علیرضا مافی
وکیل پایه یک دادگستری
از زمان پیدایش اولین منشورآزادی یا اعلامیه حقوق بشر کورش کبیر در سال 536 قبل از میلاد تا به امروز 2500 سال سپری شده و بدون تردید این منشور یک سند پیشتاز در زمینه حقوق انسانی به شمار می‌رود.
در تمامی ادیان و مذاهب به طور کلی مفاهیم حقوق بشری مورد توجه واقع شده است. متن ده فرمان کتاب تورات و اساس تعلیمات انسانی حضرت مسیح(ع) درکتاب انجیل سراسر آکنده از مفاهیم حقوق بشری است.
اگر آزادی و برابری را دو رکن بنیادی حقوق بشر بدانیم. در جای جای کلام‌ا... مجید به این مفاهیم اشاره شده است. آیه‌ی 25 سوره حدید قرآن با درک مراتب اختلاف طبقاتی به انسان وعده داده او را حاکم بر سرنوشت خود گرداند و در حقیقت او را وارث خداوند معرفی کرده است. در سراسر قرآن کریم به انسان به عنوان بالاترین موجود ارزش گزارده شده است. در کنار انسان به آزادی نیز ارج نهاده شده و مردم مهترین رکن در کلام خداوند هستند. در قرآن مجید حتی تحولات اجتماعی و تغییر سرنوشت انسان توسط خود وی نیز مورد توجه قرار گرفته «‌ان ا... لاتغیر...» و این مفاهیم و تعالیم چراغ راه تمام ادوار است.
کمتر کسی است که خطابه‌ها و سخنرانی‌های پیامبر مکرم اسلام بویژه در هنگام فتح مکه و حجه الوداع را به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق بشر انکار کند.
سخنان گهر بار امام علی(ع) به عنوان یکی دیگر از اسناد مهم و غیرقابل انکار حقوق بشر دربزرگترین و معتبرترین مراجع علمی و دانشگاهی و در عالی‌ترین سطوح آموزش داده می‌شود. از نظر امام علی(ع) ـ مردم آزاد به دنیا می‌آیند و باید هم‌‌چنان آزاد بمانند و زندگی کنند ـ‌ و این گفتار با نخستین بخش ماده و اعلامیه حقوق بشر از نظر روح، نص و هدف یکسان است.
در غرب نیز قرارداد (ماگناکارتا) در سال 1215 میلادی یا همان منشور کبیر، اعلامیه اصل حقوقی (هی پس کورپس) در سال 1628 و اعلامیه حقوقی 1689 کشور انگلیس زمینه‌ی باز شدن فضا برای مردم را فراهم و از مهترین اسناد آزادی بشر در غرب به شمار می‌آید.
اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776 نیز تاثیر بسیار زیادی در مفهوم حقوق بشر امروزی دارد. در آن حقوق طبیعی اشخاص مورد تایید قرار گرفته و به قانون اساسی آن کشور هم راه پیدا کرده ‌است. مهمترین ارمغان و دستاورد انقلاب کبیر فرانسه، اعلامیه‌های حقوق بشر شهروند سال‌های 1789 و 1713 (قانون اساسی) 1793 بود که پیام تنظیم قدرت و تضمین آزادی را به همراه داشت. بدون شک اعلامیه استقلال و اعلامیه‌های حقوق بشر شهروندی ‌فرانسه مبدا پررنگترین تحولات دنیای غرب و شاید جهان امروز محسوب می‌شوند.
به همین جهت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 راباید ثمره پر ارج مجاهدت چندین هزار ساله بشریت و بزرگترین دستاورد تاریخ بشری دانست.
خصوصیت غیرالزامی اعلامیه جهانی حقوق بشر موجب شد که در سال 1966 سازمان ملل دو بیانیه عمومی دیگر درباره‌ی حقوق بشر در هیات پیمانی الزام‌آور را به تصویب برساند تا برای کشور‌هایی که به آن می‌پیوندند؛ الزام‌آور باشد. این پیمان‌ها عبارتند از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌الملی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. پس از تصویب این دومیثاق سازمان ملل با تصویب طیف گسترده‌ای از کنوانسیون‌ها راجع به حقوق بشر به ویژه درباره منع تبعیض در زمینه‌های گوناگون و تهیه‌ی معیار نمونه برای دولت‌های عضو به منظور تضمین رعایت عدالت درباره‌ی اتباع خود، تحولی شایسته در گسترش و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوق بشر به ارمغان آورد. اسناد بین‌المللی نقش در خور توجهی در رشد و حمایت از حقوق بشر ایفا کرده‌اند.
به موازات اقدامات سازمان ملل متحد برای توسعه و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، سه نظام منطقه‌ای در این زمینه فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند. اولین آن نظام ایجاد شده در شورای اروپاست. کشورهای عضو شورای اروپا به موجب قرارداد اروپایی، حمایت ازحقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در سال 1950 به تصویب رساندند و به تدریج پروتکل‌های ضمیمه آن را تا سال 1966 اضافه کردند. به موجب آن یک دادگاه پیش‌بینی شده که مشکلات مربوط به تجاوز از مقرات حقوق بشر را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. کشورهای قاره‌ی امریکا نیز چندین اعلامیه و قرارداد اجرای حقوق بشر تاکنون امضا کرده‌اند که از جمله آنها کمیسیون حقوق بشر در بین کشورهای امریکایی می‌باشد که از 1960 کار خود آغاز کرده و یا قرارداد امریکایی حقوق بشر 1969. آفریقا نیز در حمایت از حقوق بشر سال‌هاست فعالیت خود را آغاز نموده است‌. این سازمان‌ها نیز با تصویب کنوانسیون‌ها و انتشار اسناد بین‌المللی نقش در خور توجهی در رشد، توسعه و حمایت از حقوق بشر ایفا کرده‌اند. متاسفانه هنوز چنین نظام منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه وجود ندارد.
بنا بر آنچه بیان شد فرض کنیم که اصول حقوق بشر جهان شمول و غیر‌قابل تغییر است پرسش این است ‌که ظرفیت هر جامعه‌ای برای اجرای این اصول چقدر است؟ و چرا وضعیت حقوق بشر در کشور و جامعه‌های متفاوت مختلف وگاهای متضاد به نظر می‌رسد؟ اگر این را هم بپذیریم که بدون شک اجرای اصول و قواعد حقوق بشری متناسب با ظرفیت هر جامعه متفاوت است و به همین دلیل بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در هر جامعه‌ای متفاوت از سایر جوامع است؛ باز هم نمی‌توان این تفاوت را پذیرفت. اکثر کشورهای جهان اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی وسیاسی را پذیرفته‌اند.
اساساً هر کشوری که به عضویت سازمان ملل درمی‌آید؛ علی‌الاصول اعلامیه و آن دو میثاق راپذیرفته است یا باید بپذیرد. اما انگار سرنوشت بعضی از آزادی‌های اساسی با ظرفیت‌های فرهنگی جوامع برخورد کرده است. وضعیت آزادی مطبوعات، آزادی در انتخابات و اجتماعات، برخورداری از آموزش، بهداشت، مسکن، کار، حق مالکیت و آزادی درتملک، آزادی فکر و اندیشه، مساوات در حقوق و قانون، مساورات در داوری و در دادگاه‌ها، مساورات در برابر وظایف و مقامات و حتی انتخاب این که رفت‌وآمد و پوشش چگونه باشد و یا چطور باید در یک جامعه نهادینه شود؟
دولت‌ها به موجب معاهدات حقوق بشری مکلفند که زمینه‌ی برخوردداری یکسان مردم از حقوق پیش گفته را فراهم کنند.
علی‌رغم پیشرفت بزرگی که نصیب بشر شده است؛ انسان بیش از تمام ادوار، طعم تلخ تبعیض را چشیده است و وضعیت کشورهای عقب نگه داشته شده؛ اسف‌بار است. بسیاری از مردم در این بخش جهان دچار قحطی، بی‌سوادی‌، بیماری ‌وب رخی دربند حکومت‌های مستبد هستند که حتی زحمت تظاهر به مردمی بودن ‌و پیروی از موازین دموکراسی را به خود نمی‌دهند. حکومت‌های سر‌کوب‌گر و وابسته امکان تجربه مردم‌سالاری را از مردم می‌گیرند و با ادامه سرکوب، ترور و رواج فرهنگ خشونت در جامعه، حکمفرمایی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته مخالفان خود را به استفاده از زور و خشونت تشویق می‌کنند.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درمورد سوریه وعراق، گروهای ترویستی‌(داعش) و همچنین دولت سوریه رابه جنایت جنگی علیه بشریت متهم کرده است. این کمیسیون در گزارش خود آورده که شبه نظامیان داعش به طور منظم برنامه اعدام مخالفان را ترتیب و حتی کودکان را مجبور به تماشای اعدام می‌کنند. این سازمان همچنین دولت سوریه را متهم به جنایت جنگی علیه غیر‌نظامیان کرده ‌و گفته می‌شود ارتش سوریه با موشک به مناطق مسکونی حمله می‌کند. کمیته‌ی حقوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی تکان دهنده گفته است سازمان تروریستی داعش از کودکان به عنوان مهاجم انتحاری سازنده بمب‌های دستی یا سپرهای انسانی برای حمایت از تاسیسات در حین حملات هوایی استفاده می‌کند.
حتی ویدیوهای به دست آمده ازاین سازمان نشان می‌دهد که در حال آموزش کودکان زیر هشت سال هستند. بنا به اعلام کمیته‌ی مذکور گزارش‌های متعددی از قطع‌، به صلیب کشیدن و همچنین سوزاندن آنها در دست است. این کمیته افزوده است که داعش از کودکان ربوده شده سوء استفاده جنسی می‌کند و برخی از آنها که از اقلیت‌های دینی و نژادی هستند؛ در بازارها با برچسب قیمت به فروش می‌رسند. اعدام، شلاق، قطع دست و پا و زنده سوزاندن از مجازات‌های وحشیانه در میان جریان تروریستی سازمان‌یافته در کشورهای سوریه و عراق است.
خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا در کتاب خاطرات خود که در امریکا چاپ شده؛ اذعان کرده است که داعش در واقع ساخته و پرداخته امریکا است. وی آورده است: «‌توافق شده بود تا خبر تاسیس داعش در روز 5 می 2013 اعلام شود و ما منتظر تاسیس آن بودیم تا ما و اروپا هر چه سریعتر آن را به رسمیت بشناسیم. من به 12 کشور جهان سفرکرده بودم و با برخی از دوستان صحبت کردم و این توافق حاصل شد تابه محض اعلام تاسیس داعش، این گروه به رسمیت شناخته شود.»
آیا در مفاد اعلامیه استقلال امریکا تغییراساسی رخ داده و تعریف حقوق طبیعی و مفهوم آن تغییر کرده است؟ یا میزان پایبندی کشورها به موازین حقوق بشری براساس منافع و تفسیر آنها از شرایط عوض شده است؟ اقدامات جامعه جهانی نیز خنده‌دار به نظر می‌رسد. حداکثر کاری که انجام داده‌اند؛ در وهله‌ی اول از جامعه جهانی خواسته‌اند از ارسال تجهیزات نظامی به این منطقه خودداری کنند و در ادامه با تشکیل یک ائتلاف که با این وصف باید به ماهیت آن شک کرد؛ نمایشی خیمه شب بازی برای رعایت حقوق بشر در این کشورها اجرا کرده‌اند.
برابر اعلام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در حمله‌ی اخیر اسرائیل به نواره 4695 کودک به قتل رسیده‌اند و بیش از 3 هزار نفر زخمی شده‌اند. بدون شک آمار صحیح آن بسیار بیشتر از اینها است. درنتیجه این اقدام بیش از 17 هزار باب منزل مسکونی ویران شده که بازسازی آن حدود 18 سال وقت می‌طلبد. در حمله ارتش اسرائیل به غزه 219 مدرسه آسیب جدی دیده و 22 مدرسه نیز به طور کامل تخریب شده است. حملات شدید پیش گفته خسارات زیادی به زیر‌ساخت‌های برق و آب و غیره وارد کرده‌اند و منجر به کمبود شدید حیاتی‌ترین عنصر برای ادامه زندگی یعنی آب بهداشتی شده‌اند.
صندوق یاد شده پیش‌بینی کرده کمبود آب بهداشتی می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌های مسری شود. یادمان باشه فاجعه انسانی صبرا و شتیلا نیز در سال‌های نه چندان دور و بعد از تصویب همه اعلامیه‌های فوق صورت گرفته است. اما جامعه بین‌المللی نمی‌تواند مانع نقض گسترده حقوق بشر شود و حتی از محکومیت این اقدامات وحشیانه و غیرانسانی در حد بیانیه هم خودداری می‌کند.
با نگاه منصفانه و بی‌طرفانه چقدر اقدامات بین‌المللی با موازین انسانی و حقوق بشر سازگار است؟ هنوز خاطره نسل‌کشی مسلمانان به دست صرب‌ها در سربرنیتسا از ذهن‌ها محو نشده بود که به گزارش عفو بین‌المللی مسلمانان در میانمار به طور فزاینده‌ای هدف کشتار، سواستفاده جنسی و نسل‌کشی قرار گرفتند.
کشتار مسلمانان در میانمار و برمه ادامه دارد و درگیری بین یک فرد مسلمان با یکی از بوداییان و کشته شدن وی، بهانه‌ای برای افراط‌طلبان جهت حمله به روستاهای مسلمان در میانمار و آتش زدن منازل آنها شد. این گروه‌های تندرو بودایی مانند (ماک) در میان سکوت جامعه بین‌الملل و دولت میانمار دست به پاکسازی قومی مسلمانان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن می‌زنند‌ و رئیس‌جمهور میانمار رسما اعلام می‌کند جمعیت 800 هزار نفری مسلمانان را قومی خارجی می‌داند که باید در اردوگاه‌ها متمرکز یا اخراج شوند.
در حالی که برقراری نظم و امنیت در رعایت موارد حقوق بشر، ضروری است.
ملامه یوسف زی، دختر چهارده ساله پاکستانی که برای تشویق دختران پاکستانی به ادامه‌ی تحصیل فعالیت می‌کرد؛ به دنبال حمله عوامل طالبان به شدت مجروح می‌شود و به طور معجزه‌آسایی از مرگ نجات پیدا می‌کند. او در زمانی که در بیمارستان بود؛ کتاب خاطرات خود را منتشر می‌کند. اما مقامات پاکستانی خرید کتاب ‌او را برای مدارس ممنوع کرده‌اند و کاشف میرزا، رئیس اتحادیه‌ی مدارس خصوصی پاکستان گفته هیچ مدرسه‌ای کتاب او را برای کتابخانه‌اش نخواهد خرید و طالبان تهدید می‌کنند که به کتابخانه‌هایی که کتاب ملامه را بخرند؛ حمله خواهدکرد. سازمان ملل حداکثرکاری که می‌تواند انجام دهد؛ این است که جایزه‌ی صلح نوبل را به وی اهدا می‌کند؛ اما هنوز بسیاری از کودکان در سراسر جهان از حق تحصیل محروم‌اند.
هر چند اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه‌ی طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد و امریکا و کشورهای اروپایی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ‌تحریم‌های متعددی را علیه کشور عزیزمان اعمال کرده‌اند. ‌ولی سازمان ملل در چند سال اخیر به موجب قطعنامه‌های شماره 1696 و 1737 و 1747 و 1929 شورای امنیت با تحریم، اقدامات گسترده‌ای علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صورت داده است که در نوع خود بی‌سابقه است. این اقدام همراه باگستاخی کشورهایی که خود بر آوارهای سرزمین دیگر بنا شده‌اند؛ همراه شده ‌و تعدادی از دانشمندان گرانسنگ میهن‌مان را به شهادت رسانده‌اند.
آیا فعالیت صلح‌آمیزی هسته‌ای باید موجب اعمال این تحریم‌ها و تشدید آنها به طور یک جانبه و چند جانبه باشد؟ تحریم‌های اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه‌ی قهریه به شمار می‌روند. در حالی که شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌المللی از جمله رعایت قواعدآمره حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است؛ با یک نگاه منصفانه و بی‌طرفانه چقدر این اقدامات با موازین انسانی و حقوق بشر سازگار است؟
بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ای در سال 2014 نشان از تاثیر منفی منازعه‌های مسلحانه بر آزادی اطلاع‌رسانی داشته است. تعداد زیادی از کشورها به دلیل تفسیر اغراق‌آمیز و سواستفاده گرانه از مفهوم «‌امنیت ملی» به اطلاع‌رسانی آسیب‌زده و گردش آزاد اطلاعات را با خطر مواجه کرده‌اند. این آسیب در عرصه جهانی اتفاق خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار نیز امتداد یافته است. در رده‌های آخر این جدول ترکمنستان، کره شمالی و ترکیه، سه گانه جهنمی کشورهای دیکتاتوری راتشکیل داده‌اند که در آنها آزادی مطبوعات وجود ندارد و همچنان نقطه سیاه آزادی اطلاع‌رسانی برای روز‌نامه‌نگاران هستند.
اما هیچ یک از اینها نباید باعث شود که اهتمام به رعایت و اجرای حقوق بشر را نادیده بگیریم و جای تکرار این پرسش است که آزادی‌های حقوق بشری که حالا نسل چهارم و پنجم آن هم پا به عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند؛ چگونه باید اجرا شود؟
به نظر می‌رسد تحقق این آرزوی دیرینه بشر نیاز به شرایطی دارد از جمله وجود زیرساخت‌های مدرن و صنعتی و جهت‌دهی انسانی برای تامین حداقل نیازهای پایه‌ای بشریت همانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی رسانه‌ها و امکان تشکیل اتحادیه و کمیسیون‌های منطقه‌ای و ملی غیردولتی و سندیکاهها که بر تشکیل آزاد آنها در مفاد منتشور جهانی حقوقی بشر تاکید شده است. در واقع ترویج اندیشه حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی به طوری که بتواند در روند احقاق حقوق ملت‌ها موثر واقع شود و به آن اعتبار فاخر بدهد. رکن رکین این شروط، وجودآزادی و آزاد‌خواهی در هر سرزمینی است.
انتظام رابطه حکومت و مردم، تضمین آزادی‌های اساسی، رسیدن به انتهای این مبارزه دائمی بشریت در طول تاریخ و تحقق ‌شکل آرمانی آن، نیازمند گذشت زمان است. بدون شک نسیم آزادی و آزادی‌خواهی در هیچ مرحله‌ای از تاریخ در سراسر گیتی از نفس نیفتاده است و دستاوردهای امروزی به مدد همین نسیم است که وزش آن تحولات سامان یافته‌ای را به همراه داشته و دارد.