قزوین با کمبود آمبولانس روبهرو است
- شناسه خبر: 8037
- تاریخ و زمان ارسال: 3 بهمن 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش ولایت، شورای برنامهریزی و توسعه استان با دستورجلسههایی شامل: مصوبات نشست قبلی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی عشایری و شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست استان قزوین و طرحهای پژوهشی، ارایه گزارش عملکرد طرحهای توسعه، مشکلات و تنگناهای حوزه کاری دانشگاه علوم پزشکی به ریاست استاندار قزوین و با حضور مدیران دستگاههای اجرای عضو این کارگروه در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.
استاندار قزوین در این نشست با اشاره به نیازهای حوزه درمان استان اظهارکرد: قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیرهای پرتردد مواصلاتی کشور علاوه بر شهروندان استان به مردم استانهای همجوار و گردشگران درحال عبور از استان نیز خدمات درمانی ارایه میدهد از این رو باید به حوزه درمان استان توجه جدی شود تا بتوان به سایر هموطنان خدمات مطلوب ارایه داد.
محمد مهدی اعلایی تصریح کرد: در دیداری که به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم تمامی نیازهای حوزه درمان استان را اعلام کردیم و امیدواریم هر چه سریعتر شاهد تحول در این حوزه باشیم.
او تاکید کرد: برای توسعه حوزه درمان استان باید از ظرفیت خیران داخل و خارج از استان در حوزه بهداشت و درمان استفاده شود؛ البته با برنامهریزیهای صورت گرفته به زودی با مشارکت خیران عملیات اجرایی تکمیل بیمارستان آبیک آغاز میشود.
استاندار قزوین با اشاره به کمبود سرانه آمبولانس در استان، توضیح داد: از آنجا که در قزوین یک واحد تولیدکننده خودروهای ون داریم که با مشکل اسقاط و شمارهگذاری روبرو است با اصلاح قوانین و مقررات و خرید آمبولانس از سوی دانشگاههای علوم پزشکی میتوان نیاز استان را در ارایه خدمات اورژانس و رفع کمبود آمبولانس، برطرف کرد.
این مسئول یادآورشد: خودروسازان مستقر در استان قزوین آمادگی دارند که آمبولانس خریداری کنند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهند تا متناسب با آن بتوانند مجوز شمارهگذاری خودروهایی که با مشکل گواهی اسقاط مواجه هستند را دریافت کنند.
اعلایی همچنین درباره نیازهای پژوهشی استان بیان کرد: برخی پژوهشها از سوی دستگاههای اجرایی قابلیت انجام را دارند؛ بنابراین در هزینه کردن اعتبارات امور پژوهشی که از منابع بیتالمال است باید دقت صورت گیرد که تنها یک اقدام تشریفاتی و کتابخانهای نباشد.
ـ یک درصد از اعتبارات هزینهای استان به طرحهای پژوهشی اختصاص دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین نیز در این نشست در سخنانی درباره تصویب طرحهای پژوهشی منتخب استان قزوین اظهارکرد: مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ه) تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 باید طرحهای پژوهشی منتخب استان قزوین به تصویب و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برسند.
سعید وکیلی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی انتخاب طرحهای پژوهشی به دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان ابلاغ شده است، اضافه کرد: بر این اساس یک درصد از اعتبارات هزینهای استان قزوین مندرج در جدول 10 قانون بودجه سال 1401 تجمیع و به اجرای طرحهای پژوهشی اختصاص مییابد.
او با اشاره به شناسایی نیازهای پژوهشی منتخب استان قزوین در سالجاری تصریح کرد: در این راستا 7 نیاز پژوهشی استان شناسایی شده است که سازوکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اجرایی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، رصد و پایش آسیبهای اجتماعی استان قزوین با تأکید بر نقشهبندی و مسیریابی آسیب با استفاده از جیآیاس و تدوین نقشه راه مدیریت آب استان قزوین از نیازهای پژوهشی مهم استان هستند.
این مسئول اضافه کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت پسماند استان، برآورد ظرفیت پساب فاضلاب بخشهای مختلف و بازچرخانی براساس فناوریهای نوین در استان، سیر تطورات الگوی فرزندآوری و شناسایی مشوقها و موانع فرزندآوری از دیگر نیازهای مهم پژوهشی استان شناسایی شدند.
وکیلی همچنین یادآورشد: اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی و مسألهمحور، استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی استان قزوین و نظرات انجمنهای نخبگانی جزو رویکردهای مهم برای انتخاب نیازها و طرحهای پژوهشی منتخب استان بودهاند.
ـ زورمان به تامین اجتماعی نمیرسد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه کمبودهایی در حوزه تجهیزات درمانی داریم که رفع آن به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ اظهارکرد: ناکافی بودن سهم دارویی استان از چالشهای بخش غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین است؛ البته درخواست به مرکز ارسال کردیم و وزارتخانه هم برای افزایش سهمیه قول مساعد داده است.
عبدا… دیدبان کمبود و فرسودگی تختهای بیمارستانی را از دیگر چالشهای حوزه درمان در استان قزوین عنوان و تصریح کرد: به ازای هر یکهزار نفر جمعیت در استان یک و شش دهم درصد تخت موجود است درحالی که استاندارد آن در کشور دو تخت به ازای هر هزار نفر است.
او بیان کرد: در حال حاضر بیمارستان 700 تختخوابی قزوین در حال ساخت است و پروژه الحاقی شهید رجایی نیز تکمیل شده، احداث بیمارستان روانپزشکی غزالی هم به 60 میلیارد اعتبار نیاز دارد که با بهرهبرداری از این پروژهها درواقع انقلاب بزرگی در حوزه درمان استان اتفاق میافتد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: چالش مهم دیگر که علوم پزشکی قزوین با آن دستوپنجه نرم میکند؛ بدهی به مراکز تابعه دانشگاه و شرکتهای پشتیبان جهت سرویس تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی است که 15 میلیارد تومان در این زمینه بدهی داریم.
دیدبان تشریح کرد: معضلی که سبب شده ما با این مشکلات جدی مواجه شویم عدم تصفیه مطالبات از تامین اجتماعی است درحالی که 70 درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و در واقع 70 درصد درآمد اختصاصی ما توسط تامین اجتماعی گروگان گرفته شده است.
این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر 300 میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب داریم و آخرین پرداختی مربوط به آبان ماه سال گذشته بوده و این درحالی است که به پزشکان بومی اجازه فعالیت در خارج از استان را نمیدهیم و با حداقل حقوق خدمت میکنند.
این مسئول عنوان کرد: متاسفانه حتی تامین غذای بیماران در بیمارستانها هم برای ما دشوار شده و اخیرا نامهای را به شورای تامین استان ارسال کردیم که دو راه بیشتر نداریم؛ یا بیمارستانها را تعطیل کنیم یا اینکه از بیماران هزینه نقدی دریافت کنیم و فاکتور ارائه دهیم که هزینه خود را از تامین اجتماعی بگیرند.
رئیس علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه همه استانها با این مشکل رروبرو هستند متاسفانه زورمان هم به تامین اجتماعی نمیرسد؛ یادآورشد: گویا هیچکس در کشور زورش به تامین اجتماعی نمیرسد، در حالی که هیچ توجیهی ندارد که هزینه خدماتی که توسط علوم پزشکی ارائه میشود را پرداخت نکند.
دیدبان ابراز کرد: پزشکان متخصص ما به مرکز کشور یعنی پایتخت یا خارج از کشور مهاجرت میکنند و هیچ انگیزهای برای خدمت در بخش دولتی استان ندارند که بخشی مربوط به پایین بودن حقوق و عدم پرداخت حقوق کافی است که منجر به خروج نیروها از استان میشود.
ـ از معدوم شدن کالاهای قاچاق جلوگیری شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز دیگر سخنران این نشست بود و درسخنانی با اشاره به معضل قاچاق کالا در کشور اظهارکرد: قاچاق بخشی از سرمایههای ملی است که به بیراهه میرود و تبدیل به کالایی میشود که وارد کشور میگردد. در مواد 380 و 42 قانون فروش اموال تملیکی اشاره شده است که باید با این کالاها به چه صورت رفتار شود.
امیر خلیلیخواه با بیان اینکه بخش عمدهای از کالاهای قاچاق اقلام بهداشتی، آرایشی و دارویی و خوراکی هستند؛ اضافه کرد: به دلیل اینکه آزمایشگاههای لازم برای تشخیص صحت و سلامت این کالاها در استان قزوین وجود ندارد بسیاری از این اقلام معدوم و نابود میشوند؛ در حالی که بسیاری از این اقلام قابلیت استفاده مجدد دارند.
او تاکید کرد: انتظار ما از دانشگاه علوم پزشکی قزوین این است که در این حوزه به ما کمک کنند تا بتوانیم از این اقلام در استان استفاده کنیم و جلوی معدوم شدن بیدلیل آنها را بگیریم.
خلیلیخواه تصریح کرد: موارد زیادی داشتیم که اقلام قاچاق مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی واقع نشده است؛ اما همان قلم کالا بعد از صدور رأی قضایی و مسترد شدن دوباره وارد بازار شده و به مردم فروخته شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز با بیان اینکه باید به کالاهای تملیکی به عنوان سرمایه ملی نگاه کنیم؛ توضیح داد: پیش از معدومیت کالاهای قاچاق حوزه اموال تملیکی باید ابتدا مصارف ثانویه آنها بررسی و حق استفاده آنها مشخص شود سپس معدوم شوند تا حداقل این سرمایه ملی به راحتی از بین نرود.
گفتنی است؛ در این نشست همچنین از زحمات میثم پیلهفروش و سیدرضی آقا سیدی معاونان سابق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانی تقدیر شد و علی رحمانی و ابوالفضل مرادی به عنوان سرپرست این معاونتها معرفی شدند. /ی