مهندسان ساختمان در گذر از بحران
- شناسه خبر: 78506
- تاریخ و زمان ارسال: 6 اسفند 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
آرش صالحی ـ صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران همواره با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است. در این میان، جامعه مهندسان ساختمان به عنوان متولیان اصلی طراحی، نظارت و اجرای پروژهها با انبوهی از مشکلات دستوپنجه نرم میکنند که گاه ادامه حیات حرفهای آنان را با چالش جدی مواجه میسازد. از معضلات معیشتی ناشی از رکود و تعرفههای پایین گرفته تا مشکلات پیش روی سازمانهای نظام مهندسی همگی دست به دست هم دادهاند تا صدای اعتراض این قشر زبده، اما فراموششده بار دیگر بلند شود. مشکلاتی که این روزها با رشد رکود تورمی در حوزه املاک و مسکن چهره جدیتری به خود گرفته است. به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفندماه که روز مهندس نامگذاری شده، در این گزارش با نگاهی به چالشهای هشتگانه مطرح شده از سوی کارشناسان به بررسی این مشکلات و نقش سازمان نظام مهندسی در برونرفت از آن خواهیم پرداخت.
آغاز دهه سوم با انبوهی از مطالبات
جامعه مهندسی کشور در حالی وارد سومین دهه فعالیت خود بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شده است که هنوز بسیاری از مطالبات و چالشهای آنان از گذشته باقی مانده است؛ اما عمق مشکلات بسیار فراتر از یک خلأ مدیریتی است .
سید محسن حسینی، کارشناس ارشد معماری در گفتوگو با خبرنگار ولایت از وجود دستکم هشت چالش عمده یاد میکند که گریبانگیر این صنف است.
وی رکود اقتصادی سنگین، نامتناسب بودن مسئولیت سنگین حقوقی مهندسان با تعرفههای نظارت، و شغل تعریفنشده فعالیت مهندسی ساختمان در قانون کار را از مهمترین این چالشها برمیشمارد.
به گفته حسینی، سهم غیرقابل قبول مهندسان در اداره نهادهای تخصصی همچون شوراهای اسلامی شهر، بیمه نشدن مهندسان ناظر، و عدم تناسب پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار که منجر به بیکاری فزاینده دانشآموختگان شده است، از دیگر معضلات جدی این حوزه هستند .
انحراف از مسیر حرفهای
در کنار مشکلات صنفی و معیشتی نگاهی به عملکرد دستگاههای مختلف مانند شهرداریها نیز نشاندهنده انحرافاتی است که طی سالها در این نهادها ریشه دوانده و کار را برای مهندسان سخت و سختتر کرده است.
مهدی حسینپور، کارشناس ارشد عمران به شدت از عملکرد شهرداریها در حوزه ساختوساز و صنعت ساختمان انتقاد کرده و معتقد است که شهرداریها از وظایف اصلی خود فاصله گرفته و به ساختاری بنگاهدارانه و کاسبکارانه تبدیل شدهاند.
وی تاکید میکند که سازمانهای نظام حرفهای برای صیانت از منفعت عمومی ایجاد میشوند، اما در ایران نگاه درآمدزایی از یک نهاد نظارتی بدنه آن را عریض و طویل کرده و بسترساز رانت و فساد شده است .
به گفته حسینپور، نبود چکلیستهای متمرکز، برخورد سلیقهای با تخلفات، و معرفی اجباری ناظر بدون رضایت مالک (ناظر تسخیری) از جمله مواردی است که خلأ قانونی و فساد را تشدید کرده است. وی همچنین به موضوع حبس مبالغ حقالزحمه مهندسان توسط سازمانها اشاره میکند و آن را زمینهساز فساد مالی میداند .
قزوین؛ پیشرو در پروژههای ملی اما درگیر چالشهای مشترک
در میانه این چالشهای کشوری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز با همین مسائل دستبهگریبان است. با این حال، این استان در برخی حوزهها توانسته است عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
محمد شعبانیان در گفتوگو با خبرنگار ولایت بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کنار رسالتی که طبق قانون مقررات ملی ساختمان بر عهده دارد، در بحث ثبتنام اقدام و نهضت ملی مسکن با حمایت اداره کل راه و شهرسازی توانست اقدام بزرگی انجام دهد.
وی همچنین به نقش موثر این سازمان در پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: با در نظر گرفتن تیم نظارت مقیم برای این پروژهها، استان به عنوان یکی از استانهای پیشرو در این زمینه مطرح شده است. این اقدام نشاندهنده عزم جدی مهندسان استان برای بهبود کیفیت و سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژههای ملی است.
کاهش حوادث کارگاهی و معماری سبز در دستور کار
یکی دیگر از دغدغههای مهم جامعه مهندسی ایمنی در کارگاههای ساختمانی است. آمار بالای حوادث منجر به فوت در کارگاهها سالهاست که به یک معضل ملی تبدیل شده است.
شعبانیان در این خصوص از برگزاری نشستهایی با اداره کل فنی و حرفهای استان خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به منظور کاهش حوادث و سوانح حین کار با اداره کل فنی و حرفهای استان نشستهایی را انجام داده تا با آموزش کارگران ماهر، بحث HSE و رعایت موضوعات ایمنی را در پروژهها رعایت نمایند و کارگران نیز دارای کارت مهارت شوند .
علاوه بر ایمنی، موضوع انرژی و کیفیت ساختمانها نیز از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین بود. در شرایطی که عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان، از کیفیت پایین ساختمانها و نبود نگرش نگهداشت در آنها انتقاد میکند و میگوید ساختمانها پس از ۱۵ تا ۲۵ سال کلنگی میشوند، شعبانیان بر لزوم رعایت مبحث انرژی تاکید کرد.
وی در این باره تصریح کرد: موضوع کاهش مصرف انرژی در دستور کار هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین قرار دارد. با توجه به اینکه موضوع انرژی بحث روز کشور هست، در آینده به ساختمانهایی پایانکار داده میشود که مبحث انرژی را رعایت کرده باشند .
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی عمر پایین ساختمانها در ایران (حدود ۳۰ سال در مقایسه با ۸۰ تا ۱۲۰ سال در کشورهای توسعهیافته) استفاده از مصالح بیکیفیت و عدم نظارت مؤثر بر اجراست.
لزوم بازنگری اساسی در قانون
آنچه از بررسی نظرات کارشناسان و مسئولان استانی برمیآید، نشان دهنده یک اجماع عمومی درباره لزوم اصلاحات اساسی در قانون نظام مهندسی و ساختار اجرایی آن است. در حالی که مهندسان استان قزوین به سرپرستی محمد شعبانیان تلاش میکنند با اقدامات ابتکاری مانند استقرار تیمهای نظارت مقیم یا پیگیری مباحث انرژی و ایمنی بخشی از مشکلات را کاهش دهند ، اما ریشه بسیاری از چالشها در قوانین بالادستی و ساختار کلی حاکم بر صنعت ساختمان نهفته است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان از تشکیل کمیته تدوین و بازنگری قانون نظام مهندسی به دستور وزیر راه و شهرسازی استقبال کرده و آن را فرصتی برای اصلاح ریشهای میداند. وی امیدوار است که این بازنگری بتواند سازمان نظام مهندسی را به وظیفه اصلی خود یعنی صیانت از منفعت عمومی بازگرداند و از بنگاهداری و کاسبی با عنوان مهندسی جلوگیری کند .
در پایان میتوان گفت که جامعه مهندسی ساختمان ایران با وجود تمام توانمندیهای علمی و فنی خود، درگیر مسائلی فراتر از علم مهندسی شده است؛ مسائلی که از معیشت و درآمد آغاز میشود و به ساختارهای ناکارآمد و انحراف از اصول حرفهای ختم میگردد. به نظر میرسد دهه سوم فعالیت نظام مهندسی، نیازمند یک دهه بازنگری، اصلاح و بازگشت به مسیر اصلی خود است؛ مسیری که در آن مهندس بودن، صرفا به معنای داشتن یک مدرک یا امضای ذیل یک نقشه نیست، بلکه به معنای ایفای نقشی مؤثر در اعتلای کیفیت زندگی و ایمنی جامعه است.
