لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران شهرداری قزوین

مدیریت شهری قزوین بر روند کار پیمانکاران، کیفی‌سازی امور و رعایت حقوق کارکنان ارزیابی و نظارت دقیق داشته باشد.

به گزارش ولایت، فاطمه اشدری رئیس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا، بر لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران شهرداری قزوین تاکید کرد و گفت: در بحث برون‌ سپاری امور وقتی نیروی انسانی را در مناقصات به پیمانکاران می‌سپریم به کیفی‌سازی توجه نمی‌شود چرا که پیمانکاران به دنبال سود بیشتر هستند و از سوی دیگر ممکن است از حقوق و مزایای قانونی نیروی کار کسر کنند، که اغلب خارج از عرف است و به حقوق کارکنان زیرمجموعه آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: از جمله کاهش بی‌رویه و ناموزون دستمزد و حقوق این عزیزان و دیرکرد در پرداخت‌ها و مطالبات نیروی انسانی و … که همگی موجب عدم رضایت آنان می‌شود لذا باید برکار پیمانکاران نظارت دقیق صورت گیرد و از شرایط فسخ قرارداد پیمانکاران که کارنامه خوبی ندارند و رضایتمندی نیروی انسانی را برآورده نمی‌سازند ردیفی را لحاظ کرد.

وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون‌های ماده صد اختصاص داشت گفت: برخی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد هستند که رأی تخریب دارند و مجددا تخلف کرده‌اند؛ این موضوع باید بررسی شود که چه کسی باید قبل از سازنده مواخذه شود؟ مدیریت شهری علاوه بر پیشگیری از تخلف، بایستی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی متخلف اعمال قانون بازدارنده نماید تا از معاونت در ایجاد و توسعه تخلف ساختمانی مبرا شود. قطعا در کاهش تخلفات موثر واقع شده و در چنین شرایطی آراء ماده صد بازدارنده از تخلف خواهد شد.

رئیس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: همچنین باید تجارب شهرهای دیگر در استفاده از ظرفیت‌های بند ت تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های راکد در کمیسیون ماده صد اخذ شود. البته به عنوان یکی از راهکارهای قانونی مناسب‌تر است در اجرای این دستورالعمل پرونده‌های قبل از ۱۴۰۰ به کمیسیون‌هایی که رای قطعی صادر شده ارجاع مجدد شود و با رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا و مالکیت مالک احراز شده باشد. در اعمال رای جریمه طی حکمی با پشتوانه‌ی قانونی، باید سعی شود با نظر شورای شهر، در اجرای این دستورالعمل از بروز هر گونه حاشیه و سوء ظن به رانت و ویژه‌خواری مانع شد.

اشدری با بیان اینکه باید مالکیت مالک در پرونده‌ها محرز شود افزود: متاسفانه در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که مالکیت محرز نیست و به این موضوع در پرونده‌ها توجهی نمی‌شود و حتی در مرحله‌ای بدون احراز مالکیت سازنده پایانکار هم صادر شده که دور از انتظار است که بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه ذاتی شورای شهر است، باید از حق مردم تا جایی دفاع کنیم که به روح قانون آسیبی نرسد. چون زیر پا گذاشتن قانون موجب هرج و مرج وآسیب به حقوق شهر و شهروندان خواهد شد، لذا باید از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم و تعیین تکلیف پرونده‌های راکد در کمیسیون ماده صد نهایت استفاده را داشته باشیم.