مدیران دولتی، ستارگان کم‌فروغ سپهر اقتصاد

وحید حاج سعیدی

مدیران در دنیای پیچیده و چند لایه اقتصاد، به مثابه موتور پیشران پیشرفت و توسعه مجموعه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند و از اعتبار و غنای خاصی برخوردارند. اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس علوم پایه اقتصادی، تخصص در بررسی آمار و پیش‌بینی احتمالات، تسلط به تئوری‌های اقتصادی، مهارت و اراده به‌کارگیری ابزارها و روش‌های حل مساله در شرایط عادی و بحرانی و در مجموع داشتن توانمندی و استعداد ذاتی در واکنش به تغییرات آنی و درازمدت و وفق دادن خود با شرایط، هنر یک مدیر اقتصادی توانمند است.

این رویکرد علاوه بر ضرورت داشتن استعداد و توانمندی ذاتی، سواد اقتصادی و دانش مدیریت، نیاز به تجربه و فعالیت مستمر در حوزه اقتصاد و کسب و کار نیز دارد. تخصیص بهینه منابع محدود، سازماندهی کارآمد فعالیت‌ها، هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک کسب‌وکار یا اقتصاد کلان، و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در راستای اهداف بلندمدت، همگی از وظایف مدیریت هستند. به همین اعتبار موسسات خصوصی که در آنها مقوله «سود و زیان» و حفظ سرمایه به عنوان اولین و مهم‌ترین مولفه ساختاری تعریف شده است، در انتخاب مدیران اقتصادی وسواس و دقت فراوانی به خرج می‌دهند.

مدیر بخش خصوصی در مصرف منابع بی‌نهایت دقیق بوده و به میزان بازدهی مجموعه بسیار حساس است و خود را در قبال سرمایه سهامداران مسئول و پاسخگو می‌داند. ریسک عملکرد، طرح‌ها و ایده‌های خود را تماما می‌پذیرد و بدیهی است در صورت بروز خسارت مسئولیت تمام فرایند زیان دهی را بر عهده می‌گیرد.

اما در سوی دیگر ماجرا در شرکت‌های اقتصادی دولتی، نه تنها سود و زیان مطرح نیست، بلکه ورشکست شدن و به فنا دادن کل سرمایه مجموعه هم خط قرمز محسوب نمی‌شود. چرا که اساسا بعد از ضرر و زیان‌های هنگفت مانند آنچه در شرکت‌های خودروسازی می‌بینم، خسارت از منابع مختلف تامین می‌شود و در صورت تعطیلی مجموعه، مدیر نه تنها نیازی به پاسخگویی نمی‌بیند بلکه به راحتی به سمت دیگری منصوب می‌شود و کارکنان هم به شرکت‌های دولتی دیگر منتقل می‌شوند!

در حقیقت مدیریت اقتصادی در شرکت‌های دولتی چندان پیچیدگی و دشواری ندارد. در این شرکت‌ها می‌توان با تحمیل سال‌ها خسارت همچنان به فعالیت در سطوح بالا ادامه داد؛ کالای بی‌کیفیت با قیمت گران تحویل مشتری داد؛ اعتبارات و وام‌های میلیاردی ریالی و دلاری اخذ کرد؛ حقوق و پاداش آنچنانی دریافت کرد؛ سفرهای خارجی رفت؛ زیان انباشته را از بیت‌المال و یا جیب مردم جبران کرد و همچنان هم طلبکار بود.

بدون هر گونه تعارف اگر سیاهه‌ای از مدیران بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی تهیه شود و مدیران بر اساس عملکرد رتبه بندی شوند، موفق‌ترین و به قولی اسمی‌ترین مدیر دولتی، پس از کم‌امتیازترین مدیر بخش خصوصی قرار می‌گیرد!

بپذیریم مدیریت مجموعه‌های اقتصادی با اداره بخش‌های حاکمیتی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … تفاوت‌های ماهوی بسیار دارد و اصلا قابل قیاس با هم نیستند.

حجت گفتار فوق عدم رضایت مردم، تولید محصولات بی‌کیفیت و غیر قابل مقایسه با شرکت‌های خصوصی، ناکارآمدی و فشل بودن، وجود فساد و رانت‌های گسترده، ورشکستگی با وجود حمایت‌های گسترده دولتی و … بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

شاید گاه آن فرا رسیده باشد تا در ساختار اقتصادی دولت  تحولات جدی ایجاد کنیم و با حمایت رسمی و منطقی از بخش خصوصی (نه واگذاری منابع و معادن و کارخانجات به دوستان و آشنایان به اسم خصوصی‌سازی) گامی بلند در جهت ایجاد رونق اقتصادی در کشور برداریم. بپذیریم مدیریت اثربخش باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، نوآوری، و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود. حمایت از مدیران خصوصی توانمند را جدی بگیریم.