قوانین و مقررات موازی، چالش جدی تولیدکنندگان است

رئیس اتاق بازرگانی قزوین وجود قوانین و مقررات موازی و نبود زیرساختها را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کسب و کار دانست که حل آنها نیازمند همراهی مسئولان دولتی است.

به گزارش خبرنگار ولایت، در ادامه سلسله نشست‌های مردمی‌سازی دولت، نشست هم‌اندیشی محمدمهدی اعلایی استاندار با تولیدکنندگان و کارآفرینان حوزه صنعت در محل سالن اجتماعات بوستان دانشگاه بین‌المللی قزوین برگزار شد.

در این نشست که با حضور علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری، عزیزا… افضلی رئیس سازمان صمت، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، عمیدی مدیر نمایندگی وزارت خارجه در استان، خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، حجتی‌پور مدیرعامل شرکت گاز، عباسپور مدیر کل امور مالیاتی استان برگزار شد برخی از تولیدکنندگان، چالش‌های حوزه تولید را مطرح کردند و از استاندار خواستار پیگیری و رفع آنها شدند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این نشست با اشاره به نامگذاری سال اظهار کرد: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مؤلفه اصلی برای ردش تولید و مهار تورم هستند و نیاز است که آنها از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی حمایت شوند و با آنها همراهی صورت گیرد.

مهدی بخشنده با اشاره به قوانین دست‌و‌پاگیر در حوزه کسب و کار تصریح کرد: قوانین و مقررات موازی امروز به یک معضل برای حوزه تولید تبدیل شده است؛ از این رو به نظر می‌رسد ایجاد کمیته مستقلی برای حمایت از سرمایه‌گذاری می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی واقعی باشد و از آنها حمایت کند.

وی با تاکید براینکه برای تحقق شعار سال باید زیرساخت‌های حوزه صنعت مهیا شود؛ عنوان کرد: در سال گذشته و در روزهای سرد سال در واحدهای تولیدی با کمبود انرژی گاز روبرو بودیم؛ اکنون هم با وجود آنکه هنوز روزهای گرم سال فرا نرسیده است با کمبود انرژی برق مواجه شده‌ایم که اینها می‌توانند مانعی جدی برای عدم تحقق فرمان سال رهبری باشند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین یادآور شد: از دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی انتظار داریم برنامه‌های خود را برای مهار تورم و رشد تولید به اتاق بازرگانی اعلام کنند تا بتوانیم برنامه مدونی برای اجرای کارها تدوین کنیم که درپایان سال با دستاوردهای خوبی در این حوزه روبرو شویم.

رفع تعهدات ارزی و پرداخت مطالبات ارزش افزوده مطالبه اصلی صادرکنندگان است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین نیز در این نشست رفع تعهدات ارزی، پرداخت به موقع مطالبات ارزش افزوده و افزایش سقف تسهیلات بانکی را از مهم‌ترین مطالبات صادرکنندگان و تولیدکنندگان عنوان و اضافه کرد: در این اتحادیه تلاش کردیم با برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه حل این مشکل تدابیری بیاندییشم اکنون  از استاندار انتظار داریم رفع اساسی این چالش‌ها را از مرکز دنبال کرده و پیگیر باشند.

مهدی عبدیان موضوع واسطه‌ها و وضعیت تسهیلات بانکی را از دیگر چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد و تصریح کرد:  با وجود  تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول متاسفانه میزان تسهیلات برای واحدهای صنعتی افزایش نیافته است و تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در رونق کار تولیدکنندگان اثربخشی ندارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین مطرح کرد: ارزش افزوده کالاهای صادراتی از دیگر مسائلی است که تاخیر در پرداخت آن صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است در حالی که این مبالغ باید پس از یک ماه به افراد بازگردانده شود؛ ولی صادرکنندگان در این زمینه مطالبات دو ساله دارند که انتظار داریم با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور برای آن تدابیری شود تا کمکی در تامین سرمایه درگردش صادرکنندگان باشد.

مشکلات تولیدکنندگان از مرکز پیگیری شوند

رئیس انجمن کانی غیرفلزی نیز در این نشست اظهارکرد: بسیاری از مشکلات موجود در استان قابل حل نیستند که انتظار داریم استاندار این موضوعات را با جدیت بیشتری در مرکز پیگیری کند.

اصغر آهنی‌ها تصریح کرد: متاسفانه به تولید نگاه واقعی نمی‌شود و تامین زیرساخت‌ها در این حوزه اولویت کار مسئولان نیست که این نگرش باید تغییر کند.

وی تاکید کرد: برای تامین انرژی برق و گاز که از نیازهای ضروری حوزه صنعت است باید برنامه‌ریزی مدونی صورت گیرد؛ چراکه تداوم این روند به حوزه تولید آسیب جدی وارد می‌کند.

مهار تورم با کارهای کارشناسانه محقق می‌شود

مجید سعیدیان بازرس انجمن نوردکاران فولاد کشور نیز در این نشست اظهار کرد: مهار تورم بدون کارشناسی انجام نمی‌شود بنابراین اگر به دنبال تحقق شعار سال هستیم نیاز هست در این زمینه اقدامات تخصصی صورت گیرد.

صنعت نساجی نیازمند نوسازی است

رئیس انجمن نساجی استان نیز اظهارکرد: با توجه به اینکه طبق دستور وزارت نیرو از 15 خرداد تا 15 شهریورماه روزی 3 تا 4 ساعت برق صنایع قطع می‌شود بنابراین در عمل ما مجبوریم 30 روز کارخانجات نساجی را تعطیل کنیم؛ چرا که برای شروع به‌کار کارخانه نساجی باید فقط 12 ساعت صبر کنیم که رطوبت لازم تامین شود.

محمود عبدالحسینی تصریح کرد: گرچه یک‌ ماه برق را تعطیل می‌کنند؛ اما باید حقوق کارگر و پول ضایعات را هم بدهیم که اینها به ما زیان وارد می‌کند و این روند باید تغییر کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پشم مرینوس را کیلویی 600 هزار تومان از استرالیا وارد می‌کنیم و با توجه به افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت پشم و نخ پلی‌استر هم خواهیم بود. در این راستا از استاندار قزوین انتظار داریم که برای صنایع نساجی معافیتی در زمینه قطع برق و حمایت‌هایی برای نوسازی ماشین‌آلات این حوزه درنظر بگیرد، چراکه نوسازی ماشین‌آلات در کاهش مصرف انرژی بسیار اثربخش خواهد بود.

عرضه مواد اولیه در بورس منطقی نیست

رحمانی از تولیدکنندگان صنایع مشتقات نفتی استان نیز در سخنانی اظهار کرد: 3 هزار و 600 واحد تولیدی در استان قزوین داریم که این واحدها 645 میلیون دلار صادرات دارند درحالی که 70 واحد حوزه صنایع نفتی به تنهایی 250 میلیون دلار صادرات دارند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم از ورود صنایعی به استان قزوین حمایت شود که بهره‌ور باشند. با توجه به اینکه در استان قزوین محدودیت وسعت، آب و برق داریم، نباید به هر صنعتی اجازه ورود به استان داده شود.

این تولید کننده مشتقات نفتی با انتقاد جدی از عرضه مواد اولیه واحدهای صنعتی در بورس مطرح کرد: هیچ‌جای دنیا مواد اولیه واحد تولیدی را در بورس عرضه نمی‌کنند این درحالی است که در کشورما تولیدکننده شب می‌خوابد و فردا صبح معلوم نیست در بورس چه اتفاقی می‌افتد؟

رحمانی اضافه کرد: رقابت‌هایی در بورس صورت می‌گیرد که موجب می‌شود قیمت مواد اولیه افزایش یابد؛ این نیز درحالی است که تولیدکننده مجبور به خرید می‌باشد؛ زیرا اگر خرید نکند کارخانه‌ او از چرخه تولید خارج می‌شود انتظار می‌رود از ادامه این روند جلوگیری شود./ی