مکانیسم ماشه و قراردادهای تجاری

تجربه‌ای از مشاوره به یک شرکت تجاری در مواجهه با مکانیسم ماشه

محمدطاهری ـ متخصص حقوق قراردادها و شرکت‌ها، کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

آیا تحریم‌های اقتصادی موجب رفع مسئولیت قراردادی هستند؟ آیا تحریم‌ها همان حادثه غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیراند که قانون به آنها قوه قاهره یا فورس‌ماژور  می‌گوید؟ پیش از هر چیز بر خواننده مطلب حاضر واجب است که مفهوم «قوه قاهره یا فورس ماژور» را بداند؛ به همین منظور بحثمان را ابتدا با معرفی معنا و مفهوم قوه قاهره یا فورس‌ماژور شروع می‌کنم.

فورس‌ماژور که در فارسی به «قوه قاهره» ترجمه شده، اصطلاحی برگرفته از حقوق فرانسه است که بعدها وارد بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله حقوق ایران، شده است.

معنای لغوی فورس‌ماژور به معنای «نیرو یا قدرت برتر» است و در قراردادهای بین‌المللی معمولا با همین اصطلاح فرانسوی یا با عبارت انگلیسی Force Majeure مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حقوق فرانسه، فورس‌ماژور در معنای عام، به هر حادثه‌ای خارجی (خارج از اراده و کنترل متعهد) گفته می‌شود که بدون تقصیر او رخ داده و مانع اجرای تعهد می‌گردد؛ خواه این حادثه ناشی از عمل شخص ثالث باشد، خواه نتیجه تصمیمات یا شرایط بیرونی غیرقابل کنترل. اما در معنای خاص، فورس‌ماژور تنها شامل حوادثی می‌شود که بی‌نام، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشند؛ مانند زلزله، جنگ یا تصمیمات ناگهانی مقامات دولتی که اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازند.

به طور خلاصه، فورس‌ماژور مفهومی است که قانون برای حمایت از متعهد در برابر حوادثی که خارج از اراده و اختیار اوست پیش‌بینی کرده است. بر اساس این نهاد، اگر واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر مانع اجرای تعهد شود، متعهد از مسئولیت قراردادی و پرداخت خسارت معاف می‌شود، زیرا تقصیری متوجه او نیست.

شاخص‌های اصلی وقوع فورس ماژور در اغلب نظام‌های حقوقی (از جمله ایران) سه مورد است:

1ـ حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد؛ یعنی هیچ شخصی با اقدامات معمول نتواند از وقوع آن جلوگیری کند.

2ـ حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ وقوع آن در زمان عقد قرارداد نباید عادی یا محتمل تلقی شود.

3ـ حادثه باید خارجی باشد؛ یعنی از حیطه اختیار و کنترل متعهد بیرون باشد.

آثار فورس‌ماژور نیز بسته به ماهیت حادثه متفاوت است. اگر مانع به‌گونه‌ای باشد که اجرای قرارداد را به ‌طور دائم ناممکن کند، تعهد ساقط و قرارداد منحل می‌شود. اما اگر مانع موقت باشد، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید و پس از رفع مانع، دوباره قابل اجرا خواهد بود؛ مشروط بر آنکه اجرای آن همچنان برای طرفین فایده و معنا داشته باشد.

این مبانی نظری، درک درستی از جایگاه فورس‌ماژور در روابط تجاری به ما می‌دهد. حال پرسش مهم این است که آیا تحریم‌های اقتصادی نیز می‌توانند در همین قالب قرار گیرند و موجب رفع مسئولیت قراردادی شوند؟

فورس‌ماژور و تحریم‌ها در پرتو فعال شدن مکانیسم ماشه

در روابط قراردادی، گاهی پیش می‌آید که یکی از طرفین به دلیل وقوع حوادثی خارج از اراده خود، دیگر قادر به اجرای تعهدش نیست. قانون برای این وضعیت همان مفهوم قوه قاهره یا فورس ماژور را در نظر گرفته است.

اما در فضای امروز اقتصاد ایران، با فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، این پرسش جدی مطرح شده که آیا چنین تحریم‌هایی می‌توانند مصداق فورس‌ماژور محسوب شوند؟

از منظر حقوق ایران، پاسخ در اغلب موارد منفی است. مطابق با اصول و رویه‌های قضایی موجود، یکی از ارکان تحقق فورس‌ماژور، غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن حادثه در زمان انعقاد قرارداد است.

از آنجا که احتمال بازگشت تحریم‌ها سال‌هاست در فضای اقتصادی و سیاسی کشور مطرح بوده و فعالان اقتصادی آن را به عنوان یکی از ریسک‌های اصلی کسب‌وکار در ایران شناخته‌اند، مراجع قضایی معمولا چنین رویدادی را قابل پیش‌بینی تلقی می‌کنند. بنابراین، تحریم‌ها در بیشتر موارد از شمول قوه قاهره خارج می‌شوند.

رویه قضایی ایران همچنین نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌ها اجرای تعهد را دشوار یا پرهزینه کنند، این وضعیت به ‌تنهایی موجب سقوط تعهد یا معافیت از مسئولیت نیست. تنها در صورتی که اجرای تعهد به ‌طور کامل غیرممکن شود، می‌توان از مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی استفاده کرد.

نمونه واقعی از مشاوره به یک شرکت تجاری

در یکی از پرونده‌های اخیر، ما به عنوان مشاور حقوقی به یک شرکت بازرگانی فعال در زمینه واردات تجهیزات صنعتی مشاوره دادیم. این شرکت پس از اعمال مجدد تحریم‌ها با انسداد حساب‌های بانکی خود در اروپا مواجه شد و قصد داشت با استناد به بند فورس ماژور از انجام تعهدات خود نسبت به فروشنده خارجی امتناع کند.

بررسی دقیق قرارداد و شرایط بازار نشان داد که این اقدام از منظر حقوق ایران و حتی رویه بین‌المللی، پایه حقوقی محکمی ندارد؛ زیرا در زمان انعقاد قرارداد، احتمال بازگشت تحریم‌ها کاملاً محتمل و مورد آگاهی فعالان اقتصادی بوده است. در نتیجه، نمی‌توان آن را حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی دانست.

در عوض، به این شرکت توصیه شد تا با بازنگری در مفاد قرارداد و درج بندهای «شرط تحریم» (Sanctions Clause) و «شرط عسر و حرج» (Hardship Clause)، مسیر قانونی و ایمن‌تری برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها در آینده پیش‌بینی کند. این تجربه نشان داد که تنظیم دقیق و هوشمندانه قراردادها، بسیار کارآمدتر از اتکا به تفسیر گسترده از مفهوم فورس‌ماژور است.

سخن پایانی

بر این اساس، صرف فعال شدن مکانیسم ماشه یا اعمال مجدد تحریم‌ها، به خودی خود موجب زوال تعهدات قراردادی یا معافیت از پرداخت خسارت نخواهد شد. تکیه بر بند عمومی فورس‌ماژور بدون تعریف روشن و متناسب با وضعیت تحریم‌ها، رویکردی پرخطر است.

در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با تصمیمات سیاسی بین‌المللی پیوند خورده، تدوین قراردادهای دقیق، هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل ریسک، بهترین ابزار دفاعی فعالان اقتصادی است. استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی و پیش‌بینی دقیق بندهای مرتبط با تحریم، می‌تواند مانع بروز خسارات سنگین و اختلافات پیچیده شود.

برای دریافت روزانه تحلیل‌های حقوقی، نکات کاربردی و مطالب آموزشی در زمینه قراردادها و حقوق تجارت و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی یا بررسی و تدوین قراردادهای تجاری، از طریق کانال تلگرام با ما در ارتباط باشید.

@Mtaheri_law