امیدواریم پروژه‌های حوزه آب نه برای پر کردن جیب‌ها بلکه برای نجات مردم باشد

نفیسه کلهر

احمد مظفری گفت: امیدوارم در حوزه انتقال آب، پروژه‌ها را برای پر کردن جیب‌هایمان تعریف نکنیم، بلکه برای نجات مردم تعریف کنیم. با صرف هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما برای احداث سدها، هزاران میلیارد هزینه می‌شود؛ در حالی که در نهایت، مشکل مردم را حل نمی‌کند.

مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب قزوین، مدیرعامل اسبق آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران، معاون و قائم‌مقام غرب تهران، در همایش «حقوق آب و چالش‌های پیش‌رو» در حضور وکلای استان اظهار کرد: اگر ساختار سازمانی وزارت نیرو را بررسی کنیم، باید دید کدام قسمت این سازمان دچار ترک فعل، کوتاهی یا ضعف دانش شده است.

وی اشاره کرد: وزارت نیرو دو معاونت اساسی دارد؛ آب و برق، که در هر استان نیز نمایندگی دارند. در گذشته، معاونت برق در سطح ملی تحت مدیریت مستقیم مدیرعامل توانیر بود، اما در سال‌های اخیر، این ساختار تغییر کرده و به معاونت تبدیل شده است.

مظفری تاکید کرد: حضور این دو معاونت تخصصی در استان‌ها از طریق شرکت‌های آب و برق صورت می‌گیرد. دو وظیفه اصلی وزارت نیرو در بخش آب و برق است که باید اهداف خود را از طریق این شرکت‌ها اجرا کند.

وی اظهار کرد: در شرکت آب منطقه‌ای، وظیفه اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پایش، مقایسه و بررسی آورد سالانه نسبت به میزان مصرف و برداشت است. به‌طور خلاصه، وظیفه شرکت آب و شرکت‌های آب منطقه‌ای بررسی ورودی و برداشت منابع است. جایی که تخصیص آب بیش از حد است، باید کاهش دهد؛ در مناطقی که برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد، باید جلوی آن گرفته شود؛ و اگر ممکن است، پساب‌ها را به چرخه مصرف برگرداند یا بارش‌هایی که هدر می‌روند را از طریق آبخیزداری به سفره‌های زیرزمینی منتقل کند.

مظفری تصریح کرد: کل کشور به شش حوضه آبریز تقسیم شده است که باید هر منطقه به‌صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. بارش‌ها باید با توجه به عوامل مختلف اندازه‌گیری شوند و ورودی به آبخوان‌ها نیز باید به‌طور مداوم پایش شود.

وی افزود: همه چیز مشخص است؛ قرار نیست در شرایط فراوانی منابع، مدیریت معنا داشته باشد. اگر کمبود و کاستی نباشد، علم مدیریت مفهومی ندارد. کشور ما زمانی ۲۰ میلیون نفر جمعیت داشت، اما امروز جمعیت به ۹۰ میلیون نفر ایرانی و ۱۰ میلیون افغان رسیده ولی منابع آبی ما همان منابع گذشته است. بنابراین علم مدیریت باید به کار گرفته شود که شامل برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی، اولویت‌بندی، تخصیص بهینه منابع و سپس پایش و کنترل نتایج است و هر مدیری در جایگاه خود باید این وظایف را انجام دهد.

مظفری اظهار کرد: درست است که بارندگی کاهش یافته و جمعیت افزایش پیدا کرده، اما هنوز می‌توان کارهایی کرد. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در استان قزوین حدود ۲۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد، هرچند شرکت آب منطقه‌ای این آمار را ۸۰۰ حلقه اعلام می‌کند. اگر هر چاه به‌طور میانگین ۳۰ لیتر در ثانیه آب برداشت کند، طبیعی است که آبخوان قزوین طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته از ۲۴ مترمکعب به ۱۲ مترمکعب کاهش یافته و دچار تراز منفی شده است.

وی اظهار کرد: من معتقدم نمی‌خواهند کاری انجام دهند. باید ایران را بزرگتر از جایگاه و مقام خود ببینیم، نه بالعکس. اول ایران را ببینیم، بعد پست و مقام خود را. کنترل آب کار سختی نیست؛ برخی مناطق مشکلات بیشتری دارند و برخی کمتر.

مدیر عامل سابق شرکت آب و فاضلاب قزوین با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از این مشکلات در قانون توزیع عادلانه آب است، اظهار کرد: در این قانون، مصرف شرب بر کشاورزی اولویت دارد، اما امروز به بهانه همین اولویت، آب از بخش کشاورزی به سایر بخش‌ها انتقال داده می‌شود.

مظفری تاکید کرد: در حالی که ۸۰ درصد از کل برداشت آب کشور به کشاورزی اختصاص دارد، اجرای شبکه‌های فاضلاب و بازچرخانی آب می‌تواند کمک بزرگی به تعادل منابع کند. در ایران حدود ۳۰۰ آبخوان در فلات مرکزی وجود دارد که در آن مناطق بارش‌ها به دریا ختم نمی‌شوند و در نهایت به نمک‌زار و باتلاق تبدیل می‌گردند. باید پرسید استانی که خودش دچار فرونشست زمین و کمبود آب است، چرا باید به استانی دیگر که آب کافی دارد آب انتقال دهد؟ آن هم در حالی که بعضی استان‌ها با سیاه‌نمایی وضعیت خود را بحرانی‌تر از واقعیت جلوه می‌دهند.

وی تصریح کرد: امروز تقریباً همه استان‌ها با مشکلات عدیده آبی مواجه‌اند. میزان فرونشست زمین در قزوین ۳۰ سانتی‌متر گزارش شده است. درحالی که قبل از ساخت سد طالقان، تمام آب این منطقه حقابه قزوین محسوب و از طریق کانال انحرافی به دشت منتقل می‌شد. اما پس از احداث سد، بخش قابل‌توجهی از این آب از قزوین گرفته شد و حالا بخش بیشتری از آن به تهران اختصاص داده می‌شود، در حالی که تخصیص باید بر اساس نسبت عادلانه صورت گیرد، نه به بهانه اینکه مسئله شرب بر کشاورزی اولویت دارد.

مظفری ابراز کرد: سؤال این است: استانی که آبخوان‌هایش افت شدید داشته و آب شور به سمت آب شیرین در حال پیشروی است، چگونه می‌تواند بخش دیگری از منابع خود را از دست بدهد؟ در حالی که تنها ۳ درصد آب‌های جهان شیرین هستند و هر چه برداشت بی‌رویه افزایش یابد، این پیشروی بیشتر می‌شود و در نهایت کشاورزی آن نابود خواهد شد.

وی افزود: مصرف آب شرب قزوین در افق ۲۰ ساله ۱۶۵ میلیون مترمکعب برآورد شده، در حالی که استان تهران ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب برداشت دارد. ظرفیت آب کشاورزی تهران و تأثیر آن در تأمین قوت غالب مردم نیز باید به دقت بررسی شود.

مظفری افزود: شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب، هر دو زیرمجموعه وزارت نیرو هستند. با یک جلسه ساده بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی می‌توان مصوب کرد که چاه‌های کشاورزی غیرمجاز مسدود شوند و در عوض، پساب‌های تصفیه‌شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی با تاکید بر این نکته که امروز باید داشته‌ها را مدیریت کرد و از دست‌اندازی‌های بی‌مورد پرهیز نمود، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی خوبی انجام شده، اما عملیاتی شدن آنها ضعیف است.

مدیر عامل سابق شرکت آب و فاضلاب قزوین درباره پساب تصفیه‌خانه‌های تهران توضیح داد: پسآب (به‌جز طالقان) از هرکجا که تأمین شده، در نهایت  باید وارد آبخوان‌ها شود. در حال حاضر، ۱۴ مترمکعب در ثانیه پساب تصفیه‌خانه‌های تهران در رودخانه‌های اطراف رهاسازی نمی‌شود. در حالی که مطالعات و راهکارهایی وجود دارد، اما اجرای آنها نیاز به اراده دارد. اکنون 5/3 میلیون نفر در مناطق دارای فرونشست زندگی می‌کنند. حدود ۲۰ هزار خانوار کشاورز در طالقان با از بین رفتن زمین‌های کشاورزی‌شان به تهران مهاجرت می‌کنند و در نهایت ۴۰ درصد از همین آب نیز هدر می‌رود. پس باید پرسید: ما منابع کم داریم یا مدیریت ضعیف؟

مظفری تاکید کرد: امیدوارم پروژه‌ها را برای پر کردن جیب‌هایمان تعریف نکنیم، بلکه برای نجات مردم تعریف کنیم. چرا که راهکار واقعی مدیریت منابع آب، آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی است. با هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما برای احداث سدها، هزاران میلیارد هزینه می‌شود؛ در حالی که در نهایت، مشکل مردم حل نمی‌شود.

او در ادامه اظهار کرد: متاسفانه با وجود اجرای پروژه‌های مختلف اما مردم شاد نیستند؛ یا دیر هزینه کرده‌ایم، یا به اندازه کافی و در جای درست هزینه نکرده‌ایم.

مظفری اظهار کرد: مظلوم‌ترین عنصر حیات‌بخش، آب است. شفاف، روشن و در دسترس است و شاید همین باعث شده کسی به آن توجه نکند. تصور کنید روزی در دشت قزوین حتی نتوان یک بوته کاشت. میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا یک آبخوان شکل بگیرد و قابل استفاده شود؛ و اگر از دست برود، به خاک سست و روان تبدیل می‌شود و مرکز ریزگردها خواهد بود.

وی تاکید کرد: آب، خاک و هوا سه موضوع حیاتی‌اند که باید به آن‌ها اهمیت داده شود. ما همه در یک کشتی واحد نشسته‌ایم؛ اگر یک گوشه آن سوراخ شود، همه غرق خواهیم شد.

مظفری در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: تا کی قرار است بی‌تفاوت از کنار این مسائل بگذریم؟ در یک سال گذشته حتی نتوانسته‌ایم مجمع نمایندگان استان را گرد هم بیاوریم تا درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم. در برابر این سه مسئله ـ آب، خاک و هوا ـ همه ما، در هر دستگاهی که هستیم؛ مسئولیم. چون همگی در یک کشتی نشسته‌ایم.

قوانین و نوع نگاه قانون‌گذار در بحران آبی به وجود آمده

همچنین عطاءا… نوری، وکیل، روزنامه‌نگار، فعال محیط‌زیست و مدرس دانشگاه که مسئول کمیسیون پژوهش و انتشار مرکز وکلای دادگستری استان قزوین نیز هست، در این همایش گفت: از شهریور سال گذشته که کمیته مردمی آب در استان تشکیل شده است، تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ جلسه تخصصی با کارشناسان این حوزه برگزار کرده‌ایم. همچنین با مدیر دفتر مطالعات و پژوهش شرکت مادر تخصصی آب در تهران جلساتی داشته‌ایم.

او افزود: از همان زمان، تلاش کردیم موضوع را از سطح محدود کارشناسی استان فراتر ببریم تا هم آگاهی‌رسانی عمومی انجام شود و هم بحث‌ها پخته‌تر و دقیق‌تر پیش بروند. البته بروز جنگ ۱۲ روزه روند کار را با خلل مواجه کرد.

نوری با اشاره به اهمیت آب تصریح کرد: در فرهنگ مذهبی و تاریخی ایران، آب جایگاه ویژه‌ای داشته و اجازه کمترین آلودگی به آن داده نمی‌شده است. در سال ۱۹۵۰ میلادی جمعیت جهان حدود ۳ میلیارد نفر بود، اما در سال ۲۰۱۶ این عدد به 5/6 میلیارد نفر رسید. جمعیت جهان دو برابر شد، اما مصرف آب هشت برابر افزایش یافت. یکی از دلایل اصلی این افزایش، روند شهرنشینی بوده است.

این فعال محیط زیست تاکید کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد منابع آبی جهان شور و تنها ۳ درصد آب‌ها شیرین است که آن هم توزیع برابری در سطح جهان ندارد. متوسط بارش سالیانه ایران نیز یک‌سوم میانگین جهانی است.

وی اظهار کرد: از منظر قانون‌گذاری، آنچه ما را به این نقطه بحرانی رسانده، قوانین و نوع نگاه قانون‌گذار است. نگاه قانون‌گذار به آب، نه به‌عنوان محور توسعه و امنیت جامعه، بلکه صرفاً از منظر مصرف و بهره‌برداری بوده است. این نگاه، ابر‌بحرانی ایجاد کرده که امنیت، اقتصاد و حتی تمدن کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به این موضوع که در استان ما آب شور در حال پیشروی به سمت آب شیرین است، گفت: در منطقه غرب بوئین‌زهرا، آب دچار شورشدگی شده است.

نوری با طرح این پرسش که؛ آیا نهاد وکالت می‌تواند نسبت به این بحران بی‌تفاوت باشد؟ خطاب به وکلا اظهار داشت: آیا تنها وظیفه ما کسب پروانه وکالت است؟ در حالی که امروز، موضوع امنیت، حاکمیت و حتی حیات کشور در خطر است!

وی ابراز کرد: از منظر تاریخی، ما نزدیک به یک قرن سابقه قانون‌گذاری داریم. جدا از قوانین مربوط به قنوات، اولین قانون جامع و کامل در زمینه آب در سال  ۱۳۴۷ تدوین شد‌. در آن زمان، نگاه قانون‌گذار این بود که «آب، ثروت ملی است». قانون‌گذار به‌درستی دریافته بود که اگر در این زمینه غفلت شود، فاجعه‌ای ملی رخ خواهد داد؛ به همین دلیل در تدوین و نظارت بر این قوانین دقت بسیاری به خرج داده بود.

این وکیل و روزنامه‌نگار افزود: چکیده و عصاره این مقررات آن است که حفر هر چاه منوط به اخذ مجوز است. تمام چاه‌های غیرمجاز از سال ۱۳۴۲ باید مسدود می‌شدند. هر چاه تنها با مجوز وزارت آب و برق قابل حفر بود. در این مجوز، میزان مصرف نیز به‌صورت دقیق مشخص می‌شد و حقابه‌ها تا سقف تعیین‌شده در پروانه محدود می‌گردید. همچنین محدودیت‌هایی در انتقال، فروش و نوع مصرف آب وضع شد.

نوری تاکید کرد: قانون مذکور، قانونی خوب و دقیق بود. اما در ادامه و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب، نگاه قانون‌گذار تغییر کرد. در این قانون، گویی آب به‌وفور وجود دارد و تنها مشکل، نحوه توزیع آب است.

وی همچنین تصریح کرد: با اشاره به تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب که در آن آمده است: «صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده‌اند، اعم از آنکه مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند یا نه، موظفند طبق آگهی‌ای که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند…» این مقرره گویای تغییر نگاه قانونگذار است. در واقع در نگاه قانونگذار آب از ثروت ملی به کالای قابل تقسیم تبدیل شده است. پس از انقلاب، به دلیل فضای جنگ و استقرار نظام جدید و همچنین نقص در اجرا و نظارت، موجب بی‌قانونی گسترده در این حوزه شد.

به گفته این مدرس دانشگاه، مطابق قانون توزیع عادلانه آب، مصرف تا حد ۲۵ مترمکعب آب نیاز به اخذ پروانه نداشت؛ و طبیعتاً در چنین شرایطی ناظری نیز وجود نداشت.

نوری تاکید کرد: در سال ۱۳۷۱ شورای اقتصاد به وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی اجازه اخذ حق‌النظاره داد. این موضوع باعث عدم برخورد جدی با صاحبان چاه‌های غیرمجاز گردید.

این فعال محیط زیست اظهار داشت: این روند تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. در سال ۸۴ ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» مقرر نمود: به وزارت نیرو (و شرکت‌های آب منطقه‌ای) اجازه داده می‌شود در مناطق ممنوعه به منظور تامین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی مرغداری و دامداری‌ها خدماتی و گلخانه‌ای با مصارف آبی اندک ( حداکثر ۲۵ متر مکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

نوری افزود: به این ترتیب، به همه چاه‌هایی که پیش‌تر به‌صورت غیرمجاز حفر شده بودند، مجوز بهره‌برداری داده شد و در نهایت، در سال ۱۳۸۹ قانون تعیین  تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این قانون، حفر چاه بدون پروانه، جرم محسوب می‌شد و در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده بود. اما طبق قانون سال ۱۳۸۹، وزارت نیرو موظف شد ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر، برای تمامی چاه‌های حفرشده در سراسر کشور که پیش از سال ۱۳۸۵ حفر و شناسایی شده‌اند، پروانه بهره‌برداری صادر کند و این قانون لطمه جبران‌ناپذیری به منابع آبی، مصرف آن در ۲۰ سال گذشته وارد کرد.

در واقع تیر خلاصی بود بر منابع آب‌های زیرزمینی کشور و به تعبیری تیشه قانون به ریشه آب!

او در پایان تصریح کرد: در چنین وضعیتی در حالی که استان قزوین بیش از دو برابر تهران فرونشست زمین دارد، در حالی که مشکل منابع آب زیرزمینی قزوین به مراتب بدتر از تهران است و در حالی که تهران فقط با جلوگیری از هدر رفت آب که ناشی از فرسودگی شبکه‌های آبرسانی است، می‌تواند مشکل خود را حل کند، برخلاف بند «ج» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۳/۴/۱۴۰۳ مترصد انتقال حق‌آبه استان قزوین از سد طالقان به تهران است. انتقالی که اگر جلوی آن گرفته نشود موجب بیابانی شدن استان، مهاجرت و در نهایت نابودی تولید خواهد شد.

*

گفتنی است این همایش که توسط در همایش مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین با حضور برخی از وکلای حوزه محیط زیست استان در سالن اجتماعات نمایشگاه بین‌المللی قزوین برگزار شد در انتها با پاسخگویی به سوالات حضار خاتمه یافت.