پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان، باید با حداقل سود باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عده‌ای با فعالیت در مشاغل سوری مثل خرید سکه یا خرید ارز پولشان را این دست به آن دست می‌دهند و صاحب ثروت‌های باد آورده نسجیده‌ای می‌شوند و مطمئنا قضیه این افراد در مقایسه با تولیدکنندگان فرق دارد. باید تفکیک شوند و تسهیلات داده شده به این افراد بایستی با حداقل سود پرداخت شود.

به گزارش ولایت و به نقل از گسترش نیوز، رجب رحمانی افزود: سود بانکی باید بر اساس تورم و شاخص‌های بانک مرکزی باشد. تصور کنید فردی پولی را در بانک دولتی با سود ۱۸ درصد  یا در بانک‌های خصوصی با سود ۲۲ درصد می‌گذارد، سود بانکی ممکن است به دلیل دیرکرد کمی بالاتر برود. اگر اقتصادی پایدار نباشد، ممکن در یک سال ۱ میلیون به ۳ میلیون برسد و ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند. در کشور باید درباره ثبات اقتصادی تلاش شود و بعد از آن هم باید بحث مضاربه که عنوان می‌شود، موضوع شرعی است مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: به عنوان مثال فردی فعالیتی انجام می‌دهد و سودی می‌برد و در اینجا درصد مطرح نمی‌شود. زمانی حالت ربا به خود می‌گیرد که فردی پولی را به کسی بدهد و مشخص کند با چند درصد پول را پس بگیرد. قوانین بانکی ما را هم مجلس تصویب می‌کند و هم شورای نگهبان تایید می‌کند. از جهات شرعی هم با شورای فقهی که در بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی هستند، نظرات‌شان بررسی می‌شود. در مجموع اگر اقتصاد سالمی وجود داشته باشد و این اقتصاد پایدار باشد، سودهای بانکی باید مطابق با آن پرداخت شود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: در مورد تولیدکنندگان به عنوان مثال اگر تولیدی انجام شد و تولید کننده نتوانست بفروشد، بازار خوب نبود و یا موضوع محاصره اقتصادی مطرح بود و کسی جنس تولید شده را نخرید، بالاخره باید برای تولیدکننده سودی بماند تا بتواند اقساط وامی که گرفته را بپردازد. بنابراین تسهیلات بانکی برای یک تولیدکننده باید با حداقل سود باشد.

رحمانی خاطرنشان کرد: عده‌ای با فعالیت در مشاغل سوری مثل خرید سکه یا خرید ارز پول‌شان را این دست به آن دست می‌دهند و صاحب ثروت‌های باد آورده نسجیده‌ای می‌شوند و مطمئنا قضیه این افراد در مقایسه با تولیدکنندگان فرق دارد. باید تفکیک شوند و تسهیلات داده شده به این افراد بایستی با حداقل سود پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: به لحاظ جمیع جهات موضوعات اقتصادی کشور از جمله تورم، تحریم و شرایط خاص کشور باید یک جمع‌بندی در این زمینه انجام شود تا نظرات مختلف لحاظ شود. شاید در مواردی نیاز باشد قوانین بانکی به مراجع بالاتر ارجاع داده شود و مثلا شورای فقهی از مقام معظم رهبری یا مراجع تقلید نظرسنجی به عمل بیاورند تا در ادامه فرایند تولید و اقتصاد کشور قفل نشود.

رحمانی تاکید کرد: وام‌های ضروری مثل کمیته امداد، وام ازدواج یا وام خود اشتغالی باید با حداقل سود توسط بانک‌ها پرداخت شود اما در مسائل تجارت، صادرات یا واردات موضوع متفاوت است. بنابراین در راستای ایجاد شغل مخصوصا در کارگاه‌های کوچک، وام‌های ازدواج یا وام‌های پیش‌پرداخت خاصه در موضوع تامین دارو توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود قاعدتا با دیگر تسهیلات باید فرق داشته باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد و این نظارت باید بسیار دقیق باشد، اگر در مواردی به مجلس گزارش شود به کمیسیون اصل نود ارجاع داده می‌شود که به عنوان یک کمیسیون نظارتی به این موضوع رسیدگی شده و هم در کمیسیون برنامه بودجه این موضوع بررسی می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره دریافت آسان وام توسط کارمندان بانکی در مقایسه با افراد عادی خاطرنشان کرد: این اتفاق باید اصلاح شود و تبعیض و بی‌عدالتی نباید عادی گردد. اگر کمبود منابع وجود دارد این موضوع برای همه است و بنابراین نباید تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. دولت و مجلس برای رفع این مشکل باید اقدام کنند اما صد درصد نمی‌توان آن را از بین برد و شاید تا ۳۰ درصد بتوان آن را کم کرد.

وی در پایان گفت: این ادعا که می‌توانیم کاملا اتفاق‌های تبعیضی بانک‌ها را از بین ببریم و مدینه فاضله‌ای را ترسیم کنیم و این عدالت را اجرا کنیم به آسانی گفتن آن نیست؛ اما باید در جهت وقوع آن حرکت کرد. بانک مرکزی به تمام بانک‌ها نظارت دارد و در خصوص اصلاح قانون بانکداری، اختیارات خیلی خوبی به رئیس بانک مرکزی داده شده است و می‌تواند در بسیاری از مشکلات موجود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد./ب