مفهوم اموال

محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

تعریف مال

مال دارای تعریف فلسفی خاصی نبوده و در لغت یعنی «میل و خواستن و در اصطلاح حقوقی چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و در ازاء به دست آوردن آن پول پرداخت شود.» به عبارت دیگر مال چیزی است که عرضه آن محدود باشد و بتواند نیازی از نیازهای انسانی را رفع نماید و اشخاص برای تحصیل آن پول پرداخت نمایند. چه بسا مالی در یک منطقه اساسا مال محسوب نشود و یا اینکه مالی در یک شهر قیمتی ارزان داشته باشد ولی همان مال در جایی دیگر دارای قیمتی بالا باشد، بدیهی است یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر قیمت اموال، میزان عرضه و تقاضا می‌باشد.

انواع مال

الف) تقسیم مال به منقول و غیرمنقول

قانون مدنی بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول».

«مال غیرمنقول» مالی است که انتقال آن از محلی به محلی دیگر مستلزم خرابی خود آن مال یا محل آن مال خواهد شد. همانند سنگ یا درب، پنجره و تیر آهن بکار رفته در بنا.

قانون مدنی اموال غیرمنقول را به چهار دسته تقسیم نموده است:

الف ـ اموالی که ذاتا غیر منقول هستند

ب ـ اموالی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول هستند

پ ـ اموالی که در حکم غیرمنقول هستند

ت ـ اموالی که تابع غیرمنقول هستند

همچنین قانون مدنی اعلام داشته است: «مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». برخی اموال به حکم طبیعت منقول هستند مانند آنکه قلوه سنگی از کوه برداشته شود و پس از انتقال به کارخانه سنگبری و انجام عملیات برش و پرداخت نمودن، آن را در بنا نصب نموده که این سنگ مادام که به بنا متصل نشده و در بنا نصب نگردیده، مالی است منقول ولیکن پس از آنکه در بنا نصب گردید غیرمنقول محسوب است.

تقسیم‌بندی یاد شده از حیث صلاحیت محاکم فوق‌العاده حائز اهمیت می‌باشند زیرا آنکه دعوای راجع به اموال غیرمنقول در محلی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد ولیکن عنایت دارند آنچه موضوع معاملات املاک می‌باشد جزو اموال غیرمنقول بوده و اگر مال منقولی در مورد معامله باشد علی‌الاصول متعلق به فروشنده بوده و جزء مورد معامله نمی‌باشد مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد که در این خصوص ضمن مطالعه مواد قانونی مرتبط با ذکر مثال‌هایی موضوع را بررسی خواهیم نمود.

قانون مدنی نیز بیان می‌کند: «…هر آنچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد» به طور مثال کابینت که در محل نصب گردیده جزء بنا و جزو مورد معامله می‌باشد.

همچنین قانون مدنی مقرر داشته: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.» به طور مثال آینه‌ای که در سرویس و آن هم صرفا بوسیله یک قلاب آویزان شده غیرمنصوب محسوب می‌شود و آینه‌ای که در بنا نصب شده جزو غیرمنقول محسوب می‌شود.

همان قانون بیان می‌کند: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.» فلذا میوه و زراعت تا زمان که چیده یا درو نشده‌اند غیرمنقول هستند.

همچنین قانون مدنی بیان کرده است: «مطلق درختان و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.»

برابر همان قانون: «حیوانات و اشیائی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده باشد.»

«مال منقول» برابر قانون مدنی عبارت است از «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید» به عبارت دیگر، مال منقول، مالی است که بتوان آن را از جایی به جایی دیگر منتقل نمود بدون آنکه به خود آن مال یا محل آن مال خسارتی وارد شود. همانند میز، صندلی و قلم.

برخی اموال «در حکم مال منقول» می‌باشند. در همین رابطه قانون مدنی مقرر داشته است: «کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.» البته می‌بایست توجه نمود مطالبه وجه مربوط به معاملات اموال غیرمنقول در صورتی که ناشی از عقد و قرارداد باشد «در حکم منقول» است مانند آنکه خریدار ملکی از پرداخت ثمن قرارداد بیع خودداری نماید و یا اینکه مستاجری از پرداخت اجاره بهای قراردادی استنکاف نماید که در این حال «ثمن» و « اجاره بها» ، «در حکم منقول» می‌باشد ولیکن در صورتی که مالک بخواهد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک خود را از غاصب بخواهد، به لحاظ فقدان رابطه قراردادی، اجرت‌المثل مذکور تابع مال غیرمنقول می‌باشد و همچنین است مطالبه خسارت غیرقراردادی به ملک.

برابر قانون مدنی: «انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و … داخل در منقولات است…».

قانون مزبور بیان داشته: «مصالح بنائی، از قبیل سنگ، آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به‌واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.» به‌طور مثال لوله‌های آب و فاضلاب یا لوله‌های گاز مادام که در بنا بکار نرفته‌اند منقول و اگر در بنا بکار روند غیرمنقول محسوب می‌شوند.

ب) تقسیم مال به مثلی و قیمی

«مال مثلی» مالی است که شبیه آن فراوان و شایع باشد مانند برنج آستانه، نخود کرمانشاه.

«مال قیمی» مالی است که شبیه آن فراوان و شایع نباشد مانند آپارتمان به شماره پلاک ثبتی123456.

فایده این تقسیم‌بندی آن است که اگر شخصی تعهد به تسلیم مال مثلی باشد و مال موضوع تعهد، خراب، ضایع یا معدوم گردد، کماکان متعهد است مثل آن را تهیه و در اختیار طرف مقابل قرار دهد ولیکن در اموال قیمی اگر مثلا مال در نزد شخصی تلف شد، چون مال مثلی نیست و امکان تهیه مثل آن فراهم نمی‌باشد، متعهد می‌بایست قیمت آن را پرداخت نماید. اموال موضوع معاملات ملکی جزء اموال قیمی می‌باشد نه مثلی.

ج) تقسیم مال به عین و منفعت

«تعریف عین» مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه قابل ادراک باشد. مانند آپارتمان، اتومبیل.

«تعریف منفعت» نفع بردن و بهره‌برداری از عین را منفعت گویند. ماننده بهره‌برداری از منافع آپارتمان در صورتی که هدف طرفین معامله، انتقال مالکیت «عین» باشد قرارداد در قالب عقد بیع تنظیم خواهد گردید، و اگر هدف طرفین انتقال مالکیت «منافع» باشد قرارداد تنظیمی در قالب عقد اجاره خواهد بود.

حق نیز در کنار عین و منفعت قابل بررسی است. حق اساسا سلطه و اختیار و اقتداری است برای کسی در انجام و عدم انجام امری. حق ممکن است مستقیما دارای ارزش مالی باشد که آن را «حق مالی» گویند، مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، و حق ممکن است، دارای ارزش مالی نباشد مانند حق زوجیت و حق ابوت که آن را «حق غیرمالی» می‌نامند. البته برخی از حقوق غیر مالی ممکن است به‌طور غیرمستقیم دارای ارزش مالی باشند، مانند نفقه وارث در حق ابوت و زوجیت.

در همین رابطه قانون مدنی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت) 2ـ حق انتفاع 3ـ حق ارتفاق به ملک غیر».

قانون مدنی در تعریف حق انتفاع اعلام داشته است که: «حق انتفاع عبارت از حقی است، که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» همانند اینکه شخصی به برادر نیازمند خود اجازه دهد برای مدتی معلوم یا نا معلوم در ملک وی سکونت نموده و از منافع آن استفاده نماید که در این رابطه برای برادر نیازمند صرفا «حق بهره‌برداری و انتفاع» از ملک ایجاد شده و «مالکیتی» برای ایشان نسبت به منافع ایجاد نخواهد شد. و به همین دلیل است که منتفع حق انتقال و واگذاری منفعت مال را به دیگری ندارد.

اگر حق انتفاع جهت سکونت در مسکنی باشد آن را «سکنی» گویند و اگر این حق برای مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث قرارداده شد آن را «عمری» و اگر برای مدت معینی برقرار شود آن را «رقبی» و اگر برای این حق مدتی تعیین نشده باشد آن را «مطلق» دانسته و مالک در هر زمانی حق رجوع دارد و در صورت عدم رجوع مالک، این حق تا زمان فوت مالک استمرار خواهد داشت.

همچنین قانون مدنی مقرر داشته است که: «در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.» یعنی آن که برای تحقق حق انتفاع، مال می‌بایست به قبض و تصرف منتفع درآید در غیر این صورت حق انتفاع محقق نخواهد شد. حق انتفاع یکی از اقسام «عقود عینی» است چه آنکه قبض مورد انتفاع شرط تحقق حق انتفاع می‌باشد.

از توجه به مطالب فوق استنباط می‌گردد که تفاوت‌هایی بین «حق انتفاع» و «اجاره» وجود دارد از جمله آنکه در حق انتفاع مالکیتی برای منتفع ایجاد نمی‌گردد، حال آنکه مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود و دیگر آنکه حق انتفاع منوط به تحقق «قبض» مال می‌باشد ولیکن، «قبض» در اجاره شرط تحقق عقد نبوده و همچنین در اجاره عقد «معوض» و در حق انتفاع «غیر معوض» و مجانی است و آخر آنکه در عقد اجاره «مدت» می‌بایست تعیین گردد والا عقد اجاره باطل است، حال آنکه در حق انتفاع تعیین «مدت» ضرورت نداشته و خللی به ارکان آن وارد نمی‌کند.

با این وجود قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق بیان داشته است که: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری» حق ارتفاق جنبه شخصی نداشته و در اثر انتقال ملک به مالک جدید منتقل می‌گردد و به عبارت دیگر ارتفاق حقی است برای ملکی در ملک دیگری و این حق جدای از ملک قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد، این حق فقط مخصوص املاک است و به طور معمول در دو ملک مجاور برقرار می‌شود مانند حق‌العبور و حق‌المجری.

با این تفاسیر حق ارتفاق می‌تواند ناشی از «عقد و قرارداد» باشد همانند آنکه مالک ملکی در قبال دریافت وجه و یا به طور رایگان حقی را در ملک خود برای مالک مجاور ایجاد نماید و یا آنکه این حق می‌تواند ناشی از «طبیعت» باشد مانند آنکه دو ملک از حیث موقعیت جغرافیایی در حالت سراشیبی قرار داشته باشد که به حکم طبیعت مجرای آب ملک پایین‌تر از محل ملک بالاسری می‌باشد و همچنین ممکن است منشاء حق ارتفاق «اذن» مالک باشد مانند آنکه کسی حق عبور در ملک خاصی را ندارد ولیکن مالک این ملک، اذن داده باشد که دیگری برای رسیدن به ملک خود از ملک وی عبور نماید که در این حالت خاص، مالک می‌تواند در هر زمانی از اذن خود رجوع نموده و مانع عبور او بشود و سرانجام ممکن است منشاء حق ارتفاق ناشی از «قانون» باشد که این نوع حق ارتفاق از متن قانون پدید می‌آید مانند آنکه قانون مربوط به جاده‌ها صریحا برای آن‌ها در املاک مجاور حریم مقرر داشته و همچنین است حریم کابل‌های برق.

برای طرح سوالات حقوقی خود به آیدی نویسنده در تلگرام یا ایتا به نشانی زیر پیام دهید:

@Mtaheri_law