مملوک بانک، نه مالک تولید

قرارداد بانک با تولیدکننده بانک را به «همه‌کاره» تبدیل می‌کند

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با تأکید بر انجام کارهای پیش‌دستانه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی اظهار داشت: اداره تصفیه امور ورشکستگی در استان قزوین تشکیل شده تا از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و سرمایه‌گذاران غیرموجه و بدون صلاحیت جلوگیری شود.

مسعود کثیری‌فر افزود: یکی از مشکلات امروز واحدهای تولیدی ما این است که تسهیلات و وام بانکی را از استان قزوین می‌گیرند و رای ورشکستگی را استان دیگری مانند تهران صادر می‌کند و به همین خاطر به استقرار و تشکیل اداره تصفیه امور شکستگی در استان نیاز داریم.

وی با انتقاد از نحوه قرارداد بانک‌ها با واحدهای تولیدی یادآور شد: متاسفانه طبق قرارداد اولیه‌ای که تولیدکننده با بانک منعقد می‌کند، بانک به حالت همه‌کاره تبدیل شده و هر طور دلش بخواهد بدهی تولیدکنندگان را حساب می‌کند؛ به طوری که حتی حق ورود به این موضوع را نداریم تا ببینیم این اعداد و رقم‌ها سود تسهیلات از کجا آمده است. بنابراین مشکلی که در کشور وجود دارد، این است که قرارداد بین بانک و تولیدکننده طرف ثالث نمی‌تواند ورود کند.

تولیدکننده تا 50 سال هم نمی‌تواند سود وام پرداخت کند

این کارشناس با بیان اینکه با تشکیل اداره یادشده دادگاه‌ها زودتر به پرونده واحدهای تولیدی ورود می‌کنند، گفت: در حال حاضر به یکباره و به شکل غافلگیرکننده متوجه می‌شویم این فرآیند با مشکل مالی یا بازپرداخت وام به بانک مواجه شده و در حال تملک توسط بانک است؛ چرا که با این عدد و رقم‌هایی که بانک‌ها به عنوان سود تسهیلات حساب می‌کنند، تولیدکنندگان تا 50 سال نمی‌توانند این وام‌ها را بازپرداخت کنند.

کثیری‌فر ادامه داد: در حال حاضر شرایط به شکلی است که ما باید دنبال تولیدکننده برویم و مشکلات او را جویا شویم؛ چرا که اگر صبر کنیم تولیدکننده برای بیان مشکلاتش بیاید، زمانی می‌رسد که رمقی برای او نمانده و واحد تولیدی او در معرض تملک قرار دارد و ما آخرین نهادی هستیم که متوجه تملک واحد تولیدی می‌شویم.

برخی واحدهای تولیدی توسط بانک‌های خارج استان تملک شدند

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین در ‌گفت‌وگو با خبرنگار ولایت درباره وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در استان قزوین عنوان کرد: حدود 3 سال پیش جلسه هماهنگی سران 3 قوه در استان قزوین تشکیل شد که آخرین مصوبه این جلسه این بود که کارگروهی در اداره‌کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با حضور دبیر کار گروه اقتصاد مقاومتی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، معاون اقتصادی و نمایندگان اداره‌کل اطلاعات، سازمان صمت، دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل و موضوع تملک واحدهای تولیدی بررسی و نتیجه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان گزارش شود.

احمد بارگاهی با بیان اینکه بین تملک و جانشینی تملک توسط بانک‌ها فرق وجود دارد، یادآور شد: تملک به خارج از شهرک‌های صنعتی گفته می‌شود و در محدوده شهرک‌های صنعتی موضوع جانشینی تملک توسط بانک مطرح است.

وی با اشاره به اخذ آمار واحدهای تحت تملک و جانشینی از بانک‌های عامل استان قزوین اضافه کرد: آمار استانی با آمار ارسالی از بانک مرکزی مقایسه و رفع مغایرت شد، چرا که برخی از واحدهای تولیدی در استان قزوین توسط بانک‌های خارج از استان تملک شده بودند و در این راستا از واحدهای تولیدی تحت تملک و احیاشده بازدید صورت گرفت.

45 واحد تولیدی توسط بانک تملک شدند

بارگاهی ادامه داد: در نهایت بعد از بررسی وضعیت 135 واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل مشخص شد که در حال حاضر 45 واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند، 33 واحد تولیدی در شرف تملک توسط بانک‌ها هستند و 57 واحد تولیدی هم از تملک بانک‌های عامل خارج شده‌اند. بنابراین 78 واحد تملک یا در شرف تملک هستند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال سرمایه‌گذاری با بیان اینکه از 45 واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها 27 واحد داخل شهرک‌های صنعتی و 18 واحد خارج از آن قرار دارند، گفت: با توجه به آمار موجود بیشترین فراوانی تملک و جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها در شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا دیده می‌شود.

بارگاهی با اشاره به احیا و خروج از تملک 57 واحد تولیدی افزود: منظور از واحدهای احیاشده واحدهایی هستند که از تملک و جانشینی تملک بانک‌ها خارج شده‌اند که این احیا به 2 صورت انجام شده؛ 29 واحد به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده و 28 واحد تولیدی هم به خود مالک احاله شده است. از 57 واحد تولیدی خارج شده از تملک 41 واحد تولیدی فعال هستند و متاسفانه 16 واحد راکد و غیرفعال هستند.

جانشینی تملک واحدهای تولیدی منوط به مجوز ستاد اقتصاد مقاومتی شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به شیوه در رهن قرار دادن واحد تولیدی برای گرفتن تسهیلات بانکی گفت: با توجه به اینکه ما به واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی سند نمی‌دهیم و دفترچه واگذاری زمین به آنها می‌دهیم، بنابراین وقتی واحد تولیدی می‌خواهد تسهیلات بگیرد و محل اجرای طرح در رهن بانک قرارداد سه‌جانبه امضا می‌شود.

رضا صفاری اضافه کرد: در قرارداد سه‌جانبه متقاضی گرفتن تسهیلات با بانک توافق می‌کنند و متقاضی اختیارات خود را در دفترخانه اسناد رسمی به بانک طرف قرارداد واگذار می‌کند و شرکت شهرک‌های صنعتی هم متعهد می‌شود که اگر متقاضی یا تولیدکننده تعهدات خود را انجام داد، مالکیت واحد تولیدی یا طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنیم.

وی ادامه داد: اما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین مصوب شده که شرکت شهرک‌های صنعتی حق ندارد، بدون اجازه رسمی این ستاد اجازه جانشینی تملک به بانک را بدهد، چرا که اجرای فرآیند جانشینی تملک منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی می‌شود که مشکلاتی مانند بیکار شدن کارگران را در پی می‌آورد.

صفاری یادآور شد: بنابراین طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی باید قبل از انتقال مالکیت واحد تولیدی به نام بانک باید موضوع به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و بعد در صورت صلاحدید این ستاد جانشینی تملک بانک اتفاق بیفتد. بنابراین دادگستری ما را ملزم کرده که با درخواست بانک نسبت به جانشینی تملک اقدام نکنیم.

وی تصریح کرد: با وجود این مصوبه در یکی 2 سال اخیر بانک‌ها به ما نامه می‌زدند که فلان تولیدکننده تعهدات خود را انجام نداده و مالکیت محل اجرای طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنید. با این حال ما به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی پایبند بودیم و از این کار خودداری کردیم.

بانک‌ها دیگر محل اجرای طرح تولیدی را به عنوان وثیقه وام قبول نمی‌کنند

صفاری افزود: اجرای این مصوبه موجب شده که ارزش محل اجرای طرح تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها پایین بیاید، چرا که بانک‌ها دیگر محل اجرای طرح تولیدی را به عنوان ملک سهل‌الوصول نمی‌بینند و دیگر محل واحد تولیدی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند. بنابراین در فرآیند جانشینی تملک در حال حاضر خشک و تر با هم می‌سوزند.

در پایان قرار شد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در ساختار کارگروه بررسی وضعیت تملک واحدهای تولیدی تجدید نظر شود تا تملک یا جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به راحتی اتفاق نیفتد.

با توجه به اینکه محل اجرای طرح تولیدی یا همان زمین کارخانه از طرف بانک‌ها به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول قرار نمی‌گیرد، بنابراین بانک‌ها به سمت گرفتن تضامینی مانند ملک شخصی می‌روند و به نظر می‌رسد اصلاح قانون بانک‌ها می‌تواند تنها راه مهار مدیریت ضد تولید توسط بانک‌ها و افسار زدن بر اسب سرکش «بنگاه‌داری بانکی» باشد.