وجود روزنامه‌ها بدون دولت، بهتر است از وجود دولت بدون روزنامه‌ها
- شناسه خبر: 35784
- تاریخ و زمان ارسال: 5 خرداد 1403 ساعت 07:30
- بازدید :
رئوف پیشدار ـ استاد دانشگاه و روزنامه نگار
اصل عدم صلاحیت یک قاعده اساسی در فعالیت‌های دولت است؛ یعنی دولت اجازه انجام هیچ کاری را ندارد، مگر این که قانون چنین اجازه‌ای داده باشد. این اجازه یا در قانون اساسی تاسیس می‌شود، یا به نحوی که مغایر اصول قانون اساسی نباشد، در قانون عادی لحاظ می‌شود.
در اینجا با دو مساله مواجهیم؛ اول: آیا دادن مجوز تاسیس رسانه به دولت و موسسات دولتی و عمومی کار درستی است؛ و آیا در نظام حقوقی ایران چنین مجوزی داده شده است؟
مساله اول را مصلحت‌سنجی مقنین و موسسین یک نظام پاسخ می‌گوید، این مساله‌ای است که پاسخش را باید از فلسفه حکمرانی و سیاسی یک کشور جست. اما مساله دوم را به آن خواهیم پرداخت: آیا قانون اساسی یا عادی ما این مساله را جزو کارکردهای دولت دانسته است یا نه؟
در قانون اساسی ایران مجوزی برای تاسیس رسانه‌های نوشتاری به دولت اعطا نشده است. نباید پنداشت که قانون اساسی درباره رسانه‌ها سکوت کرده است. قانون اساسی، انحصار مالکیت رسانه صوتی و تصویری فراگیر یعنی رادیو و تلویزیون را به دولت/حاکمیت داده اما درباره سایر رسانه‌ها سکوت کرده است.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بسیاری از تجارت‌ها را در انحصار دولت آورده اما درباره مطبوعات حرفی نزده است. قانون اساسی نه تنها هیچ مجوزی برای تاسیس رسانه‌های دولتی صادر نکرده است، بلکه در اصل بیست و چهارم، آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب را به عنوان یکی از حقوق ملت اعلام کرده است.
طبیعتا باید اجازه تاسیس خیل کثیری از نشریات و رسانه‌هایی را که یا دولتی‌اند یا در ظاهر خصوصی‌اند اما یک مقام دولتی برای اداره آن مامور می‌شود (و البته در کمال تعجب!) در قانون عادی جست.
در تاریخ یکصد و ده ساله قانون‌گذاری ایران، تنها دو رسانه دولتی بر اساس قانون عادی تاسیس شده‌اند و استفاده آنها از منابع و امکانات دولتی مشروع است: یکی خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) و دیگری روزنامه رسمی.
لازمه اصل عدم صلاحیت، تصریح به وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. به این معنا چنانچه غایات و وظایف ذاتی یک نهاد، ملازمه‌ای با اقدامات تبلیغی و ترویجی داشته باشد، چنین صلاحیتی نیز باید مورد تصریح قرار گیرد. به عنوان مثال چنانچه روزی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدد تاسیس روزنامه یا خبرگزاری باشد، باید اجازه این اقدام را از مجلس شورای اسلامی کسب کند. این قاعده سوال‌های زیادی را درباره انتشار روزنامه‌ها و راه‌اندازی خبرگزاری‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها و قوای سه‌گانه ایجاد می‌کند. وزارت آموزش و پرورش بر اساس کدام بند از قانون تاسیس خود یک خبرگزاری تاسیس کرده است؟ دکتر محمد منصوری بروجنی عضو هیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان
در ایران طبق آماری که آقای انتظامی معاون اسبق وزیر ارشاد همزمان با نمایشگاه مطبوعات در سال ٩٧ داد «۸ هزار رسانه» مجوز دار! وجود دارد. قطعا گفته معاون وزیر ارشاد به لحاظ آماری فقط متوجه رسانه‌ها در حوزه انتشار به صورت مکتوب است و بی‌حد و اندازه رسانه! در دیگر حوزه‌ها، از جمله خبرگزاری‌ها، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و سایت‌ها و کانال‌ها و صفحه‌ها در فضای مجازی را شامل نمی‌شود که در آن صورت رقم داده شده اعم از مجوز دار و بدون مجوز، سر به آسمان خواهد سائید. رسانه‌ها در ایران را از حیث مالکیت می‌توان به انحصار حکومتی، دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی تقسیم کرد. از حیث فراوانی سه دسته اول بر دسته چهارم یعنی رسانه‌های خصوصی غلبه‌ای سنگین دارد. این سه دسته همان رسانه‌هایی هستند که حلقه مصونیت! دارند و با برخورداری از رانت‌های مالی و اطلاعاتی، رقابتی را با بخش خصوصی رسانه‌ای به پیش می‌تازند و این یک رقابت مالی و اطلاعاتی نابرابر و نوعی ناامنی رسانه‌ای را به وجود آورده است. کارکرد این دسته رسانه‌ها که بهتر و درست است آنها را از اینجا «شبه رسانه» بنماییم بر پایه تحلیل محتوا و رویکردهای آشکار و پنهان آنها نشان می‌دهد که عمومشان کارکرد حزبی دارند. هر حزب واقعی در جامعه دموکراتیک چهار کارکرد اصلی دارد که عبارتند از کسب قدرت از راه‌های دموکراتیک، حفظ قدرت از راه‌های دموکراتیک و ارتقای دموکراتیک آن و واگذاری قدرت در صورت عدم اقبال عمومی به شکلی دموکراتیک، که با کارکردهای رسانه به لحاظ روح حاکم بر آن که رسانه را «قوه مردم» و نماینده و ناظر افکار عمومی می‌داند، مغایر است. اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، معتدل و واژه‌های امثال آن که به فرهنگ سیاسی تعلق دارد، واژه‌های حزبی هستند.
اینکه یک شایعه بی‌اساس و پایه در یک کانال در شبکه مجازی به سرعت در جامعه تولید، نشر و بدتر از همه در بخش‌هایی از جامعه پذیرفته می‌شود، جامعه‌ای که متاسفانه «سواد رسانه» در آن، آنهم به دلیل عدم کارکرد رسانه‌های واقعی پایین و نزدیک به صفر است، فقط یک نشانه دارد: دیوار بی‌اعتمادی بین مخاطب و رسانه ـ بین قدرت و رسانه بلند است. در نظریه‌های ارتباطی و نیز دیدگاه‌های سیاسی در خصوص کارکردهای رسانه، این دو نظر برجسته است: دولت بدون روزنامه بر دولت روزنامه‌دار ترجیح دارد. (توماس جفرسون) ـ این رسانه‌ها هستند که باید ناظر بر کار دولت‌ها باشند نه دولت‌ها ناظر بر رسانه‌ها (آبراهام لینکلن)
وجود روزنامه‌ها بدون دولت بهتر است از وجود دولت بدون روزنامه‌ها. (توماس جفرسون)
رسانه نمی‌تواند خطوط سیاسی و حزبی و حتی ایدئولوژیک را تبلیغ کند که در غیر این صورت باید آن را «پروپاگاندا» دانست که قاعده کار نشریات حزبی است. بر همین پایه، کارکنان نشریات حزبی نمی‌توانند از عناوین رسانه‌ای مانند خبرنگار و یا روزنامه‌نگار استفاده کنند. آنها کارکنان حزبی هستند که فعالیت نشریاتی دارند. نشریاتی که احزاب منتشر می‌کنند باید همانطور که در قانون مطبوعات ایران هم آمده است، تعلق حزبی را آشکار به استحضار مخاطب برسانند. این حق مخاطب است که بداند آنچه نشریه به او عرضه کرده و می‌کند، دیدگاه‌های حزبی است و از کانالی که افکار حزبی آن را احاطه کرده، عبور کرده است. رسانه نهادی مستقل است که کارکردهای خود را دارد. «منافع عمومی- در نگاه جهانی» و «منافع ملی ـ در نگاه ملی» آن چیزی است که رسانه به دنبال آن است و محدود به منافع حزبی و جناحی نمی‌شود. نهاد رسانه ناظر بر همه امور از جمله فعالیت دولت‌ها است. این یک اصل اساسی و ذاتی برای کار رسانه است که قرن‌هاست در جوامع دموکراتیک، که رسانه در آنها نماد دموکراسی شناخته شده، پذیرفته شده است. رسانه رکن دموکراسی است.«جامعه‌ای امنیت دارد که در آن رسانه‌ها مستقل، آزاد، جستجوگر و به یک کلام «ناظر همه امور و جوانب باشند. جامعه‌ای (که) خبرهای دقیقش را از بیرون مطالبه کند، جامعه‌ای ناامن است، جامعه‌ای که نتواند به رسانه‌هایش اتکا کند، جامعه‌ای ناامن است و اینجاست که باید بنیه ملی رسانه‌ها را تقویت کرد.
کاملا روشن است که بنیه ملی رسانه‌ها در جامعه‌ای تقویت می‌شود که در آن نگاه امنیتی به رسانه وجود نداشته باشد، اربابان قدرت برای حفظ و تسری آن به همه جهات، «بولتن‌های حزبی» را با رانت دادن در اختیار نگیرند و رسانه آزاد باشد؛ در چارچوبی منطقی و علمی از قانون، سنت و عرف به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازد و در این چارچوب قدرت و کارکردهای آن را نقد کند. در چنین جامعه‌ای که یک شرط اساسی آن این است که در آن هیچ کس و نهاد و سازمانی «معصوم » نیست، دولت‌ها نمی‌توانند به هیچ عنوان در حوزه نشر (هر شکل آن) فعالیت داشته باشند. اینکه می‌گوییم رسانه مستقل است و باید باشد، منظور این است که رسانه آزاد نماد دموکراسی است و اینکه در قوانین هم استقلال آن مورد تاکید قرار گرفته و اینکه رسانه، افکار عمومی را نمایندگی می‌کند و ده‌ها دلیل و برهان دیگر، یعنی اینکه: رسانه یک «قوه مستقل » است. اصل استقلال و تفکیک قوا حکم و ایجاب می‌کند که رسانه مستقل بماند و اجازه دخالت دیگر قوا را در وظایف و کارکردهای خود ندهد. دولت بیش از گذشته باید به محدود کردن رسانه‌های دولتی اهتمام ورزد و همانطور که دولت در عرصه صنعت و تجارت، جا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است، متاسفانه در حوزه رسانه هم کم و بیش این چنین است و این یک رقابت مالی و اطلاعاتی نابرابر و نوعی ناامنی رسانه‌ای را بوجود آورده است. نظام‌های مردم‌سالار مستظهر به افکار عمومی، نظام‌های قدرتمند در جهان امروز هستند. آنها حمایت افکار عمومی را قدرت واقعی خود می‌دانند و لذا سازنده مقبول هستند.
در ایران دخالت‌های دولت در حوزه نشر عمومی و رسانه با عنایت به ممنوعیت و محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قوانین که دولت‌ها را به مفهوم کلی آن از انتشار نشریه در حوزه عمومی باز می‌‌دارد و نیز قوانین ضد انحصار، صراحتا غیرقانونی است و دولتی نمی‌تواند بنگاه‌دار رسانه‌ای باشد. در آمد و رفت دولت‌ها در ایران طی نزدیک به چهل سال اخیر، آنکه بیش از همه آسیب دیده، وجاهت، اعتبار و مقبولیت آن مخدوش شده، رسانه است. قابل انکار نیست که مرجعیت خبری و حتی سرگرمی مردم ما در سایه بنگاه‌های غیرحرفه‌ای و البته زیاده از حد ایدئولوژیک به رسانه تغییر کرده است (من این هشدار را در جلسه بسیج استادان دانشگاه‌های تهران در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه شهید بهشتی دادم). خبرگزاری رسمی! (که طبق اساسنامه چنین جایگاهی ندارد و از نگاه دولت‌ها هم چنین وجاهتی در گذشته و حال نداشته است) روزنامه دولت! (در فرهنگ سیاسی و ارتباطات به رسانه‌ای «رسمی» گفته می‌شود که دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات آن دولت و یا حزب و گروه سیاسی» را منعکس کند) انبوه خبرگزاری‌های دولتی و شبه‌دولتی، نشریات سازمانی و ارگانی و هزاران سایت و کانال و صفحه با محتواهای اغلب غیرحرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، چقدر مخاطب دارند؟ چقدر توانسته‌اند به اقناع مخاطب بپردازند؟ پاسخ این سوال ساده است: به پشت‌بام‌ها نگاه کنید! گوشی‌ها را دست مردم ببینید! این پاسخ، خطاب من به مدیر شبکه دوم تلویزیون در آن شب پرتنش مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ هم بود.
