گزارش ـ پروین شهسواری: آنچه به عنوان اساس و مسیر هرگونه توسعه در شهر در نظر گرفته می‌شود طرح‌هایی است که با عناوین مختلف همچون طرح جامع و طرح تفصیلی به عنوان نقشه‌ی راه مدیریت شهری تدوین می‌شود و نمی‌توان خارج از این چهارچوب عمل کرد مگر آنکه هرگونه تغییر در طرح‌ها می‌بایست با مصلحت و رای کمیسیون ماده 5 صورت گیرد.
تجربه نشان می‌دهد که شهرها در کنار طرح‌هایی چون طرح جامع شهری و طرح تفصیلی به طرح‌های راهبردی و شناوری نیز نیاز دارند که با توجه به تغییرات شهرها قابلیت انعطاف داشته باشند و این اصل هم در دنیا پذیرفته شده است؛ اما کارشناسان معتقدند طرح‌های بلندمدت در کشور هیچگاه به صورت کامل عملیاتی نمی‌شوند.
در قزوین تهیه‌ی طرح تفصیلی از سال 69 از سوی مهندسان گروه «شارمند» آغاز و در سال 73 ابلاغ شد که نسخه‌ی جدید این طرح نیز در خصوص نحوه‌ی استفاده از زمین‌های شهری و براساس ضوابط و معیارهای کلی طرح جامع از سال 90 تهیه شده و منتظر تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری است.
با این وجود این پرسش مطرح می‌شود که آیا این طرح‌ها نیاز به تغییرات دارند و اگر چنین است بر چه اساس و ضوابطی می‌بایست این تغییرات ایجاد شوند.
 تغییرات اساسی در طرح باید کارشناسی شود
مهندس پارسامهر کارشناس شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان این مطلب که هرگونه تغییرات می‌بایست کارشناسی شود تاکید می‌کند: تغییر در طرح‌ها منوط به تهیه‌ی دلایل توجیهی و گزارشات لازم و پیشنهادات تکمیلی است.
وی ادامه می‌دهد: این تغییرات در کارگروه‌های ذیربط مطرح و در صورت تصویب، قابلیت اجرایی خواهند یافت منوط بر آنکه اساس طرح‌های جامع و تفضیلی را تغییر ندهد. همچنین در ماده‌ی 20 از آیین‌نامه اجرایی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است که دبیرخانه‌ی شورای استان پس از تکمیل مطالعات مربوطه نظرات مردم و شورای شهر، فرمانداران و شوراهای استان را نیز می‌بایست مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.
پارسا مهر در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا هرگونه تغییری می‌تواند در طرح‌ها به وقوع بپیوندند می‌گوید: تغییرات در طرح‌ها به دو بخش تغییرات و مغایرت‌های غیراساسی و اساسی تقسیم می‌شوند که تغییرات غیراساسی در حیطه اختیارات شوراها و کارگروه استان است. این تغییرات جزئی بوده و می‌توانند تاثیرات اندک در ساختار شهر به وجود آورند.
وی خاطرنشان می‌کند: این مغایرت‌های اساسی هستند که ساختار شهر را دگرگون می‌سازد که می‌بایست پس از بررسی جهت اخذ تصمیم نهایی و تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود.
این کارشناس شهرسازی به اهمیت این موضوع و موارد قانونی آن می‌پردازد و می‌گوید: در جای جای قانون از جمله تبصره 1 ذیل فصل سوم آیین‌نامه اجرایی شورای عالی شهرسازی و موارد 25 و 26 و 44 آیین‌نامه به دفعات و به صراحت بر موضوع تاکید دارد که هرگونه تغییرات اساسی می‌بایست به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.
وی به 5 موضوع که مغایرت اساسی محسوب می‌شود اشاره میکند و می‌افزاید: توسعه و جهات توسعه شهر یعنی مکان‌ها و سطوحی که به شهر می‌پیوندند، شبکه‌های اصلی شهر و خیابان‌ها و شریان‌ها، تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح، احداث پل‌ها و کاربری‌های عمده شهری از مواردی هستند که برای هرگونه تغییر نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی هستند.
پارسامهر در پاسخ به سوالی پیرامون «چرایی تغییرات طرح‌ها» می‌گوید: طرح‌های جامع و تفضیلی مقید به قید زمان 10 ساله می‌باشند و در طول دوره‌ی اجرا بعضا نیازمند بازنگری هستند تا با شرایط زمان هماهنگ شوند.
وی ادامه می‌دهد: بعضی گمان می‌کنند عدم انعطاف‌پذیری این‌گونه طرح‌ها، مفید بودن آنها را به زیر سوال می‌برد و عنوان می‌کنند که CDS (سی دی اس) با «توسعه استراتژیک شهر» جانشین مناسبی است، در حالی که در واقع چنین نیست و طرح CDS نتیجه و خروجی طرح جامع می‌باشد.
پارسامهر در خصوص ضمانت اجرایی طرح جامع و طرح تفضیلی خاطرنشان می‌کند، اجرای این طرح‌ها بر عهده‌ی ارگان‌های دولتی است و هر دستگاه موظف است در راستای عملی شدن مفاد طرح و همسو با آن حرکت نماید و دبیرخانه‌ی طرح‌ها که در ادارات راه و شهرسازی مستقر است مسئولیت اصلی را در جمع‌آوری موارد و نظارت مطروحه و یا موارد و پیشنهادهای جدید به عهده داشته و برای تصمیم‌گیری به شوراهای مقرر در قانون مانند شورای برنامه‌ریزی و شهرسازی و ... ارجاع می‌گردد.
 شهر دائما در حال رشد بوده و ناچار به تغییر می‌باشیم
دکتر خطیبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز طی سخنانی در گفت‌وگو با ولایت با اعلام این نکته که شهر دائما در حال توسعه و رشد می‌باشد بر ضرروت تغییر در طرح‌های جامع و تفضیلی تاکید نمود.
وی که دانش‌آموخته‌ی دکترای شهرسازی می‌باشد معتقد است: قطعا در طرح‌ها تغییراتی لازم است که ایجاد شود اما می‌بایست هرگونه تغییر با رعایت استانداردها و کرانه و مساحت کاربری‌ها صورت گیرد.
خطیبی ادامه می‌دهد: در برخی پهنه‌ها تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری و یا زمین‌های بایر به کاربری‌های فرهنگی ورزشی انجام می‌شود که هر کدام باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که آیا به صلاح است یا خیر.
وی تاکید می‌کند، در برخی مناطق ایجاد تراکم و ساخت برج‌های چند طبقه پیشنهاد می‌شود که همه‌ی جوانب آن از جمله بودن حریم و بافت تاریخی آن مکان و ضوابط دیگر باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در توسعه‌ی پایدار می‌بایست 4 اصل رعایت شود تاکید می‌کند: مشارکت‌پذیری، آینده‌نگری، محیط‌گرایی و عدالت‌گرایی از مواردی هستند که می‌بایست جهت توسعه پایدار در طرح‌ها لحاظ گردند. همچنین انعطاف‌پذیری نیز می‌بایست به این موارد اضافه شود.
 عدم درآمد پایدار شهرداری عامل مهم تغییر کاربری در شهر
مهندس محسن اسماعیلی، مدیر شهرسازی و معماری اداره‌ی کل راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون ماده‌ی 5 در سخنانی در گفت‌وگو با ولایت خاطرنشان می‌کند: وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استان متولی تهیه‌ی طرح‌های جامع و تفضیلی و مجموعه‌ی شهری و ناحیه‌ای هستند و در این طرح‌ها خصوصیت خاصی وجود دارد که در ضوابط به آن اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: اگر مغایرات اساسی مانند افزایش محدوده و تراکم و یا خدمات در مقیاس شهری و منطقه‌ای در طرح تفضیلی وجود داشته باشد مجددا باید به شورای عالی شهرسازی جهت تعیین تکلیف ابلاغ شود.
اسماعیلی به اعضای کمیسیون ماده 5 اشاره می‌کند و می‌گوید: اعضای اصلی این کمیسیون، استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، شهردار و مدیرکل میراث فرهنگی هستند و یکسری مدعو نیز مانند شرکت آب و فاضلاب، محیط زیست، مدیرکل دفتر فنی استانداری، سازمان نظام مهندسی و رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این کمیسیون بدون حق رای شرکت دارند.
وی در خصوص کارکرد این کمیسیون اظهار می‌کند: با پیشرفت تکنولوژی و فعالیت‌های هر شهر ما شاهد تغییرات در شهرها هستیم چرا که شهر یک موجود زنده بود و نمی‌توانیم برای آن نسخه واحد بپیچیم.
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: در این کمیسیون متناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص و در قالب طرح‌های جامع و ضوابط یکسری از مشکلات سطح شهر برطرف می‌شود.
وی عدم درآمدهای پایدار شهرداری را از مهمترین عامل تغییر کاربری در سطح شهرها می‌داند و می‌گوید: در دنیا درصد کمی از درآمدهای شهرداری به موضوع تغییر کاربری وابسته است اما متاسفانه به دلیل درآمدهای ناپایداری شهرداری‌های ما وابسته به این قضیه هستند. این واقعیت تلخی است که تا این منابع در شهرداری پایدار نشوند عملا این روند ایجاد تراکم، سطح اشغال و تغییر کاربری ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی تاکید می‌کند: گاهی وقت‌ها به خاطر حل مشکل عبور و مرور زمین‌هایی را به زمین‌های خدماتی تغییر کاربری می‌دهیم و عملا آسیب‌هایی به شهر می‌زنیم و حتی در جهت این حرکت حق عموم شهروندان را تضییع می‌کنیم.
دبیر کمیسیون ماده 5 ادامه می‌دهد: برخی پروژه‌ها وقتی ایجاد می‌شوند به نوبه خود بر بار ترافیکی منطقه و خدمات‌رسانی و حتی کیفیت زندگی مردم تاثیر می‌گذارند و عملا سطح اشغال و بار جمعیتی را به آن محدوده از شهر اضافه می‌کند و شاید شهرداری به دلیل اینکه منابع درآمدی پایدار ندارد نمی‌تواند به درستی از حقوق شهروندی دفاع کند. بنابراین ما نیاز داریم یکسری امتیازات ویژه داشته باشیم تا یکسری تبعات تغییرات در کاربری‌ها را کاهش دهیم.
به گفته‌ی اسماعیلی تجربه نشان داده که وزن اثرات تصمیمات منفی در این کمیسیون سنگین‌تر و پررنگ‌تر از تصمیمات مثبت بوده است.
مدیر شهرسازی و معماری اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان خاطرنشان می‌کند: برخی مواقع به حدی حجم پرونده‌های تغییرات کاربری در کمیسیون زیاد است که زمانی برای کمیته‌ی فنی کمیسیون برای انجام وظایف اصلی نمی‌گذارد به نظر من کمیسیون ماده 5 و کمیته‌ی فنی آن مرجع تصمیم‌سازی برای گره‌گشایی از مشکلات اساسی شهر است.
وی ادامه می‌دهد: ما در این کمیسیون تمام تلاشمان را می‌کنیم تا حدی از ورود پرونده‌های موردی جلوگیری شود و تبعات منفی به حداقل برسد.
اسماعیلی عمده پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده 5 را تغییر کاربری ذکر می‌کند و می‌گوید: پرونده‌های تغییر کاربری سطح اشغال و تراکم از جمله عمده‌ترین پروند‌ه‌های ورودی به این کمیسیون هستند همچنین در این کمیسیون پرونده‌هایی مبنی بر تغییر کاربری مثبت هم داشته‌ایم که از آن جمله، ساماندهی ورودی‌های شهر قزوین می‌باشد.
دبیر کمیسیون ماده 5 خاطرنشان می‌کند: اعضای کمیسیون دوست ندارند که تصمیمی برخلاف حقوق شهروندی بگیرند ولی ساختارهای نامناسب باعث شده که شاهد یکسری اتفاقات و تصمیمات در این کمیسیون باشیم که از آن جمله زیرساخت‌های نامناسب شهری و عدم درآمد پایدار شهرداری می‌باشد.
وی تاکید می‌کند: در شهرهای دیگر دنیا شهردار متولی همه چیز شهر است ولی در ایران متولی یک قسمت از شهر است و این باعث شده که در برخی مواقع نتواند تصمیم‌گیر باشد.
اسماعیلی اظهار می‌کند: اگر بتوانیم مدیریت یکپارچه‌ شهری و سایر ملاحظات اجتماعی و زیرساخت‌ها را حل کنیم به تبع آن خیلی از مشکلات شهرها حل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون تعداد پروژه‌های ارسالی و تعداد مصوبات جلسات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی می‌گوید: در سال جاری تا پایان دی‌ماه 34 جلسه کمیته‌ی فنی و 19 جلسه کمیسیون ماده 5 برگزار شده که 141 مصوبه داشته است.
به گفته‌ی اسماعیلی در سال گذشته تعداد مصوبات این کمیسیون 193 مورد بوده است.

در سال‌های اخیر طرح تفضیلی شهر قزوین بارها با تغییر کاربری‌هایی مواجه بوده و بخشی از فضاهای مشاع به فضاهای مسکونی یا تجاری تبدیل شده است. پاسخ مسئولان هم این بوده که بنا به مصلحت کمیسیون ماده 5 صورت گرفته است اما باید دید که آیا ایجاد تراکم و افزایش سطح اشغال در برخی مواقع و مناطق حقوق شهروندی را زیر سوال نمی‌برد؟ اینکه با افزایش جمعیت یک محدوده و به یک باره، موضوعات و مشکلات ترافیکی و خدماتی ایجاد نمی‌شود؟ این‌ها مواردی است که در اثر تغییرات کاربری در شهر ایجاد می‌شود و ممکن است در زندگی روزمره ساکنان آن منطقه تاثیرات بدی داشته باشد آنچه که برخی کارشناسان به آن اذعان دارند این است که بار منفی تصمیمات در خصوص تغییر کاربری‌ها در جلسات کمیسیون ماده 5 بیشتر از تصمیمات مثبت است و می‌بایست مسئولان بازنگری‌های اساسی را در خصوص تصمیمات حوزه تغییر کاربری داشته باشند.