سیدمهدی پرپینچی
 عضو کمیته‌ی حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری قزوین
روابط اجتماعی و تنوع پیوندهای بین انسان‌ها در یک جامعه و جمع شدن آنها در ذیل یک حکومت و قدرت، چالش‌ها و آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت. زندگی شرافتمندانه و کرامت‌ مدار لزوم یک جامعه قانونمند را طلب می‌نماید؛ به نحوی که در چهارچوب قانون، حقوق بین اشخاص و حکومت تعریف شده و برای تضمین آن تدابیری اتخاذ شده باشد. در واقع تنوع روابط، نقش‌ها و پیوندهای بین تابعان یک جامعه و هم چنین قوای حاکمه، مستلزم قوام‌بخشی روابط و حقوق این اشخاص متنوع و دارای نقش‌های گوناگون در چهارچوب قانون است.
یکی از الزامات حیات جمعی در یک جامعه که اعضای آن پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند؛ نظم و نسق‌بخشی به امور است. تنوع روابط، نقش‌ها و پیوندها اعم از جنسی، صنفی، نژادی، قومی و مذهبی و ارتباطات تنگاتنگ آنها با یکدیگر در یک اجتماع ایجاب می‌کند یک نظام حقوقی منسجم فردی و گروهی وجود داشته باشد که به این تنوع نظم بدهد.
هر چه نظام حقوقی بتواند حقوق اشخاص ذکر شده را که از لحاظ جامعه‌شناختی ممکن است تفاوت‌ها و گاهی تعارضاتی با یکدیگر داشته باشند؛ نظام‌مند کند؛ جامعه به وحدت و قوام نزدیک و از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد. در حالی که تبعیض، بی‌عدالتی و ناتوانی در حفظ تعادل و حقوق آنها، جامعه را با چالش مواجه خواهد ساخت.
قطعا نابرابری‌ها در یک جامعه، تبعیض و بی‌عدالتی به این انسجام و وحدت خدشه‌وارد می‌سازد و باعث ایجاد کشمکش و منازعه بین صاحبان حقوق فردی و اجتماعی خواهد شد. حکومت و دولت به عنوان متولی امر در این خصوص دارای گستره وظایف بسیار مهمی است. این وظایف تاثیر مستقیمی در روابط بین اشخاص یک جامعه خواهند داشت. شکل حکومت تاثیر بسیاری در نوع نگرش به حقوق افراد و اشخاص دارد.
به عنوان مثال در جوامع مذهبی که حکومت نیز مذهبی می‌باشد؛ نظم‌بخشی بین حقوق اشخاص و افراد متنوع جامعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شناخت و رعایت حقوق کلیه‌ی اشخاص در محدوده‌ی قانون بسیار اهمیت می‌یابد. آنچه در وهله‌ی اول مهم به نظر می‌رسد؛ شناخت حقوق و تکالیف این اشخاص و افراد است. بعد از شناخت و نسق‌بخشی به آن حقوق، با توجه به اجتناب‌ناپذیری ارتباطات اجتماعی، زندگی در درون جامعه اهمیت می‌یابد که این مساله‌ی ارتباط مستقیمی با نظم عمومی پیدا می‌کند. لذا دولت به عنوان قسمتی از حاکمیت موظف به شناخت حقوق هر فرد، شخص، گروه، صنف و ... در وهله‌ی اول و سپس تضمین آنهاست.
هرگونه تبعیض، جدایی، بی‌عدالتی و عدم توجه به حقوق شهروندان باعث ایجاد تفرقه خواهد شد. زیرا بی‌توجهی به حقوق اشخاص باعث دوری از اجتماع و در نتیجه از بین رفتن انسجام اجتماعی می شود. در نتیجه کنترل اجتماعی با چالش و موجب اختلاف در یک جامعه می‌شود. همین اختلاف سبب ایجاد مشکل در تصمیم‌گیری صحیح خواهد شد.
هر چند ممکن است گاهی تامین حقوق شهروندان در یک جامعه به صورت یکپارچه، سخت و ناخوشایند به نظر برسد؛ اما در هر صورت بهتر از پراکندگی و نارضایتی ناشی از حس تبعیض و بی‌عدالتی می‌باشد. زیرا یکپارچگی و عدالت در تامین حقوق افراد باعث مشارکت هر چه بیشتر افراد در جامعه می‌شود. زیرا در این حالت اشخاص به صورت فعال در جامعه مشارکت می‌نمایند. رسیدن به یک برابری در حقوق در عین تناسب، سبب مشارکت فعال افراد جامعه و در نتیجه بهبود عملکرد اجتماعی در نظام حقوقی و اجتماعی وقت خواهد شد.
حقوق افراد یک جامعه می‌بایست به مثابه فرزندان یک خانواده در وهله‌ی اول شناخته شده و سپس تامین گردد.
دولت‌ها در راستای برقرار نظم عمومی و امنیت اجتماعی ابتدا ملزم‌ به شناخت حقوق شهروندان مختلف خود به هر عنوان می‌باشند.
سپس می‌بایست درصدد تضمین و مراعات آن حقوق برآیند. در این مسیر هرگونه نگاه اقتدارگرایانه، عدم شناخت حقوق شهروندان مختلف و عدم تضمین حقوق شخصی، قومی، ‌نژادی، صنفی، نوعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... منتهی به ایجاد نارضایتی و از بین رفتن انسجام اجتماعی می‌شود.
مبنای حقوق شهروندان یک جامعه را که مورد نیاز آنها از حیث شخصی و اجتماعی است؛ می‌توان در سه نیاز امنیتی، عدالتی و رفاهی خلاصه کرد که به انحای مختلف در حقوق آنها متبلور می‌گردد.