مدیران ترک فعل کرده در پرونده خودرویی تاکستان مسئولیتی مهمتر نگیرند!

به گزارش خبرنگار ولایت، نشست بررسی مشکلات و مسایل قضایی استان قزوین با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد.

عباس بیگدلی در این نشست با اشاره به مشکلات مردم تاکستان در حوزه قضایی اظهارکرد: در این شهرستان در زمینه طلاق، خودکشی و دیگر لایه‌های اجتماعی با آسیب‌های زیادی روبرو هستیم که انتظار داریم برای رفع این چالش‌ها تدبیر شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در پرونده خودرویی افراد زیادی متضرر شدند؛ تصریح کرد: مشکل این موضوع تنها معطوف به شرکت رضایت خودرو نیست و در این زمینه با چالش‌های متعددی روبرو هستیم برای مثال تنها در تاکستان علاوه بر این شرکت 23 شرکت خودرویی دیگر نیز 16 هزار و 400 شاکی دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلوم نیست چرا سال‌ها این تخلف ادامه داشت و کسی هم مانع فعالیت این شرکت نشد؛ عنوان کرد: باید مشخص شود چگونه در سال‌هایی که مردم نمی‌توانستند از طریق سایت برای خودرو ثبت‌نام کنند این شرکت خودوریی ظرف دقایقی یک‌هزار خودرو ثبت‌نام می‌کرد.

بیگدلی یادآور شد: در پرونده خودرویی تاکستان باید افرادی که ترک فعل کرده‌اند و نام آنها در پرونده نیست مورد بررسی قرار گیرد؛ متاسفانه از برخی متهمان که مغز متفکر این فساد بوده‌اند، وثیقه‌های کمی گرفته شده که نگران‌کننده است و ما انتظار داریم ضعیف‌کشی نشود.

وی عنوان کرد: چگونه شرکت مساله داری که بیش از ۱۰ سال روبروی فرمانداری شهرستان فعالیت کرده کسی مانع او نبوده است؛ این موضوع مهمی است و انتظار داریم با نگاه ملی مورد پیگیری قرار گیرد و مدیران ترک فعل کرده پاسخگو باشند.

نماینده تاکستان در خانه ملت با بیان اینکه عدم شفافیت با مردم موجب بی‌اعتمادی آنها می‌شود؛ تاکید کرد: شنیده می‌شود که حدود ۴ هزار نفر از افرادی که در این شرکت ثبت‌نام کرده بودند اکنون برای شکایت اقدام نکرده‌اند که باید مشخص شود علت چیست.

وی با اشاره به نبود برخی موارد مهم در این پرونده خودرویی عنوان کرد: متاسفانه رمز ارزهایی که با پول مردم خریده‌اند در این پرونده نیامده است و برخی بانک‌ها قرارداد سه جانبه بسته‌اند و امروز سود و جریمه می‌گیرند و حقوق ضامنان بسته شده است؛ انتظار داریم برای جلوگیری از بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه همه این مسائل با جدیت رسیدگی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جای سوال دارد چرا برخی اموال مالک شرکت که ارزش زیادی دارد به طور دقیق اعلام نمی‌شود؛ همچنین چرا مدیری که در این پرونده ترک فعل کرده امروز جایگاه بالاتری در دستگاه قضایی گرفته و ارتقاء یافته است.

بیگدلی یادآور شد: این موضوع موجب بی‌اعتمادی مردم و مالباختگان شده است و از وزیر دادگستری درخواست می‌کنیم با نظارت بر پرونده کمک کنند در رد مال و سرمایه مردم، عدالت در نظر گرفته شود و حق مردم سرعت‌تر بازگردانده شود.

دستگاه قضا برای نوشتن قوانین با نمایندگان مجلس همکاری کنند

نماینده بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهارکرد: دستگاه قضا همت خوبی برای ورود به قانونگذاری ندارد که از قوه قضائیه انتظار داریم برای رفع نواقص و ضعف‌های قانونی به نمایندگان کمک کنند و هر جا قانون سکوت کرده است لایحه تهیه و ارسال کند تا اشکالات برطرف و قانون بهتری نوشته شود.

روح‌ا… عباسپور  تصریح کرد: مطالبات مالی دستگاه‌های زیرمجموعه قضا زیاد است و چون دولت محدودیت مالی دارد باید برای تدابیری صورت گیرد تا بتوان امکانات موجود به خوبی استفاده شود.

نماینده بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر موضوع وفاق نبود مجلس لایحه بودجه را عودت می‌داد اما امسال مجلس با اشکالات این بودجه را پذیرفت. برای مثال اوراق که درآمد نیست و یا وقتی از صندوق برداشت می‌کنید که درآمد محسوب نمی‌شود. در این میان مولدسازی هم در تامین منابع مالی نقش موثری نداشته است.

عباسپور بیان کرد: وضعیت کشور از نظر منابع ملی خوب نیست و دولت خودش در لایحه‌ای که می‌دهد می‌گوید همین منابع را بپذیرید و دستگاه‌های اجرایی هر پیشنهادی ارایه دادند نپذیرید و به منابع مالی دستگاه‌ها اضافه نکنید.

وی درباره وضعیت فضای فیزیکی و ساختمان‌های دادگستری شهرستان‌ها به ویژه بوئین‌زهرا نیز تذکر داد و گفت: وضعیت ساختمان دادگستری این شهرستان مناسب نیست؛ پزشکی قانونی در این شهرستان فاقد ساختمان است. دادگاه شال هم کمبود نیروی انسانی دارد و انتظار داریم برای رفع این مشکلات و معیشت کارکنان قضایی استان تدبیر شود.

گفتنی است؛ در این نشست مدیران تابعه دستگاه‌های قضایی استان سایر چالش‌ها و کمبودهای خود را مطرح کردند./ی