چالش‌های حکمرانی دینی

سیدعبدالعظیم موسوی

اخیرا با افزایش فروش مشروبات الکلی تقلبی که دامنگیر قزوین هم شده است؛ جامعه را با این پرسش مواجه کرده که اگرچه خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوع و حرام است؛ اما حکم فروشندگان مشروبات تقلبی که باعث مرگ مصرف‌کنندگان می‌شوند چیست و حکومت در مقابل آن چه مسئولیت و وظیفه‌ای دارد؟

£

چالش اصلی مکاتب دینی در حکمرانی این است که در دین انتخاب مومنانه مردم، تقلید را به دنبال دارد و حکمی که از طریق مرجع دینی صادر می‌شود؛ تنها ضمانت اجرایی آن ایمان مردم است و چون مجازات دنیوی در کار نیست؛ هر انسانی بسته به میزان ایمانش احکام را رعایت می‌کند و در مقابل امر و نهی عرفی اطرافیان، می‌تواند ظهور و بروز ایمانش را کم و زیاد کند.

اما حکمرانی غیردیکتاتوری از انتخاب مردم نشأت می‌گیرد. و اولین توقع مردم این است که حکومت همواره و همه جا خواست و منافع مردم را در نظر بگیرد. و قانونی تصویب و اجرا نشود که مردم با آن مخالفت کنند. ولو به نظر حکومت، این قانون به نفع آنان باشد. یعنی حکومت موظف است از نظر فرهنگی اول ملت را قانع کند که این کار به نفع شماست، سپس آن را تصویب و اجرا کند. و اگر مردم قانع نشدند، از اجرای آن کوتاه بیاید. در حالی که  در تعاملات دینی هیچ حکمی به خواست مردم نه تغییر می‌کند و نه متوقف می‌شود.

دومین چالش بین تفکر دینی و حکمرانی این است که در تفکر دینی هیچ مسئولیتی از اجرا نکردن احکام توسط مردم به عهده مراجع دینی نیست. اما در حکمرانی در هیچ شرایطی در مقابل هیچ فعل و انفعالی حاکم نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند. حتی اگر مردم برخلاف قوانین حکومت عمل کنند.

مثلا در فقه اسلامی صاحب کوزه شراب، ادعای مالکیتی روی آن نمی‌تواند داشته باشد. و اگر فردی ظرف شراب دیگری را شکست، خسارت دیده نمی‌تواند مدعی شود. اما در حکمرانی، حاکم نمی‌تواند در این گونه موارد بگوید به من ربطی ندارد. و چالش اصلی حکمرانی و فقه از همین جا شروع می‌شود.

البته امام خمینی در همه موارد تعارضاتی که بین فقه و حکمرانی پیش آمد؛ از فقه منعطف شد و مشکل را حل کرد. تا جایی که فرمود ولی فقیه می‌تواند نماز را برای حفظ حکمرانی تعطیل کند. اما این تدبیر در لایه‌های پائینی حکومت هیچ‌وقت جا نیفتاد. مثلا در مورد حجاب در فیلم و نمایش، حکم فقهی این است که باید موی زن پوشیده باشد. اما در استفتای آقای محمد هاشمی از امام؛ عرض کرد که زن خارجی یا زن زمان شاه را چگونه محجبه‌ نشان دهیم؟ امام اجازه دادند که موی مصنوعی بگذارند. اما هرگز کسی جرأت نکرد از این راهگشایی امام استفاده کند. تا اخیرا در سریال گاندو!

امام در پاسخ کسی که گفته بود موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود مطرب و حرام است؛ نفرمود مطرب یا حرام هست یا نیست. یا رادیو و تلویزیون پخش نکنند. فرمود شمایی که احساس طرب می‌کنی رادیو یا تلویزیون را خاموش کن!

در مورد شطرنج و ماهی ازن‌برون و کر خواندن زنان و حتی تک‌خوانی زن که اگر فساد بر آن مترتب نباشد؛ شنیده‌ایم و دیده‌ایم. همه‌جا احکام به‌گونه‌ای توضیح داده می‌شد که کار حکمرانی مختل نشود. اما کسانی که به مردم از موضع مالکیت و ارباب و رعیتی نگاه می‌کنند و نه خادم و مخدومی، نه متوجه این انعطاف‌ها می‌شوند و نه اگر بشوند آن را می‌پذیرند.

در مورد همین حجاب ببینید رهبری معظم چقدر تلاش کردند که جامعه از دوقطبی باحجاب و بی‌حجاب بیرون بیاید. دیگر به چه زبانی بگویند ضعیف‌الحجاب را ضدانقلاب ندانید؟ در حالیکه می‌دانیم بیرون بودن یک موی زن هم از نظر شرعی حکمش چیست اما متاسفانه در بدنه، افراد بی‌بصیرت پیام رهبری را نمی‌گیرند. و خیال می‌کنند حکم ثانویه برای حفظ حکمرانی ارزش حکم اولیه را ندارد!

با مثال‌هایی دیگر مساله را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

در فقره ربا در بانک‌ها همه می‌دانیم که جریمه دیرکرد را اجماع مراجع عظام حرام، بلکه حرام اندر حرام می‌دانند. از جمله حتی خود مقام معظم رهبری. اما بانک‌ها هنوز هم جریمه دیرکرد می‌گیرند. هم خود ربا می‌خورند و هم مشتری را به ربا دادن مجبور می‌کنند. اخیرا دادستان محترم قزوین هم حکمی دادند که بانک‌ها باید جرایم را برگردانند. با رئیس یک بانک که صحبت می‌کردم؛ صراحتا گفت: باشد! فقط بگویند چه اهرمی وجود دارد که وام‌گیرنده بدون ترس از جریمه، بدهی‌اش را پرداخت کند؟ و فاصله 23 درصد سود بانک با 50 درصد تورم جامعه بیش از این نشود؟ و بانک‌ها ورشکسته نشوند؟

هیچ پاسخی وجود ندارد. بنابراین هم مراجع و هم رهبری با علم به اینکه می‌دانند این شیوه جاریه بانک‌هاست؛ به نفع حکمرانی سکوت می‌کنند. حکم فقهی به قوت خود باقی است. اما حکومت جانب اجرایی بودن حکم را می‌گیرد. حداقل اینکه سکوت می‌کند.

در قضیه حجاب هم مساله بیشتر شبیه این شده است که: «باید اجرا شود چون من می‌گویم» و بر اساس این بینش، پاساژها تعطیل می‌شود و گذرگاه‌ها… اما این قضیه حل نمی‌شود. زیرا حکمرانی نمی‌تواند قاعده‌ای را که اکثریت با آن مخالف هستند؛ حتی اگر مفید به حال آنان باشد اجرا کند. برخوردهای موردی برای خالی نکردن میدان است. دیروز با تاکسی در خیابان خیام می‌رفتم سه دختر خانم مثل بسیاری از خانم‌هایی که در پیاده‌رو می‌رفتند سربرهنه بودند و یکی از آنها پیراهن چنان یقه‌بازی پوشیده بود که صدای راننده تاکسی را هم درآورد که «اگر دولت عقب نمی‌کشد برای این است که اینها بیشتر از این لخت نشوند.»

£

و اما در مورد مشروبات الکلی تقلبی که این روزها جان عده‌ای را گرفته است؛ از نظر فقهی خیال فقها راحت است که ما حکم را گفتیم که حرام است. خودشان خود را در مهلکه انداختند و خودکرده را تدبیر نیست. اما آیا از نظر حکمرانی هم مساله به این سادگی است؟ هرگز! حکومت در برابر جان مردم مسئولیت دارد. اولا باید مواظب باشد که مشروبات الکلی توزیع نشود. چون حرام است. اگر توزیع شد و یکی پول گرفت و دیگری مست شد و از هم رضایت داشتند؛ ادعایی نیست که حکومت وارد شود.

اما اگر کسی مشروب تقلبی فروخت و موجب مرگ دیگری شد؛ حکومت مسئولیتی ندارد؟ قطعا حکومت مسئول جان همه آحاد ملت است از گناهکار و بیگناه. دولت مسئول جان آن دزد متجاوزی هم هست که در زندان است. از نظر غذا و درمان و غیره چه رسد به حفظ جان مردم عادی. خصوصا که در داستان مشروبات الکلی در این یک ماه اخیر این اتفاق در شهرستا‌ن‌های مختلف به وقوع پیوسته و حتی بیم آن می‌رود که تعمدی در کار باشد و خودسرانی داعشی از باب نفهمی تندروی کنند و حکومت را نادیده بگیرند و دست به چنین اقداماتی بزنند. کمااینکه در قضیه مسمومیت دخترکان مدارس تا نهیب مقام رهبری نبود؛ مسئولین امر، منفعل بودند و بعد معلوم شد که مسائل بی‌ربط هم نبوده است.

بنابراین این مطالبه عمومی باید بشود که حکومت بیشتر از نظارتی که در عدم توزیع مشروبات الکلی دارد؛ باید به موازات آن، و شدیدتر از آن، مشروب‌فروشان تقلبی را ریشه‌کن کند.

£