پتک فولادین تعزیرات بر سندان چدنی بازار
- شناسه خبر: 13585
- تاریخ و زمان ارسال: 7 خرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
جریمه 16 میلیارد تومانی صنوف متخلف
از زمان اجرای مردمیسازی یارانهها (مرحله دوم هدفمندی یارانهها) که بنمایه آن حذف ارز ترجیحی یا همان دلار جهانگیری بود، مأموریتهای تعزیرات برای نظارت بر بازار دوچندان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تشدید نظارت بر بازار عنوان کرد: در 2 ماه نخست سال جاری 1963 فقره پرونده تخلف صنفی وارد تعزیرات استان شده که 98 درصد این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته و در مجموع واحدهای صنفی توزیع کالا، خدمات و دارو 16 میلیارد تومان جریمه شدند.
علیرضا حسنپور با بیان اینکه 6 درصد پروندههای تخلفات صنفی مربوط به حوزه دارو و درمان بوده، اضافه کرد: 112 پرونده تخلف صنفی در حوزه داروخانهها در استان قزوین تشکیل شده که 110 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و داروخانههای متخلف استان قزوین 3 میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه شدند.
حسنپور با اشاره به اجرای احکام تعزیراتی در استان قزوین طی 2 ماه ابتدایی سال 1402 گفت: در مجموع 1290 پرونده تخلف صنفی وارد حوزه اجرای احکام شده که 93 درصد آنها مختومه شده و معدل زمان اجرای احکام تعزیراتی در استان قزوین 5.5 روز است که یکسوم برنامه عملیاتی تعیینشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور است.
وی ادامه داد: جمع محکومیتهای مالی تعیینشده در واحد اجرای احکام تعزیراتی استان قزوین در 2 ماهه نخست امسال 75 میلیارد ریال بوده که 55 میلیارد تومان آن وصول شده و بنابراین 73 درصد وصول جریمه در حوزه اجرای احکام داشتیم که در این حوزه هم 40 درصد بالاتر از برنامه عملیاتی کار صورت گرفته است.
تشکیل 545 فقره پرونده تخلف گرانفروشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در جواب این سوال که چرا جمع محکومیتهای مالی شعب تعزیرات حکومتی با محکومیتهای حوزه اجرای احکام متفاوت است، گفت: با توجه به اینکه بعد از رسیدگی و صدور حکم، عمده پروندههای تعزیراتی مشمول تخفیفات قانونی در اخذ جریمه میشوند و تا حدود 45 درصد میزان مجازات مالی میتواند مشمول این تخفیف قرار بگیرد.
حسنپور با بیان اینکه گرانفروشی به اصلیترین تخلف صنفی استان در سال 1402 تبدیل شده، تصریح کرد: در حالیکه سالهای قبل عدم درج قیمت روی کالا عمدهترین تخلف صنفی استان قزوین بود، اما به خاطر تشدید برخورد با این تخلف صنفی میزان آن کاهش پیدا کرده و در حال حاضر گرانفروشی عمدهترین تخلف صنفی در بازار قزوین است.
وی افزود: در سال جاری 545 فقره پرونده تخلف گرانفروشی در تعزیرات استان قزوین تشکیل شده و بعد از این تخلف هم عدم درج قیمت بر روی کالا دومین تخلف و جرم صنفی مهم استان است.
قیمت کالا و خدمات مراکز گردشگری در قالب کمیته نرخگذاری تنظیم میشود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در بخش دیگری از این گفتگو درباره وضعیت نظارت بر خدمات ارائهشده در بخش گردشگری و اقامتی استان قزوین گفت: در این راستا تفاهمنامه همکاری بین ادارهکل تعزیرات حکومتی و ادارهکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی به منظور همسانسازی قیمت کالا و خدمات تأسیسات گردشگری با دیگر واحدهای صنفی منعقد شد.
علیرضا حسنپور اضافه کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور ضوابط قیمتگذاری مراکز گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واگذار شده که در برخی موارد، کالا و خدمات با قیمتهای بالاتر نسبت به قیمتهای ابلاغی دیگر واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی عرضه میشود.
وی ادامه داد: برای اصلاح دوگانگی قیمتها، جلوگیری از تشتت نرخگذاریها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان طی تفاهم صورتگرفته با ادارهکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی علاوه بر اصلاح، تعدیل و همسانسازی قیمت کالا و خدمات مراکز تحت پوشش گردشگری مقرر شد کلیه نرخگذاریها با رعایت مقررات در قالب کمیته نرخگذاری تنظیم و ابلاغ شود، نظارت و بازرسی از مراکز گردشگری به صورت مشترک اجرا شود و همچنین شعبه ویژه جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه اختصاص یابد.
لزوم ورود تعزیرات به حوزه گرانفروشی خدمات آموزشی
معاون اقتصادی استاندار قزوین هم در گفتوگو با ولایت با اشاره به ورود تعزیرات حکومتی به حوزه نظارت بر بازار گفت: جرایمی که تعزیرات حکومتی برای اصناف متخلف در نظر میگیرد، باید بازدارنده باشد که منجر به عدم تکرار این تخلفات و جرایم صنفی شود. چرا که در هر جلسه تنظیم بازار شاهد این هستیم که عدم درج قیمت جزو تخلفات صنفی اصلی است.
علی رحمانی با اشاره به گرانفروشی در حوزه خدمات آموزشی استان قزوین اضافه کرد: تعزیرات هنوز در این حوزه وارد نشده و باید چنین حوزههایی هم تحت پوشش نظارت تعزیراتی قرار بگیرند تا شاهد اخذ شهریه گران و سنگین توسط آموزشکدهها و آموزشگاههای آزاد و خصوصی استان قزوین نباشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اخذ شهریه در آموزشگاهها و آموزشکدهها مشمول تعرفههای قانونی است، بنابراین ورود تعزیرات به این حوزه از نظر قانونی امکانپذیر است و همچنین در این حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهها هم باید ورود پیدا کنند تا از گرانی عرضه خدمات آموزشی در استان قزوین تا حدود زیادی کاسته شود.
تشکیل کارگروه قیمتگذاری خدمات عمومی
معاون استاندار قزوین با اشاره به لزوم مشارکت همه دستگاهها برای کاهش نرخ تورم در حوزه خدمات استان قزوین تصریح کرد: همه دستگاههایی که با قیمتگذاری و ارائه خدمات عمومی ارتباط دارند، باید در قالب یک کارگروه نظارت و رصد جدی بر قیمتهای حوزه کاری خود را دنبال کنند و تشکیل این کارگروه قیمتگذاری خدمات عمومی یکی از مصوبات امروز ستاد تنظیم بازار استان است.
قیمتگذاری در حوزه آموزشکدهها و داروخانهها در صلاحیت سازمان صمت نیست
رئیس سازمان صمت استان قزوین هم با بیان اینکه نظارت بر قیمتگذاری در برخی صنوف خاص مانند آموزشکدهها و داروخانهها در صلاحیت سازمان صمت نیست، گفت: ما ضمن اینکه طرحهای نظارتی را برای ایام خاص مانند ماه رمضان، بازگشایی مدارس، روزهای پایان سال و نوروز داریم، برنامههای نظارتی مستمر داریم که این برنامهها را به کمک اتاق اصناف و جهاد کشاورزی اجرا میکنیم.
عزیزا… افضلی افزود: قیمتگذاری در 3 گروه کالایی مطرح میشود که در گروم سوم کالایی ستادهای تنظیم بازار نقشی دارند و قیمت خود را اتحادیههای صنفی تعیین میکنند. بنابراین اگر در حوزه کالاهای گروه سوم مانند دارو شکایتی ثبت شود، میتوانیم ورود کرده و نقش نظارت و بازرسی خود را ایفا کنیم.
وی بر اقدامات پیشگیرانه قبل از تغییر قیمتها تأکید کرد و ادامه داد: نباید بازار در زمان جابجایی قیمتها رها و بعد این روند با برخورد،اصلاح شود.
لزوم تشکیل کمیتههای نرخگذاری در همه رستههای صنفی
با این همه به نظر میرسد که آنچه میتواند بازار قزوین را در حوزه کالاهای اساسی به آرامش برساند، تشدید نظارت بر اتحادیهها و تشکیل کمیتههای نرخگذاری در همه حوزه کالا و خدمات است، تا هیچ کالا و خدماتی بدون تعرفه مشخص به مردم عرضه نشود. موضوعی که امروز بازار مرغ و میوه در استان قزوین را ملتهب کرده و باید تعزیرات حکومتی جلودار تشکیل چنین کمیتههایی باشد و در این زمینه کمک و پیگیری جدی دستگاه قضائی هم مورد نیاز است.
