آرش صالحی ـ کمبود نیروی کار معضلی بود که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور و استان قزوین مطرح شد و بالتبع ترس از گرفتار شدن به ویروسی که چندماه قبل ویروس مرگباری تلقی می‌شد، عامل کم‌اقبالی نیروی کار به اشتغال در بنگاه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی تلقی شد. با این حال بحران کمبود نیروی کار به ویژه در واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد و اخبار مختلف در استان قزوین گویای این است که کارخانجات و صنایع برای پیدا کردن نیروی کار مشکلاتی دارند. این در حالی است که دولت سال قبل 39 درصد و امسال هم حداقل 57 درصد دستمزدها را افزایش داد. اما به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها حریف تورم نشد و به همین خاطر از نقطه‌نظر دستمزد جذابیتی برای نیروی کار ایجاد نشده است. چرا که طبق اعلام کارشناسان، خط فقر درآمد ماهیانه 11 یا 12 میلیون تومان است و کارگر یا کارمندی که ماهی 6 یا 7 میلیون تومان درآمد داشته باشد، باز هم از خط فقر 5 میلیون عقب‌تر است.
 نیروی کار ماهر کم داریم یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به کم‌کاری مدیران اجرایی گذشته استان در حوزه مهارت آموزی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در قزوین عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین تقاضای جذب کارگر کاربلد و ماهر را دارند. مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: آمارها گویای این است که 750 کارگاه تولیدی در مرحله بهره‌برداری استان قزوین به کارگر ماهر برای راه‌اندازی خطوط تولید نیاز دارند و با وجود اینکه در مرحله نصب تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید هستند، از استان‌های مجاور مانند البرز و زنجان جذب نیرو دارند که این موضوع می‌تواند در درازمدت ارزش نیروی کار استان قزوین برای واحدهای صنعتی بومی را کاهش دهد. وی ادامه داد: وجود مؤسسه‌های کاریابی سنتی که فقط اسم و شماره فرد را از او می‌گیرند و بعد از مدتی برای قبول شغل‌های ساده کارگری با او تماس می‌گیرند، راهگشا نیست و تنها چاره ما برای تزریق نیروی کار پربازده به واحدهای صنعتی و کارگاهی آموزش کارگران ساده در محل واحد تولیدی طی مدتی مشخص و به‌کارگیری کارگران در همان کارخانه یا واحد آموزش‌دهنده است.  کم‌لطفی کارفرمایان بحران بزرگی را در حوزه نیروی کار رقم می‌زند یک فعال کارگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با انتقاد از کم‌لطفی‌های صورت گرفته به کارگران و تبعات خطرناک آن برای اشتغال و آینده تولید گفت: اینکه دائم از کارفرما حمایت کنند، حق کارگر را نپردازند و به اشکال مختلف نیروی کار را تحت فشار قرار دهند، بحران بزرگی را برای تولید در آینده رقم خواهد زد. احمد زهرایی از کمبود نیروی انسانی برای فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و افزود: امروزه بسیاری از کارخانه‌ها و کارفرمایان فریاد می‌زنند که کارگر نداریم، اما همین افراد حاضر نمی‌شوند در یک فضای منطقی دلایل کمبود کارگر را بررسی کنند و نقش دستمزد و حذف مزایا را در بی‌انگیزگی نیروی کار بپذیرند. وی با بیان اینکه امروزه تضییع حقوق کارگران به یک عرف در بنگاه‌های اقتصادی و بین کارفرمایان تبدیل شده است، ادامه داد: از یکسو کارفرمایان فریاد می‌زنند که کارگر نداریم و از سوی دیگر سرویس را حذف کرده‌اند، صبحانه و ناهار نمی‌دهند، بسیاری از مزایای کار را نادیده گرفته‌اند و نتیجه آن شده که نیروی کار برای حضور در بنگاه اقتصادی قانع نمی‌شود که البته حق هم دارد.  3 میلیون تومان در ماه هزینه کرایه و غذای کارگر می‌شود یک کارگر قزوینی با ذکر اینکه در بسیاری بنگاه‌های اقتصادی به نیروی کار ظلم می‌کنند، گفت: حداقل دستمزد حدود 4 میلیون و 2۰۰ هزار تومان است که با مزایای مزدی حدود 6.5 میلیون تومان می‌شود که در برخی از کارگاه‌ها از این مبلغ هم کمتر می‌پردازند و به دنبال مزد توافقی هستند، در این شرایط کارفرمایان انتظار دارند کارگر با همین حقوق ناچیز کرایه رفت و آمد به محل کار را بپردازد و به خرده فرمایش کارفرمایان تن دهد. قربانی با اعلام اینکه بسیاری از کارگاه‌ها از محل زندگی کارگران دور هستند، گفت: حداقل برای رفت و برگشت از محل کار به خانه در معمولی‌ترین حالت روزانه 50 هزار تومان باید کرایه پرداخت شود، این در شرایطی است که محل کار نزدیک باشد و بتوان با اتوبوس یا وسط نقلیه عمومی رفت و آمد کرد، اگر خانه کارگر از کارگاه دور باشد و کارگر قرار باشد از تاکسی یا خودروی شخصی استفاده کند، حداقل ماهیانه یک میلیون تومان باید کرایه بدهد. وی افزود: اگر هزینه صبحانه و ناهار را که کارفرما باید بدهد اما نمی‌دهد، برای کارگر محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که یک کارگر در ماه حداقل 3 میلیون تومان باید بابت کرایه و غذا هزینه کند، بنابراین ترجیح می‌دهد در خانه بماند یا به مشاغلی همچون مسافرکشی، پیک‌موتوری، دستفروشی و مواردی از این دست بپردازد.  رها کردن قیمت‌ها انگیزه کارگران را از بین می‌برد یک کارگر ماشین‌سازی هم با بیان اینکه افزایش سرسام‌آور تورم در حوزه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی افزایش دستمزد را بی‌اثر کرده است، گفت: وقتی به کارگر آنقدر دستمزد نمی‌دهید که بتواند پاسخگوی هزینه رفت و آمد از خانه به کارخانه باشد، چگونه انتظار دارید هر لحظه که اراده کردید، نیروی کار برای شما مهیا باشد؟ حسن باقری اضافه کرد: وقتی دولت از افزایش دستمزد 57 درصدی می‌گوید، اما قیمت‌ها را رها کرده، کدام انسانی حاضر می‌شود صبح زود از خواب بیدار شود، به محیط کار برود، رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز برخی کارفرمایان را بپذیرد و سر ماه حقوق ناچیزی بگیرد که شرمنده زن و فرزند باشد. وی با بیان اینکه در آینده نزدیک بحران کمبود نیروی کار، بنگاه‌های اقتصادی را فرا خواهد گرفت، گفت: کارگران توقع زیادی ندارند، فقط می‌خواهند به اندازه‌ای دستمزد بگیرند که شرمنده زن و فرزند نباشند، اما خواسته‌ حداقلی برای برخی کارفرمایان خوشایند نیست.  سبد معیشتی 12 میلیون تومان شد از سوی دیگر آیت‌ اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعتقاد دارد که از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از 12 میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار 3.3 نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار 3.3 نفر در حال حاضر بالاتر از 12 میلیون تومان است. اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است. وی ادامه داد: البته طبق ماده 41 قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.  ساختار شورای کار به نفع کارفرمایان است نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ساختار غلط این شورا از نظر تعداد اعضای کارگری و کارفرمایی گفت: این شورا متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده دولت، یک نفر کارشناس آگاه و بصیر به مسائل اجتماعی به انتخاب وزیر کار و 3 نفر نماینده کارفرمایان است. اسدی تصریح کرد: بنابراین در این جدال مزدی 3 نماینده کارگری باید با 7 نماینده دولت رایزنی کنند چرا که کارشناس آگاه و بصیر منتخب وزیر عملاً در جبهه دولت است که خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و قاعدتاً به سمت تایید نظرات کارفرمایان گرایش دارد. وی افزود: بنابراین ساختار شورای عالی کار باید بر مبنای احقاق حقوق کارگران و ایجاد تساوی بین کارگران و کارفرمایان اصلاح شود تا کارگران هم بتوانند نقش مساوی را در تعیین دستمزد خودشان ایفا کنند.  نیروی کار به تضمین شغلی و امنیت روانی نیاز دارد اما یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: : 14 میلیون نفر کارگر رسمی و 6 میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کشور داریم که طبق نظر کمیته دستمزد شورای عالی کار باید حداقل 6 میلیون و 800 هزار تومان به آنها به عنوان حداقل دستمزد پرداخت شود. آرمان میرزایی با بیان اینکه کارگر به تضمین شغلی و امنیت روانی نیاز دارد، افزود: کارگر پیچ و مهره نیست و هویت دارد. از این رو تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال نمی‌تواند او را نسبت به موضوعات مختلف راضی نگه دارد و همچنین تضمین‌کننده رشد تولید، تولیدکننده هم نخواهد بود. وی با بیان اینکه کارگران در 5 دهک ابتدایی درآمدی قرار گرفتند، گفت: قدرت چانه‌زنی پایین کارگران باعث شده نتوانند حق خودشان را دریافت کنند؛ در نتیجه نیاز به یک تشکل قوی دارند.  پذیرش حداقل دستمزد یکپارچه برای کل کشور راهگشا نیست میرزایی ادامه داد: این در حالی است که برخی کشورها دستمزد یکپارچه ملی ندارند که در این شرایط سیاست‌های منفعل برای نیروی کار لحاظ می‌شود، به این صورت که قرارداد موقت با کارگر منعقد می‌کنند و اگر بیکار شوند، دولت چند ماهی به آنها بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد که در این شرایط حمایت مستقیم دولت از نیروی کار وجود ندارد. وی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت باید منافع مشترک کارگر و کارفرما ایجاد شود، به این صورت که نیروی کار از معیشت عقب نیفتد و در مقابل کارفرما هم باید از تولید با کیفیت اطمینان داشته باشد که برای رسیدن به این هدف فعال بودن دولت را می‌طلبد، دولت باید اجازه تشکیل تشکل‌های کارگری منطقه‌ای را دهد تا کارگران قدرت صنفی داشته باشند.  درآمد نیروی کار ماهر منطقی باشد در کنار عوامل اقتصادی آنچه که در حوزه کمبود نیروی کار به آن کمتر توجه می‌شود، افزایش آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی از حقوق انسانی است که در پرتو ارتباط روزمره اقشار مختلف مردم با فضای مجازی ایجاد شده و این روزها بیشتر افراد از مقایسه حقوق و هزینه‌ها در ایران و کشورهای دیگر سخن می‌گویند و حتی در استان قزوین هم از اختلاف بین درآمد بین دستمزدها با تهران صحبت می‌شود. بنابراین منطقی کردن درآمد نیروی کار می‌تواند بهترین راه برای بازگشت نیروی کار ماهر به عرصه تولید باشد.