محمد علیخانی
از من خواسته شده است که دیدگاه خود را در مورد راهبرد آتی اصلاح‌طلبان ـ با تاکید بر نگاه استانی ـ بنویسم.
شاید در پاسخ به چنین سوالی بهتر این باشد که به شکل منقح و موجز صحبت شود تا چنین پرسشی اسیر کلیشه‌های معمول نشود. من در آنچه به عنوان راهبرد اصلاح‌طلبان بیان خواهم کرد دو گزاره اصلی را مبنای خود قرار داده‌ام.
گزاره اول آنکه؛ اصلاح‌طلبان خود را جزیی از نظام و ملتزم به قانون اساسی می‌دانند و گزاره دوم آنکه؛ توسعه نیازمند وجود اقتصاد و سیاست رقابتی و مشارکتی است.
آنچه در رابطه با گزاره اول می‌توان گفت، این است که وقتی ما صحبت از التزام به قانون اساسی می‌کنیم، مرادمان التزام سلیقه‌ای به بخش‌های گزینشی این قانون نیست، بلکه مرادمان همان قانون اساسی است که در عین تاکید بر اصولی چون ولایت مطلقه فقیه و اسلامیت نظام، جمهوریت آن و آزادی‌های فردی و جمعی را نیز لحاظ کرده است. بنابراین وفاداری به نظام از منظر اصلاح‌طلبی نه خوانشی سلیقه‌ای، حزبی و محفلی که معنایی مبتنی بر الزامات قانونی مندرج در قانون اساسی است و این قانون چیزی جدای از تاکیدات شرع مبین اسلام و آرمان‌های امام خمینی(ره) نبوده و نیست. با چنین مقدمه‌ای طبیعی است که جریان اصیل اصلاحات اصرار خود بر اجرای قانون اساسی و تاکید بر برخی اصول به حاشیه رانده شده آن را نه بر اساس اتمسفر حاکم بر فضای سیاسی کشور بلکه جزو لاینفک مسئولیت و ماموریت خود می‌داند و اهمال در چنین امری را خیانت به نظام و آرمان‌های مترقی انقلاب و امام تلقی می‌کند.
اگر این گزاره و مقدمه بدیهی را بپذیریم طبیعی است که وقتی سخن از راهبرد آتی اصلاح‌طلبان می‌شود، مفروض اصلی‌مان این است که درونمایه اصلی این راهبرد اجرای مو به موی قانون اساسی و تاکید بر برخی اصول معفول مانده آن است.
در مورد گزاره دوم یعنی ضرورت اقتصاد و سیاست رقابتی و مشارکتی نیز باید گفت که جریان اصلاح‌طلبی با بازخوانی بدون حب و بعض آنچه کشورمان در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اصولگرایان حامی وی تجربه کرده است، صرفا بر اساس آمار رسمی و نیز احکام کاملا روشن دستگاه قضایی در مورد دست‌اندازی منسوبان آن دولت به اموال عمومی و حجم بالای خسارت‌ها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، معتقد است که هر راهبردی بویژه در چارچوب آرمان‌های اصلاح‌طلبی باید به مثابه پایانی بر آن روش‌هایی باشد که کشور را به وضعیت بغرنج پایان دوره احمدی‌نژاد، دچار کرد. این روش‌ها البته تنها به روش‌های غلط مدیریتی ختم نمی‌شود بلکه رواج فرهنگ خرافه، استفاده ابزاری از باورهای مردم، ترویج فرهنگ تخریب و فردمحوری و تضعیف زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی را نیز شامل می‌شود. جریان اصلاحات معتقد است که اداره کشور نیازمند حضور و مشارکت همه گروه‌ها و احزاب معتقد به قانون اساسی است و نمی‌توان تنها با حضور و فعالیت یک گونه از تفکر، امیدی به بهبود داشت. در این راستا زیر سوال بردن رقیب، دستاویز کردن باورهای دینی، برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با جریان‌ها اگرچه مدت محدودی فوایدی را برای عده خاصی در بردارد اما در بلندمدت جز آنکه باعث دوری نسل جدید کشور از ارزش‌های دینی و از بین رفتن سرمایه اعتماد مردم شود، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. در این چارچوب طبیعی است وقتی که از مشارکت همه جریان‌های ملتزم به قانون اساسی صحبت می‌کنیم، مفروض‌مان این است که این جریان‌ها برای رقیب، حق حیات و مشارکت سیاسی را قائلند و قرائتی سلیقه‌ای و گزینشی از قانون اساسی ندارند.
نتیجه‌ای که از این دو گزاره می‌توان گرفت آن است که اصلاح‌طلبان از آن رو از دولت حسن روحانی حمایت می‌کنند که این دولت خود را ملزم به قانون، معتقد به مشارکت سیاسی و اقتصاد رقابتی و مصمم به توقف سوء‌سیاست‌های دولت پیشین می‌داند و مادامی که این رویکرد تداوم دارد، حمایت اصلاح‌طلبان نیز ادامه خواهد داشت.
نکته قابل ذکر در این باره این است که انتظارات اصلاح طلبان‌از دولت کاملا منطقی و متناسب با واقعیت‌ها و البته محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده‌ای است که متاسفانه علیه دولت و از سوی افراطیون سامان داده می‌شود اما این مساله بدان معنی نیست که اصلاح‌طلبان بالاخص اصلاح‌طلبان استان قزوین چشم نقادانه خود را از عملکرد نامطلوب برخی کارگزاران استانی دولت یا افراد منصوبی که هیچ تناسبی با شعارها و اهداف دولت ندارند، ببندد یا رسیدگی به قصور آنان را از دولت تدبیر و امید نخواهد زیرا آبرو و اعتباری که جریان اصلاحات با تکیه بر آن موفق به جلب همراهی مردم با دولت کنونی شد چیزی نیست که به بهای باقی ماندن افراد بی‌تدبیر یا غیر همسو با مطالبات مردم، قابل معامله باشد.
اصلاح‌طلبان با چنین نگاهی هم مصمم و جدی همراه و حامی دولت روحانی خواهند ماند، هم موشکافانه رفتار و عملکرد مدیران استانی دولت را در سنجه مطالبات مردم و حامیان دکتر روحانی مورد ارزیابی قرار خواهند داد و البته خود را نیز آماده خواهند کرد تا با حضوری قدرتمند در انتخابات تاثیرگذار آتی، گام‌های مهم خود را برای اجرای قانون اساسی و تقویت مشارکت سیاسی و اقتصادی منجر به توسعه، بردارند. گام‌هایی که بدون درک اهمیت حضور همه گرایش‌های معتقد به قانون اساسی و تقویت گفتگو و همدلی میان همه گروه‌های سیاسی کشور، موفق نخواهد بود.
فعال سیاسی و مشاورپارلمانی وزیر نفت