کثرت و تفاوت‌های قومیتی، فرصتی برای مشارکت اقوام

مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی

در آسمان سرنوشت ایران، رنگین‌کمان دل‌انگیز قوم‌ها، آیین‌ها  و عادت‌های گوناگون، زیر چتر بلند و باشکوه ملت، تاریخی مشترک را رقم زده است، به‌گونه‌ای که آینده ایران عزیز نیز در گرو نگهبانی از تابندگی این رنگین‌کمان است که نه به اراده ما پدید آمده است، نه با عزم و تصمیم کسی از میان خواهد رفت. ملت ایران واقعیتی است مرکب از همه این تنوع و تکثرهایی که تاریخ مشترک، منافع مشترک، رنج‌ها و شادی‌های مشترک آرمان‌های مشترک آنها را به هم پیوند داده است. هویت اقوام در ایران از هویت ملی جدا نبوده است و همگان در ساختن و شکل‌گیری هویت ایرانی نقش داشته‌اند. تجربه تاریخی ایران نشان دهنده این واقعیت بزرگ و شکوهمند است که همه مردمان این مرز و بوم از هر قوم و گروهی به یک اندازه در حفظ امنیت آن در برابر تهاجمات بیگانه و دفاع از سربلندی ایران نقش داشته‌اند. لذا این تنوع نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی نبوده است بلکه عاملی بر افزایش ضریب امنیتی به‌شمار می‌رود که به آن پرداخته می‌شود.

در شرایط کنونی، هیچ‌نظام و حکومتی نمی‌تواند با بذل همه توجه خود به مرکز، نسبت به آنچه در پیرامون می‌گذرد، بی‌تفاوت باشد و مشروعیت خود را صرفا از قوم و گروه خاصی کسب کند. حکومت در روزگار ما ناگزیر از مشروعیت بخشیدن و احترام به حقوق همه اقوام، مذاهب و بخش‌های مختلف جامعه و پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مشروع آنان و نهایتا استفاده از ظرفیت و توان آنها در جهت رسیدن به هدف‌های ملی است و ناگزیر باید آستانه تحمل خود در برابر افزایش آگاهی و مطالبات اقوام را به گونه‌ای افزایش دهد که بیان هر مطالبه و انتظاری به مثابه تهدید تلقی نگردد و اقوام نیز ناگزیرند برای کاهش آسیب‌پذیری خود در این عرصه، ضمن حفظ مولفه‌ها وگزاره‌های هویتی، خود را ذیل گفتمان هویت ملی تعریف کنند و راه تعامل را پیشه کنند. لذا پرهیز از هرگونه افراط‌گرایی در همه «عرصه‌ها» امری ضروری تلقی می‌گردد. اقوام در جهت بیان مطالبات خود و حکومت در جهت رفع معضلات و به ثمر رساندن این مطالبات، قطعا باید اصل کلی «وحدت ملی» را مدنظر قرار دهند. تجربه تاریخی و فرآیندهای جهانی نشان می‌دهد که موجودیت ملت‌ها و دولت‌های ملی، همواره از دو سو به چالش کشیده می‌شود: یکی از ناحیه تهدیدات خارجی کشورها و ملت‌های دیگر و دوم از ناحیه بیدار شدن هویت‌های خرد و در تعارض قرار گرفتن این هویت‌ها با هویت کلان ملی.

ایدئولوژی‌های مختلف و افراطی همچون ناسیونالیسم تندرو، ایدئولوژی مذهبی افراطی چالش فاصله بین قومیت و هویت ملی را ایجاد کرده به اختلافات دامن می‌زنند. زیرا اقوام با تاکید بر مفاهیم تبعیض و ستم و همچنین اضمحلال فرهنگ‌های خرد، احساس خطر کرده، شکاف کلان را در هویت ملی پیش‌بینی می‌کنند.

مشارکت‌های اقوام در کشور دموکراتیک

مشارکت یک حق انسانی است که به لحاظ ارزش و آزادسازی و اعتماد به خویشتن انسان، در فرآیندهای علمی حیات اجتماعی تاثیر مستقیم دارد. مشارکت همه توده‌های مردم در یک کشور، نشان توسعه، سربلندی، مسئولیت‌پذیری، آزادی و اندیشه‌ورزی سیاسی یک حکومت است.

ـ مشارکت سیاسی: تعریف قابل قبول از مشارکت سیاسی این است که: «مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه انحصاری جامعه در انتخاب راهبران، شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی است (هانتینگتون و نلسون، 1995) و همچنین «مشارکت سیاسی کوشش‌های شهروندان غیردولتی به منظور تاثیر نهادن بر سیاست‌های عمومی است. (حسینی، 1383)

ـ امنیت ملی:  امنیت واقعا چیزی بیش از تامین و تحفّظ وطن مردم و حتی سرزمین‌های ماورای دریاهای متعلق به آنان معنی می‌دهد. امنیت کسب اعتبار و احترام جهانی، تامین منافع اقتصادی مردم، آزادی نسبی آنان، و حفظ جان و مال و عِرض (آبرو) مردم است. مهمترین اهداف امنیت ملی عبارتند از: 1ـ حفظ استقلال و تمامیت ارضی 2ـ تحقق ثبات کشور 3ـ حفظ و اشاعه ارزش‌های ملی و فرهنگی 4ـ تحقق رفاه مردم و حفظ ارزش اقتصاد 5ـ فراهم کردن فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی (روشندل، 1388)

ابعاد مختلف امنیت ملی که عبارتند از: بعد اقتصادی، بعد نظامی، محیط زیست و منابع، بعد اجتماعی فرهنگی و بعد سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردارند که با عنایت به تکثر قومیتی در ایران، ضرورت اتحاد ملی با قومیت‌های متعدد، غیرقابل انکار است.

جایگاه اقوام در قوانین ایران

روح حاکم بر قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، بیانگر پذیرش استراتژی «وحدت در تکثر فرهنگی» است. در این استراتژی ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی همه ایرانیان، اعم از فارس، کرد، ترک، بلوچ، لُر، ترکمن و … امکان تکثر خرده فرهنگ‌های مختلف و اقوام در چارچوب مشترک کانون و تنوع قومی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که انسجام و یکپارچگی ملی در سایه همزیستی اقوام حاصل می‌شود باید تلاش گردد، قواعد لازم برای حفظ برابری گروه‌های قومی پیش‌بینی و حقوق آنان تامین شود که از آن به اسم «همگرایی قومی» یاد می‌شود. دو اصل 15 و 19 قانون اساسی، صریح‌ترین و مهم‌ترین قوانین در این مورد هستند.

تکثر و تنوع قومی در قانون اساسی

در اصل 15 قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن تنوع قومی در کشور، بر امکان استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات قومی در مدارس در کنار زبان پارسی تاکید و تصریح شده است. در اصل 19 قانون اساسی به تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای صرف‌نظر از رنگ، نژاد و زبان (حقوق شهروندی) تصریح شده است.

مطابق قانون اساسی، اقلیت‌های قومی به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1ـ گروه قومی که صرفا به لحاظ قومیت و خصوصیات متمایز کننده جدای از مذهب و دین، گروه خاصی را تشکیل می‌دهند؛ مانند آذری‌ها، 2ـ گروه اقلیت‌های قومی ـ مذهبی مانند: بلوچ‌ها و کُردها 3ـ گروه اقلیت‌های دینی مانند: مسیحیان، یهودیان و زرتشتی‌ها و …

اصل 19 قانون اساسی با اشاره به تنوع قوم و قبیله در ایران، همه آنها را فارغ از رنگ و نژاد، زبان و غیره برخوردار از حقوق مساوی به حساب آورده است. بنابراین اقوام در درجه نخست، برابر با دیگر شهروندان محسوب شده‌اند.

باید توجه نمود که علی‌رغم قانون اساسی و احترام به قومیت‌ها در قالب قانون، تضادهایی ناشی از قوانین دیگر وجود دارد که راه را برای تعامل سازنده دشوار می‌سازد که به دلیل اطاله مطلب از بیان آن خودداری می‌گردد!

پژوهش‌هایی که در زمینه توسعه اقتصادی همراه با عدالت در سطح کشور انجام گرفته، نشان از آن دارد که عدالت اقتصادی و رفاه مردم در قومیت‌های مختلف چندان موفق نبوده است (مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 571 ـ 597 و فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد: 117 ـ 91)

پیچیدگی مسائل قومی نشان می‌دهد که مدیران با توسل به دانش‌ها و شیوه‌های سنتی و مرسوم مدیریت، در اداره جامعه‌ای با ویژگی‌های ایران چندان موفق نبوده‌اند و مشکلات و معضلات در این حوزه هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بنابراین، افزایش مهارت ادراکی و شناختی مدیران سطوح عالی و سپس سطوح پایین‌تر و توانمندی مدیریتی تکامل یافته و همه‌جانبه درخصوص شیوه‌های مدیریت تنوع انسانی و مسائل مربوط به آن بسیار ضروری است. بررسی تجربیات موفق کشورهای جهان که شرایط مشابهی با ایران دارند، نشان می‌دهد سیاست‌های احترام به کثرت قومیتی (کثرت گرایانه) که درجاتی از تنوع را پذیرفته‌اند، نسبت به سیاست‌های «همگون‌ساز» موفقیت بیشتری در انسجام آفرینی ملی داشته‌اند.

نکته آخر:

احترام به قومیت‌ها و برقراری قوانینی محکم برای مشارکت قومیتی در سیاست، اقتصاد و … در نظام حکومتی هر کشور می‌تواند به مثابه موثرترین و مناسب‌ترین پشتوانه جهت حل‌وفصل معضلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشد و هر دولتی که بتواند جلوه‌های بیشتری از همکاری و همدلی توده‌های مردمی را در ابعاد مختلف ذکر شده جلب نماید می‌تواند پله‌های ترقی و عدالت را با سرعت طی کرده در جامعه بین‌المللی نیز اعتبار مطلوب خود را کسب نماید و این وظیفه برای هر دولتی با گستردگی قومیتی ایران ضروری و الزامی می‌باشد.

اگر حکومت‌ها بخواهند به حیات سیاسی خود ادامه دهند راهی جز ایجاد یک حکومت مشارکتی و دموکراتیک که بتواند تمامی اقوام موجود در یک کشور را پوشش دهد و ادامه حیات سیاسی را در فضای دموکراتیک و تکثر قومیتی و فرهنگی تامین نماید، نخواهد داشت.

توجه به قومیت‌های متنوع ایران (کُرد، لُر، بلوچ، آذری، طبری (مازندرانی) ترکمن، گیلک، تالش، عرب، پارسی‌زبان و …) که تلفیقی هیجان‌انگیز از تبارهای مختلف هستند، نشانه‌ای بر هویت و اعتبار سرزمین بلند آوازه ایران است، که توجه به این کثرت، قوانینی پویا و کاربردی را می‌طلبد تا اهداف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و … تامین گردد، با عنایت به فقر علوم پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه مسائل قومی ایران، انتظار می‌رود اندیشمندان، محققان و پژوهشگران این حوزه با درک شرایط و نیازهای کشور، در این خصوص گام‌های اساسی برداشته و متولیان قانونی در مدیریت کلان احساس وظیفه نمایند.

منابع:

1ـ سیدرضا صالحی امیری، مدیریت منازعات قومی در ایران ـ 1388

2ـ محمد فرفادی و علی کاظمی، مجله علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران ـ 1397

3ـ جعفر هزار جویبی و نادر مروتی، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد ـ 1389

4ـ قاسم حسنی، بررسی رابطه بیگانگی سیاسی، 1383

5ـ جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، 1388

6ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ 1398