هزینه تصمیمات اشتباه مسئولان را کارگران میپردازند!
- شناسه خبر: 47672
- تاریخ و زمان ارسال: 29 آبان 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

شیوه اجرایی پرداخت و افزایشها حقوقها در کشور تنها به شکافها و بیعدالتیها دامن میزند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: ما مقصر اصلی ندیدن بازنشستگان حداقلبگیر و بازنشستگان تامین اجتماعی در جریان افزایش حقوقها را نمایندگان مجلس میدانیم، زیرا وقتی قرار است که برای کارمندان دولت مصوبهای وجود داشته باشد، کارگران نباید فراموش شوند، اما بازنشستگان کارگری در عمل فراموش شدند. ما به یکی از این نمایندگان مجلس گفتیم که اگر میخواهید دلسوزانه برخورد کنید، همسانسازی را به مجلس بیاورید و افراد را نسبت به کلیه اقشار مردم متناسب کنید.
به گزارش ولایت و به نقل از اندیشه معاصر، عیدعلی کریمی افزود: شیوه فعلی متناسبسازی و افزایش حقوق باعث میشود فاصله بین مستمریبگیر ۸ میلیون تومانی با کارمند رده بالای شرکتهای دولتی که ۸۰ میلیون تومان فیش حقوقی دارد و احتمالا مستمری بالای ۴۰ میلیون تومان خواهد داشت، حفظ شود. هزینه تصمیمات اشتباه را اما گویا باید ما کارگران پرداخت کنیم. مجلس باید پاسخ دهد که چرا بازنشسته حداقلبگیر تامین اجتماعی که در پرداخت آن ۱ درصد ارزش افزوده افزایش یافته برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری مشارکت دارد، خود باید از این مبلغ محروم باشد؟ پول همسانسازی را از بازنشسته کشوری گرفتند اما از متناسبسازی و همسانسازی آن محروم هستند.
کریمی با بیان تایید این مطلب که برخی مراجعان بازنشسته به ادارات خانه کارگر استان قزوین هم از درج مبالغ بسیار پایین به اسم متناسبسازی و… در فیش اولیه خود سخن گفتند، اظهار کرد: مجلس قبلی حداقلبگیران را ندیده بود. دولت فعلی هم برای حداقلبگیران لایحه داده که هنوز نمایندگان مجلس آن را در صحن مطرح نکردند! ما تا پیش از این برای شکایت از اعمال دولت به مجلس و نمایندگان خود مراجعه میکردیم، اما گویا این بار این روند برعکس باید طی شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید کرد: ما هرگز نمیگوییم فردی بیش از آورده خود به سازمان از مبلغی برخوردار شود زیرا تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی خیریه نیستند، اما سوال ما این است که آیا ارزش ریالی حقیقی حق بیمه بازنشستگان حداقل بگیر ما نیز در این سطح بوده که امروز کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند؟ این درحالی است که خود این مجلس برای اجرای قانون برای حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و سایر بازنشستگان موظف است ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی را بگیرد، اما حتی برای گرفتن همان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال خود نیز اقدامی نکرده تا حقوقهای بازنشستگان و سایر خدماتشان ترمیم شود!
وی تصریح کرد: دولت در آستانه انتخابات ۱ میلیون تومان بدون حساب و کتاب به همه بازنشستگان اعم از حداقلبگیر و غیر حداقلبگیر واریز کرد. این پول را با چه منبعی و با چه حساب کتابی داده است که اکنون نمیتواند بدهد؟ در شورای سران قوا بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق همه اعم از حداقلبگیر و… مطرح شد اما این نیز اجرایی نشده است. این ده درصد افزایش در طول یکسال اصلا به چشم نمیآید! ارقامی کمتر از یک میلیون تومان برای حداقلبگیران هم بیارزش است. این درحالی است که چند بازنشسته حداقلبگیر وقتی فیش برداشته شده خودشان را ملاحظه کرده بودند، به ما اطلاع دادند که ۱۵۰ هزار تومان برای آنان افزایش منظور شده است! برای سایر سطوح هم نهایتاً ۷۰۰ هزار تومان در فیشهایی که برداشته شد مشاهده شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه باید از ۱ درصد افزایش ارزش افزوده، بازنشستگان حداقلبگیر تامین اجتماعی را هم میدیدند، گفت: جمعیت ما بسیار بیشتر از کارمندان دولت است. اگر دولت طلب امسال تامین اجتماعی را هم بدهد مبلغ لازم برای افزایش حقوق صحیح کلیه بازنشستگان حداقلبگیر و سایر سطوح به شیوه درست فراهم میشد. اما با این وضعیت آینده خوبی در انتظار متناسبسازیها و همسانسازیها نمیبینیم. استقراضهای آقای سالاری از بانکهای مختلف برای دادن حقوق بازنشستگان و افزایش آنها جواب نخواهد داد و بار آن دوباره روی تورم خواهد آمد. دولت باید فکری جدیتر برای حل این موضوع با انجام تعهد خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیندیشد و قبل از خصوصیسازی و چوب حراج به اموال خود، اول دین خود را با اعطای اموال و سهام، به طلبکارانی مثل تامین اجتماعی ادا کند!
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: شیوه اجرایی پرداخت حقوق و افزایشها در کشور تنها به شکافها و بیعدالتیها دامن میزند. اینکه به کارمندی با نود میلیون تومان حقوق هشت میلیون تومان اضافه شود، بسیار با آنکه به بازنشسته حداقلبگیر به جای هشت میلیون تومان مبلغ دوازده میلیون بدهیم، فرق دارد و در مورد فقره دومی، زندگی فرد تکان میخورد، اما درباره نیروهای شاغل و بازنشسته برخوردار، این مبالغ اصلاً اثر و اهمیتی ندارد. پس دولت و مجلس در اولویتهای خود باید تجدیدنظر کنند!/ب