مسکن در رکود!
- شناسه خبر: 46775
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آبان 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

بازار بیثبات و خانههای گران
بازار بیثبات مسکن، به واسطه دخالتهای بیجا و اجرا نشدن قوانین است. این موضوعی است که یکی از مشاوران املاک قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت گفت و اضافه کرد: وضعیت مسکن در قزوین در کمای مطلق است.
مهدی شاهمحمدی در پاسخ به این پرسش که این وضعیت قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند، عنوان کرد: وضعیت مسکن هم اکنون تحت تاثیر قیمت دلار صعودی شده و این موضوع چه در معاملات مسکن و چه در اجارهبها تاثیرات زیادی داشته است. این وضعیت از دو سال گذشته شروع شده و ادامهدار بوده است تا جایی که این صنعت را رو به رکود برده است.
وی تصریح کرد: در این میان خریداران و فروشندگان واقعی هم با چالشهای زیادی به واسطه تورم شدید در این زمینه و پایداری تورم در طی سالهای مختلف، این صنعت را با رکود شدیدی روبرو کرده است.
این کارشناس بازار ملک در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با دخالت دولت در زمینه ساختوسازهای مسکن و تأثیرات آن در این صنعت نیز میگوید: قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در این زمینه باعث تصدیگری آن شده و دخالت در بخش خصوصی باعث شده که نه تنها مشکلات مسکن حل نشود بلکه با مشکلات جدیدی روبهرو شود.
شاهمحمدی افزود: قوانینی مثل سامانه خودنویس، سامانه کاتب و پیشفروش ساختمان مواردی هستند که دولت توانایی اجرای زیرساختهای آن را ندارد. در بسیاری از مواقع قوانینی که مصوب میشود، به علت اینکه دستگاهها همکاری لازم را ندارند، اجرایش درست صورت نمیگیرد و این موضوع تبعاتش را در بازار نشان میدهد و بازار مسکن را متشنج و بیثبات میکند.
رکود مسکن تا پایان سال ادامه دارد
به گفته فعالان این عرصه، بازار مسکن بهویژه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با رکود شدیدی مواجه شده بود و این شرایط بر اساس پیشبینیهای قبلی در سال ۱۴۰۳ نیز پایدار ماند و طی هفت ماه گذشته بازار مسکن راکد بود. در این میان به اعتقاد یکی از کارشناسان دولت هم سهم کمی نداشته و به واسطه تصدیگری و وضع قوانین و بروکراسیهای سخت بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است.
مرتضی محمدمیری درباره این موضوع به خبرنگار ولایت گفت: اینکه هر چیزی باید تابع قوانین خاص خودش باشد، خوب است و به نظم و امنیت و آسایش مردم کمک میکند؛ ولی من اعتقادم این است که قانونی وضع شود که زیرساختهای آن آماده باشد. دستگاهها همکاری لازم را در اجرای قانون ندارند.
وی اضافه کرد: برای مثال وزارتخانهای، قانونی را پیشنهاد میدهد، اما دستگاههای اجرایی دیگر با آن همکاری نمیکنند و این قضیه باعث میشود که قانون درست اجرا نشود، در نتیجه این اتفاق تبعاتش به بیثباتی بازار منجر میشود و مشکلاتی را برای مردم به وجود میآورد و موجب عدم اعتماد مردم به نظام قانونگذاری در حوزه مسکن میشود.
بیکیفیتی، نتیجه تورم در بازار مسکن
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که گرانی مصالح ساختمانی چه تاثیری بر نظام شهرنشینی و اقتصاد شهر خواهد گذاشت، گفت: حباب قیمتها به شکلی است که هر روز با قیمتهای متفاوتی در این عرصه مواجه هستیم و این موضوع بحران حاشیه نشینی را افزایش خواهد داد و این در حالی است که اقتصاد قزوین را هم تضعیف میکند.
محمدمیری با تاکید بر اینکه این اشتباه است که بخواهیم با مسکن ملی و یا مسکن مهر این معضل را کاهش دهیم، ادامه داد: این پرسش وجود دارد که آیا ظرفیت مناسب برای این موضوع در بازار مسکن وجود دارد و یا خیر و اینکه ما مسکنی با قیمت پایین بسازیم، اما از کیفیت لازم برخوردار نباشد، خود میتواند معضل دیگری را ایجاد کند.
خانههایی که خیلیزود کلنگی میشوند
این کارشناس معتقد است: در حال حاضر ما با خانههایی روبرو هستیم که بعد از بیست سال تبدیل به خانههای کلنگی میشوند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته به قدری بر روی استفاده از مصالح مناسب تاکید میشود که یک خانه تا ۱۰۰ سال عمر مفید دارد.
محمدمیری افزود: دهکهای پایین جامعه ترجیح میدهند که هر طور شده مسکنی داشته باشند، اما این اتفاق نباید باعث شود که با گرانی مصالح ساختمانی ما از مصالحی استفاده کنیم که نه تنها استاندارد نیستند، بلکه عمر مفیدشان بسیارکوتاه بوده و همین باعث میشود که به اقتصاد قزوین ضربههای زیادی بخورد.
نقش نهضت ملی مسکن در رکود
از سوی دیگر، یک کارشناس ارشد شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به نقش طرح نهضت ملی مسکن در ایجاد رکود در بازار مسکن گفت: با توجه به نوسانهای اقتصادی سالیان اخیر و افزایش بیش از حد و غیرعادی قیمت ملک و مسکن بخش زیادی از اقشار تقاضامند مسکن از این بازار حذف شدهاند.
سیروس سلیمیفر اضافه کرد: در این میان بعضیها هم که در انتظار فراهم شدن شرایطی برای خرید مسکن بودهاند، چشمانتظار طرح نهضت ملی مسکن برای خانهدار شدن ماندهاند و به این ترتیب بخشی از تقاضای بازار مسکن هم به وضعیت مسکن ملی چشم دوخته و از بازار بیرون رفته است.
سایه سنگین سیاست بر بازار مسکن
این کارشناس برنامهریزی شهری با اشاره به نقش مهم شرایط سیاسی در وضعیت بازار مسکن گفت: به هر حال برخی تنشهای سیاسی و عدم اطمینان از سیاستهای دولت در حوزه تولید مسکن موجب فرار سرمایه از بازار زمین و مسکن شده و در عوض بازار مسکوکات فلزی به ویژه طلا را آباد میکند و به همین خاطر شاهد نوعی بیرغبتی و بیمیلی به خرید مسکن هم در ماههای اخیر هستیم.
سلیمیفر افزود: به هر حال باید بپذیریم که سالهاست اقتصاد ما به سیاست گره خورده است و با توجه به گسترش فضای مجازی و دست به دست شدن سریع اطلاعات هر نوع رویکردی از سوی حاکمیت به سرعت بازار مسکن را دچار خواهد کرد و اگر سیاست به جزیره ثبات برسد، بیتردید بازار مسکن رشد و رونق خود را با سرعت از سر خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به هر حال این روزها برای کسانی که سرمایه بلااستفادهای در اختیار دارند، زمان خوبی برای تهیه مسکن است و با توجه به تجربه دهههای اخیر نباید تنشهای سیاسی زودگذر را ملاکی برای سرمایهگذاری نکردن در این حوزه قرار داد، چرا که در هر صورت بازار مسکن همچنان آیندهدارترین بازار سرمایهپذیر در کشور ما محسوب میشود.
رشد استفاده از مصالح زیرپلهای
با این تفاسیر میتوان گفت در حال حاضر بازار مسکن در قزوین دست به عصا شده است و در بلاتکلیفی به سر میبرد. بازاری که شکاف چند 10 میلیونی را نشان میدهد تا جایی که مناطق بالای شهر و پایین شهر گاهی تا ۴۰ میلیون در هر متر مربع اختلاف قیمت دارند و این آمارها باعث شده که سردرگمی در عرضه و تقاضا بیشتر شود. کارشناسان پیشبینی کردهاند که بازار مسکن تا پایان سال جاری رنگ رونق را به خود نمیبیند و با همین روال پیش خواهیم رفت تا میزبان رکود توأم با تورم تا انتهای سال ۱۴۰۳ باشیم؛ اینها همه در حالی است که آمار مشخصی از متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها طی دوسال اخیر از سوی متولیان مسکن اعلام نمیشود. در کنار این مشکلات به واسطه گرانی و بیثباتی دلار بازار مصالح ساختمانی بیکیفیت هم رشد صعودی داشته و مصالح زیرپلهای در این بازار آشفته رونق گرفته است.