مدرک داریم، مهارت نه!
- شناسه خبر: 71043
- تاریخ و زمان ارسال: 20 آبان 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
بررسی تاریخی و ساختاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
ریشه‌های شکل‌گیری نظام آموزش مهارتی در ایران به تصویب آیین‌نامه کارآموزی و افزایش مهارت در ۲۷ دی سال ۱۳۳۹ در شورای عالی کار بازمی‌گردد.
پس از انقلاب اسلامی، این نهاد در سال ۱۳۵۹ از ادغام سه واحد آموزشی شامل «اداره کل تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تحت عنوان «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی» تشکیل شد و در سال ۱۳۶۰ به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام یافت. این سازمان هم‌اکنون با ارائه دوره‌های ۳ تا ۱۸ ماهه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر، به تربیت نیروی کار می‌پردازد.
جدایی از نیازهای واقعی بازار کار
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت مهم‌ترین مشکل نظام آموزش مهارتی در ایران را عدم هماهنگی محتوای آموزشی با نیازهای واقعی صنعت و اقتصاد دانست و گفت: دانش‌آموختگان این مراکز فاقد مهارت‌های کاربردی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی هستند.
مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: این شکاف مهارتی به حدی گسترده است که بر اساس اعلام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از هر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور ۶ نفر نیاز به ارتقای مهارت دارند. یک تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که «توسعه کمی مراکز آموزشی بدون ارتباط ارگانیک با بخش تولید و صنعت» به تورم نیروی تحصیلکرده، اما غیرمولد منجر شده است.
ضعف مزمن در تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات
این کارشناس با بیان اینکه بسیاری از کارگاه‌های آموزشی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از تجهیزات فرسوده و غیراستاندارد برخوردارند، گفت: این کارگاه‌ها با فناوری‌های روز صنعت فاصله زیادی دارند و این مشکل عمدتاً ناشی از کمبود بودجه و اعتبارات است.
کثیری‌فر ادامه داد: در شرایطی که صنایع ایرانی به سرعت در حال دیجیتال شدن و خودکار شدن خطوط تولید هستند، آموزش بر ماشین‌آلاتی که چند دهه از عمر آنها گذشته، دانش‌آموختگان را برای ورود به محیط کار واقعی ناکارآمد می‌سازد.
کمبود نیروهای مربی مجرب و به‌روز
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به کمبود مربیان مجرب و صاحب دانش روز در مراکز مهارت‌آموزی تصریح کرد: بسیاری از مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای فاقد تجربه کافی و به‌روز در محیط‌های واقعی کار هستند.
وی افزود: این مسئله به دلیل جذب مربیان از سیستم‌های اداری و دفتری و عدم ارتباط مستمر آنان با صنعت رخ داده است. فقدان برنامه‌های منظم به‌روزرسانی مهارت‌های مربیان، این شکاف را عمیق‌تر کرده است.
تمرکز بر پرورش کارجو به جای کارآفرین
کثیری‌فر با تاکید بر اینکه نظام آموزشی کنونی بر پرورش «کارجو» به جای «کارآفرین» متمرکز است، گفت: آموزش‌های کارآفرینی که می‌تواند در حل معضل بیکاری جوانان تحصیلکرده و پدیده «فرار مغزها» نقش کلیدی ایفا کند، در ایران کمتر توسعه یافته است.
وی ادامه داد: این در حالی است که کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی این آموزش‌ها از دوران مدرسه، به موفقیت‌های چشمگیری در ایجاد کسب‌وکارهای نوپا دست یافته‌اند.
شروع دیرهنگام و ضعف فرهنگ‌سازی اجتماعی
یک کارشناس ارشد مهندسی مکانیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه آموزش مهارت‌ها در ایران بسیار دیر و در دوران دانشگاه آغاز می‌شود، گفت: شروع مهارت‌آموزی به افراد باید از دوره ابتدایی باشد تا دانش‌آموزان به تدریج با محیط کار و مهارت‌های زندگی آشنا شوند.
مهدی مقیمی اضافه کرد: در بسیاری از خانواده‌ها و جامعه ارزش‌گذاری بیشتری برای مدارک دانشگاهی نظری نسبت به مهارت‌های فنی وجود دارد که این خود به کاهش استقبال جوانان از آموزش‌های مهارتی منجر شده است.
چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی
این فعال حوزه تولید و صنعت با بیان اینکه تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی برنامه‌ریزی بلندمدت برای نوسازی تجهیزات و توسعه کیفی مراکز آموزشی را با مشکل مواجه کرده است، گفت: عدم دسترسی به فناوری‌های روز جهان، افزایش هزینه‌های واردات ماشین‌آلات آموزشی و کاهش ارزش پول ملی ظرفیت‌های آموزشی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و مهارت‌جویان را در دسترسی به مهارت‌های روز سرگردان کرده است.
لزوم بازطراحی محتوای آموزشی با مشارکت بخش صنعت
از سوی دیگر، یک پژوهشگر حوزه کارآفرینی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به راهکارهای ایجاد تحول در نظام آموزشی مهارتی ایران گفت: یکی از راهکارهای جامع در این حوزه «بازطراحی محتوای آموزشی با مشارکت بخش صنعت» است؛ به طوری که تدوین استانداردهای آموزشی باید با مشارکت مستقیم اصناف، اتحادیه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.
مرضیه اسلام‌دوست افزود: در این مورد ایجاد «شورای عالی مهارت» با حضور نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند تضمین کننده تطبیق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار باشد.
وی گنجاندن واحدهای اجباری کارآفرینی، تفکر طراحی، مدیریت پروژه و مهارت‌های ارتباطی در تمام دوره‌های آموزشی را ضروری دانست و ادامه داد: ایجاد مراکز رشد و شتاب‌دهی‌های تخصصی در دل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به خلق کسب‌وکارهای جدید توسط فارغ‌التحصیلان منجر شود.
سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها
این پژوهشگر با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای گفت: در این حوزه حداقل ۵ درصد از بودجه سالانه کشور باید به نوسازی تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تخصیص پیدا کند.
اسلام‌دوست اضافه کرد: در این مورد ایجاد «صندوق توسعه مهارت» با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکل فرسودگی امکانات آموزشی کمک کند.
ضرورت ایجاد تحول در نظام جذب و تربیت مربیان
این کارشناس حوزه مهارت‌آموزی همچنین بر لزوم تحول در نظام جذب و تربیت مربیان فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: ایجاد «رشته مربیگری مهارت» در دانشگاه‌ها، طراحی نظام انگیزشی برای جذب استادکاران باتجربه از صنعت و اجرای برنامه‌های اجباری به‌روزرسانی سالانه مهارت‌های مربیان از ضروریات است.
اسلام‌دوست با ذکر اینکه باید نظام ارزشیابی و گواهی‌نامه‌های مهارتی اصلاح شود، ادامه داد: اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای مستقل از مراکز آموزشی و صدور گواهی‌نامه‌های مبتنی بر شایستگی واقعی می‌تواند به ارتقای کیفیت و اعتبار مدارک مهارتی بینجامد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
نظام آموزش مهارتی ایران در تقاطعی حساس قرار دارد. از یک سو، نیاز مبران اقتصاد به نیروی کار ماهر و از سوی دیگر، ناکارآمدی ساختاری این نظام، لزوم تحولی اساسی را ایجاب می‌کند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، «بیکاری تحصیل‌کرده‌ها» می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران در دهه آینده تبدیل شود.
تحقق چشم‌انداز مطلوب نیازمند تغییر نگرش اساسی در کل نظام آموزشی، تخصیص منابع مالی کافی و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیروی کار تحصیلکرده دارد، اما بهره‌وری پایین این نیروها نشان می‌دهد که توسعه کمی بدون توجه به کیفیت و کاربردی بودن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار کار باشد.
سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آینده به میزان قابل توجهی به موفقیت در اصلاح نظام آموزش مهارتی وابسته است. سرمایه‌گذاری هوشمندانه بر روی سرمایه انسانی از طریق آموزش مهارت‌های مرتبط، کارآفرینی و خلاقیت، می‌تواند نه تنها مشکل بیکاری را کاهش دهد، بلکه به رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی بینجامد.
