وگو با ولایت بر آن صحه گذاشته و اعلام کرد: حتی میزان معاملات صورت گرفته در حوزه مسکن طی سال 94 نسبت به سال 93، کاهش محسوسی داشته است.
اوایل سال جاری، بحث افزایش سقف وام‌های مسکن مطرح و ابلاغ شد. هر چند اختصاص و دریافت این وام‌ها، نیاز به سپرده‌گذاری داشت؛ ولی انتظار می‌رفت جو روانی پس از این تصمیم موجب شود؛ خریداران مسکن برای آغاز معاملات در این بازار ترغیب شوند؛ ولی آنچه که ما در روزهای پایانی سال می‌بینیم؛ تداوم خواب طولانی این بازار است. البته نباید فراموش کرد که برخی از کارشناسان اقتصادی، تاثیر افزایش سقف وام‌ها را تنها در بازه زمانی دور سه ماهه نمی‌بینند و اعتقاد دارند باید منتظر بود تا تاثیر این اتفاق خود را در سال آینده نشان دهد. به هر حال با رکودی که امروز در بازار مسکن شاهد هستیم، صنایع تابع این حوزه نیز امسال سال آرام و بی‌رونقی را پشت سر می‌گذارند. البته با توجه به شرایط پیش آمده، کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن امید دارند از اواسط سال آینده، سایه سنگین رکود که از حدود سه سال پیش بر این حوزه سایه انداخته است؛ رخت بسته و رونق مجدد به این بازار برگردد و اما امسال در حوزه خودرو، بازار همچنان با توقف و رکود مواجه بود.
وقتی قیمت دلار در بهمن‌ماه سال 90، به یک باره با رشد دو برابری نسبت به آبان‌ماه آن سال، روبرو شد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد خیز بازار ارز تا این حد بتواند به بازار خودرو تاثیر گذارد که منجر به آن شود تا پرایدی که در سال 90 و قبل از آن با قیمت هشت میلیون و 500 هزار تومان به دست مشتریان می‌رسید؛ طی سه سال، حدود سه برابر افزایش قیمت داشته باشد. رشد صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو طی سه سال اخیر رکود بزرگی را بر این بازار حاکم کرده است که طی ماه‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم.
به تبع این رکود سراسری، در قزوین نیز میزان معاملات در این بازار کاهش محسوسی داشته است. موضوعی که محمود صادقپور خارکن، مسئول اتحادیه نمایشگاهداران قزوین نیز بر آن اذعان داشته و افزود: یکی از ضروریات برگشت رونق به بازار خودرو کاهش قیمت‌هاست. مساله‌ای که با وجود کشمکش‌ها بین خودروسازان و شورای رقابت، چند ماه پیش به خبر اول رسانه‌های جمعی تبدیل شد؛ ولی با وجود تاکید فراوانی که شورای رقابت بر کاهش نسبی قیمت‌ها داشت؛ همچنان خودروسازان طی سال جاری نیز خودروهای خود را با قیمت‌های تعیین شده خود به فروش رساندند که البته به دلیل عدم موافقت مردم با این قیمت‌ها، میزان معاملات و خرید و فروش خودرو نیز امسال به تبع سال‌های قبل از 92، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.
سر مقاله
