نظارت استصوابی و هزینه‌های تبلیغاتی؛ چالش‌های پیش‌روی انتخابات ایران
با حضور دو فعال سیاسی در دفتر روزنامه ولایت
واکاوی پیشنهادی که رد شد
دکتر درویشی: اشکالاتی به قانون فعلی انتخابات مجلس وارد است
محمدحسن شفیعی‌ها: در زمینه‌ی هزینه‌های انتخاباتی اشکالات جدی وجود دارد

نمایندگان مجلس همواره در دوره های مختلف در پی تغییر و اصلاح قانون انتخابات بودند. برخی ایرادات جدی‌تری به قانون انتخابات دارند و برخی هم معتقدند با اصلاح چند بند می‌توان، انتخاباتی در شان نظام جمهوری اسلامی برگزار کرد. نمایندگان مجلس نهم هم در آخرین سال حضورشان در مجلس دست به کار شدند و دست به تغییر و اصلاح مواردی از قانون انتخابات زدند و نام طرح خود را هم استانی شدن انتخابات گذاشتند. از سوی دیگر هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کلی انتخابات را تصویب کردند تا پس از موافقت مقام معظم رهبری برای تبدیل به قانون به مجلس ارائه شود. همه این‌ها نشان از آن دارد که سیاسیون و مسئولان، ارزیابی مثبتی از شرایط فعلی برگزاری انتخابات در کشور ندارند و در پی اصلاح آن هستند. همین موضوع ما را بر آن داشت تا با حضور دو تن از شخصیت‌های سیاسی استان نشستی را به منظور بررسی قانون انتخابات برگزار کنیم. دکتر فرهاد درویشی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی اساتید دانشگاه‌های کشور و محمد‌حسن شفیعی‌ها، دبیر حزب موتلفه قزوین در این نشست، نظرات خود، پیرامون قانون انتخابات و اصلاحیه‌ای که چندی پیش در مجلس تصویب و البته از سوی شورای نگهبان رد شد را بیان کردند.
در این نشست‌، دکتر فرهاد درویشی بیش از همه به نظارت استصوابی نقد داشت و معتقد بود ایراد اصلی قانون انتخابات فعلی که بایستی آن را مورد توجه قرار داد و اصلاح کرد، همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است که به چهار اصل انتخابات از نگاه او ـ آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه ـ بودن خدشه وارد کرده است. محمد‌حسن شفیعی‌ها هم در نقطه مقابل انتقادات درویشی به نظارت استصوابی شورای نگهبان را وارد نمی‌دانست و بیشتر بر موضوع فرهنگ انتخاباتی تاکید داشت. درویشی طرح استانی شدن انتخابات در مجلس را هر چند آرمانی ندانست، اما آن را گامی رو به جلو در جهت تقویت احزاب عنوان کرد. اما شفیعی‌ها ارزیابی مثبتی از آنچه در مجلس تصویب شد، نداشت و معتقد بود این قانون باعث کاهش مشارکت مردم و افزایش هزینه‌های انتخاباتی می‌شود.
گفتنی است این نشست پیش از رد قانون استانی‌شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان برگزار شده بود.
درویشی: انتخابات پدیده مدرن است و در حکومت‌های گذشته، اعم از دینی و غیردینی با فرآیندی به نام انتخابات به معنای امروزی آن مواجه نبودیم. در دین اسلام بیعت را داریم، ولی بیعت تنها یکی از اشکال انتخاب است و با معنای امروزی آن که همگان می‌توانند خود را در معرض انتخاب عموم مردم بگذارند، تفاوت دارد. همچنین انتخابات پدیده عرفی و تجربی است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی رشد پیدا کرده است و جوامع مختلف می‌توانند از این تجربیات استفاده کنند. نکته سوم اینکه انتخابات به عنوان یکی از ارکان نظام‌های دموکراتیک شناخته می‌شود و شما نمی‌توانید ادعا کنید که نظامی دموکراتیک است؛ ولی در آن چرخش قدرت از طریق فرآیند انتخابات صورت نمی‌گیرد. حال اگر انتخابات را به عنوان یکی از ارکان نظام دموکراتیک بدانیم که در نظام جمهوری اسلامی و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است، باید ببینیم فرآیند این انتخابات بایستی چگونه باشد تا بگوییم نظام انتخاباتی خوب و قابل دفاعی داریم. نظام انتخاباتی که می‌تواند ادعا کند حقیقی و بر پایه رای مردم است، بایستی چهار مشخصه داشته باشد؛ آزاد، سالم‌، رقابتی و عادلانه باشد. آزاد باشد به این معنا که همه شهروندان بتوانند جزو انتخاب شوندگان باشند و این از جمله حقوق آنها باشد؛ مگر اینکه قانون محدودیت‌هایی را برای افرادی که مثلا سابقه کیفری دارند و... گذاشته باشد. دوم بحث رقابتی بودن است که همه گروه‌ها و جریان‌ها با گرایشات سیاسی و اجتماعی مختلف حق حضور در انتخابات را داشته باشند. عادلانه بودن هم منظور شرایط مساوی برای معرفی شخص به مردم به عنوان کاندیدای انتخابات است. به طوری که ممکن است بعضا شرایط برای حضور افراد فراهم باشد، اما شرایط برای معرفی آنها به جامعه از سوی برگزار‌کنندگان فراهم نشده است. و نهایتا سالم باشد؛ به این مفهوم که رایی که مردم می‌دهند از صندوق‌ها بیرون بیاید و اعلام شود. حال اگر بخواهد چنین شرایطی فراهم شود، بایستی نظام سیاسی یک کشور به انتخابات، اعتقاد قلبی داشته باشد. همچنین اینکه اگر قرار باشد در جامعه‌ای‌، فرآیند انتخابات به خوبی برگزار شود بایستی نهادهای مدنی قدرتمند در آن وجود داشته باشند و جامعه را از حالت توده‌ای ـ که در حال حاضر جامعه ایران با این حالت مواجه است‌ـ خارج کرده و این نهادها حلقه‌های واسط میان هیات حاکمه با توده‌های نظام باشند. مثل احزاب، اتحادیه‌ها و...
نکته بعدی نهادینه شدن فرهنگ مشارکت سیاسی است؛ به خصوص برای جامعه ای مانند ایران که سابقه حکومت استبدادی در آن طولانی است. این چند دهه پس از انقلاب به نسبت دو هزار و پانصد سال، حکومت استبدادی، زمان بسیار کمی است و برای رسیدن به مطلوب، نیازمند گذشت زمان هم هستیم. بحث دیگر نظام نامه انتخاباتی است که بحث امروز ماست. اما به اعتقاد بنده بحث مهم، بی‌طرفی هیات حاکمه و داور است. چنانچه نظام انتخاباتی خوبی داشته باشیم و مشارکت مردم هم وجود داشته باشد، اما نهادهای داور و... از حالت داوری و بی‌طرفی خارج شده و وارد بازی رقابتی که میان نامزدها و احزاب سیاسی وجود دارد، شوند به نوعی انتخابات را زیرسوال برده‌اند.
شفیعی‌ها: مقوله دموکراسی معمولا در قالب انتخابات خود را نشان می‌دهد. دستاوردی است که در دوره‌های جدید و مدرن ابداع شده و سال‌هاست که بشر در این حوزه این مدل را برای مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات استفاده می‌کند، با وجود اینکه اشکالاتی هم در این نظام انتخاباتی و رای‌گیری وجود دارد و سوال‌برانگیز هم هست، اما چون راه دیگری وجود ندارد، عقل می‌گوید که بایستی به آن تمکین کنیم. برگزاری انتخابات به طور کلی مورد قبول است، اما نحوه‌ی برگزاری و جزئیات آن بستگی به فرهنگ و اقتضائات هر جامعه‌ای دارد و ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد. بحث اعتقاد قلبی به رای مردم هم که اشاره شد، درست است و چنانچه این اعتقاد وجود نداشته باشد‌، انتخابات به مانند دوران شاه فرمایشی می‌شود. یا انتخابات‌هایی که در برخی از کشورهای منطقه وجود دارد و صرفا اقدامی تزئینی است.
همچنین در هر کشوری، محدودیت‌هایی برای نامزدی افراد ایجاد می‌شود و هیچ‌گاه آزادی مطلق نداریم. اگر بخواهیم به رای مردم احترام قائل شویم، بایستی تعریف مشخصی، چه از آن شخصی که رای می‌دهد و چه شخصی که رای می‌گیرد وجود داشته باشد. برخی افراد و گروه‌های سیاسی در برهه‌هایی پس از انقلاب، صرفا به خاطر منافع حزبی و گروهی خود می‌گفتند که مردم را آزاد بگذاریم تا هر کسی که انتخاب شد، همان فرد بر سر کار بیاید. اما عقل هرگز این را تایید نمی‌کند؛ چرا که وقتی شما می‌خواهید تصمیم‌گیری در جامعه را در دست عده‌ای قرار دهید، نمی‌توانید ورودی را بی در پیکر بگذارید تا هر کسی که رای بیشتری آورد، مسئولیت تصمیم‌گیری برای جامعه را در دست بگیرد.
با این حال، ما در قانون فعلی انتخابات اشکالات فراوانی داریم و اگر این کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قانون انتخابات آغاز کرده است به سرانجام برسد، می‌تواند افق روشنی برای انتخابات آینده کشور ترسیم کند.
ولایت: چه اشکالاتی را به قانون فعلی انتخابات وارد می‌دانید که باید در اولویت اصلاح قرار گیرند؟
ـ درویشی: اشکالاتی که به اعتقاد بنده به قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد است، اول از همه فردمحور بودن انتخابات است.
در واقع به جای اینکه مردم به حزب و تشکلی رای بدهند به یک فرد رای می‌دهند. حال کارایی این فردی که انتخاب می‌شود به شانس و اقبال مردم بستگی دارد؛ اینکه مردم خوش‌شانس باشند و فرد انتخاب شده، متخصص و صاحب‌نظر باشد یا اینکه او از کارآمدی و توانمندی لازم برای پذیرش مسئولیت برخوردار نباشد. نکته دوم که به اعتقاد بنده انحراف از قانون اساسی است، بحث نظارت استصوابی است که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. البته نظارت استصوابی به قانون تبدیل شده است و شورای نگهبان می‌تواند بگوید که ما در تصویب نظارت استصوابی نقشی نداشته‌ایم. اما به نظر بنده شرایط به گونه‌ای شده است که اگر مجلس هم قصد حذف نظارت استصوابی را داشته باشد، شورای نگهبان این اجازه را نخواهد داد. اگرچه در همه کشورها بحث نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت به شیوه‌های مختلف وجود دارد. اما فلسفه وجودی نظارت بر انتخابات، آن است که اصحاب قدرت ـ به خصوص دولت که برگزاری انتخابات بر عهده اوست ـ نتواند در امر انتخابات اعمال نفوذ کرده و جلوی ورود منتقدین خود به مجلس را بگیرد. در قانون اساسی ما هم فلسفه وجودی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات همین است. حال فیلترهایی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد که یکی از این فیلتر‌ها دولت یا هیات‌های اجرایی است. در این هیات اجرایی از ورود برخی افراد به انتخابات که بر اساس قانون، منع ورود دارند، جلوگیری به عمل می‌آید. حال شخصی نامزد می‌شود و هیات اجرایی این شخص را رد صلاحیت می‌کند. قانون در اینجا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراض به رد صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است که آن شورای نگهبان است. اما ما اینکار را انجام نداده‌ایم. بلکه علاوه بر هیات اجرایی، فیلتر جدیدی هم تعریف کرده‌ایم که آن فیلتر می‌گوید آنچه شما گفتید صوری و شکلی است و من باید محتوایی بررسی کنم. در واقع انتخابات را دو مرحله‌ای کردیم؛ به طوری که یک بار باید نامزدها به تایید اعضای شورای نگهبان برسند و یک مرحله هم به تایید ملت. و کسانی می‌توانند به تایید ملت برسند که پیش از آن از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته باشند. ظاهر کار به این شکل است که در شورای نگهبان 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه عادل حضور دارند و این‌ها از خطا و ظلم مبرا هستند. اما در واقعیت اینگونه نیست که همین 12 نفر بر چند هزار کاندیدای مجلس نظارت کنند؛ بلکه اینها کار را به هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان واگذار کرده‌اند. در این فرآیند ظلم‌هایی شد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و در دوره‌ای مجمع تشخیص مصلحت گفت اگر شخصی را رد صلاحیت کردند، باید بر اساس نظر چهار مرجع صلاحیت‌دار وزارت اطلاعات و... باشد. اما دوستان در شورای نگهبان زیر بار این موضوع نمی‌روند و می‌گویند این 4 مرجع از نظر قانونی می‌توانند برای ما حجت باشند اما اگر بر اساس قرائن و اطلاعات ستادهای استانی‌مان به این نتیجه رسیدیم که شخص صلاحیت نمایندگی ندارد، بی‌توجه به آن 4 مرجع عمل می‌کنیم. در واقع تایید صلاحیت‌ها بر عهده دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها گذاشته شده است. حتی شنیده شده این دفاتر برای کسانی که در مظان کاندیداتوری هستند پرونده تشکیل داده تا در مدت بررسی صلاحیت‌ها، این پرونده‌ها (‌مثلا شخصی که نامزد انتخابات شده در گوشه‌ای از زندگی شخصی‌اش فلان کار را کرده است) را رو کرده و شخص را رد صلاحیت کنند. اما ایراد سوم بحث مشخص نبودن هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها است. در تمامی نظام‌های انتخاباتی، برای هزینه‌های انتخاباتی حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که نامزدها هر چقدر که خواستند، هزینه کنند.
شفیعی‌ها: در بحث تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی اشکالات جدی داریم. در دوره‌های مختلف انتخابات پس از انقلاب، عمدتا بنده به عنوان هیات اجرایی یا نظارت حضور داشتم و اعقتاد دارم یکی از اشکالات بزرگ فرآیند انتخاباتی ما همین هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی است. تمامی بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها درباره‌ی انتخابات این است که افرادی انتخاب شوند که صلاحیت و توانمندی لازم برای تصمیم‌گیری‌های مهم را داشته باشند؛ حال زمانی که همه تمهیدات اندیشیده شود اما روزنه‌ای ایجاد کنیم که باعث شود اشخاص با نیت‌های منفی بتوانند، خود یا عناصرشان را وارد کنند، فلسفه انتخابات از بین رفته است. از این منظر بحث حضور عناصر ثروت در پشت کاندیداهای مجلس خطرناک است و بایستی به صورت شفاف میزان هزینه‌ها و منابع آن مشخص شود.
شاید ما در بحث انتخابات مشکلاتی داشته باشیم، اما این‌ها کشنده نیست ولی بحث پول، سهم مهلکی است که اگر این را حل نکنیم، ممکن است کشورهای بیگانه با چند واسطه هزینه کنند، برای اینکه مجلسی را تشکیل دهند که پنجاه عنصر آنها در مجلس حضور داشته باشد. چه بسا کسی که با این هزینه‌ها رای آورده است، چنین تصوری نداشته باشد؛ اما آن کشور بیگانه به واسطه پولی که به نماینده داده‌، او را هدایت می‌کند و عملا آن نماینده مجلس در اختیار اهداف کشورهای بیگانه قرار می‌گیرد.
اما در خصوص بحثی که دکتر درویش درباره نظارت استصوابی مطرح کردند مسائلی مطرح است. معمولا در این دو دهه اخیر جریان اصلاحات راجع به نظارت استصوابی حرف داشته است.
اما بنده اعتقادی به صحبت‌های آقای درویش ندارم؛ چرا که در تمامی کشور‌ها روند تایید صلاحیت‌ها به همین شکل است و انتخابات نمی‌تواند آزاد و بی‌قید و شرط باشد. نظارت استصوابی یک امر معقول و منطقی است و جای تعجب دارد که دوستان می‌گویند چرا باید نظارت استصوابی وجود داشته باشد. مگر در دو دوره پیش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای بوش از جمهوری‌خواهان با اختلاف رای خیلی کمی با رای دیوان عالی انتخابات آمریکا از الگور نبرد؟ آنجا دیوان عالی انتخابات آمریکا بود که حرف آخر را زد؛ چه بسا که این دیوان از لحاظ سیاسی با جمهوری‌خواهان بود. اما قانون گفته بود بایستی نهادی حرف آخر را بزند و چون حرف منطقی و عقلانی بود، همه پذیرفتند و رقیبی که با آرای بسیار کمی بازنده شده بود هم پذیرفت و به بوش تبریک گفت. اشکال بزرگ اصلاح‌طلبان در همین نکته است که تمکین نمی‌کنند. انتخابات سال 88 زمانی بود که نظارت استصوابی اعمال می‌شد و این اتفاق افتاد. حال اگر نظارت استصوابی نبود، احتمالا یک کودتای رسمی اتفاق می‌افتاد!
‌اما درباره اینکه این نظارت بر عهده چه کسی باشد، هر‌کس نظر و دیدگاهی دارد و قانون این وظیفه را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. واعظین قانون تشخیص داده‌اند که شورای نگهبان به بی‌طرفی نزدیک‌تر است و این نهاد را به عنوان ناظر انتخاب کرده‌اند.
لذا نظارت استصوابی امر معقولی است و بنده در این زمینه ندیدم که دلایل روشن و قانع‌کننده‌ای از سوی اصلاح‌طلبان در رد نظارت استصوابی مطرح شود. نکته‌ای هم آقای درویش درباره بررسی‌های شورای نگهبان مطرح کردند تحت این عنوان که تایید صلاحیت‌ها توسط دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها انجام می‌شود که این گفته‌های ایشان اشتباه است. هیات‌های استانی عوامل هیات مرکزی بر انتخابات در استان‌ها هستند و تصمیم‌گیری درباره تایید صلاحیت‌ها با هیات مرکزی است، نه مراکزی که در استان‌ها قرار دارد. مراکز شورای نگهبان استان تنها گزارشات را برای هیات مرکزی ارسال می‌کنند و نقشی در رد یا تایید صلاحیت شخصی ندارند.
 آقای درویشی، اشکالات قانون فعلی انتخابات را در سه موضوع فردمحوری، نظارت استصوابی شورای نگهبان و هزینه‌های تبلیغاتی دانستید. به اعتقاد شما کدامیک از آنها مهمتر و ریشه‌ای‌تر است و بایستی در اولویت اصلاح قرار گیرد؟
ـ درویشی: به اعتقاد بنده پاشنه آشیل برگزاری انتخابات تعبیر و برداشتی است که از نظارت استصوابی وجود دارد. ممکن است گاهی ما در عالم ذهنی خود دلایلی تراشیده باشیم که برایمان خیلی هم مقدس باشد؛ اما یک بار هم نتایج و بروندادی که در واقعیت داشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در خصوص این موضوع اعتقاد دارم با این نحوه اجرای نظارت استصوابی بر 4 مشخصه‌ای که عرض کردم ـ آزاد، رقابتی‌، عادلانه و سالم بودن ـ خدشه وارد می‌‌شود.
سیاه و سفید هم نمی‌بینم که بگویم چون این نظارت استصوابی وجود دارد ما اصلا انتخاباتی نداریم. بنده می‌گویم اگر نظارت استصوابی نبود ما انتخاباتی بهتر از این می‌داشتیم و می‌توانستیم اطمینان داشته باشیم که مطالبات مردم بر سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها نقش مستقیم دارد. البته بحث بنده هم مربوط به یک شخص خاص نمی‌شود؛ اینکه بگوییم مثلا آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان از لحاظ سیاسی در مقابل جریان بنده قرار دارد، پس بنده از این جهت با نحوه اجرای قانون توسط شورای نگهبان مشکل دارم. اما می‌بینیم که هنوز یکسال به انتخابات مجلس مانده، دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیات نظارت می‌گوید «من نمی‌گذارم اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم، مجلس را تسخیر کنند». اگرچه او بلافاصله تعابیر دیگری هم مطرح می‌کند که بگوید منظورش اصلاح‌طلبان نیست، اما همه منظور دبیر شورای نگهبان را می‌دانند.
شفیعی‌ها: جناب دکتر شما برداشت خودتان از صحبت‌های آقای جنتی را مطرح می‌کنید. این حق رئیس شورای هیات نظارت بر انتخابات است که اعلام کند که درِ انتخابات برای همه باز نیست و هرکسی که وارد انتخابات شد، کنترل می‌شود.
 مجلس چند ماهی است که پیگیر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و سرانجام چند مدت پیش نیز اصلاح این قانون به تصویب مجلس رسید. ارزیابی شما از این قانون جدید چیست؟
ـ درویشی: در مجموع این مصوبه مجلس را حرکت رو به جلو می‌دانم، اما اگر به قانون فعلی اشکالات متعددی را وارد بدانیم؛ این اصلاحیه تنها به بخشی از آن توجه کرده است. در عین حال که این مصوبه را مثبت می‌دانم چند ایراد هم به آن وارد می‌دانم که از جمله آن طرح عجولانه آن در سال آخر مجلس است. اگر اصلاح قانون انتخابات امری ضروری بود چرا سال آخر آن را طرح کردند. یکی از مشکلاتی که به واسطه‌ی حزبی نبودن انتخابات وجود دارد، همین است؛ به طوری که اگر انتخابات حزبی بود، آن حزب از ابتدا می‌گفت یکی از برنامه‌های من پس از پیروزی، اصلاح قانون انتخابات است و همه می‌دانیم که این بحث از ابتدا در دستور کار مجلسی که پیروزش این حزب باشد، قرار دارد. اما در حال حاضر، طرح این موضوع در آخرین سال مجلس، شائبه ایجاد می‌کند که شاید پشت این اصلاحیه قضایایی وجود دارد و اینکه نمایندگان برای اینکه حتما دوره نمایندگی شان را تمدید کنند، در قانون جدید تغییراتی ایجاد می‌کنند. این عجولانه بودن همچنین باعث شده طرح، به اصطلاح عامیانه «‌شتر، گاو و پلنگ» شود. به گونه‌ای که هم سعی شده نظر کسانی که بر شهرستانی بودن انتخابات تاکید دارند، تامین شود و هم کسانی که بر فعالیت حزبی و استانی شدن تاکید دارند. به طور مثال اشاره شده نامزد در حوزه انتخابیه خود ثبت‌نام کند و اگر در مجموع در استان رای آورد و توانست 15 درصد رای حوزه انتخابیه را هم کسب کند، نماینده شود که به نظر خواسته‌اند نظرات مختلف را در طرح بگنجانند که این ماده به این شکل درآمده است. همچنین موافقان و مخالفان این مصوبه در مجلس صحبت‌هایی مطرح کرده‌اند که به اعتقاد بنده هیچ یک از آنها قابل اثبات نیست. به طور مثال برخی گفته‌اند این اصلاحیه میزان مشارکت را افزایش می‌دهد و برخی هم در نقطه مقابل بر کاهش مشارکت به واسطه‌ی اجرای این قانون اشاره داشته‌اند. اما اینها بایستی در عمل مشخص شود و پیش از اجرا نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد. ماده‌ای هم که امکان رای مردم به لیست‌های انتخاباتی را فراهم کرده را مثبت ارزیابی می‌کنم.
همچنین کار شمارش آرا با اجرای این ماده راحت می‌شود و هزینه‌های تبلیغاتی نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؛ به این صورت که به جای اینکه نامزدها به صورت انفرادی هزینه کنند، چند نفری در قالب لیست افراد همفکر تبلیغ می‌کنند. اگرچه حضور نامزدها به صورت فردی هم در این قانون حفظ شده است. یکی از مواردی که شائبه نفع شخصی داشتن این مصوبه برای برخی از نمایندگان را دامن می‌زند، ماده‌ای است که بر اساس آن کسی می‌تواند در حوزه انتخابیه شرکت کند که یا متولد آنجا باشد، یا اینکه در آنجا 5 سال سکونت داشته و یا نماینده آن استان در مجلس بوده است. این درواقع رانتی است که برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است، مانند بحث مدرک تحصیلی که نمایندگان بایستی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند و کسانی که یک دوره نماینده مجلس بودند برایشان یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید و با مدرک کارشناسی هم می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند.
شفیعی: این طرح در دوره‌های مختلف مجلس و از دوره پنجم به بعد همیشه مطرح شده است و هیچگاه هم به سرانجام نرسیده و بعید هم می‌دانم این بار هم به سرانجام برسد. شاید یکی از دلایلش هم همین باشد که آقای دکتر مطرح کردند که نمایندگان مجلس همیشه این طرح را برای روزهای آخر مجلس می‌گذارند و در نتیجه طرح عجولانه‌ای تهیه می‌کنند که قطعا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. بنده برخلاف آقای درویش، پرداختن به موضوع اصلاح قانون انتخابات و تصویب این طرح را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم و بیش از آنکه این طرح برای انتخابات سود داشته باشد، آسیب دارد. با وجود اینکه قانون فعلی انتخابات مشکلات فراوانی دارد، اما نمایندگان باید بنشینند و تدبیر کلی برای انتخابات بیاندیشند و تجدید نظر کلی درباره‌ی انتخابات داشته باشند. در واقع پس از ابلاغ طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌، نمایندگان مجلس دهم از ابتدای کارشان باید مجموعه‌ای را مکلف به بررسی و نگارش آئین‌نامه‌های آن کنند. چرا که موفقیت و رسیدن به اهدافی که برای طرح استانی شدن انتخابات تعریف شده، نیاز به بسترهایی دارد که در حال حاضر فراهم نیست و از این‌رو بنده با این طرح مخالف هستم. به طور مثال، حزبی شدن انتخابات است که بحث درستی هم است. بنده هم اعتقاد دارم، اگر بتوانیم جامعه را به بلوغی برسانیم که نگاه‌های حزبی بتوانند در انتخابات حرف بزنند، نتایج بهتری به نسبت شرایط فعلی می‌گیریم. اما این نیاز به بستری دارد که در حال حاضر فراهم نیست و لذا در این فضا بخواهیم انتخابات حزبی برگزار کنیم به جای نتیجه مثبت، نتیجه منفی می‌گیریم و در آینده هم نمی‌توانیم به آن سمت حرکت کنیم.
برخی موافقان این طرح گفته‌اند استانی شدن انتخابات باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های انتخاباتی می‌شود که به شدت با این موضوع مخالفم. چرا که با این طرح هزینه‌ها بسیار زیادتر خواهد شد و همین مصیبتی که امروز داریم که چقدر در انتخابات هزینه می‌شود، تشدید خواهد شد. دلیل آن هم خیلی روشن است؛ چرا که در قانون فعلی، داوطلب برای یک شهرستان تبلیغات می‌کرد ولی با توجه به این طرح باید در تمام استان تبلیغات کند. بحث لیستی و حزبی شدن هم در جای خودش محفوظ است؛ ولی ما فرهنگ جامعه را می‌دانیم. حتی در نخبگان ما هم فرهنگ سنتی وجود دارد و افراد حتی اگر همفکر هم باشند در کنار همدیگر قرار نمی‌گیرند.
همچنین بنده اعتقاد دارم که اجرایی شدن این طرح، باعث کاهش میز‌ان مشارکت مردم می‌شود و این مضرات زیادی دارد. ما اعتقاد داریم اهمیت انتخابات بر این است که مشارکت مردم در حکومت‌داری را فراهم می‌کند. شما تصور کنید بر اساس این قانون نماینده‌ای از یک حوزه انتخابیه کاندید می‌شود و در سطح آن حوزه رای بالایی هم می‌آورد؛ اما در کل استان رای اکثریت را کسب نمی‌کند. اینجا مردم آن شهرستان ناامید می‌شوند؛ چرا که کاندیداهایی که در سطح استان مطرح‌تر هستند رای خواهند آورد و رای مردم شهرستان‌های کوچک خیلی تاثیری ندارد. با همه این شرایط به نظر بنده بایستی در ابتدا کار فرهنگی کنیم. خود داوطلبین در ابتدا باید فرهنگ حضور در انتخابات را فرا بگیرند. باید پاسخگوی عملکرد خود در ایام انتخابات باشند؛ اینکه کاندیدایی پول‌، شام و... می‌دهد را باید اصلاح کنیم. اگر اینها اصلاح نشود، مردم که به طور حتم اصلاح نمی‌شوند.
درویشی: به اعتقاد بنده اگر قانون انتخابات بایستی تغییر کند، مشکلات مهمتر، همان مباحثی است که درباره نظارت بر انتخابات و... مطرح کردم. خوشبختانه هم نگاه بنده و هم نگاه آقای شفیعی‌ها کارشناسی است و با وجود اینکه مجلس همسوی آقای شفیعی‌ها و در جهت مخالف بنده است می‌بینیم که این تاثیری بر نظرات ما درباره تصمیم نمایندگان مجلس ندارد.
بنده هم اعتقاد دارم این مصوبه آرمانی نیست؛ اما نسبت به قانون فعلی یک گام به جلو است. به این جهت که چند مورد از خلا‌های قانون قبلی را جبران می‌کند. به طور مثال نگاه مردم به انتخابات مقداری فراتر از امور جزئی مانند پل و جاده، مجلس ترحیم و... می‌رود و مردم هم متوجه می‌شوند که پس از رای دادن نباید این انتظارات جزئی را از نماینده‌شان داشته باشند.