پرونده‌های خودرویی می‌توانند دوباره تکرار شود، مردم مراقب باشند!

به گزارش خبرنگار ولایت، امین حسین رحیمی در سفر به قزوین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین هدف این سفر اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که قوه قضاییه با مجلس تنظیم کرده که به سرعت بخشیدن به کارها کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: به هر صورت قوای سه‌گانه هم مستقل هستند و هم وظایف جداگانه‌ای دارند؛ اما این استقلال به این معنا نیست که جزیره‌ای عمل کنند و اعتقاد داریم با تعامل، هم‌افزایی و همکاری قوا می‌توان مشکلات مردم را بهتر حل کرد.

این وزیر دولت چهاردهم بیان کرد: در این نشست با همکاری نمایندگان استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، روسای دادگستری شهرستان‌ها و مدیران دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه کاهش مشکلات مردم در دستگاه قضایی بررسی شد؛ چرا که هدف ما خدمت به مردم است و هیچ شأن و منزلتی جز خدمت به مردم نداریم.

وزیر دادگستری در ادامه سخنانش توضیح داد: یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این نشست موضوع پرونده «کثیرالشاکی» استان قزوین بود؛ کار رسیدگی به این پرونده خودرویی در دادسرا در یک مرحله پایان یافته و به دادگاه رسیده و اولویت ما هم در سفر به قزوین برای رسیدگی به این پرونده است.

رحیمی تاکید کرد: ما از مرکز و از طریق دولت و قوه قضائیه دنبال این هستیم تا این پرونده خودرویی بهتر رسیدگی شود و مردم بهتر و سریع‌تر به حق خود برسند و روند طولانی شدن کار جبران شود.

وی هشدار داد: به مردم اعلام می‌کنیم پرونده‌های خودرویی می‌توانند دوباره تکرار شود بنابراین باید پیشگیری کنیم و مردم دقت کنند و مراقب افرادی باشند که با ظاهر خوب فریبکاری می‌کنند و با پرداخت سودهای غیر متعارف مردم را وسوسه می‌کنند.

وزیر دادگستری ادامه داد: مردم مراقب باشند که این نوع فعالیت‌ها با سودهای بالا به طور حتم اشکال دارد و فریبکاری است ولی اگر اتفاق افتاد دستگاه قضایی وظیفه دارد با سرعت و جدیت با آن برخورد کند و با تشکیل پرونده، موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

رحیمی ابراز کرد: به مردم قزوین متعهد می‌شویم که دستگاه قضایی استان با استقلال و جدیت این پرونده را رسیدگی کند تا حکم عادلانه صادر شود.

وی درباره دیگر موارد مطرح شده در این نشست توضیح داد: در این جلسه مشکلات دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی مطرح شد؛ برای نمونه متوجه شدیم که پزشکی قانونی ساختمان مناسبی ندارد و کمبود نیرو و فضای کار از چالش‌های این دستگاه است که مسئولان استان هم متعهد شدند در این زمینه کمک کنند.

این مسئول اضافه کرد: درخواست دیگر انتقال زندان مرکزی استان از چوبیندر به خارج از شهر بود که ما هم موافقیم و در گذشته هم قانونی داشتیم که زندانها باید به خارج از شهر منتقل شوند؛ اما در آن آمده بود ابتدا باید ساختمان فروخته شده و پولش به حساب مربوطه واریز شود سپس زندان جدید ساخته شود که این روش امکان‌پذیر نبود و اجرای آن مشکل داشت؛ از همین‌رو کاری صورت نگرفت.

رحیمی ادامه داد: به تازگی از طریق مولدسازی دولت که سران سه قوه آن را تصویب کردند و دو سال هم تمدید شده است که می‌توان این مشکل را حل کرد؛ از این‌رو پیگیر هستیم این ساختمان‌ها را از طریق تهاتر بفروشیم سپس زندان را به مکان جدید منتقل کنیم و زندان قزوین هم قرار شد با روش مولدسازی به خارج از شهر منتقل شود.

وی درباره ورود دستگاه قضایی به افزایش دوباره قیمت‌های خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور مطرح کرد: در زمینه خودرو شورای رقابت یک مصوبه‌ای داشت و چون کالای انحصاری است باید قیمت‌گذاری شود و دو شرکت خودروساز کشور آز آنجایی که کالای انحصاری دارند باید تولیدات آنها از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.

این مسئول ادامه داد: به هرحال شورای رقابت این قیمت را تعیین می‌کند و در دولت گذشته یک نوبت افزایش قیمت را تصویب کرده بود که وزارت صمت مانع اجرا شده بود؛ اما در این دولت اجرایی شده است.

رحیمی بیان کرد: اگر شورای رقابت، قیمتی تعیین کرد از نگاه ما قانونی است و ما نمی‌توانیم ورود کنیم و تعزیرات حکومتی تنها می‌تواند در زمینه قیمت غیرقانونی ورود کند و اینکه افزایش قیمت اعلام شده می‌تواند در سایر محصولات هم تاثیرگذار باشد باید مواظب باشیم به سایر کالاها تسری نکند.

وی یادآور شد:  البته شورای رقابت که مسئولیت افزایش قیمت خودرو برعهده او است برای این کار دلیل دارد و گفته زیان ده است به هر حال سازمان تعزیرات هر جایی که غیرقانونی افزایش قیمت داشت؛ ورود می‌کند. در این موضوع تنها دیوان عدالت می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار ولایت درباره حمایت از واحدهای تولیدی توضیح داد: واحدهای تولیدی اگر تخلفی داشته باشند تلاش می‌کنیم به سرعت رسیدگی شود تا در این روند بدون توقف تولید به تخلفات آنها رسیدگی شود./ی