ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار ولایت، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای اداری استان که در سالن استانداری قزوین برگزار شد در سخنانی اظهارکرد: افزایش درآمدهای مالیاتی استان‌ها تعمدا با پیشنهاد کاهش نرخ مالیات همزمان شد و در ابتدای کار دولت سیزدهم مقرر شد از حالت ممیز محوری غیردقیق مالیاتی و مناسبات ناسالم به سمت سیستم مالیاتی هوشمند برویم؛ در این راستا هم کاهش پنج درصدی مالیاتی را مطرح کردیم تا مردم بدانند هرچند در فشار بودجه ای هستیم؛ اما دولت نگاه عدالت‌محوری دارد.

سید احسان خاندوزی با بیان اینکه وزرای دولت گذشته به رئیس جمهور گفته بودند وضعیت خزانه با استقراض 54 هزار میلیارد تومانی، بحرانی است و دولت نمی تواند حتی حقوق را پرداخت کند؛ تصریح کرد: این دولت با اقداماتی که داشت نشان داد رونق تولید موضوع دارای اهمیت شماره یک است و رفع نیازهای بودجه‌ای در اولویت بعدی قرار دارد؛ اما قرار نیست به هر قیمتی این درآمد کسب شود و تولید‌کننده و مردم کم درآمد آسیب ببینند.

ـ از این پس درآمدهای مالیاتی به استان‌ها باز‌می‌گردد

او با تاکید بر اینکه قرار نیست مدیران مالیاتی استان‌ها به بهانه این که باید ارقام بیشتری را در سال جاری محقق کنند یک ریال از کسی مالیات ناحق بگیرند؛ ابراز کرد: در توزیع مالیات از سوی دولت تلاش کردیم توزیع متوازن صورت گیرد تا اگر مالیات در مرکز متمرکز بود از این پس به استان‌ها بازگردد و شهرداری و دهیاری‌ها منتفع شوند تا عدالت صورت گیرد؛ که این پیشنهاد در مجلس تصویب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضوع انتقال گردش حساب بانکی واحدهای بزرگ صنعتی از تهران به محل فعالیت واحدها از اختیار این وزارتخانه خارج است؛ توضیح داد: اگر بنگاه‌های بزرگ زیر مجموعه دولت و وزارت نفت یا سایر نهادها باشند باید حساب را به استان‌های محل تولید ببرند تا قدرت تسهیلات‌دهی در استان‌ها افزایش پیدا کند.

ـ شناسایی فرار مالیاتی به توسعه استان‌ها منجر می‌شود

خاندوزی اضافه کرد:  اگر مدیران استانی فرار مالیاتی را در منطقه خود شناسایی کنند حتما باید سهم بیشتری از آن دریافت شود و باور داریم تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی به توسعه استان‌ها منجر می‌شود.

او درباره افزایش قیمت ارز نیز ابراز کرد: در مساله ارز یک جریان رسانه‌ای با جنگ ترکیبی موضوع را در معرض بمباران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرار داد تا ذهنیت‌هایی در خانواده‌ها و افراد جامعه ایجاد شود درحالیکه دولت برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز تلاش‌های زیادی دارد.

ـ بیش از 31 هزار تولید محتوا در زمینه افزایش نرخ ارز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد

وزیر امور اقتصادی دارایی عنوان کرد: در بررسی‌های یک ماهه مشخص شد بیش از 31 هزار و 100 مورد تولید محتوا در زمینه افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به طور میانگین روزانه یک هزار مورد بود که واضح است؛ نقشه بدخواهان تمرکز بر روی اقتصاد کشور بوده تا تلاطم ایجاد کنند؛ اما سیاست اقتصادی دولت این است که هیجانات را کنترل کند و با مدیریت بانک مرکزی بازار ارز کنترل و بدون تلاطم باشد.

ـ بخشی از نارضایتی مردم ناشی از ناکارآمدی اجرایی است

خاندوزی در ادامه سخنانش با اشاره به ناکارآمدی اجرایی در برخی حوزه‌ها تشریح کرد: بخش زیادی از نارضایتی‌های مردم و فعالان اقتصادی ناشی از ناکارآیی اجرایی و مدیریتی در نظام اداری کشور است که در بخش‌های مختلف ادارات رسوخ و رسوب کرده است که قابل شناسایی هستند؛ ولی در دوره‌هایی طنز و شوخی دیده می‌شدند در حالی که همان سیاست‌های غلط به کشور آسیب‌های زیادی وارد کرد و منجر به ایجاد آشوب‌هایی در کشور شد.

او اضافه کرد: با وجود این که تاکید دولت و رئیس جمهور در خصوص کلید واژه «تحول و تغییر» جدی است؛ اما در لایه‌های اداری و اجرایی میراث‌دار و شاهد مدیریت اقتصادی ناکارآمدی هستیم.

ـ دلالی در کشور بسیار و راحت‌تر از تولید است

وزیر دولت سیزهم خاطرنشان کرد: این که فعالان اقتصادی وقتی به ادارات ما مراجعه می‌کنند با ناراحتی خارج می‌شوند؛ نشان می‌دهد جذابیتی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود ندارد و دلالی در کشور بسیار سهل‌تر و راحت‌تر است و این وضعیت خود دلیل ناکارآمدی محسوب می‌شود.

خاندوزی تشریح کرد: برای رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی باید نوع مناسبات این دستگاه‌ها با مرکز و نهادهای سیاست گذاری بالادستی با فعالان اقتصادی و اجتماعی اصلاح شود؛ اگر نسبت مدیریت محلی با افراد بالادستی اصلاح نشود نمی‌توانیم به ناکارآمدی اجتماعی غلبه کنیم.

او یادآور شد: باید بتوانیم از ظرفیت‌های خود مناطق و استان‌ها در حل مشکلات استفاده کنیم؛ چراکه باور داریم استاندار و مدیران استانی نگاه شفاف‌تر و بلاواسطه‌ای در مشکلات دارند و می‌توانند بهتر از مدیران مرکز برای منطقه خود تصمیم بگیرند.

خاندوزی با بیان اینکه امروز دست مدیران استان‌ها برای مساله‌شناسی و گره‌گشایی باز نیست؛ ادامه داد: نظام ابلاغیه‌های یکپارچه و متمرکز که می‌خواهد از جنوب شرق تا شمال شرق را یکسان مدیریت کند؛ پاسخگو نیست و باید تفویض اختیار به رویکرد مهم اداره کشور در یک چارچوب مشخص تبدیل شود.

او تاکید کرد: مدیران استان‌ها باید بتوانند مسائل و مشکلات مناطق خود را با داشتن اختیار لازم حل کنند؛ البته دستگاه نظارتی و بازرسی هم باید در این زمینه توجیه باشد تا با مشکلات دیگری روبرو نشویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار تاکید کرد: به جای این که برای حل مسائل کوچک و بزرگ رئیس‌جمهور به استان‌ها سفر کند اگر تفویض اختیار کنیم فرصت بیشتری برای مسئولان ارشد کشور مهیا می‌شود که بتوانند با خیال آسوده به تصمیم‌گیری در زمینه موضوعات کلان بپردازند.

خاندوزی تاکید کرد: ناگزیر هستیم در نظام اداری و اجرایی کشور برای تحقق این روش چاره‌اندیشی کنیم تا سیستم اداری از ناکارآمدی‌های کوچک سطح اجرا خارج شود و مشکلات با سرعت برطرف شوند.

خاندوزی موضوع مهم دیگر را منافع سازمانی و ملی عنوان و ابراز کرد: در حوزه‌های مختلفی می‌توانیم با رعایت اخلاق سازمانی و  ایجاد تغییرات و احصاء راهکارها برای مردم تسهیلگری داشته باشیم تا کارآفرینی اشتغال ایجاد شود؛ اما در نظام اداری موانع ایجاد می‌کنیم.

او با بیان کرد: وقتی در نظام اداری از عادت‌های رفتاری عبور نمی‌کنیم در رویارویی با مردم نیز پاسخگوی مطالبات آنها نخواهیم بود و جامعه تغییر نخواهد کرد.

وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: در گذشته موضوع فروش اموال مازاد و املاک دولتی مطرح شد تا با فروش آنها منابع مالی برای اجرای طرح‌ها تامین شود؛ اما بسیار بسته عمل شد و بسیاری از املاک را اجازه شناسایی ندادند تا این که از مردم کمک گرفتیم و این دارایی‌ها مشخص شد.

خاندوزی تاکید کرد: برای رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت مردم استفاده نکرده‌ایم و اگر درب مشارکت به سوی مردم و تشکل‌ها باز نشود هرگز زنجیر قفل شده از پای اقتصاد کشور باز نخواهد شد و ظرفیت‌های بالقوه کشور مولد نمی‌شوند.

او همچنین اظهار کرد: در برنامه توسعه هفتم باید اصلاحات لازم در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد تا بتوانیم سند تحول دولت را عملیاتی کنیم و شاهد کارآمد شدن نظام اجرایی کشور باشیم.

ـ اعتراضات به حق مردم با جدیت دیده شود

استاندار قزوین نیز در این نشست با اشاره به حوادث موجود در کشور و قرار گرفتن در جنگ ترکیبی اظهار کرد: حوادث امروز دیگر نمای فتنه ندارد که تشخیص حق و باطل سخت باشد چراکه دشمنی‌ها آشکار و قابل تشخیص است و می‌توان جریان حق و باطل را به راحتی شناخت.

محمدمهدی اعلایی با بیان اینکه مهم‌ترین شرایط امروز شناخت مردم است که باید قدردان آنها باشیم و برای خدمت‌رسانی به مردم برنامه‌ریزی کنیم تا با دولتمردان همراه شوند؛ تصریح کرد: آنچه دشمن را ناامید می‌کند این است که مردم بصیرت دارند و نظام ما مبتنی بر این بصیرت شکل گرفته و ثبات یافته است.

او با بیان اینکه مردمی که فتنه دشمنان را نقش بر آب و دشمن را مایوس کردند شایسته تقدیر هستند؛ عنوان کرد: باید اعتراضات به حق مردم جدی‌تر دیده و به آن اهمیت داده شود چراکه مردم دارای بصریت هستند.

استاندار قزوین با بیان اینکه مشکلات اقتصادی یکی از عرصه‌های مهمی است که از گذشته بوده و نظام سلطه از آن استفاده کرده  تا به کشور ما آسیب بزند و گاهی ما هم از آن غفلت کرده‌ایم؛ توضیح داد: خیلی از موارد ازجمله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری بود اگر در زمان خود مورد توجه قرار می‌گرفت شاید امروز شاهد برخی مشکلات نبودیم.

اعلایی با تاکید بر اینکه فضای اقتصادی کشور نیازمند توجه بیشتری است و اگر مدیریت یارانه‌ها در بهار امسال به خوبی انجام نمی‌شد با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شدیم؛ ابراز کرد: تاکیداتی که در کشور محور پیشران‌ها می‌شود در استان قزوین کاملا مشهود است و هیچ  عرصه‌ای در حوزه اقتصادی پیدا نمی‌کنید که قزوین در آن زمینه مزیتی نداشته باشد. از این‌رو  توجه به اقتصاد قزوین درواقع توجه به اقتصاد کشور است و انتظار داریم به این ظرفیت‌ها توجه ویژه شود.

او خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی نیز بر احیای دشت قزوین و ایجاد منطقه آزاد ویژه کشاورزی با توجه به ظرفیت این دشت تاکید کرده‌اند که می‌توان مناسبات ویژه‌ای برای آن تعریف کرد تا بهره‌وری آب نیز بیشتر شود.

استاندار قزوین بیان کرد: اولین معامله آب در کشور  ظرف یک ماه آینده در قالب «بازار آب» انجام می‌شود تا ضریب درآمد به تولید آب بالا برود و سازمان جهاد کشاورزی نیز برای بهبود کشت و گونه‌های جدید و کشت قراردادی برنامه‌ریزی کرده است؛ اما نیازمند حمایت ملی هستیم تا در این حوزه بتوانیم نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشیم.

اعلایی در ادامه سخنانش با تاکید براینکه بستر سرمایه‌گذاری در استان قزوین مهیا است اگر سرمایه‌گذار وارد شود آماده جذب آنها و همکاری مناسب هستیم؛ عنوان کرد: از وزیر انتظار داریم قزوین را به عنوان شهر آزمایشی طرح‌های مهم انتخاب و طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه اجرایی شود.

ـ سیاست‌های پولی کشور باید اصلاح شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: حوزه تولید در کشور بسیار مظلوم است و دولت به جای این که در انتهای تولید و پس از محصول نهایی قرار گیرد و مطالبات را دریافت کند؛ اما اکنون دولت با حضور در ابتدای تولید مشکل‌ساز شده و همه سرمایه تولیدکننده را می‌گیرد و این روش باید اصلاح شود.

لطف‌ا… سیاهکلی تاکید کرد: دولت باید هزینه واگذاری زمین، اشتراک آب، برق، گاز و تلفن را پس از راه‌اندازی خط تولید  دریافت کند در حالی که به دلیل اشتباه در این جانمایی یک تولیدکننده برای راه‌اندازی یک واحد همه سرمایه خود را برای خرید زمین و خدمات می‌پردازد و در زمان راه‌اندازی بدهکار می‌شود اگر زندان هم برود برای دولت اهمیت ندارد.

او خاطرنشان کرد: دولت باید مشی خود را در این عرصه تغییر دهد و جای دولت از سر خط تولید به انتهای تولید جابجا شود و با فرصت دادن به تولیدکننده در انتهای کار مطالبات خود را دریافت کند.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش خطاب به وزیر درخواست کرد: انتظار داریم بخشی از بودجه استان‌ها را به درآمدهای مالیاتی گره بزنید و اگر استانی مانند قزوین توانست مالیات بیشتری جمع‌آوری کند، سهم بیشتری از این درآمدها داشته باشد.

سیاهکلی اضافه کرد: امسال سهم درآمدهای مالیاتی تعیین شده برای استان دو برابر سال گذشته است؛ اما همچنان اعتبارات استان در انتهای جدول قرار دارد با این روش انگیزه پرداخت مالیات برای مردم کمتر می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های پولی کشور  توضیح داد: وقتی دلار از 4200 تومان به 23 هزار تومان و سپس 35 هزار تومان افزایش قیمت دارد؛ نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی کشور و در بانک مرکزی ایراد اساسی وجود دارد که اوضاع ارزی کشور به این گونه است و باید این روند اصلاح شود.

این نماینده مجلس تشریح کرد: هرچند اقتصاد کشور به ارز وابسته نیست؛ اما افزایش قیمت ارز آثار روانی دارد و اگر کنترل نشود آرامش جامعه بر هم می‌ریزد مانند نوسان قیمت فولاد که در سایر بخش‌ها مانند: صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و مسکن تاثیرگذار است از این‌رو باید در حوزه ارز با جدیت مدیریت مناسبی صورت گیرد تا وضعیت اقتصادی کشور کنترل شود.

سیاهکلی همچنین خطاب به وزیر درباره ایرادات موجود در بانک مرکزی بیان کرد: متاسفانه هیچگاه موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح نشده و درون این جعبه سیاه دیده نشده است که شما درخواست می‌کنیم در جلسات هیأت دولت برای رفع اشکال از بانک مرکزی و کنترل ارز تذکراتی داده شود.

ـ دفاتر مالی شرکت‌ها از تهران به قزوین انتقال یابد

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این نشست با تاکید براینکه ضریب برخورداری استان از درآمدهای مالیاتی افزایش یابد؛ اظهار کرد: با وجود آنکه قزوین  درآمد مالیاتی بالایی دارد متاسفانه ضریب برخورداری استان از این منابع کم است و  اعتبار عمرانی استان 1400 میلیارد تومان دیده شده که ناچیز است و انتظار داریم ضریب مالیاتی استان به 50 درصد افزایش یابد تا انگیره مالیات‌دهندگان بیشتر شود.

رجب رحمانی با تاکید بر اینکه انتقال دفاتر مالی شرکت‌ها از تهران به قزوین و جداسازی مدیریت کشور به درآمدهای نفتی باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ تصریح کرد: هرچند اقدامات خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است؛ اما باید مراقب باشیم بی‌عدالتی نشود و دریافت مالیات از نگاه سلیقه‌ای خارج شود.

نماینده تاکستان در خانه ملت درباره بیانیه نمایندگان مجلس در برخورد با اغتشاشگران تشریح کرد: هر چند در فضای مجازی تبلیغات غیرواقعی در زمینه این موضع‌گیری صورت گرفت؛ اما نمایندگان در برخورد با فتنه‌گر و اغتشاشگر که با بسیجیان و ماموران بد رفتاری می کنند جدی هستند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه برخورد با افرادی که فریب خورده‌اند متفاوت است و نیازمند کار فرهنگی است؛ اضافه کرد: مجلس مدافع مردم است؛ اما اعتقاد داریم در سایه امنیت می‌توانیم اهداف نظام را دنبال کنیم.

ـ نرخ بیکاری در استان قزوین کاهش یافته است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این نشست از کاهشن نرخ بیکاری استان خبر داد و اظهار کرد: با فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار، نرخ بیکاری در استان امسال به 6/7 درصد کاهش یافته است و تورم در استان قزوین امسال 5/46  درصد ثبت شده است.

امیر خلیلی‌خواه تصریح کرد: تولید ناخالص استان 1086 میلیارد تومان بود که در سال گذشته به 137 هزار میلیارد تومان با 55 درصد رشد رسید و امسال شاهد کاهش رشد آن به 3/2 درصد هستیم./ی