چالش‌های جبران خسارت شهروندان در مدیریت شهری
- شناسه خبر: 71051
- تاریخ و زمان ارسال: 20 آبان 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
مهدی افشار ـ کارشناس ارشد حقوق عمومی
قسمت دوم
در یادداشت پیشین گفتیم که مدیریت شهری زمانی معنا پیدا می‌کند که کرامت و حقوق شهروندان در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. با این حال، فاصله‌ای جدی میان «آنچه قانون می‌گوید» و «آنچه در شهرها اتفاق می‌افتد» وجود دارد. بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند اگر به دلیل خطا یا کوتاهی شهرداری، دچار خسارت شوند؛ باید به کجا مراجعه کنند و چگونه حق خود را بگیرند. این شکاف میان قانون و اجرا، از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت شهری در ایران است.
قانون هست، ولی کافی نیست
نگاهی به قوانین نشان می‌دهد مقررات گوناگونی درباره مسئولیت دستگاه‌های عمومی وجود دارد، اما اغلب کلی، مبهم و در عمل ناکارامدند.
برای نمونه، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، شهرداری را در صورت بروز خسارت ناشی از نقص وسایل و تجهیزات مسئول می‌داند، اما تعریفی از «نقص وسایل» یا «قصور در انجام وظیفه» ارائه نمی‌دهد. همین ابهام‌ها مسیر رسیدگی قضایی را پیچیده می‌کند و شهروند را در مسیر طولانی دادرسی گرفتار می‌سازد.
از سوی دیگر، بخش زیادی از خسارت‌ها در محدوده‌ای رخ می‌دهد که میان چند دستگاه خدماتی مشترک است؛ مثل آب، برق، گاز یا مخابرات. در چنین شرایطی، زیان‌دیده نمی‌داند کدام نهاد مقصر است و در نهایت پرونده یا به طول می‌انجامد یا بی‌نتیجه می‌ماند. نبود قانون جامع و روشن درباره «مسئولیت مدنی نهادهای عمومی» باعث شده احساس بی‌پناهی در برابر دستگاه‌های اداری تقویت شود.
وجدان مدیریتی؛ شرط اجرای قانون
قانون می‌تواند مسیر را نشان دهد، اما اجرای درست آن در گرو وجدان و مسئولیت‌پذیری مدیران است. در بسیاری از کشورها، شهرداری‌ها حتی پیش از صدور رأی دادگاه، خسارت وارده به شهروند را جبران می‌کنند و سپس مراحل حقوقی را پی می‌گیرند. این رفتار، نشانه بلوغ نهادی و احترام به مردم است. برای مثال، در برخی شهرهای اروپایی شهرداری موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از حادثه در معابر عمومی، بررسی و جبران خسارت را آغاز کند. در ایران اما اغلب نگاه «دفاعی» حاکم است؛ تا وقتی رأی قضایی صادر نشود، اقدامی صورت نمی‌گیرد. در حالی که نگاه «خدمت‌محور» ایجاب می‌کند ابتدا خسارت شهروند جبران شود و سپس اختلاف میان دستگاه‌ها حل‌وفصل گردد.
وقتی قانون روی زمین می‌ماند
نمونه‌های متعددی از این وضعیت را می‌توان در شهرهای مختلف دید. در یکی از شهرها، ریزش دیوار پروژه عمرانی شهرداری، به چند خانه خسارت زد و ماه‌ها طول کشید تا خسارت پرداخت شود. در موردی دیگر، سقوط موتورسوار در چاله خیابان به‌دلیل شکستگی لوله آب رخ داد، اما تا صدور حکم قطعی دادگاه، حتی هزینه درمان نیز پرداخت نشد.
این موارد نشان می‌دهد ضعف ما در «مرحله اجرا»ست؛ شهروند انتظار دارد همان‌گونه که موظف به پرداخت عوارض است، در زمان آسیب نیز از حمایت سریع و عادلانه برخوردار باشد. مدیریت شهری هوشمند به‌جای واکنش پس از حادثه، به پیشگیری می‌اندیشد. در بسیاری از شهرهای پیشرفته، با استفاده از داده‌های هوشمند و سامانه‌های گزارش مردمی، خطرات شهری پیش از وقوع شناسایی می‌شوند.
برای نمونه، در سئول و توکیو شهروندان می‌توانند با ارسال عکس از نقاط آسیب‌دیده، هشدار فوری برای شهرداری بفرستند تا در کمترین زمان رسیدگی شود.
در قزوین نیز می‌توان سامانه‌ای با عنوان «ثبت خسارت و خطر شهری» ایجاد کرد تا شهروندان بدون مراجعه حضوری، شکایات و هشدارهای خود را ثبت و پیگیری کنند. این سامانه، هم مراجعات را کاهش می‌دهد و هم شفافیت و اعتماد را افزایش می‌بخشد.
نقش شوراها در پاسخگویی و نظارت
شوراهای اسلامی شهر طبق قانون اساسی، نمایندگان مردم در اداره امور محلی‌اند. آن‌ها می‌توانند با تصویب آیین‌نامه‌های نظارتی و پیگیری حقوقی، مانع از تکرار خسارت‌های شهری شوند.
با این حال، در بسیاری از شهرها شوراها بیشتر به تصویب بودجه محدود شده‌اند و کمتر به حوزه نظارت حقوقی وارد می‌شوند. فعال‌تر شدن کمیسیون‌های حقوقی و شهرسازی شوراها می‌تواند فاصله میان مردم و مدیریت شهری را کاهش دهد. شورایی که دغدغه پاسخگویی دارد، نمی‌گذارد شهرداری مسئولیت اجتماعی خود را فراموش کند.
رسانه‌ها و آگاهی مردم
آگاهی عمومی ستون اجرای عدالت است. رسانه‌ها، به‌ویژه روزنامه‌های محلی مانند ولایت قزوین، می‌توانند با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های حقوقی، شهروندان را با حقوق خود آشنا کنند.
وقتی مردم بدانند در صورت خسارت ناشی از خدمات شهری، مسیر مشخص و بی‌هزینه‌ای برای پیگیری دارند، احساس امنیت و تعلق بیشتری به شهر خود خواهند داشت.
آینده‌ای شهروند‌محور
تحول در مدیریت شهری بدون اصلاح ساختارهای قانونی و فرهنگی ممکن نیست. شهرداری‌ها باید از نهاد صرفاً اجرایی به نهاد «پاسخگو و شهروند‌محور» تبدیل شوند.
پیشنهادهای کارشناسی برای این هدف عبارت‌اند از:
1ـ تصویب قانون جامع مسئولیت مدنی نهادهای عمومی با تمرکز بر شهرداری‌ها.
2ـ ایجاد صندوق بیمه خسارت شهری برای پرداخت فوری خسارت‌ها.
3ـ آموزش حقوقی به شهروندان درباره نحوه ثبت و پیگیری خسارت.
4ـ راه‌اندازی سامانه هوشمند نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های خدماتی.
اجرای این اقدامات هزینه‌ای کمتر از دعاوی طولانی قضایی دارد و در عوض، اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.
در نتیجه مسئولیت‌پذیری، ستون فقرات مدیریت شهری است. شهری که مدیرانش به جای توجیه، به جبران می‌اندیشند و شهروندانش احساس کنند قانون پشتشان ایستاده؛ شهری زنده و انسانی دارند.
جبران خسارت تنها پرداخت پول نیست؛ ترمیم اعتماد است.
و درست در همین نقطه است که قانون، اخلاق و انسانیت به هم می‌رسند.
