مبارزه با فساد در اولویت است

مبارزه با فساد در اولویت کار دستگاه قضاست و از این امر کوتاه نمی‌آییم.

به گزارش ولایت؛ علی شعبانی در نشست با خبرنگاران که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد؛ گفت: در سال گذشته حدود ۲۶۴ هزار پرونده وارده داشتیم که تقریبا نزدیک به همین میزان رای برای پرونده‌ها نیز صادر شده است.

وی در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضا در استان پرداخته و افزود: طی سال گذشته شاهد کاهش ۲۶ درصدی ورود به زندان‌های استان بودیم.

کاهش ۱۹ درصدی جرایم خشن

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به کاهش ۳۹ درصدی جرایم ارتشاء و اختلاس، کاهش ۱۷ درصدی جرایم مربوط به مدیران و کاهش ۱۹ درصدی جرایم خشن طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن؛ در استان گفت: با اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری، شاهد کاهش ۱۵ درصدی ورودی محکومیت‌های کیفری بودیم.

شعبانی از افزایش ۲۰۰ درصدی سازش پرونده‌های کیفری در کلانتری‌ها نیز گفته و با تاکید بر اینکه پیگیری و رفع مشکلات مردم را به عنوان یک رسالت دنبال می‌کنیم؛ افزود: طی سال گذشته، با اقدامات انجام شده در زمینه احیا و بازگشت واحدهای صنعتی، ۵۲ واحد صنعتی احیا شد و به چرخه تولید برگشت.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: با این کار زمینه بازگشت ۶۱ نفر برای کار در واحدهای تولیدی فراهم شد.

آزادسازی ۷۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته‌

وی با اشاره به جذب و اشتغال ایجاد شده برای شش هزار و ۸۶۲ در شرکت‌های تولیدی در سال گذشته، تصریح کرد: در بحث صیانت از بیت‌المال نیز زمینه آزادسازی ۷۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی فراهم شد.

شعبانی از آزادسازی ۱۲ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها در سال گذشته گفته و در ادامه سخنانش  مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اولویت‌های دادگستری کل استان عنوان کرده ‌و اذعان داشت: مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار داده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضا با یکی از مدیران استانی به دلیل تخلف گفت: درست نیست که بگوییم یک نفر که سابقه خدمت زیادی دارد و مرتکب جرمی می‌شود، باید آن را نادیده بگیریم.

شعبانی اذعان داشت: این با معیارهای شرعی و قانونی و عقلی درست نیست؛ ما در دستگاه قضا ضمن تقدیر از خدمات مسئولان، به همه آنها نیز اعلام کرده‌ایم که در مسیر خدمتگزاری به مردم حمایتشان می‌کنیم.

وی در خصوص پلمب کوتاه مدت نمایشگاه قزوین، گفت: این امر به یکباره اتفاق نیفتاد، بلکه قبل از آن چندین بار اخطار در این زمینه داده شده بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوبن در پاسخ به اینکه آیا در سیستم قضایی استان قضات متخلفی داشته‌ایم و آیا برخوردی با آنها صورت گرفته است؟ اظهار داشت: به هر حال در هر مجموعه‌ای ممکن است برخی افراد سهوا یا عمدا دچار تخلفاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود قاضی در استان، از فشار و سختی کار و تراکم بالای پرونده‌ها گفته و اذعان داشت: دلیل نارضایتی بعضی از همکاران قضایی به دلایلی برمی‌گردد که عمده آن علل غیر عمد است.

شعبانی با اشاره به ایجاد کمیته صیانت از همکاران قضایی  با محوریت رئیس کل دادگستری، رئیس حفاظت و مسئول ارزشیابی قضات دادگستری کل استان افزود: حدود ۱۵ نفر از همکاران را آوردیم و صحبت کردیم و سعی کردیم پیشگیرانه ورود کنیم تا تکرار نشود.

به گفته وی در صورتی که محرز شود تخلفی از سوی قاضی صورت گرفته، بر اساس قانون این افراد تعیین تکلیف شده و دادسرای انتظامی قضات به این تخلفات رسیدگی می‌کند.

ضرورت نظارت جدی‌تر بر واحدهای صنفی برای مقابله با بدحجابی

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص اقدام افراد به کشف حجاب در صنوف و مشاغل مختلف، افزود: طرح جامع عفاف و حجاب استان را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در حال اجراست؛ در مورد اصناف، مسئولیت را بر عهده یکی از همکاران قضایی گذاشتیم تا نظارت لازم را انجام دهد، منتهی در این زمینه علاوه بر واحد صنفی، اتاق اصناف و در بالادست رییس سازمان صمت موظف به نظارت‌ است تا این اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد: رعایت حجاب شرعی، تکلیف قانونی است.

وی در خصوص اطاله دادرسی در پرونده‌ها نیز گفت: با توجه به اهمیت برخی از پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هایی که مرتبط با جرایم خشن، جرایم علیه امنیت و نظم عمومی جامعه است؛ تاکید شده است تا زمان رسیدگی به این پرونده‌ها به کوتاه‌ترین زمان کاهش یابد.

خسارت ۱۶ میلیارد تومانی در پی اغتشاشات سال گذشته به استان

دادستان قزوین نیز در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد پرونده‌های ایجاد شده در  اغتشاشات سال گذشته در استان؛ گفت: در استان قزوین تقریبا دو هزار نفر دستگیر شدند ولی طی روزهای ابتدایی پس از دستگیری،  بیش از هزار و ۱۰۰ نفر با تذکر، اخذ تعهد و درج مشخصات آزاد شدند.

حسین رجبی تصریح کرد: برای مابقی افرادی که جرایمی را مرتکب شده بودند، بیش از ۸۶۰ فقره پرونده تشکیل شد.

وی تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم به کشتار، اختلال در نظم، توهین به مقام معظم رهبری و … را از اتهامات این افراد یاد کرده و تصریح کرد: در دادسرا برای ۶۰ درصد این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شد و به محاکم ارسال کردیم.

دادستان قزوین با اشاره به فرمان عفو رهبر معظم انقلاب؛ گفت: بسیاری از اینها مشمول عفو شده و آزاد شدند.

وی ادامه داد: در طی این اغتشاشات ۲۳۲ نفر از مامورین مجروح شده و نزدیک به ۱۶ میلیارد تومان به دستگاه‌های عمومی و … استان خسارت وارد شد.

افزایش قتل با استفاده از سلاح گرم در استان

رجبی با اشاره به اینکه فضای مجازی علت اصلی این اغتشاشات بود؛ بر ضرورت کنترل فضای مجازی توسط  رسانه‌ها تاکید کرده و با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی جرایم خشن اذعان داشت: کاهش جرایم خشن یکی از برنامه‌های ماست.

وی با بیان اینکه برخورد شدید با جرایم انجام می‌شود؛ یادآور شد: یکی از رویکردهای ما جمع‌آوری سلاح گرم و سرد است؛ ما در استان شاهد افزایش قتل ناشی از سلاح‌های گرم هستیم و راهی که وجود دارد جمع‌آوری سلاح‌های گرم است این که در این زمینه ورود کرده‌ایم.

دادستان قزوین در خصوص واگذاری اخیر موقوفات استان که خبرساز شد؛ گفت: تا قبل از این بحث‌ها، هیچ‌گونه مستنداتی در خصوص این واگذاری‌ها به مجموعه قضایی ارائه نشده بود، ولی بلافاصله پس از نشر این مطلب، وظیفه خود دانستیم نسبت به پیگیری آن اقدام کنیم.

وی اذعان داشت: سه – چهار اقدام دادستانی با نظر رئیس کل دادگستری در این زمینه انجام شد.

رجبی با اشاره به ماموریت یافتن سازمان بازرسی کل استان برای بررسی ویژه این واگذاری؛ گفت: بر این اساس بازرسی به مجموعه اوقاف اعزام می‌شود تا بررسی دقیق انجام داده شود.

وی گفت: همین‌طور به دستگاه‌های امنیتی اعلام شده، در این خصوص مستندات دریافت شده و بررسی دقیق و جامعی در این زمینه انجام شود.

دادستان قزوین با اشاره به مستندات ارائه شده مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در سیمای مرکز قزوین؛ تصریح کرد: این مستندات به دست بنده هم رسیده است، در حال حاضر در مرحله بررسی و تحقیق هستیم و ظرف حدود ۱۰ تا ۱۵ روز آینده که سازمان بازرسی بررسی دقیق کردند اعلام می‌شود که در این واگذاری آیا مقررات قانونی در نظر گرفته شده یا خیر./ق