چالشهای استانداردسازی کالا و خدمات در ایران
- شناسه خبر: 69239
- تاریخ و زمان ارسال: 27 مهر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
از منظر اجتماعی هر آنچه که بر اساس قرارداد، عرف یا قانون به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد و اجرای آن برای همه پذیرفته شده باشد، استاندارد نامیده میشود. اهداف استانداردسازی جامع و چندبعدی بوده و هدف آن ایجاد نظم و کارایی در نظامهای اقتصادی و اجتماعی است. از جمله اهداف کلیدی میتوان به ایجاد نظم، بهبود کیفیت، یکسانسازی، تسهیل ارتباطات از طریق ایجاد زبان مشترک، حفظ تعادل منافع، ایجاد عدالت اجتماعی، رقابت سازنده، کاهش مشکلات مصرفکننده در خرید کالا و خدمات، ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی و جلوگیری از رقابت ناسالم اشاره کرد. در اقتصاد ایران استانداردسازی به عنوان ستون اساسی توسعه پایدار در نظر گرفته میشود که به افزایش ظرفیت ملی، تقویت قدرت رقابتی در عرصههای بینالمللی و ارتقای سطح رفاه عمومی کمک میکند. با توجه به هفته جهانی استاندارد، در این گزارش به چالشهای استانداردسازی در ایران پرداختهایم.
تأخیر در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
سعید حیدری، کارشناس حوزه استانداردسازی و کیفیت در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تأخیر در اجرای قانون استاندارد در کشور گفت: «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، اما پس از شش سال و اندی، برخی از مواد آن هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند که دلیل آن تغییرات مکرر مدیریتی و عدم پیگیری متمرکز است. کارشناسان و تدوینکنندگان این قانون از سازمان ملی استاندارد جدا شدند و روسای بعدی که جایگزین آنان شدند، آگاهی کاملی از دلایل و مزایای قانون نداشتند.
وی با اشاره به عدم هماهنگی بینسازمانی برای اجرای قانون یادشده اضافه کرد: قانون الزامی کرده که تمام دستگاههای اجرایی ظرف یک سال آییننامههای فنی حوزه مربوطه خود را تهیه و به تأیید شورای عالی استاندارد برسانند. با این حال، تا به امروز هیچ دستگاهی به این الزام عمل نکرده است. این امر نشاندهنده فقدان اساسی هماهنگی و درک میان دستگاههای اجرایی مختلف در مورد نقش خود در نظام استانداردسازی است.
این کارشناس حوزه استاندارد مقاومت در برابر تغییر را از علتهای توسعه نیافتن نظام استانداردسازی در ایران دانست و تصریح کرد: مقاومت قابل توجهی در برابر تغییرات پیشنهادی قانون جدید از درون و بیرون سازمان ملی استاندارد وجود دارد. مدیران با سابقه، کارشناسان و ذینفعان خارجی اغلب ترجیح میدهند رویههای آشنا را دنبال کنند تا اینکه خود را با رویکردهای جدید توسط قانون تطبیق دهند. این مقاومت ناشی از عدم آمادهسازی فرهنگی و گفتوگو برای ایجاد درک و پذیرش جهتگیریهای جدید است.
بیثباتی سازمانی و مسائل مدیریتی
این عضو انجمن کیفیت ایران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تغییرات مکرری در مدیریت خود تجربه کرده است، به طوری که چندین رئیس در مدت زمان نسبتاً کوتانی در این سمت چرخیدهاند، گفت: این بیثباتی در بالاترین سطح مدیریت، تداوم سیاستها را مختل کرده و اجرای بلندمدت قانون توسعه را با مشکل مواجه ساخته است، زیرا هر مدیر یا رئیس جدید با اولویتها و سطوح درک متفاوتی از نیازهای راهبردی نظام استانداردسازی وارد میشود.
حیدری با اشاره به همپوشانی و تعارضات صلاحیتها تصریح کرد: درگیریهای مداومی در مورد حوزههای اختیار به ویژه در استانداردسازی خدمات وجود دارد. در مقطعی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تشکیل «سازمان ملی استاندارد ایران» را با هدف توسعه استانداردسازی در بخش مهم خدمات تصویب کرد و آن را از موسسه استاندارد موجود جدا کرد.
وی ادامه داد: اما رئیس وقت موسسه استاندارد به صراحت با این تصمیم مخالفت کرد و گفت: «من نمیتوانم از این مصوبه سر در بیاورم» و مخالفت شخصی خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کرد. این امر نشاندهنده تعارضات نهادینه شده در مورد مرزهای صلاحیت است.
کمبود منابع مالی و انسانی
این کارشناس حوزه استاندارد از تخصیص بودجه ناکافی به عنوان یکی از مشکلات سازمان ملی استاندارد یاد کرد و گفت: علیرغم گسترش قابل توجه وظایف سازمان ملی استاندارد و تبدیل آن به یک نهاد نظارتی بزرگتر منابع مالی به تناسب افزایش نیافته است.
حیدری افزود: مقایسه با سازمانهای استاندارد در کشورهای توسعهیافته مانند بریتانیا نشان میدهد که این سازمانهای خارجی، که مسئولیت بسیار کمتری در کنترل کیفیت و نقشهای نظارتی در واردات، صادرات و تولید داخلی دارند، بودجه به مراتب بزرگتری دارند. از سازمان ایرانی انتظار میرود وظایف گسترده خود را با امکانات مالی نسبتاً محدود انجام دهد.
وی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در سازمان استاندارد ادامه داد: این سازمان از کمبود پرسنل ماهر و با تجربه به ویژه در زمینه استانداردسازی خدمات رنج میبرد. کمبود پرسنل تخصصی و کارشناس در تدوین استانداردهای خدمات مشکل دیگری است که سیاستگذاران با آن مواجه هستند. این کمبود تخصص مستقیماً بر توانایی سازمان در توسعه و بهروزرسانی استانداردها، به ویژه در زمینههای تخصصی و نوظهور تأثیر میگذارد.
ضعف در استانداردسازی خدمات
مسعود کثیریفر، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به حاشیه رفتن بخش خدمات در نظام استانداردسازی ملی گفت: چالش عمده غفلت از استانداردسازی در بخش خدمات در مقایسه با کالاها است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر فعالیت اصلی موسسه استاندارد در بخش صنعت است و در بحث استاندارد آنطور که باید پیش نرفته، چه برسد به بخش خدمات. فعالیتهای محدود در استانداردسازی خدمات عمدتاً در سطح ستادی بوده و از جنبه عملیاتی و اجرایی کمبهره است.
این کارشناس به فقدان استقلال و ساختار تخصصی موسسه استاندارد پرداخت و تصریح کرد: ساختار فعلی موسسه استاندارد به عنوان یک نهاد وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، استقلال لازم برای عملکرد مؤثر را از آن سلب کرده است.
کثیریفر ادامه داد: برخی از کارشناسان، خواهان ایجاد یک نهاد مستقل مختص استانداردسازی خدمات هستند و معتقدند چنین نهادی میتواند شکاف موجود در توسعه و نظارت بر استانداردهای خدمات را به حداقل برساند. با این حال، این امر مستلزم فراهم کردن بسترهای حقوقی مناسب برای جلوگیری از مشکلات عملیاتی آتی است.
تأثیر منفی بر تولید و صادرات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فضای نامساعد کسبوکار گفت: نمایندگان بخش خصوصی بارها در مورد چالشها و موانع متعدد در فضای کسبوکار هشدار دادهاند. الزامات سختگیرانه استاندارد همراه با سایر موانع نظارتی به عنوان عوامل بازدارنده تولید شناسایی شدهاند. درخواستهایی برای تسهیل این مقررات، به ویژه در شرایط بحرانی و حساس کنونی، برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شده است.
کثیریفر همچنین بیتوجهی به استانداردهای جهانی را از مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: یک مشکل اساسی در صادرات عدم آشنایی با استانداردهای کشورهای مقصد است. در واقع تا زمانی که تولیدکنندگان ما با الزامات و استانداردهای کشورهای مقصد آشنا نباشند، رقابت در بازارهای جهانی ممکن نیست.
وی ادامه داد: بدون یک نظام استانداردسازی منسجم، تولیدکنندگان ایرانی علیرغم برخورداری از مزایایی مانند قیمت پایین انرژی و نیروی کار ارزان.
قادر به تولید محصولاتی که نیازهای بازارهای بینالمللی را برآورده کند، نیستند.
پیامدهای استانداردسازی ناکارآمد
سجاد سلیمانی، تولیدکننده و فعال صنعتی نیز در گفتوگو با خبرنگار ولایت تضعیف حقوق مصرفکننده را از پیامدهای استانداردسازی ناکارآمد دانست و گفت: نبود مقررات فنی قدرتمند در زمینههای مختلف، مانع از ایجاد مکانیزمهایی مانند بیمه مسئولیت محصول و تضمین کیفیت میشود.
وی اضافه کرد: فقدان مقررات فنی به این معنی است که از ابزارهای مدرن برای حمایت از مشتری و جبران خسارات غیرعمدی استفاده نمیشود و به این شکل شکاف قابل توجهی در نظام مدیریت و تضمین کیفیت در ایران باقی میماند. تضعیف حقوق مصرفکننده با این شکاف، جبران خسارت را پیچیده کرده و به مشکلی جدی در عرصه بیکیفیتی در کشور تبدیل شده است.
این تولیدکننده با اشاره به ناسازگاری در نظرات کارشناسی تصریح کرد: عدم استانداردسازی در حرفههای مختلف از جمله فرآیند کارشناسی منجر به اختلافات قابل توجه در نظرات صادر شده توسط کارشناسان مختلف میشود. بنابراین لزوم استانداردسازی توسط متولیان ذیربط برای کاهش اختلافات گسترده در نظرات کارشناسی مورد تأکید فعالان صنعتی و اقتصادی است.
نتیجهگیری و توصیهها
چالشهای استانداردسازی در ایران چندبعدی و ریشهدار در مبانی ساختاری، حقوقی، منابعی و اقتصادی کشور هستند. هسته اصلی این چالشها در شکاف بین قوانین پیشرفته و اجرای ناکارآمد آنها، کمبودهای مزمن منابع، بیثباتی سازمانی و فقدان درک یکپارچه میان تمام ذینفعان در مورد اهمیت راهبردی استانداردسازی نهفته است. این عوامل در مجموع منجر به سیستمی شده که در حمایت مؤثر از تولید داخلی، حفظ حقوق مصرفکننده و افزایش رقابتپذیری بینالمللی محصولات و خدمات ایرانی با مشکل مواجه است.
برای مقابله با این چالشها راهکارهای راهبردی زیر پیشنهاد میشود:
تسریع در اجرای قانون توسعه: دولت و سازمان ملی استاندارد باید اجرای کامل و دقیق قانون موجود «تقویت و توسعه نظام استاندارد» را در اولویت قرار دهند. این امر مستلزم ایجاد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان تمام دستگاههای اجرایی ذیربط برای شکستن بنبست فعلی در اجرای مقررات فنی است.
تأمین منابع مالی و انسانی کافی: دولت و مجلس باید بودجه سازمان ملی استاندارد را متناسب با وظایف و مأموریتهای گستردهتر آن بازنگری و افزایش دهند. علاوه بر این، سرمایهگذاری در آموزش و جذب نیروی متخصص، به ویژه در زمینه مغفول مانده استانداردسازی خدمات و فناوریهای نوظهور ضروری است.
تقویت هماهنگی بینسازمانی: ایجاد شورای عالی هماهنگی دائمی تحت ریاست رئیسجمهور و متشکل از وزرا و روسای سازمانهای مرتبط میتواند به طور موثر چالشهای فعلی هماهنگی و تعارض بیندستگاهی را حل کند.
تدوین راهبرد منسجم استانداردسازی صادراتی: سازمان ملی استاندارد، در همکاری با اتاق بازرگانی و اتحادیههای مرتبط، باید یک پایگاه داده جامع از استانداردهای بینالمللی ایجاد کند و خدمات مشاورهای فعالی را برای آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با الزامات بازارهای هدف ارائه دهد.
ترویج فرهنگ استانداردسازی: راهاندازی برنامههای آموزشی و ترویجی گسترده ملی در مورد اهمیت و مزایای استانداردسازی برای عموم مردم، تولیدکنندگان و مقامات دولتی میتواند به تغییر ادراک کنونی از استانداردها به عنوان یک ابزار پلیسی به یک عنصر تسهیلگر و ارزشآفرین کمک کند.
در نتیجه، غلبه بر چالشهای استانداردسازی در ایران مستلزم اراده سیاسی قوی، برنامهریزی راهبردی و تعهد جمعی تمام ذینفعان دولتی و غیردولتی است. تنها از طریق چنین اقدام جامع و هماهنگی میتوان نظام استانداردسازی ایران را به محرکی قدرتمند برای توسعه اقتصادی، حمایت از مصرفکننده و تجارت جهانی تقویتشده تبدیل کرد.
