کاهش تورم در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود

به گزارش ایسنا، بابک افقهی در شورای برنامه و توسعه استان قزوین و آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین که دوشنبه 18 مهر 1401 در سالن باغستان برگزار شد، اظهار کرد: بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و بنده که تجربه حضور در دولت‌های قبل را داشتم به جرات می‌توانم بگویم دولت سیزدهم در شرایطی خاص اداره کشور را بر عهده گرفت، در ابتدای استقرار دولت انباشتی از مطالبات صنوف مختلف، وضعیت نابسامان اقتصادی و اوج بیماری کرونا را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای بود که کشور گرفتار نرخ تورم بالای 50 درصدی بود و بیش از 60 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در طی هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مصرف شده بود؛ 60 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار در خزانه بلامحل باقی مانده بود؛ دولت دوازدهم 54 همت تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود که باید تا پایان سال 1400 تصفیه می‎شد؛ البته این مبلغ از فروردین تا تیر 1400 مصرف شده و تعهد بازپرداخت 535 هزار میلیارد تومانی روی دست دولت سیزدهم مانده بود.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تشریح کرد: تصور شرایط تحویل گرفتن وضعیت کشور، همواره به ما کمک می‌کند که با نگاه باز و تحلیل درست ارزیابی‌های خود را داشته باشیم. دولت سیزدهم در ابتدای امر با درخواست‌های متعدد اقشار مختلف مواجه شد، معمولاً دولت‌ها اگر بخواهند برای صنوف مختلف کاری انجام دهند از ابتدای دولت زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ دولت دوازدهم در 6 ماه پایانی عمر خود وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها و امثال آن را داده بود و دولت سیزدهم با طیف عظیمی از درخواست‌ها مواجه شد و در عین حال منابع مالی نیز وجود نداشت و وزرای دولت دوازدهم اذعان می‌کردند که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند سال 1400 را به پایان برساند.

وی بیان کرد: در تصویب قانون بودجه 1400 اتفاق عجیبی نیز افتاد؛ منابع پایدار دولت سال قبل از آن 650 هزار میلیارد تومان بود اما مجلس سقف اول بودجه را 937 هزار میلیارد تومان بسته بود، هزینه‌ها همه واقعی و اجتناب‌ناپذیر بودند ولی تحقق منابع امکان‌پذیر نبود؛ دولت سیزدهم پذیرفته بود که کشور را اداره کند و سختی‌های خاص خود را داشت.

افقهی تصریح کرد: زمانی که دولت‌ها پول کم بیاورند به افزایش پایه پولی مبادرت می‌ورزند و بعضاً به استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورند اما رئیس‌جمهور از همان روزهای استقرار دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه را از انجام این کار منع کرد و گفت اگر شما این کار را انجام دهید ظلم به عموم مردم است چون افزایش پایه پولی منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور تاکید کرد که پروژه‌های عمرانی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام شتاب پیدا کند؛ بیش از 3 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی 3 هزار همت پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که این پروژه‌ها حدود 16 سال طول می‌کشد تا به اتمام برسند.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: بعضاً می‌بینیم در استانی 18 سال است که بیمارستانی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی رها شده است، دلیل آن این است سیر تخصیص بودجه‌های عمرانی در کشور نزولی بوده است و دولت خود را فربه‌تر کرده و هزینه‌های خود را افزایش داده است و به جای اینکه اعتبارات را به احداث پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد هزینه‌های خود را تامین کرده است.

وی مطرح کرد: اگر تمام تجارب پیشرفت و توسعه را در دنیا مطالعه کنید خواهید دید دولت‌ها خود را کوچک می‌کنند و زمام امور را به بخش‌های تعاونی، خصوصی و مردمی می‌سپارند، اینکه دولت خود را فربه کند ضرر آن به مردم می‌رسد بر همین اساس حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها را در پیش گرفتیم تا دولت از واردات و تولید خروج کند. این در تجربه بشر اثبات شده است که دولت‌ها تولیدکننده و تاجران خوبی نبودند و هر زمان که وارد اقتصاد شدند جز ضرر و زیان عایدی نداشتند.

ـ ریشه بی‌ثباتی اقتصادی در کسری بودجه است

افقهی تاکید کرد: ریشه بی‌ثباتی اقتصاد و مسئله‌دار بودن و ساختاری بودن مشکلات اقتصادی کشور در کسری بودجه است، زمانی که بودجه کل کشور بر اساس کسری بسته می‌شود به بازار نشانه داده می‌شود که وضعیت منابع و مصارف دولت به گونه‌ای است که دولت حتی توان اداره خود را ندارد. کسری بودجه از محل پایه پولی جبران می‌شود، این عمل بی‌انضباطی پولی و بانکی در کشور، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز را در پی دارد و موجب افزایش تورم می‌شود.

وی اشاره کرد: افزایش 57 درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نظم هر ساله افزایش حقوق مشمولان تامین اجتماعی را بر هم ریخت و باعث اختلاف فاحش دریافتی کارگران و کارکنان دولت شد و قیمت تمام شده را در صنعت و خدمات افزایش داد؛ برای جبران باید با خط قرمز عدم تامین کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی، تامین منابع می‌کردیم.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بعد از جنگ روسیه و اوکراین در دنیا کاهش کمبود کالاهای اساسی و موج تورم شدید به وجود آمد، در پی این جنگ قیمت انرژی و هزینه حمل و نقل جهانی افزایش یافت لذا دولت نمی‌توانست به مردم بی‌تفاوت باشد برای همین حقوق و یارانه‌ها را افزایش داد، در 6 ماهه اول سال 1401 حدود 142 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کردیم در حالی که عملکرد پرداخت یارانه در سال 1400 حدود 86 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی توضیح داد: در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا، دولت حذف ارز ترجیحی را انجام داد چون این ارز موجب ایجاد پرونده‌های متعدد فساد شده بود. برای مثال روغن خوراکی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کرد از مهر 1399 تا مهر 1400 بالغ بر 130 درصد تورم داشت، در حقیقت کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند با قیمت یارانه‌ای به دست مردم نمی‌رسیدند لذا دولت به‌جای اینکه این یارانه را به واردکننده پرداخت کند به زنجیره پایانی که مصرف کننده بود پرداخت کرد اما تورم جهانی معادلات را برهم زد و فاصله کاهش یافت.

افقهی بیان کرد: موج تورمی در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی در حال حاضر تخلیه شده است و پیش‌بینی‌ها بر این است که روند تورم کاهنده باشد و دولت برای ماه‌های آینده برنامه‌های خوبی خواهد داشت.

وی گفت: در کلان سیاست‌های اقصادی دولت به‌دنبال رشد باثبات اقتصادی هستیم و این امر با اعطای نقش کلیدی به استان‌ها محقق خواهد شد و بودجه 1402 نیز بر همین اساس خواهد بود. از همه استان‌ها خواستیم مجموعه‌ای از اختیارات و دستوراتی که نیاز است مرکز به استان‌ها تفویض کند را احصا و به ستاد سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند؛ در تلاش هستیم تا استان‌ها محور و پیشران توسعه در کشور باشند.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در 1401 روند تصویب بودجه دچار تغییراتی شد و نمایندگان مجلس صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده در بودجه 1401 را تغییر دادند اما مصمم هستیم در بودجه 1402 این زمینه را احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 1402 برنامه‌ محوری دستگاه‌های اجرایی را شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: وزرا نسبت به حوزه‌های ماموریتی و مسئولیتی خود ابراز بی‌اختیاری می‌کنند؛ برای مثال از وزیر علوم درخواست می‌کنیم برنامه خود را برای رشد علمی کشور اعلام کند اما می‌گوید دانشگاه‌ها اعتبار را مستقیم از دولت دریافت می‌کنند و باید خودشان برنامه ارائه دهند. در صدد هستیم که اعتبارات و بودجه در اختیار وزیر قرار دهیم و متناسب با آن برنامه دستگاه‌های اجرایی را درخواست کنیم لذا هر وزراتخانه متعهد خواهد شد تا شاخص‌های کلیدی بخش خود را اعلام و به ازای آن بودجه دریافت کند.

افقهی اعلام کرد: برنامه‌محور کردن بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی را در برنامه داریم و به‌دنبال کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه هستیم؛ در کنار تدوین قانون لایحه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 بحث اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را هم در دستور کار داریم، اگر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور اصلاح شود و به سمت پویایی و بهبود حرکت کند مردم از آن منتفع خواهند شد.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان بیان کرد: استان قزوین ظرفیت‌های خوبی برای توسعه دارد و به دنبال این هستیم تا قزوین یکی از استان‌های پیشرو در اقتصاد کشور باشد و بخش‌های صنعت و کشاورزی استان فعال شود.