مسئولیت حقوقی کم‌فروشی محصولات تولیدی با مدیران عامل واحدهای تولیدی است

به گزارش ولایت، حسن خانه‌زر که در جمع مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تحت پوش استاندارد قزوین  حضور داشت ضمن اشاره به اجرای طرح نوین پایش کمیت محصولات پیش بسته‌بندی گفت: مسئولیت اصلی حقوقی کم‌فروشی فرآورده‌های تولیدی با مدیران عامل است .

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد افزود: برنامه اصلی مرکز اندازه‌شناسی در سال اخیر، حذف حدود روا داری از روی برچسب محصولات تولیدی است که تاکنون نزدیک به 50 درصد واحدهای تولیدی این نوع نشانه‌گذاری را رعایت کرده‌اند و همچنین  خوشبختانه با اجرای این طرح پایش میزان کمبود وزن فرآورده‌ها در طی یک سال به کمتر از 25 درصد رسیده است.

این مقام مسئول افزود: در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد در آذرماه ۱۴۰۱ اجرای اجباری «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمّیت فرآورده در بسته‌بندی‌ها» همچنین استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان «الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها» به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسید.

خانه‌زر با اشاره به پایش واحد‌های تولیدی در اجرای این دستورالعمل گفت: نظارت و پایش کمیت فرآورده‌های پیش بسته‌بندی از اسفند ماه سال 1400 در 14 استان در واحد تولیدی و سطح بازار انجام شده که استان قزوین هم در گروه پایلوت حضور داشته است  .

این مقام مسئول با بیان اینکه رعایت استانداردها ابتدا نفع تولیدکننده است، گفت: رسیدن به بازارهای رقابتی داخلی و خارجی ملزوماتی دارد که یکی از آنها داشتن زبان مشترک تجاری و همچنین رقابت متوازن کیفی در محصولات است که رشد تولید را به دنبال دارد لذا سازمان ملی استاندارد ایران در کنار تولیدکنندگان بوده و در عین حال به عنوان وکیل مردم، در ادای حق‌الناس کوتاهی نخواهد کرد.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی با بیان اینکه مشوق‌هایی برای واحدهای تولیدی که پیش از موعد مقرر نسبت به رعایت الزامات استاندارد اقدام کرده‌اند خواهیم داشت، افزود: مهلت قانونی برای انطباق واحدهای تولیدی با استاندارد‌های تعیین شده از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت و تولیدکنندگان باید در این بازه زمانی تمهیدات لازم برای رسیدن به شرایط استاندارد را ایجاد نمایند./ب