۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن ملی در استان آماده تحویل است

وهاب میزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ۱۲۳ هزار و ۵۸۰ ثبت‌نام اولیه در سامانه، ۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی واجد شرایط شناخته شدند که در حال حاضر برای ۲۴ هزار و ۹۰۳ نفر پروژه تعریف شده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها به طور میانگین از پنج تا هفت درصد است.

وی ادامه داد: با توجه به تعیین سهمیه ۲۰ هزار و ۹۰۰ واحدی مسکن حمایتی در سه سال گذشته، عملکرد استان قزوین در بحث نهضت ملی مسکن حدود ۱۱۹ درصد بوده که این طرح‌ها به طور میانگین دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی هستند.

میزانی با اشاره به آخرین وضعیت این طرح‌ها گفت: حدود ۸۸ درصد طرح‌های نهضت ملی مسکن در فوندانسیون، ۶۴ درصد اسکلت و سقف، ۴۳ درصد سفت‌کاری، ۲۴ درصد نازک‌کاری و ۱۲ درصد طرح‌ها نیز به مرحله پایانی رسیده‌اند که ۴۲ درصد به متقاضیان تحویل داده شده است.

به گفته این مسئول، نهضت ملی مسکن به عنوان یک برنامه شاخص در سطح ملی در دست پیگیری است و با تاکیداتی که در دولت جدید برای ادامه این روند صورت گرفت مسئولیت را سنگین‌تر می‌کند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین با بیان اینکه عملکرد پیمانکاران در حوزه‌های مختلف مسکن با روند و سرعت خوبی در حال انجام است، گفت: آورده‌های متقاضیان در برخی از این طرح‌ها با تاخیر مواجه شده که متاسفانه تاثیری بر کل روند اجرای طرح گذاشته که پیگیری‌های حقوقی در این خصوص صورت خواهد گرفت، با این نکته اگر افراد همراهی لازم را با پیشرفت طرح داشته باشند، در صف انتظار قرار گرفته و کسانی که آورده خود را پرداخت کنند، زودتر از نعمت خانه بهره‌مند خواهند شد.

میزانی به نقش تسهیلات بانکی در تحویل مسکن متقاضیان پرداخت و یادآور شد: با توجه به اینکه قسمت زیادی از تامین مالی این طرح‌ها توسط بانک‌های عامل بوده، نگرانی‌هایی از پرداخت نکردن تسهیلات بانک‌ها داشتیم که باتوجه به محدودیت منابعی که بانک‌ها دارند، امیدواریم در نشست شورای عالی بانک ها این موضوع حل و فصل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد:‌ موضوع سوم بحث زیرساخت است که با توجه به برنامه زمانی تحویلی طرح‌ها تا سال آینده برنامه‌هایی به دستگاه‌های زیرساخت داده شده تا با همکاری‌های به موقع در زمان تحویل طرح‌ها مشکلی در زیرساخت‌ها نداشته باشیم.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین یادآور شد: مشکلی در صدور پروانه‌ها توسط شهرداری‌ها نداریم فقط موضوعی که وجود دارد، هزینه‌های این پروانه‌ها است و باید در این زمینه مصوباتی تعیین شود که مبنای حقوقی داشته باشد.