رئیس سازمان صمت استان قزوین گفت: در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، هشت هزار و 177 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها، شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این استان صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، عزیزا... افضلی در جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان تصریح کرد: در این رابطه 585 فقره پرونده بازرسی تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با اشاره به یک هزار و 735 واحد نانوایی فعال در سطح استان، خاطرنشان کرد: از این تعداد یک هزار و 546 واحد مجهز به دستگاه هوشمند خرید هستند و به سایر نانوایی‌ها نیز اعلام شده تا برای نظارت و کنترل‌های لازم در اسرع وقت اقدام به تجهیز این دستگاه در واحدهای خود کنند.
این مسئول ادامه داد: طی سال جاری و به منظور کنترل و نظارت بر کالاهای اساسی 6 جلسه اصلی با ریاست استاندار و 15 جلسه نیز با حضور معاونان استاندار در قالب نشست ستاد تنظیم بازار در سطح استان قزوین تشکیل شده است.
افضلی اضافه کرد: شهروندان استان قزوین در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، احتکار کالا و سایر موارد، با سامانه 124 بازرسی و نظارت سازمان صمت در میان گذاشته تا بازرسان سازمان در اسرع وقت به تخلفات یاد شده رسیدگی کنند.
متخلفات حوزه کالا و خدمات در قزوین 75 میلیارد ریال جریمه شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: اردیبهشت ماه امسال یک هزار و 422 مورد پرونده تخلفاتی به این اداره کل ارسال شد که یک هزار و 205 مورد آن مربوط به تخلفات کالا و خدمات بود و تاکنون نیز یک هزار و 117 مورد آن مختومه شده است.
علیرضا حسن‌پور تصریح کرد: فراوانی تخلفات صورت گرفته، عدم درج قیمت با 555 فقره، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی بوده و بیشترین پرونده‌های تشکیل شده نیز مربوط به آرد و نان با 110 پرونده می‌باشد.
وی با اشاره به 663 تیم گشت و بازرسی مشترک این اداره کل با سایر دستگاه‌ها در فروردین ماه امسال، تاکید کرد: ادامه تیم‌های گشت و بازرسی در اردیبهشت ماه امسال و با آغاز طرح عمومی‌سازی یارانه‌ها از سوی دولت به یک هزار و 259 واحد افزایش یافت.
حسن‌پور خاطرنشان کرد: موضوع مهم که بیشترین آمار بازرسی‌ها ما را تشکیل داده مربوط به آرد و نان است که با توجه به تخصیص یارانه‌های دولتی در این حوزه، به نظر می‌رسد نظارت‌ها در این بخش باید بیش از گذشته تداوم داشته باشد و اداره کل تعزیرات نیز در این رابطه با هیچ فرد و گروهی مماشات نخواهد کرد و در صورت هرگونه تخلف، ضمن تعطیلی واحد، جایگزینی برای آن معین خواهد شد.
سر مقاله
