مطالبه گری حقوق شهروندی

مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی

* مطالبه‌گری یعنی: درخواست مردم و شهروندان از مسئولین و حاکمان برای رسیدن به حقوق به‌حق خود و احقاق آرمان‌های ایده‌آل. شاید با آمدن نام مطالبه‌گری تعاریف متعددی به ذهن‌ها خطور کند اما مهمترین هدف از مطالبه‌گری، دستیابی به جامعه‌ای قانون‌مدار و احقاق آرمان‌های قانونمند در جامعه و رسیدن به حقوق انسانی افراد است.

قوانینی مصوب شده و به نگارش درآمده‌اند اما بسیاری از مردم یا از آن اطلاع ندارند و یا مطالبه‌گری را دست نیافتنی می‌دانند در صورتی‌که وفق قانون اساسی مردم جامعه دارای حقوق و جایگاهی یکسان هستند که بهره‌مندی آن از حقوق لازم‌الاجرای آنان است. حقوق شهروندی نیز یکی از وسیع‌ترین حقوق افراد جامعه است که با مطالبه آن می‌توان امید داشت به جامعه‌ای آرمانی و قانونمند دست یافت.

* حقوق شهروندی: (همان‌طور که در نگارش‌های گذشته مفصل به آن پرداخته شد) حقوق شهروندی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد، دولت و قوای حاکم در جامعه شهری بوده که جزء حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها به‌شمار می‌رود، همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن برعهده مدیران شهری (مسئولین)، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم می‌باشد که به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها حقوق شهروندی اطلاق می‌شود. با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر انسان به عنوان شهروند از آن برخوردار بوده و لازم است که توسط دیگر شهروندان و دولت رعایت شود.

* مطالبه‌گری حقوق شهروندی: انسان موجودی اجتماعی است که این اجتماع از افراد و نهادهای مختلف تشکیل یافته و هر کدام وظایف و حقوق اجتماعی بسیاری دارند، نبود آموزش، آشنایی با قوانین و حقوق شهروندی، عدم وجود روحیه گفت‌وگو و مطالبه و فقدان نقدپذیری از مهمترین آسیب‌ها در این راستاست که عامل ایجاد حکومت‌های مستبد و سلطه‌گر بوده و باعث گریز از احقاق حقوق شهروندی است.

مطالبه‌گری با عواملی که در سطور بالا به آن اشاره شد راهی برای تحقق حقوق شهروندی، گسترش عدالت اجتماعی مطلوب و جامعه‌ای آرمانی است. در این راستا مردم پس از آموزش و آشنایی با حقوق شهروندی خود، از طرق منطقی و واقعی، مطالبات خود را با گفت‌وگوی سازنده و انتقاد صحیح، به مسئولین امر منتقل می‌نمایند، جامعه بدون مطالبه‌گری دامن زدن به حکمرانی مستبد و ناعادلانه خواهد بود و البته که این مطالبات از طرق قانونی مانند انجمن‌ها، تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های مختلف قابل پیگیری می‌باشد. جامعه رشد یافته و مدنی دارای تشکل‌های مدنی بوده که رابط بین مردم و دولت هستند.

* جامعه مدنی یک ضرورت در جامعه دموکراتیک

جامعه مدنی جامعه‌ای است متشکل از گروه‌های ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علایق، اجرای قانون و سلیقه‌های افراد عضو تشکیل می‌شوند. این گروه‌ها می‌توانند شکل صنف، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمان‌های غیردولتی و غیرحکومتی، حزب، سندیکا و موسسات رسانه‌ای و ناشران پیدا کنند.

ایده جامعه مدنی همانند ایده دموکراسی، ابزاری برای تحقق حاکمیت و مشارکت مردم و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌ها و استیفای حقوق آن‌هاست و نه یک ایدئولوژی سیاسی. مجموعه این گروه‌ها بر اساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکه‌ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت‌جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خویش ادامه می‌دهند. ایده جامعه مدنی پاسخ به یک پرسش است. اینکه چگونه می‌توان در دوره‌های گذرا، به حکومت مشروطه و قانون محور و مردم سالار رسید. جامعه با حذف شکل‌های مدنی هر روز بیشتر از قبل در ورطه استبداد و دیکتاتوری فرو خواهد رفت.

اصول مطالبه‌گری

گفت‌وگو و تفکر جمعی از بهترین راه‌های مطالبه‌گری در عرصه‌های مختلف و از جمله حقوق شهروندی می‌باشد. البته که این گفت‌وگو باید با منطق و عقلانیت دو طرفه بوده و از خودرأیی به دور باشد. می‌توان در مطالبه‌گری نکات ذیل را مدنظر قرار داد:

1ـ داشتن روحیه گفت‌وگو و مسامحه

2ـ داشتن صبر و حوصله در این گفت‌وگوها

3ـ بیان مطالبات و خواسته‌ها به صورت جمعی با درنظر گرفتن منافع جمعی، منطقی و قانونی

4ـ احترام به خواسته‌ها و نظرات دیگران

5ـ داشتن روحیه مشارکت، همدلی و همراهی

6ـ صرف هزینه‌های زمانی و مشارکت‌های مالی

7ـ افزایش آگاهی جمعی نسبت به حقوق شهروندی و سپس مطالبه آن

8ـ توانمندسازی نیروهای مستعد و جوان و به کارگیری آنان در این راستا

9ـ آموزش همگانی حقوق شهروندی به مردم با حمایت بالای مسئولین دولتی

آیا مردم از حقوق شهروندی خود، آگاهی کافی دارند؟

مطالبه‌گری آن هم در حوزه حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و فطری مردم است که باید نسبت به آن احساس تعهد و مسئولیت کرده و آگاه و فعال باشند. جامعه بدون آگاهی و مطالبه‌گری منفعل و منزوی بوده و در درازمدت رو به ورطه نابودی خواهد گذاشت. به همین دلایل همان‌گونه که مردم باید قانونمند بوده و در قبال رفتارهای غیرقانونی خود پاسخگو باشند، قطعا مسئولین کشور هم اعم از دولت، مجلس و همه دستگاه‌های دولتی نیز باید متعهد بوده و نسبت به اعمال و رفتار خود مسئولیت‌پذیری داشته و پاسخگو باشند. از نشانه‌های کشورهای پیشرفته در دموکراسی (مردم سالار) آگاهی نسبت به حق و حقوق، تکالیف خود و مطالبه‌گری است.

یک نظرسنجی در خبرگزاری میزان به نظر مردم رسید (16 خرداد 1402) که حدود اطلاع مردم از حقوق شهروندی را به صورت جزئی بررسی کرده بود (البته باید یادآوری کرد که این یک نمونه از سوی ستاد حقوق بشر مرکز سنجش افکار صدا و سیما بوده و به هیچ‌وجه استناد علمی به‌شمار نمی‌رود) این نظرسنجی از 816 شهروند تهرانی انجام گرفت. جامعه آماری این نظرسنجی عبارت بود از: 50/2% زن، 49/8% مرد، 45/5% شاغل، 20/5 خانه‌دار و 19% دانشجو، 7/5/4% دارای تحصیلات عالی و 24/9% دارای تحصیلات دیپلم بودند. نکته بسیار جالب این نظرسنجی صدا و سیمایی این بود که حدود 90% از پاسخگویان از حقوق اساسی خود طبق قانون اساسی «آگاهی کافی» دارند. همان طور که اشاره شد این یک نظرسنجی علمی نیست که بتوان به آن استناد کرد. در پژوهشی که در دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی از دانشجویان به دست آمده است با عنایت به اصل 12 قانون اساسی (حقوق سیاسی شهروندی) اصل 8 (حقوق اجتماعی) اصل 14 (حقوق مدنی شهروندی) اصل 4 (حقوق فرهنگی شهروندی) و… نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آگاهی متوسط دانشجویان از ابعاد مختلف حقوق شهروندی می‌باشد و میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد از حقوق شهروندی به‌طور معناداری در سطح پایین‌تر از میانگین قرار داشت. این آمار در حد قابل قبولی قرار نداشته و متولیان امر باید در این راستا آمارهایی به مراتب واقعی‌تر را ارائه دهند و لازم است نهادهای علمی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در عناوین واحد درسی خود، واحدهایی را با عنوان حقوق شهروندی قرار داده و مطالب آموزشی از حالت انتزاعی صرف بیرون آمده و عینی گردد و بازنگری در روش تعلیم و اتخاذ رویکرد آموزشی عقلانیت انتقادی برای آگاه‌سازی و بالابردن قدرت تفکر در راستای پرورش شهروندان متعهد و آگاه به حقوق شهروندی همتی والا گردد و صد البته که مساعد بودن شرایط ساختار سیاسی و اجتماعی برای عملی شدن احقاق حقوق شهروندی از الزامات بلامنازع می‌باشد.

باید شرایط فوق فراهم گردد تا مطالبه‌گری نیز تحقق یابد در غیر این صورت تسلسلِ باطلِ عدم آگاهی و عدم حصول نتیجه همچنان در دَوَران خواهد بود.

مطالبه‌گری حقی بلامنازع و حتی تکلیفی بی‌تردید بر مردم است. شهروند، مطالبه‌گر مسئولیت‌پذیر و متعهد است و مسئولان و مدیران را به چالش نظارت کشانده، جامعه‌ای مطلوب را رقم خواهد زد که راه تعامل در آن گفتمانی است نه تقابلی، که برآیند آن امنیت، رفاه و عدالت خواهد بود.

منابع:

1ـ جامعه مدنی، مجید محمدی

2ـ جامعه مدنی، شهریار زرشناس

3ـ مقاله تحلیلی بر میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی

4ـ سنجش آماری میزان