مرگ بی‌صدا و مظلومانه کارگران در واحدهای صنعتی استان

ولی‌ا… حسین‌زاده

در هفته‌های گذشته خبرگزاری‌ها از مرگ دردآور چند  کارگر در واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین خبر دادند تا خانواده‌هایی که با هزاران امید عزیزان خود را راهی این واحدهای تولیدی و صنعتی کرده‌اند پیکرهای بی‌جان، نان‌آوران خود را که حتی چگونگی مرگ آنها نیز دردآور است و در پی تلاش شرافتمندانه برای لقمه‌ای نان حلال بودند تحویل بگیرند.

خبر حوادث کاری در طول سال در واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین که بعضا منجر به صدمات مختلف از جمله قطع عضو و یا مرگ کارگران می‌شود در هیاهوهای روزمره استان به یک خبر عادی و بعضا کم اهمیت تبدیل شده است و حتی رسانه‌ها، کارشناسان و مسئولین در زمینه چرائی وقوع حوادث کار و سرنوشت کارگران که دچار صدمات سخت و قطع عضو شده‌اند و یا خانواده‌هایی که نان‌آوران خود را در حوداث کار از دست می‌دهند نمی‌پردازند و مسئولین نیز آنقدر مشغله‌های سیاسی دارند که پیگیری چنین حوادثی در اولویت برنامه‌های آنان قرار ندارد.

حوادث کارگران در محیط‌های کار معمولا به علت اعمال ناامن کارگر و یا شرایط ناایمن محیط کار به وقوع می‌پیوندد لذا یکی از وظایف مهم کارفرمایان ایجاد محیطی با شرایط کاری مناسب و مطابق با قوانین و مقررات به طوری که سلامت کارکنان در آن محیط حفظ شود، می‌باشند و حتی موظف هستند آموزش‌های لازم را برای رعایت ایمنی در کار به کارگران ارایه دهند؛ این در حالی است که به گفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 70 درصد حوادث کارگری در کشور به دلیل شرایط غیرایمن اتفاق می‌افتد و 30 درصد دیگر به خاطر بی‌احتیاطی رخ می‌دهد. این آمار نشان از اهمال، کم‌کاری و بی‌توجهی تعدادی از کارآفرینان در ایجاد شرایط امن برای کارگران است.

استان قزوین به عنوان یکی از استان‌های صنعتی و تولیدی شاهد حوادث کاری نسبتا زیاد است و با توجه به اینکه اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه نظارت بر فعالیت کارگاه برای ایمن‌سازی محیط‌های کار برای فعالیت کارگران مسئولیت مستقیم دارد، کارشناسان این اداره موظف هستند که در طول سال سرزده از واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه رعایت ایمن‌سازی محیط‌های کار نظارت دقیق و جدی داشته باشد تا میزان حوادث کار به ویژه مرگ کارگران در استان کاهش پیدا کند  .

حتی اگر بر اساس ادعای مسئولین در سال‌جاری تعداد حوادث کارگری در استان نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته باشد؛ بی‌شک وقوع حتی یک حادثه و فوت یک کارگر که به عنوان موتورهای محرک و هدایت چرخ‌های صنعت و تولید نقش‌آفرینی می‌کنند زیاد بوده و این امر مایه تاسف و نگرانی است.

معمولا کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اشتغال برای تامین معاش خانواده مجبور هستند بدون اینکه کارفرمایان استانداردهای لازم را برای فعالیت ایمن آنها را فراهم کنند در واحدهای صنعتی شروع به فعالیت ‌کنند و وقتی که دچار حادثه نیز می‌شوند به دلیل اینکه خانواده‌های آنها از اقشار ضعیف جامعه می‌باشند و از پشتوانه‌های لازم و قوی برای دفاع از حقوق خود برخودار نیستند بعضا حقوق آنها در حوادث آن‌گونه که شایسته است مورد حمایت و توجه قرار نمی‌گیرد و بعضا مماشاتی هم در مراجع رسیدگی بر علیه کارگران صورت می‌گیرد و اگر خدای نکرده کارگری در حین وظیفه فوت کند خانواده‌های آنها در استفیای حقوق خود دچار مشکل شده و حتی مسیر و روند زندگی آنها دچار بحران و فروپاشی می‌شود.

براساس شنیده‌های صاحب قلم، اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان، علی‌رغم اینکه استان قزوین در زمره  استان‌های صنعتی و پر حادثه در حوزه‌کاری تعریف شده است در زمینه برخوداری از کارشناسان و بازرسین جهت نظارت بر ایمن‌سازی محیط‌های کاری از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی دچار کمبود است.

با توجه به اینکه گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان گزارش ضابطین قضایی می‌باشد این بازرسین باید با لحاظ کردن رسالت و مسئولیت سنگینی که برعهده دارند به دور از بعضا وعده‌های فریبنده تعدادی از کارفرمایان و یا حتی دخالت‌های برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جهت تنظیم گزارشات یکطرفه به ویژه در جهت حفظ منافع برخی از کارفرمایان، واقعیت‌ها را گزارش دهند؛ تا حقی از هیچ یک از طرفین ضایع نشود؛ مضاعف بر اینکه ضرورت دارد برای حفاظت انسان‌ها در حوادث باید حوادث و سوانح طبقه‌بندی و علل آن ریشه‌یابی و مشخص گردد و تنگناها، کمبودها و نارسایی‌ها شناخته شده و برخوردی جدی با آن صورت بگیرد تا از تکرار آنها جلوگیری شود.

همچنین مجموعه قضایی استان باید نسبت به گزارش‌های بازرسان کار به عنوان ضابطین در زمینه عدم رعایت کارفرمایان برای ایمن‌سازی محیط‌های کار حساسیت و توجه بیشتری داشته باشند و با خاطیان که جان انسان‌ها را با مخاطره مواجه می‌سازند برخورد جدی داشته باشند و کارفرمایان را مکلف و موظف به انجام مسئولیت در ایمن‌سازی محیط‌های کار نمایند.

و سخن آخر اینکه مجموعه اداره کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نگاه بسیاری از مردم و سیاسیون یک مجموعه کاملا تخصصی، حساس و تاثیرگذار برای جامعه پر تلاش، نجیب، زحمتکش و در عین حال مظلوم کارگران است لذا نباید مدیریت این مجموعه در اختیار افراد غیر متخصص و فاقد تجربه در این حوزه سپرد شود.

شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه منحنی حوادث کار در کشور به طور واقعی نه آمارهای ساختگی و غیر واقعی به استانداردهای جهانی نرسیده است؛ بنابراین جریانات سیاسی و شخصیت‌های حقوقی مدیریت این حوزه را از زمره نگاه‌های سیاسی خود برای در اختیار قراردادن به نیروهای نزدیک و سوگلی خود خارج کنند چرا که همه باید در برابر حتی یک حادثه کار و خدای نکرده مرگ یک کارگر شریف پاسخگو باشیم.