کمکاری مسئولان در مسیر تحقق شعار سال پذیرفتنی نیست
- شناسه خبر: 33071
- تاریخ و زمان ارسال: 26 فروردین 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مقام معظم رهبری چندین سال است که شعار سال را با عناوین اقتصادی نامگذاری میکنند که نشاندهنده تاکید ایشان برای خودکفایی اقتصادی، توانمندی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت اهتمام دستگاهها جهت حرکت در مسیر تحقق شعار سال و جلوهگری آن در سفره مردم عنوان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته در روند تحقق شعار سال با کمکاریها و افت و خیزهایی روبهرو بودهایم که نشان میدهد این امر آن طور که لازم بوده سرلوحه برنامههای مسئولان قرار نگرفته است.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: مسئولان به منظور تحقق شعار امسال باید ظرفیت مشارکتهای مردمی مانند تعاونیها، فعالیتهای مشاغل خانگی و خانوادگی و صنایع کوچک را افزایش دهند و با اتخاذ تدابیری، تقویت حضور مردم در پروژههای مختلف خرد و کلان را دنبال کنند.
محمدبیگی ضمن تاکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری اضافه کرد: بندهای زیادی از این سیاستهای اقتصادی مغفول مانده یا نیمه کاره اجرا شده و یا به شکل عملیاتی درنیامده است.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در مجلس یازدهم انجام شد این بود که از ۳۳ قانون راهبردی مصوب شده در این مجلس، ۱۸ قانون وجهه اقتصادی داشته و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری بوده است که از آن جمله میتوان به قانون مالیات بر خانههای خالی، جهش تولید مسکن و جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: «مسکن» سهم زیادی در سبد هزینههای خانوار دارد لذا اگر سهم این بخش را در سبد هزینههای خانوار کاهش دهیم و قانون جهش تولید مسکن را با مشارکت مردم به اجرا درآوریم، بار بزرگی را از روی دوش خانوار برداشتهایم.
محمدبیگی عنوان کرد: قانون جهش تولید مسکن در راستای تبلیغ و ترویج ساخت و ساز مسکن به روشهای دولتی و مردمی مصوب شده و دولت نیز با روشهای جدید مشارکتی میتواند برای اجرای این قانون اقدام کند.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب شده در مجلس یازدهم یکی از راهکارهای نجات اقتصاد کشور از ابرچالههای اقتصادی است، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، تقویت شرکتهای دانشبنیان دنبال میشود و در این راستا در اختیار قرار دادن تسهیلات، کاهش مالیات، حمایت از کالاهای داخلی و ایرانی، سپردن تسهیلات در گردش به افرادی که در صنایع اهلیت دارند، راهکار خوبی به منظور تقویت اقتصاد کشور است.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حوزه خدمات نیز دولت باید تسهیلگری در خدمات را انجام دهد لذا هر اندازه سرعت عمل و تسهیلگری در صدور مجوزهای کسب و کار افزایش یابد تمایل افراد به سرمایهگذاری بیشتر شده و به تبع آن در جذب سرمایهها موفقتر خواهیم بود.
محمدبیگی بیان کرد: به منظور تحقق این امر مهم باید به دنبال جذب سرمایههای سرگردان در جامعه باشیم که نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق اقتصاددانان است تا سرمایههای مذکور به خوبی به کارگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت دادن به سلیقه مردم و سپردن کارها به گروههای جهادی، مردمی، موسسات و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در تحقق شعار سال نقش مهمی دارد زیرا بخش خصوصی در سختیها به خوبی راه خود را پیدا میکند و تجارب فعالان این حوزه باید در اختیار مسئولان قرار بگیرد تا مشارکت مردم در بخش اقتصادی افزایش یابد.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم اضافه کرد: تکمیل چرخه زنجیره ارزش مشاغل مختلف، حمایت قانونی از جوانان جویای کار، گسترش تجارت با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا براساس عزت و مصلحت ایران نیز میتواند راهبرد خوبی برای افزایش مشارکت مردم به شمار رود.
محمدبیگی در پایان با بیان اینکه رفع موانع صادرات میتواند برای کشور آورده ارزی داشته باشد، گفت: هر چه سریعتر باید برای خروج از اقتصاد نفتی قوانین موجود به بهترین نحو اجرا و قوانین جدید لازم وضع کرد.