نمایندگان، بازوان مدیران اجرایی و دولت هستند
- شناسه خبر: 15291
- تاریخ و زمان ارسال: 5 تیر 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش خبرنگار ولایت، جلسه شورای برنامهریزی استان به ریاست اعلایی استاندار قزوین و با حضور فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، شعبانی رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای اجرایی با دو دستور جلسه شامل: تبیین قانون بودجه و توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
نمایندگان سه قوا با وحدت برای تحقق اعتبارات تلاش کنند
نماینده قزوین آبیک و البرز در خانه ملت در این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که در آن فروش نفت افزایش 25 درصدی داشته است که نشان از گستردگی ارتباطات و توانایی کشور در دور زدن تحریمها است؛ البته در این زمینه نباید غافل شویم که خامفروشی نفت یک ضعف است و باید از این روش عبور کنیم و به سمت اداره کشور با مالیات برویم و عدالت مالیاتی را در کشور اجرایی کنیم.
او تصریح کرد: در بودجه امسال افزایش 59 درصدی درآمدهای مالیاتی، اداره یارانههای نقدی، کاهش قیمت خودرو و برخورد با مافیای آن دیده شده است؛ البته در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری با وجود اَبرچالش جمعیت، اعتبارات لازم اختصاص نیافته و به این موضوع بی توجهی شده است.
رئیس فراکسیون جمعیت در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: متاسفانه در زمینه جوانی جمعیت اعتبار اختصاص یافته به این موضوع در لایحه دولت به 7500 میلیارد تومان کاهش یافته است و بحران جمعیت جدی تلقی نمیشود که از این تریبون در این باره اعتراض خود را به مسئولان اعلام میکنم.
محمدبیگی اعتبارات اختصاص یافته به تامین دارو و تجهیزات پزشکی را اندک برشمرد و اضافه کرد: در این باره سازمان برنامه و بودجه کشور و دولت همراهی لازم نداشت و این نیز درحالی است اگر در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و تامین دارو اعتبار لازم تخصیص نیابد در ماههای آینده با چالش کمبود دارو مواجه خواهیم شد.
او تاکید کرد: از استاندار قزوین درخواست میکنیم در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری و مصوبه قانونی تامین زمین یا واگذاری واحد مسکونی رایگان به خانوادههای دارای چهار فرزند اقدام سریع و عملیاتی داشته باشد تا در این راستا شاهد امیدبخشی در فضای جامعه باشیم.
این نماینده مجلس مطرح کرد: نمایندگان هر سه قوا در استان باید تمهیداتی بیاندیشند که مردم و سایر حوزهها از تورمها آسیب نبینند؛ در این راستا باید نمایندگان سه قوا در استان دقت داشته باشند تا با وحدت و تعامل برای تحقق اعتبارات تلاش کنند و پیگیریهای لازم را داشته باشد.
خانه ملت در ادامه سخنانش در بخش دیگری با انتقاد به بخشنامه معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور درباره سفرهای نمایندگان به مناطق حوزههای انتخابیه، عنوان کرد: تضعیف قوه مقننه و تخریب نمایندگان مجلس موجب کاهش اقتدار این قوه میشود.
محمدبیگی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به دنبال دخالت در انتصابات و بهرهوری منافع شخصی خود نیستند؛ اضافه کرد: اینگونه رفتارها که بخشنامه سراسری صادر میشود و مدیران نسبت به همراهی با نمایندگان مجلس محدود میشوند منصفانه نیست؛ چراکه موجب تضعیف یک قوه میشود.
او با تاکید براینکه باید با مسئولان خاطی و تخریب کننده نمایندگان مجلس برخورد قانونی صورت گیرد؛ نمایندگان مجلس، بازوان اجرایی نمایندگان قوه مجریه در استانها هستند بنابراین امیدوارم با تقویت وحدت و تعامل سه قوه، بستر خدمترسانی به مردم مهیا شود و از تمامی ظرفیتها برای تحقق اهداف و امیدبخشی در جامعه بهره گرفته شود و نباید فراموش نکنیم که رمز کلیدی موفقیت، وحدت و همدلی است.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه استقلال قوه مقننه باید حفظ شود و نباید عدهای اجازه پیدا کنند که آن را تخریب کنند؛ توضیح داد: تخریب نمایندگان مجلس موجب کاهش اقتدار قوه مقننه، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کاهش اقتدار نظام میشود.
پایه اعتبارات استان پایین است
استاندار قزوین نیز در این نشست با تاکید براینکه انضباط مالی و مدیریت هزینهها از سوی مدیران دستگاههای اجرایی جدی گرفته شود؛ اظهار کرد: همیشه در استان بر توزیع اعتبارات انتقادهایی وجود دارد؛ این نیز درحالی است که در سه سال گذشته میزان رشد اعتبارات هزینهای نسبت به رشد کشوری بهتر بوده است؛ اما از آنجایی که پایه اعتبارات استان پایین میباشد، همین موجب میشود که رشد بودجه کمتر دیده شود.
محمدمهدی اعلایی تصریح کرد: با اجرای طرح مولدسازی در سال گذشته تخصیص برخی دستگاهها کمتر شد تا از این محل جبران شود؛ اما امسال در توزیع اعتبارات شاخصهایی در نظر گرفته شده است که امیدواریم با این روشها بستری برای جبران اعتبارات دستگاهها مهیا شود.
او عنوان کرد: موضوع توزیع اعتبارات با شاخصهایی که سازمان مدیریت و برنامهریزی تعریف کرده است؛ صورت میگیرد و این روش توزیع شاید بهترین روش نباشد؛ اما یک شیوه متداول است و روشهای جبرانی هم در آن دیده شده است.
این مسئول یادآور شد: درباره استنباط از قانون بودجه اگر مدیران دیدگاههایی دارند میتوانند در نشستهای تخصصی مطرح کنند تا مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
اعتبارات هزینهای استان قزوین ۳۵ درصد افزایش یافت
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در این نشست از افزایش 35 درصدی اعتبارات هزینهای استان به 681 میلیارد و 167 میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبارات معادل 1.88 درصد اعتبارات هزینهای کشور است و نسبت به سال گذشته با رشد سه درصدی همراه بوده است ولی با این وجود در رده 30 کشور قرار داریم.
مسعود بسیطی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای استان در سال گذشته ۱۵۲۰ میلیارد تومان بوده، امسال به ۱۵۵۴ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ تصریح کرد: توزیع اعتبارات هزینهای استان قزوین تا به امروز بر پایه عدالتمحوری بوده است. در اینباره اگر دستگاهی ادعا کند که کمبود اعتبار دارد میبایست برای جبران کمبود اعتبار هزینهای آن دستگاه، اعتبار دستگاه دیگر کسر شود.
او بیان کرد: از این پس استخدام در دستگاههای اجرایی تنها با موافقت و مجوز سازمان امور استخدامی کشور و مدیریت و برنامهریزی ممکن است و از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم تا پایان تیرماه برای بهروزرسانی اطلاعات نیروهای شاغل خود اقدام کنند.
توزیع اعتبارات به درستی انجام نشده است
مدیر اقتصاد و دارایی نیز در این نشست اظهار کرد: هرچند مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی معتقدند که در توزیع اعتبارات هزینهای عادلانه رفتار کردهاند؛ اما از دید ما به عنوان مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی توزیع منابع و اعتبارات به درستی انجام نشده است.
امیر خلیلیخواه تصریح کرد: اداره کل اقتصاد و دارایی بنا بر توصیه وزارتخانه متبوع خود، موظف است که تمام پرداختیهای خود را در سامانه ثبت کند؛ متاسفانه باید اذعان کرد درباره بودجه آنچه که در واقعیت اتفاق میافتد با آنچه سازمان مدیریت ابلاغ میکند از زمین تا آسمان با هم فرق میکند.
او اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارمندان اعتبار دریافت کردیم؛ این در حالی است که از ابتدای امسال ماهانه ۴۹ میلیارد تومان حقوق به کارکنان اقتصاد و دارایی پرداخت میکنیم.
این مسئول یادآور شد: به عبارت دیگر برخلاف قانون بودجه که افزایش حقوق کارمندان در سطح ملی را ۲۰ درصد و در سطح استان ۳۷ درصد اعلام کرده است و عملا شاهد هستیم که حقوق کارمندان با ۴۵ درصد افزایش همراه است؛ همچنین ۷ درصد از بودجه جاری به اموری اختصاص داده شده که برای آن اعتباری وجود ندارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین، تصریح کرد: ۲ درصد از این اعتبارات به حوزه خانواده، یک درصد به ایثارگران، یک درصد به صداوسیما، یک درصد به حوزه فرهنگ و ۲ درصد هم به پدافند غیرعامل تخصیص داده شده که معتقد هستیم این ۷ درصد با سیاستهای بودجهای همخوانی ندارد.
خلیلیخواه ابرازکرد: به عنوان نمونه سهم بودجه صدا و سیما از منابع و حقوق دولتی کسر میشود و به حساب صداوسیما واریز میشود؛ در حالی که هزینهکرد این اعتبار در اختیار صداوسیمای مرکز است و بازگشت اعتبارات به استان قزوین را با وجود مشکل منتقل میکنند. به همین خاطر منابعی را هزینه میکنیم؛ اما منافعی که در راستای جهاد تبیین باید ایجاد شود محقق نمیشود.
این مسئول همچنین مطرح کرد: اگر این منابع به استان قزوین برنگردد کارآیی لازم را نخواهد داشت و انتظار میرود نمایندگان مجلس این قانون را اصلاح کنند./ی