وقوع بیش از 7 هزار فقره تصادف در جاده‌های استان

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی فولیان در نخستین جلسه هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای مداخلات موثر به منظور پیشگیری و کاهش تصادفات منتهی به ورود ضرر جانی یا مالی گفت: طی 2 هفته آینده از 10 نقطه اولویت‌دار درون شهری و 11 نقطه اولویت‌دار برون شهری که از نقاط و مسیرهای حادثه آفرین استان محسوب می‌گردد بازدیدهای میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌گردد تا پایان سال نسبت به ایمن‌سازی این نقاط حادثه‌خیز اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه در سال 99 بالغ بر 4501 فقره پرونده تصادفی فوتی و جرحی و در سال گذشته نیز با 24 درصد کاهش، 3439 فقره پرونده در این رابطه در استان تشکیل شده، افزود: در 6 ماهه سال‌جاری 7205 فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است و این میزان در مدت مشابه سال گذشته 6887 فقره بوده که با رشد 4 درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.

فولیان با بیان اینکه میزان تصادفات در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و انتظار داریم با ایمن‌سازی نقاط پر خطر برای کاهش تصادفات اقدام شود، تصریح کرد: آحاد جامعه، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و از میان رفتن این سرمایه در تصادفات به راحتی قابل جبران نخواهد بوده و عوارض اجتماعی به همراه دارد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های قضائی تصادفات افزود: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به فوت یا جرح بر اثر تصادف جزء جرایم اولویت‌دار و از پنج جرم رده اول کشور محسوب می‌گردد و دستگاه قضائی، بر اساس وظیفه مدیریتِ پیشگیریِ از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی که برعهده دارد از باب صیانت از جان و مال و حقوق شهروندان وظیفه دارد که به نحوی هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را ایجاد نماید تا زمینه انواع جرایم و آسیب‌های اجتماعی محدود شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآور شد: اولین رکن پیشگیری، پیش‌بینی است. بسیاری از حوادث رانندگی منجر به خسارت، جرح یا فوت قابل پیش‌بینی هستند و برای پیشگیری از بروز خسارت و هزینه‌های ناشی از تصادفات به بیت‌المال و مردم باید راهکارهای موثری پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود.

فولیان ادامه داد: برنامه قوه قضائیه در این حوزه آن است که با یک برنامه‌ریزی مدون، در وهله اول نقاط حادثه‌خیز و ناایمن که تکرار و شدت وقوع تصادفات در آن بالاست چه در محورهای درون شهری و چه در محورهای برون شهری شناسایی گردیده و در وهله بعدی با اولویت‌بندی، نسبت به پیگیری ایمن‌سازی این نقاط از طریق مدیران نهادها و دستگاه‌های مسئول اقدام گردد.

فولیان در ادامه با بیان اینکه آزادراه قزوین ـ زنجان دومین محور پرتردد استان محسوب می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای در صنعت حمل و نقل زمینی برخوردار است، یادآور شد: بر اساس گزارش‌های واصله آمار متوفیان تصادفات این مسیر در سال گذشته رشد 300 درصدی داشته و معضلات این مسیر جزو اولویت‌های استانی می‌باشد که تمرکز مکانی این سوانح حدفاصل تاکستان تا انتهای حوزه خصوصاً در محدوده ضیاء‌آباد و شرکت فولاد تاکستان بوده است.

فولیان ضمن تاکید بر تمرکز و تسریع دستگاه‌های متولی بر اقدامات عملیاتی در جهت کاهش مخاطرات و افزایش ایمن‌سازی این مسیر افزود: اهم نواقص و کمبودهای این مسیر به زعم بازدیدهای میدانی؛ دسترسی‌های ناایمن نظیر ضیاء‌آباد، فقدان شیب شیروانی مناسب، فقدان یا عدم استحکام حفاظ ایمنی حاشیه راه، فقدان روشنایی طول راه، نقص در علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط‌کشی طولی و عدم بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات مطرح گردیده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی امر در مقابل حقوق عامه و تکالیف قانونی مسئول بوده و باید در این حوزه با هم هماهنگ باشند، اعلام نمود: طی 2 هفته آینده از 10 نقطه اولویت‌دار درون شهری و 11 نقطه اولویت‌دار برون شهری که از نقاط و مسیرهای حادثه آفرین استان محسوب می‌گردد بازدیدهای میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌گردد تا پایان سال نسبت به ایمن‌سازی این نقاط حادثه‌خیز اقدام نمایند.

فولیان ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل عدم توقیف خودروها در تصادفات جرحی و با اشاره به ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص تسهیل در پرداخت بیمه از سوی شرکت‌های بیمه‌گر بیان داشت: همانگونه که در قانون پیش‌بینی شده است چنانچه مصدومین قبل از قطعی شدن نظریه پزشکی قانونی دیه خود را مطالبه نماید، پس از مکاتبه شعبه رسیدگی کننده با شرکت بیمه‌گر، شرکت مذکور مکلف به پرداخت 50 درصد از دیه تقریبی است که این امر می‌بایست به شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ گردد.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند دیه فرد راننده را، چه مسبب حادثه باشد یا خیر، پرداخت و نسبت به پرداخت دیه راننده اقدام نمایند، این موضوع از عناوین حقوق عامه بوده و دستگاه قضائی پیگیری لازم در این خصوص را انجام خواهد داد و لازم است در این خصوص شورای هماهنگی بیمه‌های استان اطلاع‌رسانی لازم را به عموم مردم به عمل آورد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل سرعت کارکرد پیشگیرانه دارند و مسئولین امر حتماً باید این موضوع را مدنظر قرار داده و به منظور استفاده کارا و اثربخش آنها، نسبت به تجهیز و به‌روزرسانی دوربین‌های موجود و نصب دوربین در نقاطی که در موقعیت‌های مکانی حساس قرار دارند اقدام فوری نموده و نهایاً دسترسی آنها را در اختیار پلیس قرار دهند.

در پایان فولیان ضمن تاکید بر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ در حوزه مباحث ترافیکی بیان نمود: بهترین مکان برای آموزش این‌گونه مسائل آموزش و پرورش است و ضروری است در مدارس ضمن آموزش مباحث ترافیکی با رویکرد احترام به قانون، مراتب ممنوعیت تردد دانش‌آموزان فاقد پروانه وسایل نقلیه موتوری را به طرق مناسب ابلاغ شود.