مالیات، مشارکت همگانی در توسعه پایدار

علیرضا عباسی ـ کارشناس ارشد مدیریت

مالیات در دنیا به عنوان یک عنصر اقتصادی ویژه و موثر در نظام اقتصادی شناخته ‌شده است و همواره به عنوان یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت مطرح می‌شود.

همکاری و همراهی شهروندان در پرداخت به موقع مالیات باعث می‌شود تا دولت‌ها بتوانند وظایف اقتصادی و اجتماعی محوله را بر اساس متن قانون اساسی، در جهت توسعه همه‌جانبه کشور محقق کنند. چرا که منابع مالی حاصل از مالیات صرف امور مختلفی خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به تامین بودجه طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، ایجاد پروسه‌های تجاری در امور مختلف بازرگانی، عمرانی، صادرات و واردات، تامین هزینه‌های عمرانی پروژه‌های مختلف و … اشاره کرد که رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کشور را سبب خواهد شد.

در حقیقت مالیات، ابزار اقتصادی حکومت، برای تامین منابع هزینه‌های طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و در نهایت برقراری پایگاه‌های توسعه‌ای در مقاطع برنامه‌ای و زمانی متعدد است.

پرداخت مالیات در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری طبیعی و رایج است و با توجه به میزان درآمد دولت‌ها و سایر منابع درآمدی، قوانین مختلفی برای پرداخت مالیات توسط اقشار مختلف جامعه با سطوح درآمدی متفاوت طراحی شده است. با تدوین این قوانین مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور شکل می‌گیرد و شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های کلان مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، کاهش نقدینگی، کاهش اتکا دولت به منابع نفتی، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور و … از آن استفاده کنند.

تحقق کامل برنامه‌های مالیاتی، با آثار مثبتی در سطح جامعه همراه خواهد بود و کارشناسان، پرداخت مالیات را از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه قلمداد می‌کنند.

تشریح فواید و آثار مثبت مستقیم و غیرمستقیم مالیات بر رفاه اجتماعی قطعا در همراهی شهروندان تاثیر دارد. به زبان ساده در یک سیستم استاندارد افراد متمکنی که پرمصرف هستند و سرمایه و ثروت آنها از سایر افراد جامعه بیشتر است، الزاما مالیات بیشتری می‌پردازند و همین امر منجر به کاهش فاصله طبقاتی و به تبع آن افزایش قابل توجه رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد شد.

در مجموع مالیات را می‌توان اهرم هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه و کنترل‌کننده کژتابی‌های مالی و اقتصادی قلمداد کرد که با قانونمند کردن الگوی مصرف، تولید و توزیع درآمد در سیستم اقتصادی، علاوه بر ایجاد توازن اقتصادی و زمینه‌سازی رفاه اجتماعی برای قاطبه جامعه، مانع از ثروت‌اندوزی‌های غیرمشروع عده‌ای سودجو نیز خواهد شد.

بر همین اساس دولت در سال‌های اخیر برنامه‌های متنوعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات جدی و غیرکلیشه‌ای از ثروتمندان و دهک‌های متمکن جامعه طراحی کرده است که امید است با اجرای این سیاست‌ها و ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت، ساختار نظام اقتصادی کشور در مسیر درست و توسعه‌ای قرار گیرد و شاهد رسیدن به اهداف اقتصادی همراه با توسعه رفاه عمومی و اجتماعی در سطح جامعه باشیم.